هيئة رئاسة النواب تبارك الانتصارات وتوجه رسالتين للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني

هيئة رئاسة النواب تبارك الانتصارات وتوجه رسالتين للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني

• 03 محرم 1442هـ الموافق 2020/08/22
• 8:09 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

باركت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس هيئة الرئاسة الأخ يحيى علي الراعي للقيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية الانتصارات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية وآخرها تحرير مناطق واسعة في محافظة البيضاء وطرد أدوات العدوان من عناصر القاعدة وداعش ودحر أوكار الإرهاب ومرتزقة العدوان؛ داعية إلى تكامل وتكاتف الجهود لمقارعة البغي والعدوان وصولا لتحرير ما تبقى من الأرض اليمنية .

وتوجه الاجتماع بالشكر والتقدير للجيش واللجان الشعبية على ما حققوه من انتصارات على قوى البغي والعدوان مؤكدا على أهمية تعزيز التلاحم بين أبناء اليمن ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لطرد قوات الاحتلال وصولاً إلى تحقيق النصر الكامل والشامل وتحقيق السيادة الوطنية على كامل التراب اليمني وكسر الحصار.

ووجهت كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الاضطلاع بدورها المسؤول في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته وفضح  أوراقه وأدواره المشبوهة والمفرطة بقضايا ومقدرات الأمة وما يمارسه العدوان وأدواته من مخططات تأمريه على الشعب اليمني من خلال دعم الجماعات الإرهابية والتكفيرية والإضرار بمصالح الشعب اليمني ونشر الفوضى وإقلاق الأمن العام والسكينة العامة في البلاد  الأمر الذي يدعوا الجميع لليقظة والحذر والحفاظ على السيادة اليمنية واستقلال القرار السياسي بعيدا عن منطق الوصاية والهيمنة خاصة وقد تكشفت الأقنعة  وظهر زيف دول العدوان بقيادة دويلة الإمارات وبني سعود وهم يفككون أواصر الإخوة العربية لصالح شركائهم من بني صهيون المحتلين والغاصبين وان اختلفت وتوزعت الأدوار إلا أنهم وجهان لعملة واحدة وتاريخ اسود من الجرائم والعدوان بحق أبناء الأمة العربية في اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وكل قطر عربي يكتوي بمؤامراتهم وصلفهم..

ووقف الاجتماع أمام مستجدات وتطورات الأحداث الأخيرة وتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني جراء استمرار صلف وتعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

كما ناقشت هيئة رئاسة المجلس في اجتماعها عددا من المواضيع والقضايا واتخذت إزائها القرارات اللازمة.

وخلال الاجتماع وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب رسالة للأمين العام للأمم المتحدة السيد / انطونيو غوتریش بشأن احتجاز ناقلات المشتقات النفطية في البحر الأحمر من قبل دول التحالف العسكري الدموي بقيادة السعودية والإمارات، ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

وأكدت في الرسالة أن استمرار احتجاز ناقلات المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة تحل بالشعب اليمني في ظل صمت مريب من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأمر الذي سيترتب عليه توقف نشاط القطاعات الحيوية المختلفة ومنها أجهزة القطاع الصحي حيث ستتوقف مئات المستشفيات والمنشآت الصحية ويتعرض ألاف المرضى للموت ..

وبينت الرسالة ما يتعرض له ألاف الأطفال "أطفال خدج" في المستشفيات والمهددون بالموت في الساعات الأولى من نفاد المشتقات النفطية إلى جانب  ألاف المرضى المصابين بالفشل الكلوي والمعرضين للموت، بسبب وباء كورونا الذي يجتاح دول العالم وتسبب في وفاة المئات من المواطنين اليمنيين.

 وأشارت الرسالة إلى انه سبق وأن أطلقت شركة النفط اليمنية نداء استغاثة في۱۷ يوليو الماضي حذرت فيه من وقوع كارثة إنسانية مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الداخل والخارج وكل أحرار العالم مواصلة التضامن والضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.

كما أشارت تحذيرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والانترنت عن ملايين اليمنيين مما سيزيد من عزلة الشعب اليمني وانقطاعه عن العالم.

ولفتت الرسالة إلى ما تعانيه قطاعات النقل والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية المختلفة والمهددة بالتوقف في حال عدم توفر احتياجاتها من المشتقات النفطية لضمان استمرار نشاطاتها في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأوضحت الرسالة أن بعض السفن محتجزة منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن غرامات التأخير المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة ۲۰۱۹م وحتى يوليو ۲۰۲۰م باهظة التكاليف و تضاف إلى تكلفة بيع المشتقات النفطية و التي من شأنها مضاعفة الأعباء على المواطن اليمني ..إضافة للأعباء التي يتسبب بها العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي دمر البنية التحتية والاقتصاد وحال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية .

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن استيائها البالغ من موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة المتخاذل تجاه الأعمال الإجرامية التي تمارسها دول تحالف العدوان بحق اليمن واعتبرت ذلك مخالفة للشرائع السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية وفي سياق الممارسات المؤدية إلى إبادة جماعية للشعب اليمني كون توقف جميع قطاعات ومنشئات ومرافق الدولة عن العمل يعني توقف الحياة في مختلف المجالات.

وحملت الهيئة مجلس الأمن والأمم المتحدة المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني ووجهت الدعوة له للقيام بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات للإفراج عن جميع ناقلات المشتقات النفطية المحتجزة في البحر قبل حدوث الكارثة كون الإفراج عن سفينة أو سفينتين لا يلبي احتياج القطاعات المختلفة التي تحتاج الى أكثر من عشرة ملايين لتر في اليوم الواحد.

وأعربت الهيئة في رسالتها عن أملها والشعب اليمني في  أن تبادر الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن سفن المشتقات النفطية لوقف حدوث كارثة إنسانية وشيكة وغير مسبوقة فضلاً عن القيام بتسهيل إدخال المواد الغذائية والدوائية وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة، وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة بشكل مستمر.

وفي سياق متصل وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب رسالة أخرى إلى / جابريلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن دعوتها لمجلس النواب في الجمهورية اليمنية ومقره العاصمة صنعاء حول إطلاق كتاب الاحتفال بمرور 130 عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي.

 وأعربت الهيئة في رسالتها عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق هذا الكتاب والمساهمة في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ومشاركة كلا من  وليام راندال كريمر وفريديريك الساعيان الى السلام وحل الخلاف المستمر بين الدول علما بان البرلمان اليمني كان من أوائل المجالس النيابية العربية المشاركة في تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي ومنذ ذلك ونحن مستمرون في المشاركة الفعالة في جميع فعاليات وأنشطة الاتحاد حتى العام 2015م تاريخ بدء العدوان على اليمن.

وأوضحت الهيئة في رسالتها قائلة: إنه لم يعد خافيا عليكم كل ما تمر به اليمن منذ ست سنوات من إبادة جماعية مباشرة عبر قصف الطيران والحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي المفروض على اليمن من قبل الدول المتحالفة في عدوانها على اليمن بقيادة السعودية والإمارات.

 وأضافت الرسالة القول: " إنكم تابعتم مواجهة العالم لجانحة كورونا ونحن في اليمن واجهنا الوباء الفيروسي ونقاوم العبث العسكري والدموية المستمرة ما يسمى التحالف العربي العسكري "الدموي" ، حيث قام هذا التحالف الدموي بالاحتلال والتقسيم المباشر لأراضي الجمهورية اليمنية ومنها محافظتي المهرة وسقطرى الآمنتين لتقاسمها مناصفة بين السعودية والإمارات . وقام هذا التحالف العسكري الدموي بالاستيلاء على الثروة النفطية والمعدنية في اليمن والاستيلاء والتحكم بالمنافذ البحرية اليمنية المطلة على البحر العربي والبحر الأحمر .

 وأشارت الرسالة إلى أن كل ذلك جرى ويجري بصمت وتأييد المجتمع الدولي ولم نلمس أي تحرك تجاه هذا الاحتلال للأراضي اليمنية والاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني.

وأضافت الرسالة: كما تعلمون أن هذا التقسيم جاء بتأييد ومباركة ما يسمى زورا بالشرعية المزعومة وحكومتها في الرياض وعبرت الهيئة عن أسفها من أن الاتحاد البرلماني الدولي لازال يعتبر أولئك النفر من المرتزقة المفرطين في وطنهم الذين ساعدوا المحتلين على دمار بلادهم وهم ينعمون بأموال السعودية والإمارات على حساب تقسيم ونهب بلادهم! وبالتالي فهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمتون للشعب اليمني بأية صلة وقد فرطوا بكل شيء.

كما تضمنت الرسالة إحصائيات وأرقاما لما تعرض له المواطنون اليمنيون من قبل طيران تحالف العدوان المستمر منذ أكثر من ست سنوات والذي كانت آثاره دامية ومدمرة. وكذا ما أحدثه العدوان من دمار شبه كامل للبنية التحتية من الأسواق والمدارس والمستشفيات وصالات العزاء والأفراح والتدمير الممنهج للطرق والجسور وأبار المياه والصرف الصحي وغيره إضافة إلى المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها.

وأضافت الرسالة: أنكم تلاحظون إصرار مجلس النواب اليمني أحاطتكم والعالم أجمع لما يتعرض له المواطنون اليمنيون من إبادة جماعية يقوم بها التحالف العسكري الدموي.

ولفتت الرسالة القول  أنه سبق وأن تمت مراسلتكم بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها سبعة عشر عضوا من أعضاء مجلس النواب بمن فيهم رئيس مجلس النواب - يحيى علي الراعي، وعلى وجه التحديد استهداف الشرعية الفعلية الممثلة برئيس وأعضاء مجلس النواب بعشرات الغارات الجوية التي شنها طيران تحالف العدوان وأدت إلى تدمير منازل ومنشآت الإخوة أعضاء مجلس النواب بما في ذلك التدمير الكامل لمنزل رئيس المجلس يحيى علي الراعي واستشهاد نجله وعدد من مرافقيه على الرغم من أن الشعبة البرلمانية اليمنية هي أحدي الشعب البرلمانية المؤسسة للاتحاد البرلماني الدولي الذي من أهم أهدافه حماية أعضاء البرلمانات المؤسسة للاتحاد إلا أن الاتحاد لم يحرك ساكنا تجاه الانتهاكات التي تعرض لها رئيس وأعضاء المجلس.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب في رسالتها إتحاد البرلمان الدولي الاضطلاع بدوره المسؤول تجاه مظلومية الشعب اليمني  وكون الاتحاد البرلماني الدولي أنشئ للدفاع عن القضايا البرلمانية والبرلمانين وبالتالي إعادة النظر في القرار المجحف والخاص باعتبار أولئك النفر من النواب المدعيين أنهم ممثلين شرعيين عن الشعب اليمني والتعامل معهم على هذا الأساس مع أنهم لا يمثلون الشعب اليمني.

ووجهت هيئة رئاسة المجلس الدعوة لزيارة ممثلين عن الاتحاد اليمن للاطلاع على الوضع عن قرب ومعرفة حجم الدمار والمعاناة التي تعرض ويتعرض لها اليمن المنسي في زمن العدوان والحصار وكبديل عملی كررت الهيئة دعوتها للتواصل عبر وسائل التواصل والحوار عن بعد ..

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب د. رشاد احمد الرصاص ومستشار هيئة رئاسة المجلس القائم بأعمال الأمين العام المساعد الأخ عبد الرحمن محمد المنصور.