Image Here
مجلس النواب يشارك في ندوة تشريعات المناخ عبر التواصل المرئي.
  • 2020/10/08
  • 8:23 PM
  • 0

شارك مجلس النواب في الندوة الثالثة لتشريعات المناخ مساء اليوم والتي نظمها مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة والاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ..

هدفت الندوة عبر الانترنت إلى الجمع بين خبراء القانون والسياسة من المنظمات الدولية لمناقشة كيفية استخدام الأطراف للأدوات القانونية وهياكل الحوكمة، بما في ذلك الآليات المالية لتقليل التأثير المضاعف للتهديد لتغير المناخ، وتأثيرات تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات في ضوء النهج التشريعي لضمان الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات التي تواجه مخاطر ناجمة عن المناخ.

وتركزت محاور بلادنا في الأسئلة الآتية:

- كيف يمكن فرض اتفاقيه المناخ على الدول المصنعة والبائعة للأسلحة وخاصا الأسلحة المحرمة دوليا والتي تؤثر على المناخ والبيئة على المدى البعيد؟ وما هي خطة الاتفاقية وتطبيقها على الدول النامية؟

- ما هي الخطة الخاصة للاتفاقية فيما يخص الإنذار المبكر بخطر التغيرات المناخية للدول النامية؟

وقد القي كلمه بلادنا بالندوة عبر التواصل المرئي د. علي محمد الزنم عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس ممثلاً عن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية

 نقل في بدايتها تحيات ومباركة هيئة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء لعقد هذه الندوة التي تحمل هما عالميا كبيرا وبحاجة إلى تضافر جهود كافة دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كي نتجاوز تأثيرات تغيير المناخ حاليا ومستقبلا.

وأشار النائب الزنم إلى ما تعانيه بلادنا جراء العدوان والحصار قائلا: رغم أن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها وفي ضوء ذلك تحدد أولوياتها ونحن في الجمهورية اليمنية نذكر العالم وعبر البرلمان الدولي وكل المنظمات والدول الحرة المشاركة اليوم بمظلومية الشعب اليمني وقبل أن نتحدث عن المناخ وتأثيراته على اليمن والعالم كان لزاما علينا الإشارة إلى ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان شامل بقيادة السعودية وسبعة عشر دولة استهدفت الأرض والإنسان وكل مقدرات اليمن وحصار مطبق برا وجوا وبحرا ومنع دخول ناقلات المشتقات النفطية والغذائية والدوائية وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم وزادت من معاناة خمسة وعشرين مليون على مدار ست سنوات من الحرب والقصف الجوي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال .

وطالب الزنم عبر كلمته بالمشاركة في الندوة بموقف دولي حازم للوقوف مع الشعوب المظلومة والمعتدى عليها والضغط لإيقاف العدوان وفك الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفيما يخص محور الندوة (نهج القانون والحوكمة ضمن العلاقة بين المحيط والمناخ) أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين على أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سعى ويسعى لسن القوانين التي تهتم بالبيئة وتأثيرات المناخ أو أي تغييرات طبيعية تؤثر على البيئة.

مشيرا إلى أن أتفاق باريس وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فدستور اليمن يؤكد في المادة (6) عمل الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة منوها الى المواد الدستورية المتعلقة بذلك .

 وأشار النائب الزنم إلى أن المشكلة الحقيقة اليوم هي ما يعانيه اليمن وما يحتاج إليه لتجاوز آثار الحرب والحصار على الشعب اليمني حتى يمكنه من مواجهة أي تغييرات مناخية أو بيئية ويكون شريكا أساسيا في المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الجانب ولتجاوز ما تعانيه اليمن

وأورد  النائب الزنم النقاط التالية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات ومنهاــ

• الضغط لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار البري والبحري والجوي والسماح لتدفق المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

• عقد مؤتمر دولي وبصورة عاجله لإعادة أعمار ما دمرته الحرب والحصار.

• معالجة المشاكل البيئية التي تسببت بها الحرب واستخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل دول التحالف.

• إيجاد تنمية مستدامة فاليمن بحاجه إلى دعم دولي استثنائي لدعم خطة التنمية في اليمن على مدار خمس سنوات تقر عبر مؤتمر دولي ومنها ما يخص البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع.

• لمواجهة آثار تغير المناخ بحاجة اليمن إلى دعم لقطاعات الصحة والمياه والبيئة والزراعة والهجرة وتدفق اللاجئين إلى اليمن ومكافحة الفقر والبطالة التي تزايدت بفعل العدوان والحصار.

وأكد النائب الزنم في نهاية كلمته على أن كل ذلك بحاجه إلى وقفه جادة من المجتمع الدولي لتجاوز آثار الحرب والحصار المفروض على الشعب اليمني.

شارك في هذه الندوة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ،و مدير الشؤون القانونية والمستشار القانوني الرئيسي ، لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حفيظة الحويل ،و منسق المشروع ، مؤسسة محمد السادس والمستشار الرئيسي لتغير المناخ ، CISDL  أيمن الشرقاوي ،

و باحثة ، معهد جرانثام للأبحاث ، كلية لندن للاقتصاد الدكتورة سارة مهريار ، ونائبة رئيس البوندستاغ الألماني  كلوديا روث.

نص كلمة النائب د على الزنمhttp://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=2323