اللجان الدائمة تناقش تقارير ومواضيع تتعلق بعدد من القضايا الهامة
اللجان الدائمة تناقش تقارير ومواضيع تتعلق بعدد من القضايا الهامة
- 28 جمادى الثانية 1442هـ الموافق 2021/02/10
- 10:56 PM
- 0
واصلت اللجان البرلمانية الدائمة عقد
جلسات اجتماعاتها المسائية ووقفت أمام العديد من التقارير والمواضيع المطروحة
أمامها والتي تتعلق بعدد من القضايا الهامة فإلى التفاصيل :
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية و
القانونية في اجتماعها مساء أمس مشروع
تقريرها بشأن راي اللجنة حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي و
تنمية الابتكار والاختراع والإبداع وراجعت التقرير وأبدت عليه بعض الملاحظات كما أجرت
عليه التصحيحات اللازمة.
وكلفت اللجنة مكتبها باستكمال تصحيحه ليتسنى لها الموافقة عليه بصورته
النهائية وتقديمة إلى المجلس بداية الأسبوع القادم.
على نفس السياق واصلت لجنة التنمية
والنفط والثروات المعدنية استعراض ومناقشة تقريرها بشأن دراستها لتقرير الإنجاز
السنوي لحكومة الإنقاذ الوطني لعام ٢٠١٩م والمؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء
حكومة الإنقاذ الوطني لعام ٢٠١٩م.
وأقرت اللجنة بعض التعديلات على
التقرير وكلفت مكتبها استيعابها وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.
كما كلفت مكتبها بأعداد ملخص بأهم الأعمال والأنشطة التي نفذتها الحكومة
خلال عامي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م الوارد في تقريري الحكومة والمتعلق بقطاع النفط والغاز وذلك
بمناقشتها مع الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء.
من جانبها واصلت لجنة التجارة والصناعة
استعراض ومراجعة تقريرها حول أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.
وأقرت استكمال مراجعة مشروع تقريرها في
الاجتماع القادم كما أكدت على مكتبها بمتابعة حضور الجانب الحكومي لعقد اجتماع اليوم
الأربعاء لمناقشة أوضاع شركة كمران.
في غضون ذلك ناقشت لجنة التربية
والتعليم في اجتماعها مساء أمس الملاحظات التي أوردها عدد من الأخوة أعضاء المجلس أثناء
استعراض المجلس لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية
والخاصة والمتخصصة.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الخدمات مناقشة
تقريرها بشان دراستها ومراجعتها لتقرير الإنجاز السنوي للحكومة لعام ٢٠١٩
والمؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء الحكومة لعام٢٠٢٠م.
وأقرت اللجنة استكمال استعراض ومناقشة
تقريرها للتقرير في الاجتماع القادم.
من جهتها واصلت لجنة الصحة العامة
والسكان في اجتماعها مساء أمس مناقشته لأوضاع الهيئة العليا للأدوية في ضوء
اجتماعها السابق بالمدير التنفيذي للهيئة والبيانات الواردة ضمن ردود الهيئة على
ملاحظات اللجنة
وأقرت اللجنة مواصلة استعراض ومناقشة الموضوع
الاجتماع القادم.
بدورها واصلت لجنة النقل والمواصلات استعراض
تقريرها بشأن الإنجاز السنوي لحكومة الإنقاذ الوطني للعام 2019م والمؤشرات العامة
والرئيسية لخطة الأداء الحكومة لعام 2020م فيما يتعلق بأنشطة وزارتي النقل
والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأقرت اللجنة التقرير بصيغته النهائية وإدراج بعض التصويبات عليه وإحالته
إلى دائرة اللجان لإدراجه ضمن جدول العمال المجلس
على نفس الصعيد ناقشت لجنة الزراعة
والري والثروة السمكية مذكرة وزير الثروة السمكية بشأن هيئة المصائد السمكية في
البحر الأحمر .
وأقرت اللجنة طلب تقرير عن نشاط الهيئة
والحسابات الختامية للعامين 2019و2020م.
من جهتها استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ردود وزارة الخارجية بشأن
الاستفسارات عن ما ورد في المؤشرات العامة والرئيسية لخطة الأداء الحكومة لعام
2020م.
وأقرت اللجنة استكمال استعراض الردود
في الاجتماع القادم.
على نفس السياق استعرضت لجنة الدفاع
والأمن تقرير الإجراءات التنفيذية لمصفوفة المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١م التي تخص
وزارة الداخلية .
وأقرت اللجنة عددا من الملاحظات بشأن
ما ورد في التقرير وكلفت مكتبها بالبدء بإعداد مشروع تقرير بشأن ذلك ليتم عرضه على
اللجنة في الاجتماع القادم.
بدورها استعرضت لجنة السلطة المحلية في
اجتماعها مساء أمس الرسائل الموجهة إلى وزارة الإدارة المحلية بشأن التزام وزارة
الداخلية والوحدات التابعة لها بتوصيات المجلس فيما يخص موارد السلطة المحلية .
وأقرت اللجنة مواصلة استعراض الرسائل
الواردة إلى اللجنة في الاجتماع القادم.
كما ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
موضوع نزولها الميداني إلى بقية مراكز التوقيف والاحتجاز بأمانة العاصمة(المرحلة
الثانية)
وأقرت اللجنة مواصلة النقاش لبحث
الآلية المناسبة لعملية النزول في ضوء مصفوفة المعالجات للإشكاليات القائمة المقرة
من المجلس.
من جانبها واصلت لجنة المياه والبيئة في
اجتماعها مساء أمس استعراض ومناقشة تقريرها بشأن دراستها ومراجعتها لتقرير الإنجاز
السنوي للحكومة لعام٢٠١٩م والمؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ
الوطني لعام ٢٠٢٠م م.
وأقرت اللجنة مواصلة استعراض ومناقشة التقرير
بصورته النهائية وإحالته إلى دائرة اللجان للسحب تمهيدا لإنزاله إلى قاعة المجلس.
وأخيرا واصلت اللجنة المشتركة من لجنتي
العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة في اجتماعها مساء أمس مناقشة رأي اللجنة الدستورية بشأن تعديل المادة (٥)من قانون الرسوم
القضائية رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣م بشأن الرسوم القضائية .
وأقرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع تقريرها وتحرير رسالة إلى وزير
العدل لحضور اجتماع اللجنة عصر يوم السبت القادم ٢٠٢١/٢/١٣م.
