Image Here
اللجان البرلمانية تقر حضور بعض الجهات الحكومية اجتماعاتها القادمة
  • 2021/02/21
  • 10:49 PM
  • 0

ناقشت اللجان البرلمانية الدائمة والمشتركة في اجتماعاتها المسائية اليوم عددا من التقارير المتعلقة بتعديل بعض مواد في عدد من القوانين بالإضافة الى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بخدمات الشعب .

وأقرت اللجان عددا من الإجراءات منها طلب حضور الجهات الحكومية اجتماعاته القادحة لمناقشة مختلف القضايا كل فيما يخصه التفاصيل فيما يلي:ـــ

ـــ استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في اجتماعها مساء اليوم المذكرة المقدمة من وزارة العدل بشأن مقترح تأجيل مناقشة مشروع تعديل المادة (5) من قانون الرسوم القضائية ، كون الوزارة بصدد دراسة التشريعات القضائية بصورة متكاملة بغية إصلاحات شاملة في القضاء.

ـــ ناقشت لجنة التنمية والنط والثروات المعدنية مشروع تقريرها حول كميات الغاز المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج وكيفية توزيعها على أمانة العاصمة والمحافظات والقطاعات المستهلكة...

كما راجعت اللجنة بعض محتويات التقرير وأدخلت عليه بعض التعديلات والحذف.

وأقرت اللجنة مواصلة عملية المراجعة لمحتويات  التقرير في اجتماعها القادم.

ــ قامت لجنة التجارة والصناعة بإعداد وصياغة التوصيات الخاصة بتقريرها حول أوضاع مؤسسة الغزل والنسيج والوحدات التابعة لها بالمحافظات.

وأقرت اللجنة التوصيات المطروحة من قبل الإخوة أعضاء اللجنة في تقريرها. كما أقرت حضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة عصر يوم غدٍ الإثنين إلى مقر اللجنة لمناقشة التقرير قبل إحالته للسحب.

ـــ استمعت لجنة التربية والتعليم إلى إيضاحات الأخ/رئيس اللجنة بشأن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ومدى توفر المدرسين والمناهج التعليمية لهذا النوع من التعليم.

وأقرت اللجنة إدراج جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ضمن الجهات التي سيتم النزول الميداني إليها للاطلاع عن قرب على المعوقات والصعوبات التي تواجهها تلك الجهات واستكمال النقاش حول الموضوع في الاجتماعات القادمة.

ـــ واصلت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في اجتماعها مساء اليوم  مناقشة موضوع المواد المؤجلة من مشروع قانون المخطوطات والذي سبق أن قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس بشأنه في فترة سابقة وتم تأجيل بعض المواد من التقرير من خلال إفادة رئيس دائرة الجلسات لمزيد من الدراسة والنقاش حسب رأي بعض الإخوة  أعضاء المجلس.

وأقرت اللجنة التواصل مع دائرة الجلسات لمعرفة المواد وأرقامها ليتسنى للجنة دراستها ومناقشته مع الجانب الحكومي لمزيد من الدقة والآراء المقترحة بشأنها أثناء النقاش.

ـــ ناقشت لجنة الخدمات مشروع تقريرها بشأن دراستها للشكوى المقدمة من أهالي حي جنوب غرب جامعة صنعاء المتضمنة التلاعب والاستحداث في المخطط العام وحدة الجوار (531) المعتمد في العام 1980م وإصدار مخطط مستحدث في العام 2017م.

وأقرت اللجنة الملاحظات بعد أن أجرت عليها بعض التعديلات ،واستكمال استعراض ومناقشة مشروع التقرير خلال الاجتماعات القادمة.

ــــ واصلت لجنة الصحة العامة والسكان استعراض ومناقشة مشروع تقريرها بشأن مستوى تنفيذ حكومة الإنقاذ الوطني لمصفوفة توصيات المجلس الخاصة بالهيئة العليا للأدوية.

وأقرت اللجنة مواصلة استعراض ومناقشة التقرير وعرض ما تم إعداده في الاجتماع القادم.

ـــ استعرضت لجنة النقل والمواصلات وناقشت موضوع المذكرات التي تم إرسالها إلى عدد من الجهات المختصة وذات العلاقة لموافاتها بملاحظاتهم حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي لم يتم الرد بشأنها حتى الآن.

وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بإعداد مذكرات تعقيبيه إلى تلك الجهات بسرعة موافاة اللجنة بملاحظاتهم حول مشروع القانون ليتسنى للجنة استكمال إجراءاتها الدستورية بشأن مشروع القانون.

ـــ استعرضت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية مذكرة محافظ محافظة حجة المرفوعة للأخ/رئيس المجلس والمحالة للجنة بشأن شكوى مزارعي ومسوقي الدواجن.. ورأي اللجنة المرفوع للأخ/رئيس المجلس بتاريخ 11/1/2020م.

وأقرت اللجنة مناقشة المذكرة المرفوعة ومرفقاتها والرفع بالنتائج للأخ/رئيس المجلس.

ـــ استكملت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إعداد مشروع تقريرها حول نشاط وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان الغاشم على بلادنا.

وأقرت اللجنة إحالة تقريرها إلى دائرة شؤون اللجان بعد إدخال بعض التعديلات عليه تمهيدا لأنزاله إلى قاعة المجلس .

ـــ واصلت اللجنة استعراض ومناقشة مشروع القانون رقم (   ) لسنة 2010م بشأن شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة.

وأقرت اللجنة إضافة بعض التعديلات على عدد من مواد المشروع.

ــ واصلت لجنة السلطة المحلية استعراض مصفوفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الإدارة المحلية بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالسلطة المحلية.

وأقرت اللجنة مواصلة استعراض ردود وزارة الإدارة المحلية على توصيات المجلس في الاجتماع القادم.

ـــ استمعت لجنة العرائض والشكاوى وبحث المظالم إلى ما تم إنجازه من مشروع التقرير الخاص بنتائج تقصى الحقائق حول ما حصل بين بعض أبناء مديريتي اللحية والمنيرة بمحافظة الحديدة.

وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بإعداد وإنجاز مشروع التقرير.

ـــ واصلت لجنة الحريات العامة مناقشة مشروع برنامج نزولها الميداني إلى مراكز التوقيف والاحتجاز في أمانة العاصمة (المرحلة الثانية).

وأقرت تنفيذ توجيه مذكرتين لوزيري العدل والداخلية لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة برنامج النزول الميداني وتعزيز مستوى تنفيذ مصفوفة التوصيات المقرة من المجلس والمتعلقة بأوضاع السجون والسجناء.

ـــ واصلت لجنة المياه والبيئة استعراضها ومناقشتها لردود وزارة المياه والبيئة رداً على استفسارات اللجنة حول مستوى أداء أعمال ونشاط الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ووحدة الطوارئ والإصحاح البيئي (مشروع الاستجابة السريعة).

وأقرت اللجنة العديد من الملاحظات حول ما جاء في ردود الوزارة على أن يتم طلب توضيحات بشأنها من الهيئة.

ــ واصلت اللجنة المشتركة من لجان (العدل والأوقاف – تقنين أحكام الشريعة الإسلامية – الشؤون المالية) في اجتماعها مساء اليوم مناقشة رأي اللجنة الدستورية حول مشروع قانون تعديل المادتين (8 ، 10) من قانون الزكاة والمقدم من الأخ/بسام علي الشاطر –  عضو المجلس.

وأقرت اللجنة المشتركة استدعاء الهيئة العامة للزكاة عصر يوم السبت القادم الموافق 27/2/2021م لمشاركة اللجنة مناقشة ذلك.