النواب يستمع لرد وزير الشؤون الاجتماعية بشأن رعاية وتأهيل المعاقين
النواب يستمع لرد وزير الشؤون الاجتماعية بشأن رعاية وتأهيل المعاقين
- 25 جمادى الثانية 1441هـ الموافق 2020/02/19
- 4:48 PM
- 0
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة
الاولى للدورة الاولى من دور الانعقاد السنوي الخامس عشر برئاسة نائب رئيس المجلس
اكرم عبد الله عطية وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
د. علي عبد الله ابو حليقة استمع المجلس الى رد وزير الشئون الاجتماعية والعمل
رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الاخ عبيد سالم بن ضبيع على السؤال الموجه
له من عضو مجلس النواب د. علي محمد الزنم بشأن تقديم خدمات العلاج الطبيعي
والتربية الخاصة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مؤكداً في سياق رده بان مراكز تأهيل
المعاقين هي مراكز تجارية مملوكة لأشخاص استثمروا في انشائها لتقديم خدمات العلاج
الطبيعي والتربية الخاصة بهدف جني الأرباح المادية .
مشيراً الى أن الصندوق لم يقدم لهم أي
تمويل أو دعم وإنما كان يدفع مقابل
تقديم الخدمات للمعاقين بموجب عقود تقديم خدمات
وفقا لشروط ومعايير محدودة تستمر في حالة تطبيقها وتنتهي عند مخالفتها.
كما اشار بن ضبيع الى انه ونظراً لعدم
توفر هذه الخدمات سابقا في القطاعات الحكومية المجانية كان التعامل معها..
مبيناً بانه تم اتخاذ قرار ايقاف التعامل مع هذه
المراكز بعد دراسة ومراجعة التقارير الفنية والميدانية وللأسباب التالية:
1. تم تقييم المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي
والتربية الخاصة عدة مرات ولوحظ عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وعدم استكمال
النواقص وتنفيذ ملاحظات الصندوق.
2. عدم الالتزام بالمعايير والضوابط والشروط
الخاصة بتقديم الخدمات بالرغم
من تعهداتهم المستمرة .
3. لم يتحسن حال المراكز رغم تقديم الخدمة لها
لفترة طويلة وبالتالي هناك
استنزاف لموارد الصندوق خلال السنوات الماضية .
4. اهمال الحالات المرسلة من الصندوق والاهتمام
بالحالات التي تدفع نقدا .
5. فرض مبالغ شهرية على الحالات المرسلة من
الصندوق تحت مسمى رسوم المواصلات بشكل مخالف للعقد .
6 ضعف مستوى الكوادر التي تقدم الخدمات .
7. التلاعب في كشوفات التحضير اليومية للحالات
بهدف الربح دون مراعاة
الطابع الانساني للحالات او الامكانيات المالية
للصندوق وكذا ضعف مخرجات هذه المراكز مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي كانت تدفع...
ولفت الرد الى اهمية تخفيف الأعباء المالية
نظراً لتدني الموارد المالية للصندوق بسب استمرار العدوان
والحصار مشيراً الى زيادة عدد المستفيدين الراغبين في الحصول على خدمات
الصندوق وأن القرار الصائب هو توقيف التعامل مع تلكم المركز براءة للذمة أمام الله
كون المعاقين لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز .
كما لفت الوزير الى انه وخلال الفترة السابقة من
العام 2019م تم التركيز على ايجاد البدائل للمراكز التجارية واستيعاب الحالات
لتلقي خدمة العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وبجودة عالية حيث تم تنفيذ الاتي:
1. إنشاء وتجهيز عدد اثنين مراكز للعلاج الطبيعي
والتربية الخاصة في امانة العاصمة تابعة للصندوق تقدم الخدمات مجانا.
2. تفعيل المراكز الحكومية وكذلك المراكز
التابعة للجمعيات العاملة بمجال
رعاية وتأهيل المعاقين التي يمول الصندوق نفقات
تشغيلها مثل (مركز الأطراف - مراكز التحدي (صنعاء وعمران) - مركز الشعب - مركز
التدريب
والتأهيل النطقي التابع لجمعية الصم والبكم -
مركز خديجة (يريم) -
مركز الملاذ (ذمار) - مركز الهبة (باجل) ... الخ
) ويتم حاليا تفعيل مركز
التأهيل التعليمي والمهني لذوي الاحتياجات
الخاصة في (صرف) ومركز
السلام التابع لجمعية المعاقين حركياً في (مذبح)
ومركز العلاج الطبيعي (بني
حشيش) لتقديم خدمات وبرامج العلاج الطبيعي
والتربية الخاصة بجودة
وكفاءة فنية عالية.
3. تعريف وتثقيف وتوعية المجتمع بقضايا الاعاقة
وكيفية التعامل مع
الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الأسرة والمجتمع
واقامة الانشطة التوعوية
داخل المراكز الحكومية وبالتعاون مع الجهات
المختصة. حيث ان المراكز
التجارية لم تقوم بعملها بالشكل المطلوب.
اما بالنسبة لإعادة تشغيل المراكز اشار
الوزير الى قيام الصندوق خلال الفترة السابقة بإعداد المعايير والشروط والضوابط
والآليات واللوائح المنظمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وفقاً
لمعايير وشروط عربية وعالمية يتم العمل بها من قبل مراكز التربية الخاصة والعلاج
الطبيعي في مختلف دول العالم.
واوضح الرد انه تم تدريب الكادر العامل
بالصندوق بجودة وكفاءة عالية تضمن متابعة المخرجات التعليمية والحركية والتدخل
المبكر وبإشراف مباشر من الصندوق.
واضاف الرد انه سيتم التعامل مع المراكز
المتواجدة في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز تابعة للصندوق بعد استيفاء كافة
الشروط والمعايير والضوابط التي تم إعدادها من قبل الصندوق.
اما بالنسبة لمقدار الايرادات وأوجه الصرف فقد
اشار الوزير في رده الى أن تقارير التفصيلية لنشاط الصندوق في مجال
متابعة الإيرادات وتقديم الخدمات والانشطة خلال العام 2019م بشكل أولى وانه سيتم
موافاة المجلس بكل ما يتعلق بتقارير الأنشطة للخدمات والمصروفات للصندوق بعد إنجاز
إعداد الحساب الختامي للعام 2019م.
وخلال هذه الجلسة أكد الاخوة نواب الشعب في سياق
نقاشاتهم علي اهمية ايجاد رؤية استراتيجيه تؤدي الى استدامه الخدمات الصندوق حيث
لا يتوفر عمل اي خدمة دائمة تقدم للمعاقين في مختلف الجوانب والادوات الصحية
والطبية مشددين على اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تقديم
الخدمات الصحية والطبية للمعاقين..
كما أكد الاخوة نواب الشعب على اهمية ايصال
الخدمات الصحية والطبية للمعاقين الى كافه المحافظات والمديريات وبما يوفر
الاحتياجات الخاصة والطبية الى المعاقين وشدد نواب الشعب على اهمية تسخير موارد
الصندوق لصالح المعاقين وانشاء المشاريع الصحية لتصل الى الشريحة المستهدفة
والتخفيف من معاناه المعاقين في سبيل الحصول على احتياجاتهم الخاصة وان يراعى
تقديم هذه الخدمات في كافة المحافظات والمديريات لتصل لكافة مستحقيها من
المعاقين...
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره
السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات اعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر
الجلسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح احمد علي ومدير صندوق رعاية
المعاقين علي ناصر محمد ومدير الايرادات بصندوق المعاقين بشير محمد محمد وعدد من
المختصين في الجهات ذات العلاقة.
