توصيات البرلمان وأسئلة النواب وردود الوزراء فبراير2020 م

توصيات البرلمان وأسئلة النواب وردود الوزراء فبراير2020 م

• 27 رجب 1441هـ الموافق 2020/03/22
• 12:18 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

توصيات البرلمان وأسئلة النواب وردود الوزراء فبراير2020 م  

تجسد دور مجلس النواب الرقابي في عدد من جلسات أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر  للفترة الرابعة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع التي بدأت يوم السبت 1/2/2020م وانتهت يوم الاربعاء 26/2/ 2020م حيث تخللت تلك الاعمال عدد من الجلسات التي تعتبر من اهم اعمال مجلس النوب في الجانب الرقابي من خلال توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والاستماع الى أسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب الموجهة الى عدد من الوزراء ومسؤولي بعض الجهات الحكومية بالإضافة الى الاستماع الى ردود وايضاحات الوزراء او نوابهم ووكلائهم على أسئلة أعضاء مجلس النواب وهنا نستعرض أحد أهم أنواع الأدوات الرقابية المتمثل في أسئلة النواب وردود وايضاحات الوزراء في تلك الجلسات.

 

مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات في جلسة 3/2/2020م

 

وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2020م الحكومة  بعدد من التوصيات وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذها وهي على النحو التالي: 

‌أ. على الحكومة القيام برفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومتسببي التلوث البيئي على بلادنا جراء القصف باستخدام الاسلحة والقنابل المحرمة دولياً ومخاطبة المنظمات والمجتمعات الدولية بحجم الاضرار البيئية التي تسبب بها العدوان ومقاضاتهم ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب ومطالبتهم بالتعويض وسرعة وقف العدوان والحصار على بلادنا كون التلوث البيئي الناتج عن العدوان وصل الى مستويات خطيرة وكبيرة جداً.

‌ب. عدم التهاون أمام الأخطار المحدقة بالبيئة والمناخ الناتجة عن الحرب، والإسراع في تقديم البيانات الدقيقة وعمل الأبحاث والخطط والدراسات لمواجهة الاخطار البيئية القائمة وطرح المعالجات التي يجب اتخاذها للتقليل من مخاطرها والتخفيف من آثارها على البيئة والإنسان وسائر الكائنات الحية.

‌ج. سرعة تحديد المناطق الأكثر خطورة على الإنسان والحيوان نتيجة استخدام العدوان الأسلحة الإشعاعية والمحرمة دولياً وحظر أماكن تواجد الإنسان فيها ، وسبل معالجتها والوقت اللازم لذلك وتقديم تقرير إلى المجلس بما تم التوصل إليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

‌د. توفير الإمكانيات المادية والمعدات والأجهزة اللازمة للهيئة العامة لحماية البيئة ورفدها بالكوادر الفنية والخبرات بما يمكنها من القيام بإجراء الرصد الدقيق للتغيرات البيئية المختلفة (الهواء-الضوضاء-الذبذبات) وغيرها ، وكذا القيام بالحصر  والتوثيق الدقيق لكافة آثار العدوان على كافة الجوانب البيئية.

‌ه. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان بالالتزام بتنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة الموقعة عليها بلادنا مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية.

كما حثت التوصيات وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة القيام بالتالي:

‌أ. ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات والمهام المناطة بها وفقاً لقانون إنشائها وتفعيل دورها بما يمكنها من القيام بمتابعة وحصر وتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب وتحديد التكلفة التقديرية لتلك الأضرار.

‌ب. تنفيذ برامج إعلامية تهدف إلى التوعية بكيفية التصرف السليم أثناء الحوادث البيئية في كافة المجالات.

‌ج. التنسيق بين الجهات المعنية الأخرى لما من شأنه حماية البيئة بشكل عام وحصر كافة الأضرار والآثار البيئية الناجمة عن العدوان على بلادنا.

‌د. إنشاء مختبر بيئي متكامل خاص بالتحاليل البيئية المختلفة.

هـ . تطبيق نظام المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة وايجاد آلية ومنظومة حديثة للتخلص من تلك المخلفات.

 وفي سياق متصل استعرض المجلس اليوم تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن متابعة تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بمكافحة الامراض الوبائية 

 وتضمن التقرير اهم الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لمكافحة الامراض الوبائية خلال العام 2019م بناء على توصيات المجلس ومناقشة لجنة الصحة العامة والسكان وردود الوزراء فيما يتعلق بموضوع مكافحة الملاريا والامراض المنقولة بالبعوض اضافة الى ما يتعلق بمرض الكوليرا والاسهالات المائية الحادة..

 وقد توصل التقرير الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

وخلال الجلسة اوصى المجلس حكومة الانقاذ الوطني بمخاطبة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها المعنية بالعمل على حل قضية المرضى وبما يؤمن السفر لاعداد كبيرة منهم الى الخارج فضلاً عن تسهيل عودة العالقين في الخارج الى ارض الوطن والعمل على فتح مطار صنعاء الدولي بشكل دائم وبدون شروط كما حث المجلس اللجان على سرعة انجاز ما لديها من تقارير ومواضيع وتقديمها الى المجلس.. 

 

البرلمان يستمع لردود وايضاحات وزيري

النفط والمالية على سؤال النائب الجماعي في جلسة 5/2/2020م

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة 5/2/2020م إلى رد توضيحي من وزير النفط والمعادن/ أحمد عبدالله دارس على سؤال عضو المجلس عبدالرحمن حسن الجماعي بشأن الاسباب الحقيقة لأزمات النفط المتكررة والمفاجئة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وشركة النفط للتخفيف من معاناة المواطنين في مقابل الحصار الخانق الذي تفرضه دول تحالف العدوان على بلادنا منذ ما يقارب خمس سنوات على الاستيراد ومنها النفط ومشتقاته والذي أضر كثيراً بمعيشة وأعمال كل شرائح المجتمع؟

الرد والايضاح

أوضح الوزير أن الأسباب الحقيقية وراء الأزمات النفطية المتكررة هي الأسباب التي يعرفها الجميع وهي احتجاز تحالف دول العدوان ومرتزقتهم لسفن المشتقات النفطية في عرض البحر ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة وفرض غرامات عليها تصل إلى أثنين وعشرين ألف دولار على اليوم الواحد لكل سفينة وذلك محاولة من العدوان لحصار الشعب اليمني وتجويعه .

وأضاف وزير النفط والمعادن أن شركة النفط قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين وهي :

1-  توزيع المواد البترولية على المواطنين وفق برامج طارئة تضمن عدم العبث بالمواد أو تخزينها من قبل تجار السوق السوداء .

2-  إنزال مندوبين من الشركة للإشراف على عملية التوزيع في المحطات .

3-  تفعيل نظام البيع الآلي للسيارات والذي يسمح لكل سيارة بتعبئة 40 لتر فقط لكل أربعة أيام .

4-  قامت الشركة بعمل برامج توزيع مادة الديزل لأهم القطاعات الحيوية والخدمية وبالقدر الكافي وبالحد الأدنى بعد إنزال لجان فينة من الشركة لتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات كي لا يتم تخزين المواد لبعض القطاعات ومنع وصولها لبقية القطاعات .

5-  سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى محاربة السوق السوداء وإنهاء مظاهرها .

6-  قام موظفو الشركة بتنصيب مخيم أمام مكتب الأمم المتحدة منذ بداية شهر أبريل للعام 2019م ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية .

7-  فور دخول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة تعمل الشركة بكافة عمالها وموظفيها بتكثيف الجهود في عملية تفريغ المواد من السفينة إلى منشآت الحديدة لترحيلها إلى المحافظات وتوزيعها على المحطات وتوفيرها للمواطنين .

8-   قامت الشركة بتوفير المواد بأقل الأسعار الممكنة أمام الغرامات المفروضة على السفن من قبل تحالف العدوان وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية وذلك للتخفيف من معاناة الشعب.

9-  حررت الشركة رسائل لجميع الوزراء لتحديد احتياجات الوزارات والقطاعات التابعة لها من مادة الديزل الحيوية الهامة وأبدت استعدادها لتوفير احتياجات كل قطاع حسب الإمكانيات المتوفرة في خزانات الشركة .

10- حررت شركة النفط رسائل لكلك المحافظين لتحديد احتياجات المحافظات من مادة الديزل على مستوى المديريات للقطاعات الحيوية وبموجبها تم توفير ما أمكن وتسليمه عبر فروع الشركة للمحافظين .

وأضاف وزير النفط أن الخطط والمعالجات الاستراتجية البديلة التي قامت بها الشركة لتوفير المشتقات النفطية وتسهيل حصول المواطنين عليهاوبعد مرور ما يقارب خمس سنوات من الحصار وهو الوقت الأكثر لوضع خطط وخطوات سليمة وصحيحة للإسهام في الحد من المعاناة تعزيزاً للصمود وتحدياً للعدوان والحصار .

وأشار إلى أنه رغم العدوان والحصار من قبل دول تحالف العدوان واحتجاز السفن في جيبوتي واحتلال بعض المحافظات التي يتواجد فيها آبار نفطية ، فإن الشركة قامت باتخاذ كافة الخطط والإجراءات الممكنة للحد من توسع رقعة الأزمات وللتمكن من السيطرة على الوضع التمويني للسوق المحلية .

من جهته استمع المجلس إلى رد وزير المالية شرف الدين الكحلاني على السؤال الموجه إليه من عضو المجلس الدكتور/ علي محمد صالح الزنم ، بشأن لماذا لا تقوم وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعزيز الرقابة في المنافذ الجمركية في عفار وجبل رأس وذمار بدلاً من فتح رقابة لأحقة في العاصمة صنعاء وتفتيش القواطر من جديد وتحميلهم أعباء مالية جديدة من وقت إضافي ، وكان بالإمكان اختصار ذلك من خلال رقابة مصاحبة في المنافذ من الكادر الذي تثقون به وعند مستوى المسئولية ؟

وتطرق السؤال إلى سبب دفع الجمارك مرتين في عدن والمنافذ الأخرى وفي العاصمة صنعاء للتخفيف من أن يتحمل التاجر الضرائب في ظل وضع اقتصادي لا يساعدهم على ذلك.

 

ردود وزارة الداخلية على تساؤلات

 النائب نصار في جلسة12/2/2020م

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ21/2/2020م الى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو مجلس النواب د. احمد يحيى نصار

رد وايضاح وكيل وزارة الداخلية لقطاع

الخدمات اللواء عبد العزيز محمود محفوظ..

تضمن الرد الإشارة إلى أن كافة الحقوق المعاشية لجميع فئات التقاعد في صندوق التقاعد الأمني من المتقاعدين والمعاقين وأسر الشهداء والمتوفين والتي ينظمها القرار الجمهوري بقانون رقم)۳۳) لسنة۱۹۹۲م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994.

وواضح وكيل وزارة الداخلية انه استنادا الى ذلك وللرد على سؤال الأخ/ عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى حسن نصار بشقية نوجز ذلك وفق الآتي:

اولا: ما يخص تساؤله أين ذهبت الأموال التي تم استقطاعها من مرتبات المتقاعدين؟

 نؤكد للمجلس وللأخ / عضو المجلس مقدم السؤال أنه لا يتم خصم أي مبالغ من معاشات المتقاعدين، أما ما يتم استقطاعه من مرتبات الموظفين في القوة العاملة المتمثلة في الحصص التقاعدية حسب القانون فإن كافة ما يتم استقطاعه يورد لحساب الصندوق في البنك المركزي اليمني ويطلع على ذلك المجلس من خلال الحسابات الختامية للصندوق لكل سنة وفق القانون ضمن موازنة قطاع الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية ويقوم المجلس بدوره مشكورا بإقرارها واصدار توصياته بخصوص ذلك.

واوضح الرد الاشارة الى قيام الصندوق باستثمار كافة تلك المبالغ التي تورد للبنك المركزي اليمني في شراء السندات الحكومية غير المتداولة ومدتها ثلاث سنوات صادرة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن الدين العام بفائدة نسبتها (10٪) حيث يعمل الصندوق على عدم المخاطرة بأمواله في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي لبلادنا.

واوضح الرد اجمالي المبلغ المستثمر في هذا المجال واشار الرد الى قيام الصندوق بالمشاركة في بعض الاستثمارات منها حصص المشاركة والمساهمة في بعض الشركات..

واوضح اجمالي ذلك وما يتعلق بشراء العقارات والأصول بمختلف أنواعها.

كما اشار وكيل وزارة الداخلية في سياق رد الوزارة الى مشاريع واصول الصندوق في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة العدوان والاعتداء عليها من قبل المتنفذين في تلك المحافظات وكذا عدم توريد الحصص التقاعدية للأشهر التي لم تصرف فيها المرتبات للقوة العاملة لعامي2018-219م.

ثانيا: توضيحا لتساؤل الأخ/ عضو المجلس عن اسباب عدم صرف معاشاتهم التقاعدية بصورة شهرية سبق الاشارة الى أن كافة اموال الصندوق في البنك المركزي اليمني واشار رد الوزارة الى ما تعرض له البنك من نقل وحرب، شعواء على عملتنا الوطنية وعملية سحبها والعمل على اضعاف قيمتها بكافة الوسائل وهو ما ادى الى قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإخضاع صندوق التقاعد العسكري والأمني) عند صرف المعاشات الى توفر السيولة النقدية في البنك المركزي اليمني.

كما أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا اعاقت وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها في دعم الحكومة لمعاشات التقاعد وغلاء المعيشة وفوارق التسوية وفق قانون استراتيجية المرتبات والأجور المستحقة للصندوق من عام 2015م وحتى تاريخه ورغم ذلك استمر الصندوق بتغطية ذلك عنها وصرفها لمستحقيها عند صرف المعاشات الشهرية.

 

ثالثا: قام الصندوق بمطالبة وزارة المالية بصرف المعاشات التقاعدية بصورة شهرية اسوة بالقطاع المدني ولم يتم ذلك من قبل وزارة المالية لعدم وجود السيولة النقدية بالبنك المركزي اليمني.

وأكد رد وزارة الداخلية استعداد الصندوق لصرف المعاشات بصورة شهرية ومتى ما وافقت عليه وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

كما أكد الرد التزام وزارة الداخلية بقرارات وتوصيات المجلس لما فيه المصلحة العامة...

وطالب الرد من المجلس اعادة النظر في نصوص واحكام قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن حيث مضى على صدور القانون أكثر من خمسة وعشرين عاما ولم تعد أحكامه صالحة للتطبيق وتحتاج الى تعديلات.

 ولفت الرد الى انه تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بمشروع تعديلات قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن..

 هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل المجلس عقد جلسات اعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالي.

 حضر الجلسة مدير عام صندوق التقاعد الامني العميد ابراهيم عبد الله الهاشم.. وسكرتير وكيل قطاع الخدمات ملازم حسن يحيى العمراني ومدير مكتب وزير الداخلية نجيب محمد الكبسي.

 

استجواب الحكومة المقدم من النائب بشرفي جلسة12/2/2020م

 استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة 12/2/2020م برئاسة الى الاستجواب المقدم من عضو مجلس النواب عبده محمد بشر والموجه الى رئيس واعضاء حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بشأن عدد من القضايا والموضوعات الهامة والمخالفة لبعض النصوص الدستورية والقانونية ومنها المادة 136 والتي لا تجوز لرئيس الوزراء ولا لاي من الوزراء تولي اي اعمال اخري اثناء توليهم اعمالهم في الحكومة وان لا يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة خلال تلك المدة اضافة الى المادتين 138و137.كما اشار الاستجواب الى عدد من المواد الاخرى المتعلقة بذلك وكذلك ما يتعلق بالمادة 11من الدستور حول تنظيم القانون للعملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي وتحديد المقاييس والاوزان.

وكذا المادة 5 التي تنص على ان الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الاسعار والمحافظة عليها وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.اضافة الي ما يتعلق بملف الصحة العامة وحقوق المريض وكذا ملف الكهرباء وما يتعلق بصناديق الكهرباء وايرادات محطات توليد الكهرباء المؤجرة للقطاع الخاص والتعرفة المرتفعة التي اثقلت كاهل المواطن فضلا عن ملف المالية والجبايات خارج إطار القانون وما يتعلق بصرف المرتبات وتوسع دارة الفقر.وكذا ملف التسويات والحوار وتوحيد الجبهة الداخلية وما تم التوصل اليه مع المبعوث الاممي او المنظمات الدولية.كما لفت الاستجواب الى ملف الصناديق والمشاريع الممولة وكذا ملف دعم الجبهات والشهداء والجرحى وما يتعلق بالتوصيات التي نفذتها الحكومة من توصيات مجلس النواب مع ذكر الجهات التي تم تنفيذها لتلك التوصيات..اضافة الى مواضيع وقضايا اخرى وقد اقر المجلس ابلاغ الحكومة وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

 

رد وزير التعليم الفني على اسئلة

 واستفسارات النائب الزنم في جلسة16/2/2020م

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 16/2/2020م الى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاخ غازي احمد علي محسن على اسئلة واستفسارات عضو المجلس د. علي محمد صالح الزنم بشأن أوضاع التدريب المهني والمعاهد وكليات المجتمع.

الرد والايضاح

 اوضح الوزير عن أسماء الكليات والمعاهد الحكومية التي تم انشاؤها وعددها (84) معهد حكوميا موزعة على محافظات الجمهورية حتى عام 2019 م وان العامل منها عدد (49) معهد بينها عدد(35) معهد متوقف وأضاف غازي ان البعض منها تم استهدافها فيما توقف البعض الاخر منها بسبب عدم توفير التجهيزات والنفقات التشغيلية  وان بعضها توقفت بسبب وجودها في مناطق المواجهات.

واضاف: بالنسبة لكليات المجتمع الحكومية فقد اشار الوزير في رده عن إجمالي عدد الكليات الحكومية التي تم إنشائها بقرارات جمهورية فقد تصل الي (19) كلية مجتمع حكومية موزعة على محافظات الجمهورية حتى عام 2019م منها عدد.(10) كليات مجتمع حكومية فاعلة بينما  ثلاث كليات مجتمع حكومية متوقفة بسبب عدم توفر الإمكانيات والتجهيزات و الكادر التدريسي والنفقات التشغيلية...

وفيما يتعلق بالكليات التي تم استهدافها من قبل تحالف العدوان بشكل كامل

فقد أكد وزير التعليم الفني في سياق الرد بان الكليات التي استهدفت هي كلية المجتمع. يريم، كلية المجتمع ذمار، كلية المجتمع - اللحية ، كلية المجتمع الهجر )مشيراً بأنه تم ايجاد المعالجة السريعة لها بتوفير مبان  أخرى لنقل الطلاب اليها واستئناف الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة بالوزارة..

اما فيما يتعلق بالكليات التي تم استهدافها بشكل جزئي فهي (كلية المجتمع صنعاء، كلية المجتمع بلاد الروس سنحان ، كلية المجتمع - عبس، كلية المجتمع - صعدة ) وقد  تم إعادة تأهيل البعض منها وهي (كلية المجتمع صنعاء ، كلية المجتمع عبس) ومن ثم استئناف الدراسة بها.

 أما الورش فقد تم تدميرها بشكل كامل في جميع الكليات.

وبالنسية لكلية المجتمع بلاد الروس - سنحان فقد تم استئجار مبنى للطلاب الا انه تم استهدافه قبل أن يتم التسليم  للكلية ، اما عن  كلية المجتمع - صعده فلم تنشئ بعد نظراً لعدم وجود الدعم الكافي لإنشاء الكلية..

وفيما يتعلق بالمعاهد التي تعرضت للقصف والمدمرة منها فقد اشار وزير التعليم الفني الى انها وصلت الى (43) معهدا.

وبالنسبة لأعداد الطلاب في المعاهد المهنية حسب التخصصات للعام الدراسي 2019-2020م فإن اجمالي عدهم بلغ ( 5307 ) طالبا وطالبة وبالنسبة الأعداد الطلاب في كليات المجتمع الحكومية بحسب التخصصات في كل كلية للعام الدراسي 2019-2020 م فقد  بلغ اجمالي عددهم (8205) طالب وطالبة في جميع التخصصات.

 كما اوضح الوزير التخصصات المتوفرة في كل كلية حكومية وان عدد الطلاب الملتحقين بكليات المجتمع الخاصة للعام الدراسي 2019-2020 م وفي حدود (18845) طالب وطالبة..

وبالنسبة للإقبال على المعاهد الحكومية فقد افاد الوزير بان الاقبال كان ضعيفا للأعوام الأخيرة بدءا من عام 2017 م عند توقف النفقات التشغيلية والنقدية و السكن وانقطاع الرواتب الأمر الذي أثر سلباً على سير العملية التعليمية في المعاهد الحكومية مما ادي الي ضعف الاقبال .

وبالنسبة لكليات المجتمع الحكومية فمستوى القبول إلى حد ما متوسط ماعدا كلية المجتمع - صنعاء، عبس، عمران فنسبة القبول فيها كبير نظراً لوجود برنامج البكالوريوس التقني التطبيقي ايضا ولوجود الكليات الخاصة تشهد اقبالا كبيرا من الطلاب كونها تهتم بالتخصصات الطبية التي يحتاجها سوق العمل أضافه إلى الكثافة السكانية المحيطة بالكلية في بعض المحافظات..

وفيما يخص - الكادر التعليمي المتوفر حالياً في المعاهد والكليات فقد اشار الوزير انه  تم توفير ذلك وفقاً للاحتياج واللوائح المنظمة لذلك ، و للقوانين النافذة ، ولكن مع بداية العدوان وتوقف الدرجات الوظيفية واستهداف المؤسسات التعليمية الخاصة للوزارة من قبل العدوان وانقطاع الرواتب ادي إلى تسرب الكثير من الكوادر المؤهلة التي  تمتلك الخبرة والكفاءة العالية الأمر الذي أدى إلى التعاقد مع مدرسين متعاقدين بنظام الساعات وهذا أدى إلى مضاعفة الأعباء المالية والاقتصادية بحيث أصبح كل فصل يبحث عن متعاقدين جدد في ظل انقطاع النفقات التشغيلية والدرجات الوظيفية الأمر الذي أدى إلى تسرب العديد من الطلاب في المعاهد والكليات الحكومية.

أما ما يتعلق بتوفر المناهج وعدم مواكبتها لاحتياج سوق العمل بحسب تطور التقنيات  فقد ادى ذلك الى تدهور العملية التعليمية إضافة إلى عدم توفر التجهيزات والمعامل والمواد الخام للمعاهد والكليات ، فهذا الأمر يسبب ضعف الإقبال للمعاهد والكليات الحكومية

واشار الوزير في سياق الرد الى وجود مناهج لبعض التخصصات وخطط دراسية وتحتاج إلى تحديث وتطوير نتيجة تقدم المعلومات و نتيجة التطور السريع في المعارف والمهارات.

 ولذلك فالوزارة بحاجة إلى مناهج علمية حديثة تسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للتعليم الفني والتدريب المهني وتؤدي إلى توفر الأيدي الماهرة والمدربة التي تلبي متطلبات سوق العمل، ووجود عدد من التخصصات النوعية لرفد سوق العمل حيث بلغ عدد التخصصات في المعاهد 39 تخصصا تقنيا ومهنيا وبلغ عدد التخصصات في كليات المجتمع الحكومية أكثر من 26 تخصصا نوعيا وكل هذه التخصصات متطلبات سوق العمل.

و فيما يتعلق بدور الوزارة في التنسيق مع الصناديق والمنظمات بشأن دعم التعليم الفني وترميم منشآتها فقد تم التواصل مع 17 منظمة دولية ومحلية في اليمن بشأن ذلك.

ولفت الوزير في رده الى اهمية دعم وتحديث المناهج وتطويرها وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني وضرورة اعطائها حوافز مشجعة وصولاً  لأتمتة المؤسسات التدريبية ضمن شبكة تقنية لمتابعة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني حتى التخرج إلى سوق العمل

 

 سؤال النائب الزنم لوزير الداخلية بشان مخالفات الدراجات النارية

استمع مجلس  يوم 17/2/2020 الى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم والموجه الى وزير الداخلية ومدير عام المرور بشأن عدم الزام سائقي الدراجات النارية بقواعد السير الامن مثلها مثل السيارات وسائل النقل الاخرى..

ولفت السؤال الى ما تسببه الدرجات النارية من مخالفات وارباكات مرورية وتجاوز للسرعة المعقولة كعكس خطوط السير وعدم مراعاة الحقوق لكافة مستخدمي الطريق...ومن ثم التسبب في وقوع الحوادث وسقوط الضحايا والمصابين الذين يسقطون يوميا جراء ذلك في معركة مفتوحة..

واشار عضو المجلس الى اهمية   تنظيم حركة المرور وضبط المخالفين والزام الجميع بقواعد السير الآمن والعمل على الحد من المخلفات والحوادث.

 وطالب عضو المجلس حضور الوزير المختص ومدير عام المرور للرد على السؤال.

رد وزير الشئون الاجتماعية على اسئلة

النائب الزنم بشان خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

استمع المجلس يوم 19/2/2020 الى رد وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الاخ عبيد سالم بن ضبيع على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب د. علي محمد الزنم بشأن تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

الرد والايضاح

اوضح الوزير بان مراكز تأهيل المعاقين هي مراكز تجارية مملوكة لأشخاص استثمروا في انشائها لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة بهدف جني الأرباح المادية .

مشيراً الى أن الصندوق لم يقدم لهم أي تمويل أو دعم وإنما كان يدفع مقابل

تقديم الخدمات للمعاقين بموجب عقود تقديم خدمات وفقا لشروط ومعايير محدودة تستمر في حالة تطبيقها وتنتهي عند مخالفتها. 

كما اشار بن ضبيع  الى انه ونظراً لعدم توفر هذه الخدمات سابقا في القطاعات الحكومية المجانية كان التعامل معها..

مبيناً بانه تم اتخاذ قرار ايقاف التعامل مع هذه المراكز بعد دراسة ومراجعة التقارير الفنية والميدانية وللأسباب التالية:

1. تم تقييم المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي والتربية الخاصة عدة مرات ولوحظ عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وعدم استكمال النواقص وتنفيذ ملاحظات الصندوق.

2. عدم الالتزام بالمعايير والضوابط والشروط الخاصة بتقديم الخدمات بالرغم

من تعهداتهم المستمرة .

3. لم يتحسن حال المراكز رغم تقديم الخدمة لها لفترة طويلة وبالتالي هناك

استنزاف لموارد الصندوق خلال السنوات الماضية .

4. اهمال الحالات المرسلة من الصندوق والاهتمام بالحالات التي تدفع نقدا .

5. فرض مبالغ شهرية على الحالات المرسلة من الصندوق تحت مسمى رسوم المواصلات بشكل مخالف للعقد .

6 ضعف مستوى الكوادر التي تقدم الخدمات .

7. التلاعب في كشوفات التحضير اليومية للحالات بهدف الربح دون مراعاة الطابع الانساني للحالات او الامكانيات المالية للصندوق وكذا ضعف مخرجات هذه المراكز مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي كانت تدفع...

ولفت الرد الى اهمية تخفيف الأعباء المالية نظراً لتدني الموارد المالية للصندوق بسب استمرار العدوان والحصار مشيراً الى زيادة عدد المستفيدين الراغبين في الحصول على خدمات الصندوق وأن القرار الصائب هو توقيف التعامل مع تلكم المركز براءة للذمة أمام الله كون المعاقين لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز .

كما لفت الوزير الى انه وخلال الفترة السابقة من العام 2019م تم التركيز على ايجاد البدائل للمراكز التجارية واستيعاب الحالات لتلقي خدمة العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وبجودة عالية حيث تم تنفيذ الاتي:

1. إنشاء وتجهيز عدد اثنين مراكز للعلاج الطبيعي والتربية الخاصة في امانة العاصمة تابعة للصندوق تقدم الخدمات مجانا.

2. تفعيل المراكز الحكومية وكذلك المراكز التابعة للجمعيات العاملة بمجال

رعاية وتأهيل المعاقين التي يمول الصندوق نفقات تشغيلها مثل (مركز الأطراف - مراكز التحدي (صنعاء وعمران) - مركز الشعب - مركز التدريب

والتأهيل النطقي التابع لجمعية الصم والبكم - مركز خديجة (يريم) -

مركز الملاذ (ذمار) - مركز الهبة (باجل) ... الخ ) ويتم حاليا تفعيل مركز

التأهيل التعليمي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة في (صرف) ومركز

السلام التابع لجمعية المعاقين حركياً في (مذبح) ومركز العلاج الطبيعي (بني

حشيش) لتقديم خدمات وبرامج العلاج الطبيعي والتربية الخاصة بجودة

وكفاءة فنية عالية.

3. تعريف وتثقيف وتوعية المجتمع بقضايا الاعاقة وكيفية التعامل مع

الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الأسرة والمجتمع واقامة الانشطة التوعوية

داخل المراكز الحكومية وبالتعاون مع الجهات المختصة. حيث ان المراكز

التجارية لم تقوم بعملها بالشكل المطلوب.

اما بالنسبة لإعادة تشغيل المراكز اشار الوزير الى قيام الصندوق خلال الفترة السابقة بإعداد المعايير والشروط والضوابط والآليات واللوائح المنظمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وفقاً لمعايير وشروط عربية وعالمية يتم العمل بها من قبل مراكز التربية الخاصة والعلاج الطبيعي في مختلف دول العالم.

واوضح الرد انه  تم تدريب الكادر العامل بالصندوق بجودة وكفاءة عالية تضمن متابعة المخرجات التعليمية والحركية والتدخل المبكر وبإشراف مباشر من الصندوق.

واضاف الرد انه سيتم التعامل مع المراكز المتواجدة في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز تابعة للصندوق بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير والضوابط التي تم إعدادها من قبل الصندوق.

اما بالنسبة لمقدار الايرادات وأوجه الصرف فقد اشار الوزير في رده الى أن تقارير التفصيلية لنشاط الصندوق في مجال متابعة الإيرادات وتقديم الخدمات والانشطة خلال العام 2019م بشكل أولى وانه سيتم موافاة المجلس بكل ما يتعلق بتقارير الأنشطة للخدمات والمصروفات للصندوق بعد إنجاز إعداد الحساب الختامي للعام 2019م.

وخلال هذه الجلسة أكد الاخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم علي اهمية ايجاد رؤية استراتيجيه تؤدي الى استدامه الخدمات الصندوق حيث لا يتوفر عمل اي خدمة دائمة تقدم للمعاقين في مختلف الجوانب والادوات الصحية والطبية مشددين  على اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمعاقين..

 كما أكد الاخوة نواب الشعب على اهمية ايصال الخدمات الصحية والطبية للمعاقين الى كافه المحافظات والمديريات وبما يوفر الاحتياجات الخاصة والطبية الى المعاقين وشدد نواب الشعب على اهمية تسخير موارد الصندوق لصالح المعاقين وانشاء المشاريع الصحية لتصل الى الشريحة المستهدفة والتخفيف من معاناه المعاقين في سبيل الحصول على احتياجاتهم الخاصة وان يراعى تقديم هذه الخدمات في كافة المحافظات والمديريات لتصل لكافة مستحقيها من المعاقين.

 

ردود  وزارة والسياحة على اسئلة

 النائب الزنم في جلسة 23/2/2020م

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة 23/2/2020م من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة الى رسالة رئيس الوزراء دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور والمتضمنة طلب حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير المالية ووزير السياحة للرد على الاسئلة الموجهة إليهم من عضوي مجلس النواب نجيب احمد الورقي وعلي محمد الزنم بشأن اسباب عدم اعتماد كلفة الترميم الخاصة بمبنى وزارة السياحة.

 كما تضمنت الرسالة افادة وزارة السياحة بأن المبنى تم تدميره ونهبه خلال احداث 2011 م ولفتت الافادة الى ان حكومة باسندوة قامت باعتماد مبلغ 160 مليون ريال لمواجهة ترميم المبنى حيث كان سعر الدولار مبلغ 200 ريال تقريبا، وفي الوقت الحالي ونظرا لارتفاع الاسعار لا يمكن عمل الترميمات اللازمة للمبنى حيث التكلفة ستبلغ 500 مليون ريال تقريبا.

 وتضمنت الرسالة افادة وزارة المالية بأنه  ونظر لكثرة المباني الحكومية المدمرة جزئيا او كليا فان وزارة المالية بعدم استطاعة مواجهة تكاليف اعمال الترميم في الوقت الحالي نظرا لعدم توفر الموازنات اللازمة لذلك بسبب الوضع  الاقتصادي  الصعب الذي فرضته ظروف استمرار العدوان والحصار على بلادنا..

اسئلة النائب ابو عادل الى وزير النفط في جلسة 23/2/2020م

استمع المجلس في جلسته المنعقدة 23/2/2020م  الي سؤال عضو مجلس النواب صالح اسماعيل ابو عادل والموجه إلى وزير النفط والمعادن حول أسباب ازمة الغاز في أمانة العاصمة..

لافتاً الى انه سبق وأن التزم وزير النفط ببيع الغاز مباشرة من المحطات وعبر الدينات امام المجلس.. وطالب عضو المجلس حضور وزير النفط والمعادن للرد على السؤال...

اسئلة النائب الزنم الى وزير

الادارة المحلية في جلسة 23/2/2020م

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة 23/2/2020م  الى سؤال عضو المجلس د. علي محمد الزنم و الموجه الى وزير الادارة المحلية بشان تفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المكاتب التنفيذية تنفيذا لنصوص قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنه 2000م  ولائحته التنفيذية وتحديداً المادة 189 الفقر(أ) والتي تنص "للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات سلطة الاشراف والتوجيه والرقابة على الاجهزة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها"

 وكذا ما ورد في الفقرة(ب) من نفس المادة بشأن استدعاء مديري الاجهزة التنفيذية والمادة (191) من اللائحة بشأن حق اعضاء المجالس المحلية توجيه الاسئلة..

 وطالب عضو مجلس النواب حضور الوزير المختص للرد على السؤال الموجه له في جلسة مقبلة.

 

مجلس النواب يستمع الى حكومة الانقاذ بشأن استجوابها

عقد مجلس النواب جلسته الثلاثاء 25/2/2020م برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور واعضاء الحكومة.. وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالأخوة رئيس واعضاء الحكومة ووجه لهم الشكر والتقدير على حضورهم بناء على طلب المجلس.. بشأن الاستجواب المقدم من عضو مجلس النواب عبده محمد بشر والموجه الى رئيس واعضاء حكومة الانقاذ الوطني... وخلال الجلسة عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لتفاعل الحكومة مع مجلس النواب مبينا ان ذلك يأتي في إطار تكامل الاداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمهام المناطة.. واللوائح المنظمة وبهدف وضع المعالجات لكافة الاختلالات ومكامن الضعف والقصور التي تعترض سير الاداء ومن ثم البحث عن الحلول الممكنة للكثير من المشاكل المتفاقمة في ظل استمرار العدوان والحصار.. وحث رئيس مجلس النواب رئيس واعضاء حكومة الانقاذ الوطني على مضاعفة الجهود وصولاً لتحسين الاداء الحكومي والتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن اليمني و في مختلف الجوانب الحياتية. كما اكد رئيس المجلس على ضرورة ان تضطلع الحكومة بتنفيذ كافة المهام والوجبات المناطة بعملها وخاصة ما يتعلق بتنفيذ كافه التوصيات الصادرة عن المجلس وما تضمنه الاستجواب وموافاة المجلس بما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه واسباب ذلك.. ولفت رئيس مجلس النواب الى ان اليمن يمتلك منظومة تشريعية فريدة لا يوجد لها نظير في المنطقة العربية برمتها وتمثل مصدر فخرا واعتزاز لليمن.. مهيباً بالجميع التعاون والتكاتف والاحتكام للقوانين واللوائح النافذة لمعالجة كافة الاختلالات.. مشيرا الى انه بإمكان الحكومة اذا كان هناك من حاجة او ضرورة لإجراء بعض التعديلات على بعض مواد القوانين موافاة المجلس بذلك من اجل مواكبة التطورات الملائمة؛ هذا وقد تضمن الاستجواب عدد من القضايا أبرزها:

ما يتعلق بارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية والصرفيات غير معقوله. وكذا ما يتعلق بالأفراج عن السجناء واوضاع السجون والحريات العامة، اضافة الى ما يخص عدم صرف المرتبات وتوسع دائرة الفقر وانتشار الأمراض والأوبئة...فضلاً عما يتعلق بالتعيينات والاقصاءات، والتسويات، وتضمن الاستجواب ما يتعلق بالحوار وتوحيد الجبهة الداخلية وضرورة اطلاع المجلس على ما تم التوصل اليه في الحوارات واللقاءات التي اجريت مع المبعوث الأممي او المنظمات الدولية.

كما تضمن الاستجواب موضوع ايقاف العدوان والحصار وما يتعلق بالتواصل الداخلي والخارجي....واشار الاستجواب الى عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب وتوجيهات السلطات والاجهزة الرقابية بالإضافة الى مواضيع اخري تتعلق بأسعار الصرف والبنوك والاستثمار وغيرها من المواضيع الشائكة. من جهته عبر رئيس مجلس الوزراء د. عبد العزيز بن حبتور باسمه وباسم اعضاء حكومة الانقاذ الوطني عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء هيئه رئاسة مجلس النواب وللأخوة اعضاء مجلس النواب ولعضو مجلس النواب مقدم الاستجواب... مشيرا الى ان هناك مبالغة في بعض المصطلحات وان الظروف التي تمر بها بلادنا هي ظروف استثنائية في وضع غير طبيعي على الاطلاق بسبب استمرار الحرب والحصار الذي تشنه دول تحالف العدوان وادواته.. واضاف بن حبتور نحن في حكومة الانقاذ الوطني نلتزم بكافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب  مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا... مشيرا. الى ان حكومة الانقاذ الوطني تؤدي عملها والواجبات المناطة بها وفقاً لما هو ممكن ومتاح.

واضاف بن حبتور  ان اعضاء مجلس النواب يمثلون شعبا عظيما ومقاوما وصامدا في وجه العدوان لأكثر من خمس سنوات..  كما استمع المجلس الى ردود الوزراء في ما يتعلق بالقضايا التي تضمنها الاستجواب كلا في ما يخص وزارته....وقد اكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ان ما ورد في الاستجواب من قضايا او ما يرد في الاسئلة المواجهة للحكومة او الوزراء ليس من باب المناكفة او تصيد الاخطاء ولكن من اجل تقويم المسار و تصحيح وتفعيل الايجابيات ومعالجة السلبيات اينما وجدت... وعبر الاخوة نواب الشعب عن تقدير مجلس النواب للظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل لأبطال الجيش واللجان المرابطين في الجبهات وعلى اهمية اعطاء الاولوية لدعم الجبهات واستتباب الامن والاستقرار والتصدي للعدوان وكافة مؤامراته وإسقاط رهاناته الخاسرة.

واشار نواب الشعب الى ان ذلك لا يمنع من استشعار المسؤولية الرقابية وتعزيز العمل الرقابي البرلماني لافتين الى ان هذه الشفافية التي تقدم خلال هذه الجلسة تنم عن تجربة ديمقراطية وبرلمانية وارث حضاري يشكل فخر واعتزاز لمدى تكامل سلطات الدولة اليمنية وبالتالي التعاون لتحقيق الحد الادنى وفقاً لما هو متاح وفي ظل الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا اليمني...

واكد الاخوة نواب الشعب ان جلسة اليوم هي رسالة للداخل والخارج بأن مجلس النواب اليوم يجسد الديمقراطية والشفافية والعمل الدستوري والتشريعي في أبهى صوره والذي تفتقر اليه الكثير من البلدان في المنطقة..لافتين الى انه على حكومة الانقاذ الوطني مضاعفه الجهود واخذ ما ورد من ملاحظات في هذا الاستجواب بعين الاعتبار كما على الحكومة العمل للتخفيف من المركزية و اعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات وفروع الوزارات كي تقوم بدورها في ظل ما هو ممكن ومتاح.. وشدد المجلس خلال هذه الجلسة على ضرورة ان تلتزم حكومة الانقاذ الوطني بالعمل على معالجة كافة القضايا التي تضمنها الاستجواب...  واقر المجلس اعطاء الحكومة مهلة شهر للعمل بما ورد من ملاحظات في الاستجواب وتقديم تقرير بشأن ذلك الى مجلس النواب وقد التزم رئيس مجلس الوزراء بذلك..

 

النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية بشأن جمركي عفار والراهدة

استمع المجلس يوم26/2/2020 الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج نزولها الميداني الى مركزي رقابة جمرك عفار محافظة البيضاء ورقابة جمرك الراهدة محافظة تعز...

وتضمن التقرير تساؤلات اعضاء اللجنة وردود وايضاحات الجانب الحكومي عليها والجوانب المتعلقة بإجراءات وآليات تحصيل الايرادات الجمركية والضريبية في مركزي الرقابة والصعوبات التي يتم مواجهتها في كل مرحلة من مراحل تحصيل الرسوم الجمركية وكذا الجوانب المتعلقة بمكافحة التهريب الجمركي.

 ولفت التقرير الى الايرادات الجمركية والضريبية كما تضمن جمله من الملاحظات وهي كالتالي:

1- أن التحسن في مستوى تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية يأتي في إطار تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة للحد من تداعيات العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي ، وما ترتب عليه من انخفاض في حجم الموارد العامة وتراجع في تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وإغراق السوق المحلية بالبضائع المهرية التي لا تخضع المواصفات والمقاييس وقد جاء هذا التحسن نتيجة للجهود المبذولة من قبل المصلحة في استحداث عدد من مراكز الرقابة الجمركية في عدد من مداخل المحافظات للتحصيل واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى على السلع والبضائع القادمة من المنافذ البرية والبحرية الخارجة عن سيطرة الدولة ، وقد أشار التقرير الى إيرادات تلك المراكز حيث أصبحت مراكز الرقابة الجمركية تمثل إحدى الجبهات الاقتصادية التي توازي الجبهات العسكرية في مواجهة العدوان والحصار الاقتصادي الغاشم على بلادنا .

۲- أن مركز رقابة جمرك عفار - م/البيضاء يمثل أحد أهم مراكز الرقابة الجمركية في تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية كونه يقع على أحد الطرق الرئيسية لمرور البضائع والسلع والمشتقات النفطية القادمة من المحافظات والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة سلطة المرتزقة ، بعد تراجع حركة مرور قاطرات السلع والبضائع من مداخل عدد من المحافظات الأخرى مثل عمران ،الجوف ، إب ، الضالع، إلا أن المركز يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة حجم عدد القاطرات من السلع والبضائع والمشتقات النفطية التي يقوم بترسيمها في ظل صغر مساحة الحرم الجمركي للمركز.

3-يعد مركز رقابة جمرك الراهدة م/تعز أحد مراكز الرقابة الجمركية المستحدثة خلال العام الماضي ۲۰۱۹م نتيجة لمرور العديد من الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع عبر عدد من الطرق الترابية القادمة من محافظة عدن ،والمركز يفتقر إلى ساحة مناسبة للجمرك وبنية تحتية لأعمال الفحص والمعاينة والمطابقة ، بالإضافة إلى انعدام المرافق السكنية والصحية والخدمية للعاملين في المركز في ظل تفشي عدد من الأوبئة في المنطقة.

٤- لوحظ من خلال النزول الميداني للجنة استمرار عدد من المعوقات والصعوبات التي تعيق أداء مراكز الرقابة الجمركية ، على الرغم من توصيات المجلس السابقة والهادفة لمعالجتها.. نذكر من أهمها :

أ- ضعف البنية التحتية في عدد من مراكز الرقابة الجمركية مثل ضيق المساحة للحرم الجمركي - عدم وجود المباني المناسبة لعمل تلك المراكزو عدم وجود الرافعات ودكة إنزال البضائع للمعاينة .

ب- انخفاض عدد العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في المراكز الرقابية في مجالات المعاينة والتثمين .

ج -عدم تطبيق الربط الشبكي بين كافة المراكز والمكاتب الجمركية ورئاسة المصلحة .

د- عدم تواجد مندوبي بعض الجهات بشكل دائم في مراكز الرقابة الجمركية مثل الهيئة العامة للأدوية وشركة النفط اليمنية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

5- على الرغم من توصيات المجلس السابقة بضرورة احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية اعتمادا على الوثائق والمستندات والفواتير الحقيقية لقيمة السلع والبضائع المسجلة باسم المالك الحقيقي لها بما يكفل تحصيل الإيرادات لتلك السلع والبضائع إلا أن المكاتب والمراكز الجمركية لا تزال تعتمد في احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على صور من الوثائق والفواتير وبوالص الشحن والتي لا تمثل القيم الحقيقية لتلك السلع بالإضافة إلى ترسيمها بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء تجارية وهمية ، ما يترتب على ذلك من عدم احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية الفعلية على تلك السلع والبضائع ويؤدي إلى حرمان خزينة الدولة لإيرادات متاحة.

6- العشوائية في إصدار الأرقام الضريبية وفتح السجلات التجارية لشركات

ومؤسسات ليس لديها أي نشاط تجاري قد نتج عنه استغلال تلك الشركات والمؤسسات لأرقامها الضريبية في العمل على تخليص السلع والبضائع من المراكز الجمركية بأسمائها بدلا عن الشركات التجارية المالكة، الأمر الذي ترتب عليه إخفاء التجار الحقيقيين لحجم مستورداتهم ونشاطهم التجاري ويزيد من حالات التهرب الضريبي (ضريبة القيمة المضافة) .

۷- على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة التهريب الجمركي من خلال استحداث مراكز الرقابة الجمركية وإنشاء عدد من النقاط الأمنية ..إلا أن هذه الجهود لا تتواكب مع الأساليب والطرق المستحدثة من قبل المهربين في عمليات التهريب حيث لوحظ من خلال نزول اللجنة الميداني وإيضاحات المعنيين في مراكز الرقابة الجمركية استمرار عدد من خطط التهريب من أهمها :

وجود عدد من خطوط التهريب بعد جمرك رقابة عفار خاصة بمنطقة العقلة حيث يتم التهريب منها بصورة كبيرة لجميع البضائع (الهواتف السيارة ،المبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية والسجائر والمشتقات النفطية ومن تلك الخطوط .

 أ-وجود فروع وطرق ترابية كثيرة من منطقة قانية باتجاه م/البيضاء أو باتجاه بلاد آل عواض والظاهرية يتم فيها تهريب كميات هائلة من المشتقات النفطية.

ب -وجود فروع وطرق ترابية كثيرة من منطقة قانية باتجاه محافظة البيضاء او باتجاه ال عوض والظاهرية يتم فيها تهريب كميات هائلة من المشتقات النفطية"

 8- لايزال عدد من المخلصين غير الرسميين أو المعاملين أو المفوضين من قبل التجار يتواجدون في مراكز الرقابة لاستكمال الإفراج عن البضائع والسلع رغم أنه ثبت

قيامهم بمخالفات أثناء عملية الترسيم ما يؤدي إلى حالات التلاعب في البيانات والوثائق أثناء عملية الترسيم والتحصيل .

9- على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد .. إلا أنه لوحظ عدد من السلبيات في إجراءات التحصيل تؤثر سلبا على مستوى تحصيل الإيرادات من أهمها :

أ- عدم التحقق من الكميات الفعلية عند كتابة مواصفات السلع واستمارات التعبئة الفعلية ما يؤدي إلى التلاعب في ترسيم كميات السلع والبضائع .

ب۔ لا زالت إجراءات التثمين تتسم بالعشوائية وتعتمد في الغالب على الرأي الشخصي للمثمن ما ينعكس سلبا على الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة .

ج - ضعف أداء ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وعدم وجود المختبرات الكافية لفحص البضائع والسلع القادمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه الأمر الذي يؤدي إلى تأخر بعض القاطرات لفترات طويلة في ساحات المراكز الجمركية .

د-إيقاف عدد من الأرقام الضريبية من قبل مصلحة الضرائب دون وجود تنسيق مع مصلحة الجمارك الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تحصيل الرسوم الجمركية وبقاء البضائع في ساحات المراكز مما يؤثر على حجم الإيرادات المحصلة.