استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة بشأن مذكرة الاخ وزير الصحة العامة والسكان رقم 144 حول طلب احالة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 2009 م بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية المتعايشين مع الفيروس.وطالبت الرسالة باستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية.. 

وبهذا الصدد اقر المجلس حضور وزير الصحة العامة والسكان لتقديم مشروع التعديل في جلسة قادمة..

 كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة مشروع تعديل الفقرة 4 من المادة11 من القانون رقم 11 لسنة 2002 م بشأن انشاء صندوق التراث والتنمية والثقافة في ضوء تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة وبحضور وزير الثقافة عبد الله احمد الكبسي وبذلك اقر المجلس بقاء النص الاصلي في القانون النافذ وكلف لجنة الاعلام والثقافة بالنزول الميداني الى الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها للتأكد من احتياجات الصندوق والاطلاع على المبالغ الموجودة التي يتحصلها الصندوق ومدى كفايتها..

 كما استمع المجلس في هذه الجلسة الى ايضاح من رؤساء الاجهزة الامنية حول شكوى عدد من اعضاء مجلس النواب مما يتعرضون له في عدد من النقاط الامنية من اساءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح النافذة حيث قدم نائب رئيس الامن والمخابرات اللواء عبد القادر الشامي الاعتذار الشديد نيابة عن الاجهزة الامنية..

 لافتا الى ان ذلك يأتي نتيجة لقلة الوعي والخبرة لدى بعض افراد ومنتسبي الامن في النقاط مؤكدا بان مثل هذه التصرفات لن تتكرر بعد اليوم...

 مشيدا بدور ومكانة اعضاء مجلس النواب وصمودهم المشرف في وجه العدوان والحصار.. 

واشار الشامي الى ان ملاحظات مجلس النواب تعد توجيهاً للأجهزة الامنية ومساعدة لتصحيح مثل هذه التصرفات غير المقصودة وغير المسؤولة..

 فيما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة واهمية اخضاع ضباط ومنتسبي الامن الذين يتم توزيعهم في النقاط الى دورات توعوية حول كيفية التعامل مع المواطن واعضاء مجلس النواب مشيدا بدور رجال الامن الذين يسهرون لينام الشعب بأمان متسلحين بالوعي الدستوري والقانوني وقيم واعراف المجتمع اليمني..

واستمع المجلس الى سؤال عضو المجلس نجيب أحمد محمد الورقي والموجه إلى الأخ / وزير التربية والتعليم بأنه توجد الكثير من المدارس الحكومية مغلقة تماماً أو بعض الفصول الدراسية بها لأسباب (ادارية أو فنية أو مالية ) وغيرها وخاصة في المناطق الريفية على سبيل المثال من هذه الأسباب عدم وجود مدرسين ومدرسات. وكذا عدم توفر الكتاب المدرسي. فضلاً عن عدم وجود بعض التجهيزات الضرورية مثل الاثاث أو المعامل . وغيرها من الأسباب التي كان يمكن معالجتها من قبل مكاتب التربية . فهل لدى الوزارة حصر شامل لهذه المدارس على مستوى كل محافظة ومديرية ؟

.. وكم إجمالي عدد هذه المدارس؟ وماهي المعالجات التي قامت بها الوزارة تجاه هذه المدارس ؟ وما هي الآلية التي لدى الوزارة لتغطية المدارس المغلقة بسبب عدم وجود مدرسين أو مدرسات ؟وكيف يتم توزيع المنهج الدراسي والكتاب المدرسي على مستوى كل المحافظات والمديريات؟ وهل لدى الوزارة آلية لمتابعة المنهج الدراسي وفقا لعدالة التوزيع والتأكد من أن كل مدرسة استلمت حصتها من المنهج الدراسي ؟  

وطالب عضو المجلس بحضور الوزير المختص للرد على الاسئلة والاستفسارات الموجهة له

 وكان المجلس قد استهل جلسته استعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله يوم غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى... 

حضر الجلسة رئيس هيئة الاثار والمتاحف مهند احمد محمد السياني ورئيس هيئة المدن التاريخية خالد حسين الابراهيمي.. والمدير التنفيذي لصندوق التراث بهاء الدين محمد الشامي وقائد قوات النجدة اللواء احمد علي جعفر ومدير امن العاصمة العميد الركن معمر هراش.. ومدير مرور امانة العاصمة محمد حسين المنصور..و قائد النجدة بالأمانة محمد محمد الخالدي.