Image Here
مجلس النواب يستمع إلى عدد من رسائل الحكومة
  • 2020/11/21
  • 7:08 PM
  • 0

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقه إلى مذكرة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني د.عبد العزيز بن حبتور بشأن مشروع التعديلات القانونية لبعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.

 وبناء على توجهات القيادة السياسية في معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأراضي وما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات ضد المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين والمتلاعبين والمتسببين بكثرة القضايا في المحاكم نتيجة لذلك.

وطالب وزير الدولة بإحالة الموضوع بصفة الاستعجال واتخاذ الإجراءات المناسبة لما لهذه التعديلات من أهمية...

واقر المجلس إحالتها إلى لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف.

وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (۱۳) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

كما أستمع المجلس من وزير العدل إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

 وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما يتطلبه الواقع العملي في المجال العدلي فقد شكل مجلس القضاء الأعلى لجانا من ذوي الخبرة والكفاءة في القانون والتطبيق العملي القضائي من هيئات السلطة القضائية وبمشاركة عدد من الأكاديميين القانونيين للنظر فيما يتطلبه الواقع العملي من تعديل للتشريعات القانونية ذات العلاقة بالعمل القضائي.

وأقر المجلس إحالتهما إلى لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدرستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

وخلال هذه الجلسة ناقش المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشان مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الزكاة رقم(1) لسنة 2019م. وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالته إلى لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

كما ناقش المجلس مشروع قانون رقم ( ) لسنة۲۰۲۰م بتعديل المادة (436) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية وفي ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأقرها كما جاء في تعديل اللجنتين.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقر وسيواصل عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.