النواب يقر تقريري لجنتي الإعلام والصناعة ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
النواب يقر تقريري لجنتي الإعلام والصناعة ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
- 09 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2020/01/04
- 5:51 PM
- 0
اقر مجلس النواب في
جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الاعلام والثقافة
والسياحة بشأن تقصي الحقائق في مذكرة العريضة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بشأن
الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها ادارة شبكة الهوية
قناة فضائية وصحيفة...
كما اقر المجلس توجيه
الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي وهي على النحو التالي:
ــ اتخاذ الإجراءات
القانونية والعقابية بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت أو تخرج عن اللياقة وعن
الثوابت الوطنية وأصبحت معول هدم في أوساط المجتمع، وتبث سمومها التي تفرق وحدة
الصف الوطني في مواجهة العدوان الغاشم على بلادنا،
وما تبثه قناة الهوية
الفضائية على الهواء مباشرة من خلال برنامجها المسمى (قبة البرلمان) وما تنشره
أيضاً صحيفة الهوية وما يرد من إساءات نالت من قيادة الدولة وشخصيات اعتبارية
وحزبية ووطنية يستدعي من الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية، بموجب المواد
(103،104) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن قانون الصحافة محظورات النشر
والأحكام الجزائية.. وذلك بسبب نشرها الإساءات والتجريح ضد الشخصيات الوطنية
وتعديها على مجلس النواب وشخصية رئيس المجلس، خاصة ونحن في المرحلة الحرجة ومواجهة
العدوان الغاشم على بلادنا بحاجة إلى ما يجمع الصف.
ـ على الحكومة اتخاذ
الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة تجاه كل الوسائل الإعلامية التي تعمل بدون
تصاريح أو رخص مزواله مهنة الصحافة ومنها شبكة الهوية الإعلامية التي أتضح أنها
تعمل بدون تصاريح أو رخص لمزاولة العمل الإعلامي المهني بموجب تصاريح صادرة من
وزارة الإعلام بصفتها الجهة المعنية بإصدار رخص التصاريح لجميع الوسائل الإعلامية
المختلفة بموجب القوانين النافذة.
ــ تقوم الحكومة بالعمل
على تعزيز حرية التعبير والفكر وممارسة الإعلام الفضائي والصحفي لكافة حقوقه
المكفولة دستورياً وقانونياً، وتشدد في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات القانونية
تجاه أي وسيلة إعلامية تخل بميثاق الشرف الإعلامي والمهني وتخالف القوانين النافذة
على قاعدة المشروعية القانونية والحقوقية السليمة دون استخدام أساليب الإساءة أو
التجريح أو تعمد شق الصف الوطني تجاه مواجهة العدوان على بلادنا.
ـ تنظيم إصدار الصحف
والمجلات والنشرات والمطبوعات ومنح التصاريح للقنوات التلفزيونية الفضائية
والمواقع الالكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) بما يكفله القانون والنظام
للمواطنين والأحزاب السياسية المصرح لها والمنظمات الجماهيرية والإبداعية
والمؤسسات الحكومية بدون استثناء، كما تقوم بتنفيذ أحكام القوانين النافذة تجاه أي
وسيلة إعلامية مخلة ووقفها عن مزاولة العمل في حالة إذا ثبت مخالفتها للقانون
والنظام واللوائح المنظمة لذلك.
ـ تعديل
قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية
فيما يخص إنشاء القنوات التلفزيونية الفضائية واقتراح مشروع قانون جديد ينظم العمل
الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني، بحيث تواكب مواد هذا القانون
المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة اليمنية واستيعابها ضمن نصوص قانونية تنظم
مراحل العمل الإعلامي الصحفي والالكتروني وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
ـ تلتزم الحكومة بتشخيص
وتقييم النقد المنطقي والموضوعي لأية سياسات أو إجراءات خاطئة لجميع الوسائل
الإعلامية المصرح لها بالعمل، ومنع السلبيات والظواهر والحالات التي تمارس خلافاً
للقانون والنظام وتوجيه النقد كذلك للسلوكيات والتصرفات الخاطئة لأية وسيلة
إعلامية أيا كانت.
ـ تعمل الحكومة على
إيقاف الممارسات والمواقف الضيقة والقصيرة النظر لأية وسيلة إعلامية في إطار
السياسة الإعلامية لبلادنا سواءً في الإعلام الحكومي أو الإعلام الأهلي بجميع
وسائله المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، والذي يتمثل في التعبير عن الرأي
والرأي الآخر باعتبار أن الإعلام يشكل السلطة الرابعة في المجتمع.
ـ يدعوا المجلس الحكومة إلى زيادة الاهتمام
بحقل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والصحافة المقروءة، وضمان حرية النشاط
في هذا المجال وإيلاء حقوق الصحفيين والكتاب رعاية أكثر لتشجيعهم على التبني
والطرح المبدع والمتواصل لمبدأ النقد البناء والمسئول على قاعدة تلازم مبدأ الحرية
في إطار القانون والنظام مع قيم المسئولية وشرف المهنة في العمل الإعلامي والصحفي،
فهي كذلك لا ترى وجود من هو فوق النقد البناء أو محصن منه دون إساءات أو تجريح أو
أن هناك موانع وخطوط حمراء تقف أمام ممارسة النقد الهادف أو تحد منه، عدا محظورات
النشر المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات التي أصبح البعض منها بحكم
التطور الجاري في حق المعلومات وممارسة الشفافية بحاجة الى مراجعة وترصين مضمونها
بما يستجيب للتطور الجاري في بلادنا، وفي محيطها الإقليمي والدولي.
ـ يوصي المجلس الحكومة
بإحالة موضوع شبكة الهوية الإعلامية وكل الشبكات الفضائية والوسائل الإعلامية
المخالفة للقانون والنظام واللوائح النافذة إلى النيابة العامة (نيابة الصحافة
والمطبوعات) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للدستور واللوائح النافذة.
وفي سياق متصل اقر مجلس
النواب التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن اوضاع المؤسسة اليمنية
العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار
كما اقر توجيه الحكومة
بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات وهي على النحو التالي:
ـ. قيام الحكومة بواجباتها تجاه مصانع
الأسمنت الحكومية ودعمها ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لاستعادة نشاطها بما
يمكنها من المنافسة مع مصانع اسمنت القطاع الخاص.
ـ. إلزام الحكومة بتوجيه المؤسسة العامة للأسمنت
لاستئناف العمل في مصنع اسمنت باجل ، حيث أن المصنع قد أصبح جاهزا للتشغيل
.
ـ منح سقوف مالية
تتناسب مع طبيعية وحجم نشاط صناعة الاسمنت لمصانع القطاع العام وكذا التقليص من
الإجراءات الروتينية المطولة وخصوصا المشتريات السريعة والطارئة لتفادي توقف
العملية الإنتاجية
- التأكيد على التوصيات
السابقة بشأن استبدال منظومة الإحراق من المازوت والديزل إلى استخدام الفحم الحجري
لمصانع المؤسسة وبصورة عاجلة.
ـ إعطاء المؤسسة الحق
في استيراد المشتقات النفطية والذي أكدت عليه توصيات المجلس في تقارير سابقة.
ـ إلزام الحكومة بعدم
منح التراخيص لإنشاء مصانع الأسمنت في باجل ووادي سهام المروعة إلى أن تنتهي
اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء من دراسة موضوع إنشاء مصانع أسمنت في وادي
سهام وتقديم نتائج ما توصلت إليه إلى مجلس النواب.
ـ إلزام الحكومة ممثلة
بوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على جميع منتجات مصانع الإسمنت والأسمنت
المستورد وذلك من حيث الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية.
ـ. إلزام وزارة الصناعة والتجارة بتذليل
العراقيل والصعوبات التي تواجه مصانع اسمنت المؤسسة والعمل على حماية هذه الصناعة
الحيوية بما يمكنها من البقاء والنمو وزيادة إنتاجها.
ـ الحفاظ على الكوادر
الهندسية والفنية العاملة في مصانع المؤسسة ومنحهم الامتيازات والحوافز وتحسين
مرتباتهم وذلك لمنع تسربهم إلى مصانع القطاع الخاص.
ـ تأجيل
دفع الرسوم الضريبية والجمركية المستحقة للدولة لدى المؤسسة العامة للأسمنت لمدة
عام واحد.. حيث التزم رئيس المؤسسة بسداد جميع مستحقات الدولة الى نهاية عام ۲۰۲۰م.
ـ. حث الحكومة على تشجيع الاستثمار ومبدأ
الشراكة من القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الوطن وبما يعود بالفائدة على
الوطن والمواطن.
وبذلك يكون المجلس قد اختتم
جلسات اعماله للفترة الرابعة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر...
حضر الجلسة وزير
الاعلام ضيف الله الشامي.. ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة..
ووكيل وزارة الإعلام
نصر الدين عامر ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت قاسم الوادعي.
