بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من لجان الدفاع والأمن وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف والشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن .

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة ووكيل وزارة الداخلية اللواء/ رزق صالح الجوفي ونائب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور/ صادق العري ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية المقدم/ محمد العجلي أشارت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها على ضوء ملاحظات أعضاء المجلس إلى وضع الضوابط والقيود التي تتضمن الموازنة بين حقوق المواطنين وحقوق منتسبي الأمن وكذا تضمين أهداف المشروع إلى حماية المواطن في حالة تجاوز رجل الأمن للنظام والقانون ووضع عقوبات على رجل الأمن في حالة خروجه عن القانون واستخدامه القوة المفرطة حماية لحقوق المواطن أثناء أداء رجل الأمن لمهامه أو استعمال سلطته وإعادة صياغة بعض مواد المشروع لما اشتمل عليه من ألفاظ وعبارات ووضع ضوابط لحماية المواطن وتعديل بعض المواد بما يتناسب مع أهداف هذا المشروع .

وقد طرح عدد من نواب الشعب جملة من الملاحظات والآراء والمقترحات ، وعلى أساسها تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب إعادة التقرير بمشروع القانون إلى اللجنة المشتركة حتى يتم استكمال القصور الموجود في المشروع واستيفاء النقاش وسد الخلل بحيث يخرج مشروع القانون بشكل كامل ويكون في مصلحة المواطن ورجل الأمن في آن واحد ، ووافق المجلس على ذلك الطلب .

هذا وقد استهل المجلس جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد بمشيئة الله تعالى