Image Here
البرلمان يناقش تقريرا بشأن أوضاع التعليم الفني ويستمع لردود الوزير
  • 2020/02/16
  • 5:56 PM
  • 0

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن اوضاع التعليم الفني والتدريب المهني جراء العدوان الغاشم على بلادنا وأثر ذلك على سير العملية التعليمية حيث أكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على اهمية إيلاء المعاهد الفنية الاهتمام الكامل من قبل حكومة الانقاذ الوطني لاستيعاب الشباب وتأهيلهم باحتياجات سوق العمل في كافة مجالات التنمية واعتبار التأهيل والتدريب جبهة صمود في وجه العدوان الذي طال البنية التحتية في بلادنا..

واشار نواب الشعب الى حجم الاضرار التي خلفها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية والامارات من خلال استهداف المباني والتجهيزات التابعة لمعاهد التدريب الفني والمهني وكليات المجتمع في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية استهداف ممنهج لتدمير القدرات اليمنية..

كما أكد نواب الشعب على اهمية التنسيق بين الجهات المعنية في حكومة الانقاذ الوطني لإعادة ترميم وتأهيل المباني الخاصة بكلية المجتمع ومعهد التدريب المهني وتوفير الدعم اللازم للتدريب والعمل على تصحيح المسار كون وزارة التدريب المهني من اهم الوزارات التي ينبغي ان تهتم بها الحكومة..

واقر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي المختص..

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقه استمع المجلس الى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاخ غازي احمد علي محسن على اسئلة واستفسارات عضو المجلس د. علي محمد صالح الزنم بشأن أوضاع التدريب المهني والمعاهد وكليات المجتمع فقد اوضح الوزير عن أسماء الكليات والمعاهد الحكومية التي تم انشاؤها وعددها (84) معهد حكوميا موزعة على محافظات الجمهورية حتى عام 2019 م وان العامل منها عدد (49) معهد بينها عدد(35) معهد متوقف وأضاف غازي ان البعض منها تم استهدافها فيما توقف البعض الاخر منها بسبب عدم توفير التجهيزات والنفقات التشغيلية  وان بعضها توقفت بسبب وجودها في مناطق المواجهات.

اما بالنسبة لكليات المجتمع الحكومية فقد اشار الوزير في رده عن إجمالي عدد الكليات الحكومية التي تم إنشائها بقرارات جمهورية فقد تصل الي (19) كلية مجتمع حكومية موزعة على محافظات الجمهورية حتى عام 2019م منها عدد.(10) كليات مجتمع حكومية فاعلة بينما  ثلاث كليات مجتمع حكومية متوقفة بسبب عدم توفر الإمكانيات والتجهيزات و الكادر التدريسي والنفقات التشغيلية...

وفيما يتعلق بالكليات التي تم استهدافها من قبل تحالف العدوان بشكل كامل

فقد أكد وزير التعليم الفني في سياق الرد بان الكليات التي استهدفت هي كلية المجتمع. يريم، كلية المجتمع ذمار، كلية المجتمع - اللحية ، كلية المجتمع الهجر )مشيراً بأنه تم ايجاد المعالجة السريعة لها بتوفير مبان  أخرى لنقل الطلاب اليها واستئناف الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة بالوزارة..

اما فيما يتعلق بالكليات التي تم استهدافها بشكل جزئي فهي (كلية المجتمع صنعاء، كلية المجتمع بلاد الروس سنحان ، كلية المجتمع - عبس، كلية المجتمع - صعدة ) وقد  تم إعادة تأهيل البعض منها وهي (كلية المجتمع صنعاء ، كلية المجتمع عبس) ومن ثم استئناف الدراسة بها.

 أما الورش فقد تم تدميرها بشكل كامل في جميع الكليات.

وبالنسية لكلية المجتمع بلاد الروس - سنحان فقد تم استئجار مبنى للطلاب الا انه تم استهدافه قبل أن يتم التسليم  للكلية ، اما عن  كلية المجتمع - صعده فلم تنشئ بعد نظراً لعدم وجود الدعم الكافي لإنشاء الكلية..

وفيما يتعلق بالمعاهد التي تعرضت للقصف والمدمرة منها فقد اشار وزير التعليم الفني الى انها وصلت الى (43) معهدا.

وبالنسبة لأعداد الطلاب في المعاهد المهنية حسب التخصصات للعام الدراسي 2019-2020م فإن اجمالي عدهم بلغ ( 5307 ) طالبا وطالبة وبالنسبة الأعداد الطلاب في كليات المجتمع الحكومية بحسب التخصصات في كل كلية للعام الدراسي 2019-2020 م فقد  بلغ اجمالي عددهم (8205) طالب وطالبة في جميع التخصصات.

 كما اوضح الوزير التخصصات المتوفرة في كل كلية حكومية وان عدد الطلاب الملتحقين بكليات المجتمع الخاصة للعام الدراسي 2019-2020 م وفي حدود (18845) طالب وطالبة..

وبالنسبة للإقبال على المعاهد الحكومية فقد افاد الوزير بان الاقبال كان ضعيفا للأعوام الأخيرة بدءا من عام 2017 م عند توقف النفقات التشغيلية والنقدية و السكن وانقطاع الرواتب الأمر الذي أثر سلباً على سير العملية التعليمية في المعاهد الحكومية مما ادي الي ضعف الاقبال .

وبالنسبة لكليات المجتمع الحكومية فمستوى القبول إلى حد ما متوسط ماعدا كلية المجتمع - صنعاء، عبس، عمران فنسبة القبول فيها كبير نظراً لوجود برنامج البكالوريوس التقني التطبيقي ايضا ولوجود الكليات الخاصة تشهد اقبالا كبيرا من الطلاب كونها تهتم بالتخصصات الطبية التي يحتاجها سوق العمل أضافه إلى الكثافة السكانية المحيطة بالكلية في بعض المحافظات..

وفيما يخص - الكادر التعليمي المتوفر حالياً في المعاهد والكليات فقد اشار الوزير انه  تم توفير ذلك وفقاً للاحتياج واللوائح المنظمة لذلك ، و للقوانين النافذة ، ولكن مع بداية العدوان وتوقف الدرجات الوظيفية واستهداف المؤسسات التعليمية الخاصة للوزارة من قبل العدوان وانقطاع الرواتب ادي إلى تسرب الكثير من الكوادر المؤهلة التي  تمتلك الخبرة والكفاءة العالية الأمر الذي أدى إلى التعاقد مع مدرسين متعاقدين بنظام الساعات وهذا أدى إلى مضاعفة الأعباء المالية والاقتصادية بحيث أصبح كل فصل يبحث عن متعاقدين جدد في ظل انقطاع النفقات التشغيلية والدرجات الوظيفية الأمر الذي أدى إلى تسرب العديد من الطلاب في المعاهد والكليات الحكومية.

أما ما يتعلق بتوفر المناهج وعدم مواكبتها لاحتياج سوق العمل بحسب تطور التقنيات  فقد ادى ذلك الى تدهور العملية التعليمية إضافة إلى عدم توفر التجهيزات والمعامل والمواد الخام للمعاهد والكليات ، فهذا الأمر يسبب ضعف الإقبال للمعاهد والكليات الحكومية

واشار الوزير في سياق الرد الى وجود مناهج لبعض التخصصات وخطط دراسية وتحتاج إلى تحديث وتطوير نتيجة تقدم المعلومات و نتيجة التطور السريع في المعارف والمهارات.

 ولذلك فالوزارة بحاجة إلى مناهج علمية حديثة تسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للتعليم الفني والتدريب المهني وتؤدي إلى توفر الأيدي الماهرة والمدربة التي تلبي متطلبات سوق العمل، ووجود عدد من التخصصات النوعية لرفد سوق العمل حيث بلغ عدد التخصصات في المعاهد 39 تخصصا تقنيا ومهنيا وبلغ عدد التخصصات في كليات المجتمع الحكومية أكثر من 26 تخصصا نوعيا وكل هذه التخصصات متطلبات سوق العمل.

و فيما يتعلق بدور الوزارة في التنسيق مع الصناديق والمنظمات بشأن دعم التعليم الفني وترميم منشآتها فقد تم التواصل مع 17 منظمة دولية ومحلية في اليمن بشأن ذلك.

ولفت الوزير في رده الى اهمية دعم وتحديث المناهج وتطويرها وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني وضرورة اعطائها حوافز مشجعة وصولاً  لأتمتة المؤسسات التدريبية ضمن شبكة تقنية لمتابعة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني حتى التخرج إلى سوق العمل . .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محاضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله يوم غدا لاثنين بمشيئة الله تعالى حضر الجلسة وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المعايير والجودة المهندس مقبول علي السنباني ووكيل قطاع المناهج الدكتور محمد قاسم قحوان ووكيل قطاع المناهج المساعد الاستاذ عبد السلام محمد الزبيدي ووكيل قطاع سوق العمل محمد يحيى الماخذي ورئيس الجهاز التنفيذي الدكتور وليد صالح الرياشي ووكيل قطاع الفتاة سميه محمد محمد مثنى ووكيل قطاع التخطيط والمشاريع محمد علي الشماخ ووكيل وحدة سوق العمل على علي زهرة ووكيل مساعد قطاع المعايير والجودة سعيد عبده الخليدي .