اللجان تناقش عددا من المواضيع المتعلقة بخدمات المواطنين
اللجان تناقش عددا من المواضيع المتعلقة بخدمات المواطنين
- 22 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 2020/12/07
- 11:22 PM
- 0
تواصل اللجان الدائمة
عقد اجتماعاتها المسائية لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بخدمات المواطنين فإلى التفاصيل:ــ
واصلت لجنة
الشؤون الدستورية والقانونية في اجتماعها مساء اليوم مناقشة مشروع قانون إنشاء
الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الاختراع والابتكار.
وأقرت اللجنة
البدء بإعداد تقريرها بشأن رأيها القانوني حول ذلك وكلفت مكتبها بإعداد التقرير في ضوء ملاحظات اللجنة وملاحظات الجانب الحكومي وتقديمه إلى اللجنة لمراجعته.
من جانبها واصلت
لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية مساء اليوم مناقشة استمرار أزمة المشتقات
النفطية في ضوء التقرير المحال إليها من المجلس بحضور الجانب الحكومي.
وأقرت اللجنة الاستماع
إلى الإيضاحات والردود عن الاستفسارات التي تم طرحها عليهم من الجانب الحكومي أثناء
الاجتماع، وكذا الوضع بشكل عام عن أزمة المشتقات النفطية على أن يتم موافاة اللجنة
بإيضاحات وردود كتابية وذلك يوم الأحد القادم الموافق 13/12/2020م.
على نفس السياق
واصلت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين الاستعراض
ومناقشة الردود والإيضاحات الواردة من شركة كمران للصناعة والاستثمار على بعض بنود
تقرير اللجنة حول أوضاع الشركة.
وأقرت اللجنة
بناءً على توجيهات الأخ/رئيس المجلس تأجيل البت في تقريرها.
كما واصلت
اللجنة استعراض جانباً من مسودة مشروع تقريرها حول أوضاع المؤسسة العامة لصناعة
الغزل والنسيج.
وأقرت اللجنة
مواصلة الاستعراض لمشروع التقرير في الاجتماع القادم وكذا تحرير رسالة لدعوة
الإخوة في قيادة مؤسسة الغزل والنسيج لحضور اجتماع اللجنة عصر بعد غد الأربعاء لمناقشة
أوضاع المؤسسة.
في غضون ذلك ناقشت
لجنة الشؤون المالية في اجتماعيها اليومين الماضيين شكوى– صاحب ومالك (التسهيل
للصرافة والتحويلات) المرفوعة إلى الأخ/رئيس المجلس والمحالة إلى اللجنة بخصوص
التعسفات من قبل البنك المركزي اليمني.
وأقرت اللجنة
تحرير رسالة إلى الأخ/محافظ البنك المركزي لطلب الإيضاحات الكاملة حول الشكوى.
كما واصلت
اللجنة مناقشة نتائج لقائها مع المختصين في وزارة الأشغال والطرق بدائرة الأشغال
العسكرية بشأن مستوى تنفيذ المبني الجديد للمجلس.
وأقرت اللجنة
تكليف مكتبها بمتابعة المسؤولين والمختصين في الجانب الحكومي لموافاة اللجنة
بالتقرير الذي التزموا به عن مستوى الإنجاز في المشروع.
من جهتها واصلت
لجنة التربية والتعليم في اجتماعها مساء اليوم مناقشة مشروع تقريرها حول المؤشرات
العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م فيما يخص قطاع
التربية والتعليم الفني والتدريب المهني.
وأقرت اللجنة
تقريرها بصيغته النهائية وتم إحالته إلى
دائرة شؤون اللجان لاستكمال الإجراءات بشأنه.
على نفس الصعيد
واصلت لجنة الإعلام والثقافة في اجتماعها
مساء اليوم دراسة ومناقشة البند رقم (4) من المصفوفة الخاصة بوزارة الداخلية حول
نتائج متابعة توصيات المجلس بشأن المحافظة على المدن التاريخية والتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة الواردة في تقرير اللجنة التكميلي فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة
المالية وأمانة العاصمة والمتابعة لتوفير متطلبات ومعدات رفع المخلفات من شوارع
مدينة صنعاء القديمة وتوفير وحدات إزالة المخالفات والبناء العشوائي وتوفير مبني
للشرطة السياحية ومبني لغرفة العمليات المشتركة وتوفير قطع السلاح لأفراد الأمن.
وأقرت اللجنة
إدراج الإجراءات والمطالب التي وردت من وزارة الداخلية في مذكرتها ضمن تقرير
اللجنة الذي سيتم إعداده بعد الانتهاء من دراسة بقية المصفوفة بهدف إطلاع المجلس
على جوانب القصور والتباطؤ السلبي في تنفيذ توصيات المجلس من قبل الحكومة.
وكلفت مكتبها
بمتابعة الوزارة حول مدى تنفيذ تلك الإجراءات وما مدى صحتها في الواقع العملي،
وكذا دعوة وكيل وزارة الداخلية بالحضور إلى اللجنة للتوضيح عن طبيعة هذه الإجراءات
القانونية حول ضبط الأشخاص الذي يقومون بعملية الاستحداث والبناء العشوائي في
المدن التاريخية والأثرية.
من جهة أخرى واصلت
لجنة الخدمات في اجتماعيها اليومين الماضيين مناقشة مشروع تقريرها بشأن شكوى أهالي
جامعة صنعاء والمتضمنة التلاعب بالمخطط العام السابق في صنعاء عام 1980م وإصدار
مخطط جديد عام 2017م والمحالة من الأخ/رئيس المجلس.
وأقرت اللجنة
بعض التعديلات في مشروع تقريرها واستكمال المناقشة في الاجتماع القادم.
كما ناقشت
اللجنة قرار المجلس الصادر صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020م بإحالة موضوع أوضاع شوارع
أمانة العاصمة والأضرار التي تعرضت لها بسبب السيول والأمطار إلى اللجنة للقيام
بالنزول الميداني وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
وأقرت اللجنة
تكليف مكتبها بإعداد برنامج وخطة عمل للنزول الميداني إلى أمانة العاصمة للإطلاع
على أوضاع الشوارع والرفع بتقرير حول ذلك إلى المجلس.
كما ناقشت
اللجنة بشأن متابعة تقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدد من المؤسسات
والوحدات التابعة لها والأضرار والخسائر الناتجة عن الحروب التي تقودها دول تحالف
العدوان على بلادنا.
وأقرت اللجنة
التقرير بصورته النهائية بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات وكلفت مكتبها بمتابعة
دائرة شؤون اللجان لسحبه وإنزاله إلى قاعة المجلس.
بدورها واصلت
لجنة الصحة العامة والسكان في اجتماعيها اليوميين الماضيين مناقشة ردود وزارة الصحة العامة والسكان
(الهيئة العليا للأدوية) بشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الهيئة لتنفيذ
توصيات المجلس.
كما واصلت
اللجنة استعراض ومناقشة مشروع تقريرها حول تقرير الإنجاز السنوي الحكومي للعام
2019م والمؤشرات العامة لخطة الأداء للعام 2020م.
وأقرت اللجنة
إحالة مشروع تقريرها إلى دائرة شؤون اللجان لطباعته.
على نفس السياق
استعرضت لجنة النقل والمواصلات في اجتماعيها اليوميين الماضيين مجمل القضايا
والمواضيع التي تم مناقشتها خلال الزيارة الميدانية التي تمت صباح اليوم إلى مقر
وزارة الاتصالات والتي التقت خلالها بالأخ/مسفر النمير – وزير الاتصالات والأخ/محمد
مرغم – رئيس الهيئة العامة للبريد ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة
للبريد.
وأقرت اللجنة
تكليف مكتبها بإنجاز جميع التقارير الموجودة لديها حالياً والتواصل كذلك مع الإخوة
في الهيئة العامة للبريد لتزويد اللجنة بالوثائق التي تم الاتفاق عليها خلال
الزيارة ليتسنى للجنة إعداد التقرير المطلوب عن الهيئة العامة للبريد.
وأقرت اللجنة
التقرير بصيغته النهائية وذلك بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليه وتكليف مكتبها
بالتصحيح وإرساله إلى دائرة شؤون اللجان لسحبه تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال
المجلس لهذه الفترة.
من جانبها ناقشت
لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في
اجتماعيها اليوميين الماضيين مذكرة الإتحاد التعاوني الزراعي بشأن مشروع التعديل
على القانون رقم (39) لسنة 1998م الخاص بالجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأقرت اللجنة
تحرير مذكرة للأخ/رئيس المجلس برأيها.
من جهتها استعرضت
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في اجتماعها مساء اليوم توصياتها الواردة في
تقرير اللجنة حول نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والتي سيتم مناقشتها يوم غدٍ
الثلاثاء الموافق 8/12/2020م في قاعة المجلس بحضور وزير الخارجية ورئيس اللجنة
الوطنية للشؤون اللاجئين.
من جانب آخر واصلت
اللجنة المشتركة من لجنة العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في
اجتماعها مساء اليوم مناقشة مشروع قانون رقم (
) لسنة 2020م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية وقد وافقت اللجنة على المواد (417، 418، 438، 443، 521، 523،
563) كما تم إضافة المادة (417) مكرر وتعديل المادة (436) وشطب المادة (445)
لدمجها في الفقرة (3) من المادة (443).
وأقرت اللجنة
المشتركة تكليف مكتبها بإعداد مشروع التقرير إلى يوم غدٍ الثلاثاء 8/12/2020م.
على نفس الصعيد
واصلت لجنة الدفاع والأمن في اجتماعها مساء اليوم مناقشة مشروع تقريرها حول
المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م .
وأقرت اللجنة
إرجاء الجزء الأخير من مشروع تقريرها إلى إجتماع قادم.
بدورها واصلت
لجنة السلطة المحلية في اجتماعها مساء اليوم مناقشة تقريرها حول المؤشرات العامة
والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ الوطني للعام 2020م.
وأقرت اللجنة
تكليف مكتبها بسرعة استخلاص ما يخصها في
مشروع تقريرها وكذا استيعاب ملاحظات اللجنة وتضمينها ضمن مشروع التقرير
ليتم عرضه على اللجنة في الاجتماع القادم.
من ناحيتها ناقشت
لجنة الحريات العامة في اجتماعها الشكوى المقدمة من آل القاعدي والمحالة من
الأخ/رئيس المجلس بتاريخ 3/11/2020م وذلك بحضور أهل الشكوى... وبعد الاستماع إليهم
تم قراءة مذكرة الرد من الأخ/وزير الداخلية تعقيباً على الشكوى.
وأقرت اللجنة
أن تسمع من الطرف الأخر للتيقن والتأكد من صحة الشكوى المقدمة.
كما واصلت
اللجنة مناقشة ما يخصها في المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ
الوطني للعام 2020م ، حيث تم مناقشة الفقرات (5، 6، 7، 8). وأقرت اللجنة
مواصلة النقاش في اجتماعاتها القادمة.
ختاما ناقشت
لجنة المياه والبيئة في اجتماعها مساء اليوم المشاريع التي تم تنفيذها من قبل
الحكومة في مجال خدمات الصرف الصحي عبر وزارة المياه والبيئة والتي تم تأمين
المساهمة الدولية لتنفيذ تلك المشاريع ، وقد تم تضمينها في تقرير ملخص إنجاز
الحكومة للعام 2019م، كما تم طرح عدد من الملاحظات.
وأقرت اللجنة
تكليف مكتبها باستيعاب تلك الملاحظات لطرحها على الجانب الحكومي للرد عليها خلال الاجتماعات
القادمة.
كما استعرضت
اللجنة ملاحظاتها المتعلقة بردود مشروع الأشغال العامة بشـأن مشروع مياه مدينة
الجراحي محافظة الحديدة.
وأقرت اللجنة
الملاحظات بصورتها النهائية.
