استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى رد نائب وزير العدل القاضي سعد احمد حسن هادي على السؤال الموجه  لوزير العدل حول تأخر البت في القضايا و النيابات والمحاكم  حسب ما تقتضيه الاجراءات القانونية.. وهل بإمكان وزارة العدل وضع الية تكفل انجاز القضايا المنظورة امام المحاكم بصورة سريعة ؟ للتخفيف من معاناة المواطنين في متابعة القضايا في النيابات والمحاكم وكذا ما هي الية اطلاق السجناء اثناء وبعد المحاكمة؟ ومن هي الجهة المخولة بذلك.؟.

 و اشار نائب وزير العدل في ردوده وايضاحته الى جملة من الصعوبات المتداخلة ابرزها يتمثل في كثرة القضايا اليومية التي ترد الى المحاكم اضافة الى طبيعة اجراءات التقاضي و فترة الاعلان فضلاً  عن الاوامر بالاحضار القهري وما تتطلبه من اجراءات.

 واكد  نائب وزير العدل انه يجري العمل على ادخال نظام المراقبة المعلوماتية لحركة الملفات المنظورة امام القضاة  في المحاكم من حيث التنظيم والتسلسل كما ان هناك اتجاه لتعيين قضاة للبت في القضايا الصغيرة والبسيطة بشكل يومي لافساح المجال امام  القضاة في المحاكم لما من شانه التسريع  في البت بالقضايا امام النيابات والمحاكم وفقا للقوانين النافذة..

ولفت نائب وزير العدل الى انه يتم محاسبة القضاة المقصرين في اداء واجباتهم وقد يصل الي الايقاف او العزل  وانه يتم نشر ذلك في وسائل الاعلام...

وفي سياق متصل اكد الاخوة نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة ان تعمل الاجهزة القضائية علي تطوير ادائها بما يكفل سرعة البت في القضايا المنظور امام المحاكم والنيابات وبحسب ما تقتضيه الاجراءات القانونية ومن ثم العمل على اطلاق السجناء ممن لم تثبت ادانتهم واحالة  من تثبت ادانتهم  الى المحاكم.

 وحث للاخوة نواب الشعب اجهزة السلطة القضائية على سرعة البت في كافة القضايا المنظورة امام النيابات والمحاكم بحسب القانون ومحاسبة المقصرين في اداء واجباتهم و اعمالهم وطالب الاخوة نواب الشعب باطلاق سراح السجناء الذين انتهت فترة العقوبة بحقهم..

 كما اكد الاخوة اعضاء المجلس فيما يتعلق بالجمارك على ضرورة محاربة الفساد أي

 كان وفي اي جهه كانت  وطالبوا الجهات المعنية بضرورة  الالتزام بالقوانين النافذة  فيما يخص جباية الضرائب.

كما طالب الا خوة اعضاء المجلس بحضور وزير المالية و المختصين في جلسة قادمة للرد على الاسئلة والاستفسارات الموجهة اليهم..

 وطالب اعضاء المجلس خلال هذه الجلسة أيضا بحضور وزير النفط للرد على الاسئلة والاستفسارات الموجهة اليه في جلسة  قادمة...

 وكان المجلس قد إستهل جلسته بقراءةمحضره  السابق واقره وسيواصل  عقد جلسات اعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى

 حضر الجلسة وكيل وزارة العدل القاضي احمد عباس الجرافي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف علي زبارة.. ونائب المدير العام التنفيذي لشركه النفط للشؤون الماليه والإدارية م/ناصر احمد حبتورو مدير دائرة الرقابة والتقييم بشركة النفط هاني علي يحيى المهدي ونائب مدير الدائرة التجارية سلطان عبد الله المعمري.