Image Here
مجلس النواب يستمع لردود وزارة الصحة حول الخدمات الطبية والصحية
  • 2021/02/22
  • 5:39 PM
  • 0

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ اكرم عبد الله عطية إلى ردود الجانب الحكومي على استفسارات عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم والموجهة إلى وزارة الصحة العامة والسكان.

حيث اكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي محمد جحاف على أن هناك جهود تبذل من أجل تنظيم العمل في القطاع الصحي واعتماد المعايير في المستشفيات العامة والخاصة..

ولفت إلى أن الوزارة عملت تقييما اكثر من مرة من ـجل الارتقاء في تقديم الخدمات الطبية والصحية منوها إلى أن هناك قائمة أسعار للخدمات الطبية بهدف توحيدها..

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قدرات المختبرات على فحص جميع الأصناف ما تزال محدودة وان الوزارة بصدد توسيع المختبرات لتشمل فحوصات أشمل وأكبر لأصناف الدواء.

واكد على أن الوزارة تبذل جهود لضبط الأدوية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة..

ولفت إلى أن هناك صعوبات تتعلق باستيراد الأدوية فضلا عن عرقلة دول تحالف العدوان لوصول السفن المحملة بالأدوية وارتفاع التامين على النقل والإجراءات المتبعة في المنافذ التي تضاعف من المشاكل والصعوبات..

كما أشار إلى أن الوزارة في حوار مع مصنعي الأدوية لإنتاج عشرة أصناف محليا

بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية إلى الرد المتعلق بالأخطاء الطبية والتعامل معها بمسؤولية.. منوها إلى أن هناك مشاكل ومعوقات تتعلق بتصنيع وتجارة الأدوية بسبب استمرار الحصار الظالم على بلادنا.

وعقب مقدم السؤال د. الزنم على ضرورة تحديد أسعار العمليات وتوحيد أسعار الأدوية ومنع احتكارها ومنع الأدوية المهربة والغير مطابقة للمواصفات...

من جانبه اكد عضو المجلس الطبي د. خالد سويلم على أن هناك ثلاث لجان متخصصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة للمجلس الطبي.

 كما أشار إلى آلية عمل تلك اللجان وإحالتها للقضايا للتحقيق والمساءلة وكذا النظر في الحالات الطارئة والمستعجلة وإحالة ما يتعلق بالشكاوى إلى استشاريين متخصصين في هذا المجال.

 كما تطرق بالأرقام إلى الأخطاء الطبية موكدا أن هناك تهويل فيما يتعلق بذلك من بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالجانب الجنائي يتم إحالتها إلى النيابة العامة..

كما اكد أن هناك انخفاض في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالأخطاء الطبية في الفترة الأخيرة..

و اكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الأستاذ اكرم عبدالله عطية على ضرورة الاهتمام بشكاوي وتظلمات المواطنين بشأن الأخطاء الطبية ومعالجة مكامن الضعف والقصور.

 وحث نائب رئيس المجلس المعنيين على سرعة البت في القضايا المستعجلة وضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار الدواء مع مراعاة ظروف المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار مؤكدا على أهمية تشجيع التصنيع المحلي للدواء وفقا للموصفات والمعايير المعمول بها.

وخلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة أقر مجلس النواب إحالة الاستفسارات المقدمة من عضو المجلس د. الزنم والردود المكتوبة المقدمة من قبل الجانب الحكومي ممثلا برد وزير الصحة والسكان د. طه المتوكل ؛مرفقاً بتقييم المنشآت الطبية الخاصة والعامة والمنشآت الصيدلانية الخاصة والإجراءات التي تمت خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة إضافة إلى الرد المقدم من مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات د. سامي محمد البوعاني، وكذا الرد المقدم من رئيس المجلس الطبي د. مجاهد معصار إلى لجنة الصحة العامة والسكان البرلمانية لدراستها مع الجانب الحكومي المختص والخروج بحلول مناسبة بما يضمن حق المواطن في الصحة والعلاج..

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضر جلسته السابقة وصادق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة الأمين العام للمجلس الطبي.. د. عبدالرحمن على الحمادي، ومدير عام الطوارئ والخدمات بوزارة الصحة د. علي عبد الوهاب المفتي، د. خالد سويلم عضو المجلس الطبي، وعدد من الخبراء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.