اختتمت اللجان الدائمة بمجلس النواب اجتماعاتها المسائية لهذه الفترة امس الاربعاء6 نوفمبر الجاري بمناقشة العديد من التقارير والمواضيع المطروحة امامها حيث واصلت لجنة الشئون الدستورية والقانونية في اجتماعها مساء الأربعاء 6 نوفمبر الجاري مناقشة رأي اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم  8 لسنة1990 بشأن القانون المالي

كما استعرضت لجنة التجارة والصناعة مشروع التقرير التكميلي لما توصلت اليه اللجنة من نتائج الاجتماع الموسع مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة المنعقدة يوم الاحد الماضي والذي كرس لمناقشة أوضاع مؤسسة الاسمنت والمصانع التابعة لها.

من جهتها ناقشت لجنة التنمية والنفط أوضاع وأداء نشاط الهيئة العامة للمساحة الجيلوجية بحضور الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الهيئة ومدير عام التخطيط بالهيئة

كما ناقشت لجنة الخدمات مستوى تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تقريرها حول أوضاع عدد من الشوارع والطرق والجسور في امانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية 

واستعرضت لجنة الشؤون المالية جانبا من مشروع التقرير حول مشروع تعديل المادة 34من القانون رقم 19لسنة.  2001م بشأن قانون الضريبة العامة للمبيعات

من جانبها استعرضت لجنة الصحة والسكان نتائج اجتماعها السابق مع لجنتي الزراعة والصناعة بشأن الموضوع المحال اليها واستعرضت اللجنة ردود وزارة الصحة حول ذلك.

كما ناقشت لجنة النقل والاتصالات التقرير الاولي الذي تم اعداده من قبل اللجنة بشأن الموضوع المحال اليها من المجلس والمعاد من رئاسة الجمهورية بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم(23) لسنة 2003م بشأن النقل البري.

وناقشت لجنة الزراعة والري والثروة السمية صياغة تقريرها بشأن الموضوع الذي اثير بقاعة المجلس والمتعلق ببعض الأسمدة والبذور والمبيدات والأدوية والأغذية غير الصالحة للاستخدام والتي تعتبر اضرارها منتشرة وتسبب الكثير من الآفات الزراعية والامراض.

من جهتها واصلت لجنة التعليم العالي مناقشة مشروع تقريرها بشأن نتائج متابعتها لمستوى تنفيذ توصيات المجلس حول جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتقنية وكذا توجيهات المجلس السابقة.

كما واصلت لجنة المياه والبيئة استعراض جانب من ردود وزارة المياه والبيئة على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن محطة معالجة المياه والصرف الصحي.