مطالبات بالبرلمان الأوروبي للتحقيق مع شركة سعودية تنقل أسلحة لقتل اليمنيين
مطالبات بالبرلمان الأوروبي للتحقيق مع شركة سعودية تنقل أسلحة لقتل اليمنيين
- 27 ذو القعدة 1441هـ الموافق 2020/07/18
- 8:19 PM
- 0
طالب نائبان في البرلمان
الأوروبي المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق في الممارسات غير القانونية التي
تقوم بها شركة شحن سعودية عبر نقلها أسلحة من إسبانيا إلى اليمن لاستخدامها في قتل
اليمنيين.
وجاء في بيان مشترك صدر أمس عن
«سيرا ريجو» و«مانو بينيدا» النائبان عن حزب اليسار الإسباني الموحد: “السفن
السعودية تقوم بتغيير مسارها وإخفاء نشاطها وبيانات القوارب وإغلاق أنظمة تحديد
الموقع الجغرافي لها إضافة إلى التلاعب ببيانات سجل موقع بعض الموانئ وتغيير العلم
وبلد المنشأ وإيقافها لساعات نظام التحديد التلقائي لموقعها في الموانئ الأوروبية
والمناورات الليلية لتحميل الأسلحة أو المواد الخطرة والتغييرات في الإشارات
الخارجية لسفنها حتى لا يتم تحديدها بوضوح”.
وأشار النائبان إلى أن هذه
الممارسات تتعارض مع القانون البحري الدولي والتشريع الخاص باستخدام نظام التعرف
الأوتوماتيكي وفقا للمنظمة البحرية الدولية وأنظمة الأمن البحري إضافة إلى أنها
تعد أعمالا خطيرة جدا بسبب شحن ونقل مواد متفجرة ومعدات حربية وتحميلها في موانئ
قريبة من المناطق السكنية.
ولفت البيان إلى أن نشاط هذه السفن
يتركز في إسبانيا للحصول على الأسلحة والأجهزة العسكرية ونقلها كي يستخدمها النظام
السعودي في حربه المتواصلة على اليمن وقتل آلاف المدنيين حيث تأتي العديد من هذه
السفن من الولايات المتحدة ووجهتها النهائية ميناء عدن باليمن مبينا أن سفن شركة
الشحن السعودية رست خمس مرات على الأقل في موانئ إسبانية خلال العام الحالي.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية
مؤخراً مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للنظام
السعودي الذي يقود عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 مرتكبا مجازر لا تحصى بحق
المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية وقصفه المناطق الآهلة بالسكان
واستخدام الحصار الخانق وسيلة للضغط.
ورغم توصية البرلمان الأوروبي
بعدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، تعمد بعض الدول إلى المناورة القانونية،
ومنها الالتفاف حول قانون البحار لشحن ذخائر حربية للسعودية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد
صرحت في مايو 2019 أن شحن أسلحة أوروبية إلى السعودية يعد مخالفة لالتزامات دول
أوروبية أعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة، بالنظر للاحتمال المرجح لاستخدام تلك
الأسلحة في حرب اليمن.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي على
دول الاتحاد الأوروبي «ألا تصرح بنقل الأسلحة أو بعبورها إلى منطقة نزاع، حيث
تُستخدم فيها الأسلحة بوضوح تام لارتكاب جرائم حرب، وسواها من الانتهاكات الخطيرة
للقانون الدولي».
