Image Here
مائة وعشرة نواب أمريكيون وأوربيون يطالبون مقاطعة قمة العشرين بالسعودية
  • 2020/10/22
  • 10:44 PM
  • 0

 طالب 45 برلمانيا أمريكيا إدارة الرئيس دونالد ترامب على مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض في أواخر نوفمبر ما لم تتخذ المملكة إجراءات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال أعضاء الكونغرس الأمريكي الـ45، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، نشرت أمس الأربعاء، إنه: "بصفتها رائدة عالمية في الديمقراطية ومروجة لحقوق الإنسان، يتعين على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجل المملكة العربية السعودية السيء" في مجال حقوق الإنسان.

وأضافوا: "إذا لم تتخذ الحكومة السعودية إجراءات فورية لمعالجة هذا السجل، فعلينا الانسحاب من قمة مجموعة العشرين والتعهد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطا لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية".

ولم تعلق الإدارة الأمريكية ولا الحكومة السعودية على دعوة هؤلاء البرلمانيين.

تأتي هذه الرسالة بعد أن وقع 65 نائبا أوروبيا أمس الأول عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بخفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في الرياض، على خلفية مخاوف مرتبطة بـ"انتهاك حقوق الإنسان في السعودية". وتورط النظام السعودي في جرائم حرب على اليمن ما يقارب ست سنوات.

وتأتي العريضة عقب توصية واسعة النطاق صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي تطالب بدورها بخفض التمثيل في قمة الرياض "لتجنب إضفاء شرعية على حكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحد من أبرز اجتماعات القمة في العالم".

وجاء في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "يجب ألا نضفي شرعية على استضافة حكومة ترتكب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان لأحد أهم اجتماعات القمة في العالم".

وتابعت الرسالة: "نناشدكم أن تعيدوا النظر في مشاركتكم في قمة مجموعة العشرين هذا العام وأن تنظروا في عدم المشاركة، وإلا الاستعاضة عنها بخفض مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وفد رسمي رفيع".

وتحض العريضة فون دير لايين وميشال في حال قررا المشاركة في القمة، على "طرح ملف حقوق الإنسان في صلب مناقشات مجموعة العشرين".

"أ ف ب"

ـــ البرلمان الكندي يؤكد أن اضطهاد الصين للمسلمين الإيغور ”إبادة جماعية“

أكّدت لجنة في البرلمان الكندي أنّ اضطهاد الصين لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، هو بمثابة "إبادة جماعية".

وأدانت اللجنة الفرعية للبرلمان الكندي المعنية بحقوق الإنسان والتنمية في بيان،أمس الأربعاء، الظلم الذي يطال أبناء الإيغور في الصين، مؤكدة أن "ما تقوم به الحكومة الشيوعية الصينية هو بمثابة إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية".

وبهذا القرار، تصبح هذه اللجنة أول هيئة برلمانية في المجتمع الدولي تعترف بالاضطهاد الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية على أنه إبادة جماعية.

وارتكزت اللجنة في قرارها إلى شهادات عديدة فضلاً عن أدلة مختلفة على ممارسات الصين ضد الإيغور، بدءاً من الاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال، فضلاً عن المعاملة اللانسانية والعمل القسري والرقابة والتعقيم للنساء، تدمير المساجد والمزارات الدينية والمقابر والمنازل، وغيرها من الممارسات.

وذكرت اللجنة أنه "منذ العام 2017، وحتى الآن تم إجبار من 1 إلى 3 ملايين من الإيغور والكازاخيين والقيرغيز وغيرهم من أصول تركية على دخول معسكرات الاعتقال، ومعسكرات السخرة كجزء من حملة الصين الاستعمارية الوحشية والإبادة الجماعية في شينجيانغ".

وأوضح البيان أنّ "مئات الآلاف من النساء الإيغور تعرضن للتعقيم"، موضحاً في الوقت نفسه أنه "جرى فصل ما يصل إلى 500 ألف طفل من الإيغور قسراً عن عائلاتهم".

وأكّدت اللجنة استناداً إلى الشهادات والأدلة التي بحوزتها أنّ "النساء في معسكرات الاعتقال تعرضن للتعذيب النفسي والجسدي، التحرش الجنسي والتجويع القسري".

ورأت اللجنة أيضاً أن "وجود شعب الإيغور يتعرض للتهديد، إذ أن هويتهم تتآكل، في حين أنه يتمّ غسل أدمغة الجيل الصغير وتعقيم النساء وذلك لتقليل عدد السكان وإعادة كتابة تاريخ الإيغور"، مؤكدة أنه "في حال لم تتصرف كندا والمجتمع الدولي، فقد يختفي شعب الإيغور تماماً".

ووفقاً للبيان، فقد تمّت دعوة الحكومة الكندية لإدانة إجراءات الصين ضد الإيغور والشعوب التركية في شينجيانغ، وإعلانها إبادة جماعية، وفرض عقوبات على السلطات الصينية، والعمل مع الحلفاء والمنظمات متعددة الأطراف للوصول غير المحدود إلى الإقليم. ومع هذا، فقد طالبت اللجنة الحكومة أيضاً لدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل بفعالية في هذه القضية.

ولم يقتصر الاضطهاد الذي تعرض له الإيغور في إقليم شينجيانغ على الأقلية المسلمة، بل امتد ليشمل أبناء شعوب أخرى ممن ربطتهم علاقات بالإيغور أو حاولوا الدفاع عنهم، وهو ما كان في قصة رب عائلة باكستاني يدعى "إسكندر حياة"، واجه فجيعة مازالت تقض مضجعه حتى اليوم.

ــــ انتقاد النواب الأثيوبيين لارتدائهم ملابس فاخرة

انتقد رئيس الوزراء الأثيوبي نواب البرلمان الذين يرتدون ملابس فاخرة ودعاهم إلى اخنيار الألبسة المصنوعة محليا.

وقالرئيس حكومة أثيوبيا إن البدلة التي يرتديها والمصنوعة محليا "أفضل" من البدلات التي يرتديها النواب، لأنها من قماش مصنوع في منطقة كونتا جنوب غربي أثيوبيا.

وأضاف: "أعتقد أن هذا القماش إذا لم يكن أفضل فهو ليس أقل نوعية من البدلات التي ترتدونها. فهي مصنوعة محليا وجودتها رائعة. إذا لم أحترم هذا المنتج ولم أظهره للناس من سيفعل ذلك؟".

ودعا النواب إلى تقدير المنتجات الاثيوبية.

وكان رئيس الوزراء يرد على أسئلة النواب في العديد من القضايا من بينها تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، خاصة في منطقة تيغراي، وقال إن "الخلاف سيحل عن طريق القضاء".

ــ البرلمان السوري يقر اتفاقية لاستخراج الفوسفات وتصديره

صادق مجلس الشعب السوري (البرلمان) على عقد يتيح لشركة صربية استخراج الفوسفات من سوريا وتصدير المنتج إلى صربيا.

ووافق المجلس اليوم على مشروع قانون يتضمن تصديق عقد وقعته المؤسسة العامة للثروة المعدنية في سورية مع شركة "وومكو أسوشيتس دوو" الصريية.

ويقضي العقد رقم 156، الذي تم توقيعه منذ نحو 3 أشهر، باستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصدير المنتج إلى صربيا.

وحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد أعلن وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة في البرلمان أن هناك 3 مليارات طن من الفوسفات في سوريا.

وأضاف طعمة أن سوريا "عاجزة عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري"

ونقلت الصحيفة عن طعمة أن "العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين"، وأوضح أن "تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصا أن قسما من آبار النفط في يد الاحتلال الأميركي"

وقال طعمة إن ذلك "العقد لمصلحة الجانب السوري وخصوصا أن الأموال التي ستصرفها الشركة سوف تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، كما أن سورية تأخذ 30 في المئة بشكل صاف".

صحيفة "الوطن" السورية