حضر الأخ عبد السلام صالح  هشول زابية نائب رئيس مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي آي زد” برنامج الحكم الرشيد، في الفترة11-12 ديسمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ولتي أقيمت بفندق تاج سبأ بصنعاء. 

بدوره شارك الدكتور عبدالباري دغيش رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب في الورشة بورقة عمل بعنوان:

( تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد والوقاية منه ) وتضمنت ورقة العمل للنائب دغيش 26 محورا منها.

كيف يمكن لمجلس النواب تفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد ؟ حيث أشارت الورقة حول هذه النقطة الى ان هناك جملة من الوسائل والإجراءات ولآليات التي يضطلع بها ويؤديها مجلس النواب ولجانه الدائمة وكما ينبغي القيام بتلك الأساليب وتفعيلها باعتبارها من صلب مهام البرلمان والتي أكد عليها الدستور وتطرقت اليها القوانين النافذة ومنها قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعدد من القوانين.

 كما اشتملت الورقة على نقطة بعنون الفساد أخطر انتهاكات حقوق الانسان، واكدت الورقة حول ذلك على وجوب مكافحة الفساد والحد من مظاهره والوقاية منه باعتباره آفة عالمية خطيرة عابرة للدود وتصيب المجتمعات ومؤسسات الدول وسلطاتها بالإعاقة عن تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن وتحد من قدرات الانسان عامة على التطور والابداع وتعرقل التنمية على مختلف الأصعدة.

هذا وقد اشتملت الورشة على عدد من أوراق العمل ودعا المشاركون في الورشة إلى إعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها.

كما أوضحت التوصيات الصادرة عن الورشة أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية ، يتطلب تضافر جهود الجميع وإيجاد شراكة بين الهيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام.

واعتبر المشاركون خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة، دعوة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري. 

ودعت التوصيات أيضا إلى دراسة وتقييم ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية، والعمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابية العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بدورها الذي نصت عليه التشريعات.

وطالب المشاركون بإعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام.. مؤكدين على أهمية تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد.

وفي الاختتام أشاد مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب بجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسعيها الجاد لمكافحة الفساد .. مؤكداً أنه سيتم الانتقال في العام 2020م إلى إدارة الدولة النموذجية دولة النظام والقانون.

هذا وكان قد حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور علي عبدالله أبو حليقة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى كما حضر عن لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب مدير عام اللجنة الأخ علي الحبابي.