اللجان تناقش أزمة المشتقات النفطية وتعديلات عدد من القوانين
اللجان تناقش أزمة المشتقات النفطية وتعديلات عدد من القوانين
- 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 2020/12/03
- 10:08 PM
- 0
ناقشت اللجان الدائمة في اجتماعيها المسائيين
اليومين الماضيين عددا من التقارير ومشاريع التعديلات لعدد من القوانين المطروحة
أمامها التفاصيل فيما يلي:ــ
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في اجتماعيها
مساء اليومين الماضيين مقترح مشروع قانون الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الاختراع
والابتكار.
كما ناقشت تقريرها بشأن منجزات حكومة الإنقاذ
الوطني للعام 2019م ومؤشرات الخطة للعام 2020م وذلك فيما يخص اللجنة.
وأقرت اللجنة التقرير المذكور بصورته النهائية
ورأت تقديمه إلى اللجنة الخاصة ليتسنى لها تقديم تقرير متكامل إلى المجلس وفقاً
لقرار المجلس بذلك.
كما أقرت دعوة الأخ/رئيس الهيئة العليا للعلوم
والتكنولوجيا والابتكار لمعرفة مدى التوافق بين مقترح مشروع القانون المذكور وقرار
إنشاء الهيئة حتى لا يكون هناك تناقض بينهم ، وعلى أن يكون الاجتماع بعد غد السبت.
من جهتها استعرضت لجنة
التنمية والنفط والثروات المعدنية الآثار الكارثية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية
والإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط اليمنية للتخفيف من حدتها المقدم من شركة
النفط إلى المجلس أمس الأربعاء 2/12/202م. والذي أقر المجلس إحالته إلى اللجنة
لدراسته ومناقشته مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بشأنه.
كما استعرضت اللجنة المحضر التقريري للمجلس
بتاريخ 29/11/2020م بشأن تكليف لجنة التنمية والنفط بمتابعة وزارة النفط والمعادن
لمعرفة أسباب عودة الأزمة في المشتقات النفطية بأمانة العاصمة وانتشار السوق
السوداء وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بمتابعة شركة النفط
لتقديم الإيضاحات اللازمة حول الموضوع في أسرع وقت ممكن والبدء بإعداد مشروع تقرير
في ضوء الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الشركة في وقت سابق وما سيتم تقديمه من
إيضاحات جديدة.
كما أقرت اللجنة أ عددا من الملاحظات والاستفسارات
حول ما جاء في تقرير شركة النفط على أن تستكمل المناقشة في اجتماعها القادم.
وفي سياق متصل ناقشت لجنة التجارة والصناعة الردود
والإيضاحات الواردة من شركة كمران للصناعة والاستثمار على بعض بنود تقرير اللجنة
حول أوضاع الشركة.
وكانت
اللجنة قد استعرضت أيضا نتائج اللقاء الموسع مع الجانب الحكومي ممثلاً بشركة كمران
للصناعة والاستثمار.
وأقرت تكليف مكتبها بمتابعة الجانب الحكومي لموافاتها
بالردود والإيضاحات المتفق عليها.
من جانبها ناقشت لجنة الشؤون المالية مستوى
الإنجاز في مشروع المبنى الجديد للمجلس بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بالإخوة م/أحمد
محمد هاشم – مدير عام الإشراف بوزارة الأشغال والطرق، م/مراد شاهر – مدير المشروع
(دائرة الأشغال العسكرية)وعدد من المختصين.
وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الحكومي (وزارة
الإشغال ودائرة الأشغال العسكرية)بموافاة اللجنة بتقرير تفصيلي وشامل عن مستوى
إنجاز المشروع والتكلفة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية.
التربية تناقش إنشاء مركز أبحاث بالتعليم الفني
والتدريب المهني
على نفس الصعيد واصلت لجنة التربية والتعليم
مناقشة المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م
فيما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني.
وأقرت اللجنة ضرورة إنشاء مركز للأبحاث الخاص
بالتعليم الفني والتدريب المهني وخطة الطوارئ تضمن استمرار العملية التعليمية وإحالة
مسودة التقرير إلى دائرة شؤون اللجان لمراجعته وإثرائه بالملاحظات والاستنتاجات
الي توصلت إليها اللجنة.
من جانبها واصلت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة
استعراض المصفوفة الخاصة بوزارة الداخلية حول نتائج متابعة توصيات المجلس بشأن
المحافظة على المدن التاريخية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الواردة في تقرير
اللجنة التكميلي بهذا الخصوص، وكذا وضع المعالجات اللازمة والمقترحات بشأن توفير
مواقف للسير ومنع دخول المواد المخالفة
وأقرت اللجنة مواصلة دراسة ومناقشة بقية البنود
الواردة في المصفوفة في الاجتماعات القادمة،
وكذا وضع رأي اللجنة حول تلك البنود والفقرات الواردة في المصفوفة وإدراجها
في تقريرها الذي ستقدمه إلى المجلس وكلفت مكتبها بتحرير مذكرة إلى وزير الداخلية
يتم على ضوئها حضور وكيل الوزارة للاجتماع مع اللجنة حول ذلك، على أن تواصل اللجنة
دراسة ومناقشة فقرات وبنود المصفوفة تمهيداً لإعداد تقرير حول ذلك بعد الإطلاع على
رأي الجانب الحكومي.
في غضون ذلك واصلت لجنة الخدمات في اجتماعيها الأخيرين مناقشة تقريرها بشأن عدم
تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالاعتداء والنهب والسطو واستحداث مبان سكنية على
الأراضي المخصصة للخدمات العامة الوحدة جوار (395) شارع الخمسين بأمانة العاصمة.
وأقرت
اللجنة التقرير بصورته النهائية بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات وكلفت سكرتاريتها
بمتابعة دائرة شؤون اللجان لسحبه وإنزاله إلى قاعة المجلس.
كما استعرضت اللجنة الردود والملاحظات
المقدمة وزارة النقل على ما ورد في مواد
وأحكام مشروع قانون الطرق.
من جهتها ناقشت لجنة الصحة العامة والسكان ملخص
تقرير الإنجاز السنوي لحكومة الإنقاذ الوطني للعام 2019م وما ردود الهيئة العليا
للأدوية المتضمنة توصيات المجلس الخاصة بالهيئة والصعوبات والمعوقات التي تواجه
الهيئة في تنفيذها.
على نفس السياق ناقشت لجنة النقل والمواصلات موضوع
الزيارة الميدانية التي أقرت اللجنة القيام بها إلى مقر وزارة الاتصالات والهيئة
العامة للبريد.
وأقرت اللجنة القيام بالزيارة الميدانية إلى
الجهات المشار إليها وذلك يوم الأحد القادم الموافق 6/12/2020م ، كما كلفت مكتبها
بتوجيه مذكرة وإرسالها إلى وزير الاتصالات.
كما واصلت اللجنة استعراض ومراجعة تقريرها المعد
حول أسئلة النائب/أحمد سيف حاشد المتعلقة بقطاع الاتصالات والإنترنت ، وردود
الجانب الحكومي عليها ، والشكوى المقدمة من النقابة الوطنية للشبكات.
وأقرت اللجنة وضع عدد من الملاحظات بشأن التقرير
المذكور أعلاه وتكليف مكتبها بالتصحيح وفقاً لتلك الملاحظات..
من جانبها ناقشت لجنة الزراعة والري والثروة
السمكية مذكرة الإتحاد التعاوني الزراعي المرفق بها مشروع تعديل القانون رقم (39) لعام
1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية المحالة للجنة من قبل الأخ/رئيس المجلس.
وأقرت اللجنة مخاطبة وزارة التأمينات الاجتماعية
لمعرفة الجدوى من التعديل للقانون النافذ في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها
بلادنا.
خارجية النواب تناقش قانون بشأن السلك
الدبلوماسي والقنصلي
كما واصلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
مناقشة مشروع التعديلات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك
الدبلوماسي والقنصلي المقدم من الحكومة فيما يخص المادة (80) من القانون المذكور.
وأقرت اللجنة تحرير مذكرة لوزير الخارجية لحضور اجتماع
اللجنة يوم السبت القادم الموافق 5/12/2020م في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.
من جهة أخرى ناقشت لجنة العدل والأوقاف المشتركة
من لجنتي (العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية) مشروع تعديل بعض مواد
القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني المحال من المجلس إلى
اللجنة بتاريخ 21/11/2020م ، حيث حضر الاجتماع القاضي/سعد أحمد هادي نائب وزير
العدل.
وأقرت اللجنة المشتركة المواد (14، 86، 104،
104مكرر ، 105، 111) كما وردت وتم تأجيل البت في المادة (91).
بدورها واصلت لجنة الدفاع والأمن في اجتماعيها الأخيرين
مناقشة المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م
فيما يخص وزارة الداخلية.
وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بإعداد أسماء الجهات
ذات الصلة بها وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم.
كما واصلت لجنة السلطة المحلية مناقشة تقريرها
حول المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م.
وأقرت اللجنة مواصلة استعراضها للتقرير وكلفت
مكتبها باستخراج ما يخصها ليتم عرضه على اللجنة.الحريات تناقش تفعيل الشراكة مع
منظمات المجتمع المدني.
على نفس الصعيد واصلت لجنة الحريات العامة وحقوق
الإنسان في اجتماعيها الأخيرين استعراض ما يخصها فيما ورد في ملخص الإنجاز السنوي
لحكومة الإنقاذ الوطني للعام 2019م فيما يخص تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع
المدني ، حيث تم مناقشة الفقرتين (3 ، 4) من هذا الجانب.
وأقرت اللجنة مواصلة نقاشها التقرير في اجتماعاتها
القادمة.
ختاما واصلت لجنة المياه والبيئة مناقشة
واستعراض المؤشرات العامة لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م والمحال من
المجلس وذلك فيما يخصها.. وقد تكونت لديها عدد من الاستفسارات فيما يخص المشاريع
المنفذة والغير منفذة التي وردت في ملخص الإنجاز .
وأقرت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماع
قادم.
