Image Here
النواب يستمع لمذكرة بشان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
  • 2020/11/23
  • 4:43 PM
  • 0

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. على عبد الله أبو حليقة بشان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطالب وزير الدولة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة وإدراجه في جدول أعمال المجلس.

وقد أقر المجلس حضور الوزير المختص لتقديم مشروع القانون في جلسة قادمة..

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب خلال هذه الجلسة من وزير الشؤون القانونية إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واقر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

وخلال هذه الجلسة أكد نائب رئيس المجلس الأخ عبد السلام صالح هشول زابية على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس مؤكدا بأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملية لتصحيح الاختلالات ومكان الضعف والقصور.

 وطالب بجدولة أسئلة أعضاء مجلس النواب الموجهة للوزراء.. لافتاً إلى ضرورة آن تضطلع الحكومة بدورها المسؤول في الوفاء بكافة التزاماتها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين وصرف المرتبات وفقاً لما هو ممكن ومتاح وكذا دورها في الرقابة على الأسعار مؤكدا أن مجلس النواب هو عون للحكومة في تذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ.

وطالب شرطة المرور تحمل مسؤولياتها في ضبط إيقاع الحركة المرورية وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد و إرشادات المرور مؤكدا على أهمية نشر الوعي والثقافة المرورية في المجتمع كسلوك وثقافة مجتمعية يجب أن يتحلى به الجميع .

كما أشار إلى المخاطر والأضرار التي ترتبت على السوق السوداء التي انتشرت أثناء أزمة المشتقات النفطية والمتمثلة في بيع المشتقات المغشوشة..

 الأمر الذي تسببت في تعرض الكثير من السيارات للتلف والعطب في محركاتها .

وطالب الجهات المعنية منع حدوث ذلك مستقبلا وعدم السماح ببيع المشتقات النفطية خارج إطار المحطات المخصصة لذلك مضيفا :يجب علينا أن نتحمل المسؤولية الكاملة .

وبهذا الصدد كلف المجلس رؤساء اللجان الدائمة في المجلس بدراسة التقارير والخطط المقدمة من الحكومة إلى المجلس ليتسنى تقييم ما تم انجازه وتنفيذه من قبل الحكومة وما لم يتم تنفيذه من توصيات المجلس وموافاة المجلس بتقرير شامل ومفصل بشان ذلك ليتسنى للمجلس طلب الحكومة في ضوء ذلك.

من جهة أخرى استمع المجلس من عضو مجلس النواب د/ علي محمد الزنم إلى الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى الأخ / وزير الإعلام بشأن تنظيم وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وما يتعلق بالشروط والإجراءات المطلوبة لمنح تصاريح إنشاء قنوات فضائية أو إذاعية محلية أو صحف ومجلات في أي محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية ومقدار الرسوم والوثائق والتجهيزات المطلوبة والمسوغ القانوني وهل القنوات والإذاعات الخاصة الموجودة حالياً مستوفية للشروط.

 وما هي الإجراءات المعمول بها في الوزارة ؟

 وهل كافة القنوات ملتزمة بالسياسة الإعلامية التي ترسمها الوزارة؟ أم متروك الأمر لمالكي تلك القنوات أو المكونات السياسية؟

 وما هي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من حيث عدم استكمال الإجراءات او المخالفة للسياسة الإعلامية للحكومة؟ وهل هناك رسوم مفروضة على وسائل الأعلام الأهلية سنويا تورد لوزارة الأعلام أو للضرائب أو أي جهة أخرى خاصة التي تفرد مساحات كبيرة للإعلانات التجارية في القنوات والإذاعات والصحف ؟

وتساءل ما هي طبيعة علاقة الوزارة بالقنوات أو الإذاعات أو الصحف اليمنية التي تصدر أو تبث من خارج الوطن ولديها مكاتب في اليمن ومدى الإشراف عليها ؟وهل هناك مسوغ قانوني لتلك الوسائل الإعلامية؟

 وهل تلقيتم خلال هذا العام طلبات بالترخيص لفتح قنوات فضائية وإذاعات وصحف وتم البت فيها ؟وهل هناك طلبات لإنشاء قنوات وإذاعات متخصصه بمجالات معينه تهم المجتمع؟

 هل هناك تنسيق بين وزارة الأعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة في تنفيذ خطه موحده لمواجهة العدوان وجرائمه وتغطية كافة ما يخص مواجهة العدوان الغاشم على بلادنا؟ وهل أنتم راضون عن التزام تلك القنوات والوسائل الإعلامية عن أداءها الإعلامي تحديدا ضد العدوان؟

 نأمل موافاتنا بإحصائية مع الأسماء للقنوات والإذاعات والصحف الرسمية والأهلية القانونية، والمخالفة والإجراءات المتخذة ضد المخالفين وفقا للنظام المتبع لدى الوزارة ؟

 أخيرا كيف تفسرون استهداف أخبار مجلس النواب وتجاهلها أو اختصارها من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية رغم توجيهاتكم المتكررة والتزام الوزير بتنفيذ توصيات المجلس نأمل؟

وطالب الزنم بحضور وزير الإعلام للرد على السؤال الموجه له من عضو المجلس في جلسة قادمة.