أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات  بشأن مشروع التعديلات المقرة سابقا من قبل المجلس عملا بنص المادة 120 من الدستور الفقرة ب من المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس و استكمال بقية الاجراءات الدستورية بشانه..

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة أقر المجلس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة ووجه الحكومة بعدد من التوصيات بشان الاضرار التي خلفها تحالف العدوان الغاشم على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات وهي على النحو التالي:

ــ ضرورة إستمرار الوزارة والجامعات بإستكمال حصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن العدوان، سواءً ما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها الجامعات الأهلية التي لم يشملها تقرير الوزارة أوالأضرار التي تعرضت لها الجامعات الحكومية والأهلية بعد إعداد التقرير المشار إليه ليكون توثيق متكامل يتم بناءً عليه رفع الدعاوي الجنائية أمام المحاكم اليمنية والمحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم كمجرمي حرب يجب الإقتصاص منهم.

ــ يجب على الحكومة إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دورها الرقابي والإشرافي على مؤسسات التعليم العالي اليمنية وتقييم أدائها بما يمكنها من القيام بالدور المناط بها وفقاً لتشريعات التعليم العالي النافذة.

ــ سرعة معالجة النقص القائم في الجامعات الحكومية والأهلية من الأكاديمين والإداريين الذي حصل نتيجة العدوان على بلادنا، بما يمكن الجامعات من ممارسة نشاطها التعليمي بشكل كامل وفقاً للشروط والمعايير المعمول بها وبما يكفل تحسين مستوى التحصيل العلمي لطلابها.

ــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استيفاء المعايير للبرامج الطبية والهندسية التي لم تستوف الشروط اللازمة لفتح هذه البرامج التي فتحت بالمخالفة للقانون.

ــ على الحكومة توجيه وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني البحث عن حلول لإستيعاب خريجي الثانوية العامة الذين لم يستطيعوا  الإلتحاق بالتعليم العالي والفني حيث ان مايتم أستيعابه لايزيد عن 30% من خريجي الثانوية العامة لكل الأقسام .

ــ العمل بمقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تراها في الوضع الراهن لمعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان وهي كما يلي:

‌أ- تسوية أوضاع هيئة التدريس العائدين بعد استكمال دراستهم في الخارج مع إعطاء الأولوية للأساتذة الذين صمدوا في وجه العدوان خلال الخمس السنوات الماضية وقاموا بالتدريس بدون مرتبات.

‌ب- الموافقة للجامعات الحكومية تعيين اعضاء هيئة التدريس وفقاً للنظام والمعايير المعمول بها . 

‌ج- صرف مرتبات منتسبي الجامعات الحكومية بصورة إستثنائية لا يقاس عليها . 

‌د- دعم جهود الوزارة لتنفيذ منظومة إصلاح الاختلالات في مؤسسات التعليم العالي واهدافها التي تضمنتها المرحلة الاولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة  .

ــ على الحكومة إصدار منظومة إصلاح الإختلالات في مؤسسات التعليم العالي اليمنية وإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والأهلية بالعمل على تنفيذها، وسرعة معالجة كافة الإختلالات القائمة والحد منها مستقبلاً.

ــ العمل على تفعيل وعقد إجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي والمجالس المتفرعة عنه (شؤون الطلاب – الدراسات العليا).

ــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سرعة أستكمال المقررات التي تعزز الصمود في وجه العدوان وتعزيز الهوية الإيمانية للمجتمع اليمني التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي ومنها كتاب الصراع العربي الاسرائيلي والثقافة الوطنية وتوزيع المدرسين الأكفاء لتدريس هذه المقررات للجامعات الحكومية والأهلية كما على الحكومة إضافة مادة إلى المقررات الدراسية الجامعية تتعلق بالعدوان والجرائم التي ارتكبها بحق اليمن أرضاً وإنساناً .. وصمود وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة تحالف هذا العدوان المكون من (17) دولة بقيادة السعودية والإمارات.. حتى تظل الأجيال اليمنية المتعاقبة تتداول جرائم هذا العدوان الذي استهدف تدمير اليمن وقتل الشعب اليمني دون أي مبرر  وللإستفادة من ذلك في مواجهة أي أعمال عدائية يتعرض لها اليمن مستقبلاً.

 كما أقر المجلس تمديد جلسات اعماله حتى حضور وزير الاعلام وذلك في ضوء مناقشات الاخوة اعضاء المجلس لتقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بشان تقصي الحقائق في مذكرة العريضة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها ادارة شبكة الهوية قناة فضائية و صحيفة...

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات اعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى 

 حضر الجلسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة النقل عبد الله على العنسي و رئيس هيئة النقل البري وليد عبد الله الوادعي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت قاسم عبد الله الوادعي ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت الدكتور محمد عبد الله الحيفي ونائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية احمد محمد الحلالي ومدير مكتب رئيس مجلس الادرة ابراهيم محمد السنحاني.