Image Here
إصابة نائب إثر عراك بالبرلمان التونسي والرئيس يغادر الجلسة
  • 23 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 2020/12/08
  • 12:02 AM
  • 0

اضطر رئيس مجلس نواب تونس راشد الغنوشي مساء أمس الاثنين الى مغادرة أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 اثر جدل أحدثته رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير جدلا في قاعة الجلسة.

وغادر الغنوشي الجلسة العامة اثر قيام عبير موسي بمقاطعة مداخلة النائب أسامة الخليفي ومواصلتها إطلاق اتهامات لنواب آخرين بصوت عال.

وقبل مغادرته الجلسة، قال الغنوشي إن هذه الممارسات تهدف لحل مجلس نواب الشعب و تعطيل مؤسسات الدولة.

وتمّ قطع الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021، على خلفية الاحتقان والتوتر في البرلمان.

ويذكر أنّ النوّاب قد انطلقوا منذ بداية الجلسة العامة في التصويت على فصول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى أن تم إيقاف الجلسة.

كما شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في تونس مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة،

 وإفادات أنباء إن النقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان وأن "تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.

وقد تعرض النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد إلى الاعتداء بالعنف داخل المجلس مما تسبب في إصابته على مستوى الوجه.

وفي تدوينة له، أكد النائب ياسين العياري أن نواب ائتلاف الكرامة حاولوا منع انعقاد لجنة المرأة بالقوة، وتابع أنهم نجحوا في ذلك.

على نفس الصعيد دان مجلس نواب الشعب التونسي واقعة الاعتداء بالعنف اليوم الاثنين على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.

ودعا البرلمان في بيان جميع الكتل البرلمانية إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وطالب النواب وجميع الكتل النيابية "بتغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس"، مؤكدا "ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".