مجلس النواب يستمع لتقريري لجنتي الخارجية والخدمات
مجلس النواب يستمع لتقريري لجنتي الخارجية والخدمات
- 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2020/10/27
- 5:23 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس
المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط
اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في ظل العدوان والحصار المفروض على بلادنا ونتائج
نزول لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الميداني إلى اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بتاريخ
20 سبتمبر 2020 م.
تضمن التقرير عددا من للاستفسارات الموجهة الى القائمين
على اللجنة وإيضاحات رئيس اللجنة حول طبيعة عمل ومهام وأنشطة اللجنة للوطنية لشؤون
اللاجئين ومستوى التنسيق في تنفيذ المهام ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة
بأنواعها وأهم المشاكل التي تواجه عمل اللجنة فيما يخص أداء الجهات الرسمية
المعنية بقضايا الهجرة واللجوء .
كما تضمن التقرير الملاحظات والاستنتاجات الآتية:
1-
إن أعداد اللاجئين الداخلين إلى بلادنا هي أعداد كبيرة وتفوق الـ(۳۰.۰۰۰) لاجئا شهرياً، وهذا
العدد يفوق قدرة بلادنا على استقبال مثل تلك الأعداد خاصة في ظل العدوان والحصار
المفروض على بلادنا .
۲- قلة الإمكانيات المخصصة لمواجهة تدفق اللاجئين يجعل من الصعوبات إيجاد
الحلول الناجعة لحل مشاكل اللاجئين وغيرها.
3-
الافتقار إلى مراكز الإيواء الدائمة الخاصة باللاجئين والتجهيزات اللازمة لإقامة
تلك المراكز.
4-
لا توجد مساهمة تذكر من المجتمع الدولي لمواجهة المتطلبات والاحتياجات الخاصة
باستقبال وإيواء اللاجئين.
5-هناك
جهود كبيرة تبذل من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بالتواصل مع
المنظمات الدولية ومتابعة شؤون اللاجئين وقد توصلت إلى استجابة من قبل عدد من
الدول المصدرة للحد من الهجرة إلى اليمن.
6-
الافتقار للتوعية الخاصة باللاجئين وأهم المشاكل والصعوبات ومنها المؤسسات الإعلامية
الرسمية التي لا تقوم بدورها المأمول
۷- ظهور أعباء اقتصادية وتفشي للأمراض وغيرها من الجوانب الاجتماعية
السلبية التي انتشرت في أوساط المجتمع بسبب اللاجئين..
۸- ضرورة قيام الجهات المعنية باستيعابها لمهامها الوطنية وتداعيات
ذلك على المجتمع
9-
لاحظت اللجنة أن هنالك ثغرات قانونية متعلقة بضبط قوانین العمل في بلادنا للتخفيف
والإسهام من الحد من أسباب تدفق اللاجئين إلى بلادنا والتي هي في الأساس أسباب
اقتصادية بحتة.
وقد خلص التقرير إلى عدد من التوصيات
وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور
الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب
والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن
متابعة أوضاع وأداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.
تضمن التقرير عدد من القضايا والمسائل التي بحثتها
اللجنة مع الجانب الحكومي ممثلا بالمؤسسة العامة للمسالخ و أسواق اللحوم وكذا
الردود والإيضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي حول القضايا والمسائل
المتعلقة بذلك وكذا الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في سبيل الحفاظ على النظافة و
البيئة من التلوث.
كما تضمن التقرير إيضاحات المؤسسة حول المشاكل
والمعوقات التي تواجه المؤسسة اضافة الى جملة من ملاحظات واستنتاجات اللجنة وعلى
النحو التالي:
1-
نتيجة للحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على بلادنا منذ العام ۲۰۱۵م والقصف الذي تقوم به
طائراتها على معظم المناطق والأحياء في أمانة العاصمة والمحافظات ،
والتي سببت أضرارا كبيرة بمعدات واليات ومكاتب المؤسسة
العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وكذا
الإضرار بخزانات المياه بالمراكز الرئيسية وفروعها ، كما تسبب العدوان في انخفاض
عدد المواشي المستوردة من الخارج نتيجة الحصار، وتسبب العدوان ايضا في عدم تحصيل
بعض الإيرادات المحددة في قرار إنشاء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم ، مما
ساهم في تدني أعمال المؤسسة وفروعها وإعاقتها في تنفيذ مهامها الخدمية والبيطرية
والصحية كون المؤسسة تعتمد اعتمادا كليا على مواردها الذاتية .
2-قيام
العديد من التجار وجلابي المواشي بالتهرب من إجراء الكشف الطبي البيطري للمواشي
والدواجن وإدخالها إلى السوق المحلية لتسويقها وبيعها والتي بعضها مريضة ومشوهة
وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، مما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة بين المواطنين
وكذا عدم شعور البعض منهم بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال بيع وذبح
صغار المواشي ، والإناث القابلة للإنجاب والتي ستؤثر مستقبلا علي الثروة الحيوانية
.
3-
لاحظت اللجنة من خلال الإيضاحات المقدمة من المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم
التالي :
أ.-أن هناك إشكالية تواجهها المؤسسة من قبل رئيس دائرة
السلطة المحلية برئاسة الجمهورية، وذلك من خلال قيامه وتضامنه بالعمل لصالح
الجزارين المستفيدين من تسويق اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وبالتالي أدى
هذا التضامن إلى
عدم تمكين المؤسسة من تنفيذ الخطة المعدة من قبلها لضمان
الكشف البيطري الطبي في المنافذ الرئيسية على جميع المواشي والدواجن الداخلة إلى
المدن عن طريق بيطريين متخصصين ومتواجدين في المنافذ على مدار الساعة وكذا لضمان
عدم دخول المواشي والدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى المدن
الرئيسية ، وكذا عدم دخول صغار المواشي والإناث القابلة للإنجاب لما فيه الحفاظ
على الثروة الحيوانية
ب- عدم تسليم المؤسسة العامة العامة للمسالخ وأسواق
اللحوم الوثائق الخاص بجميع اراضي المؤسسة التي لدى وزارة
الزراعة والري كونها الجهة التي قامت باستلامها من
الجانب الهولندي في
الثمانينات حيث وهناك العديد من أراضي المؤسسة تتعرض
للنهب والاستيلاء
عليها من قبل متنفذين حيث تم الاستيلاء على بعض أجزاء من
الأراضي الخاصة بمسالخ فروع المؤسسة في محافظات
(إب،تعز،
البيضاء) دون قيام الجهات المعنية بضبط المعتدين على أراضي المؤسسة.
4-
بالرغم من قيام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها في أمانة العاصمة
ومحافظات الجمهورية بالكشف الطبي البيطري على المواشي قبل وبعد الذبح وكذا الرقابة
على ذبح صغار المواشي والإناث القابلة للإنجاب، إلا أن هناك العديد من المواشي يتم
ذبحها من قبل أصحاب بيع اللحوم وغير الخاضعة للكشف الطبي البيطري من قبل البيطريين
المتخصصين بالمؤسسة وذبح الإناث القابلة للإنجاب .
5-
رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (476) لسنة۲۰۰۷م بشأن معالجة أوضاع
المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وذلك بتحويل فروع المؤسسة العامة للمسالخ
وأسواق اللحوم في المحافظات التي توجد بها فروع للمؤسسة العامة وقادرة على النهوض
بعملها إلى مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم بحيث يكون تبعيتها للسلطة المحلية،
إلا أنه لم يتم استكمال الإجراءات القانونية بشأن ذلك حتى الأن ، مما يؤثر سلبا
على أداء ونشاط المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها والقيام بدورها
الفاعل في
تقديم خدماتها وفقا لقرار إنشاءها .
6-
لوحظ ارتفاع كبير في أسعار بيع المواشي ، وكذا أسعار بيع اللحوم البيضاء
والحمراء)دون قيام وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق
اللحوم والجهات الأخرى المعنية (وزارة الصناعة والتجارة - وزارة الداخلية والسلطة
المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بالرقابة على أسعار بيع المواشي
واللحوم التي تزداد أسعارها من وقت لآخر وعدم ضبط المتلاعبين بتلك الأسعار والتي
تزيد من معاناة المواطنين وعدم حصولهم على اللحوم بأسعار مناسبة .
وقد ارچأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور
الجانب الحكومي المختص
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره
وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
