مجلس النواب يستمع لرأي اللجنة الدستورية بشأن عدد من مشاريع القوانين
مجلس النواب يستمع لرأي اللجنة الدستورية بشأن عدد من مشاريع القوانين
- 10 شعبان 1442هـ الموافق 2021/03/23
- 4:48 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ
يحيى علي الراعي إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء
الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار والاختراع والإبداع.
يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة تقوم بشكل أساسي بالمساهمة الفاعلة في
توفير بيئة ملائمة ومحفزة للابتكار والاختراع وتطويرها بالتنسيق مع المؤسسات
العامة والخاصة، وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية
محليا والجهات الدولية ذات العلاقة ، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع، وتعمل الهيئة
على إيجاد نظام للبحوث والابتكار والاختراع يقوم على أسس علمية حديثة ويواكب
التطورات والمستجدات المتلاحقة في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والكليات
ومراكز البحوث لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والابتكار والاختراع ،
ويدفع نحو التعرف على افضل الممارسات العالمية لغرض تحقيق الأهداف التالية:-
1- دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية ،
ومساعدة الصناعات الوطنية ، والإنتاج الزراعي والمنتجين المحليين لتمكين المنتجات
الوطنية من تعزيز قدراتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية
والخارجية.
2- ربط جهود البحث العلمي باحتياجات المؤسسات في الدولة ، والتركيز
على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بهدف
تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلم ،وتطوير التقنيات والانفتاح على
العالم الخارجي.
3- دعم وتشجيع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الابتكارات والاختراعات
لخدمة المجتمع، والاقتصاد الوطني وتنميتها المستدامة
،ورعاية المبتكرين والمخترعين.
4- البحث عن مصادر تمويل الابتكار والاختراع ودعمها وتشجيع أنشاء
حاضنات تكنولوجية لها.
5- نشر ثقافة الابتكار ، والاختراع في أوساط المجتمع والتوعية
بأهميتها .
6- رصد الابتكارات ،والاختراعات (الفردية والجماعية) ومعالجة
المعوقات والصعوبات التي تواجهها ، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع ودعم ابتكار
المرأة.
7- تحفيز وتشجيع المؤسسات الصناعية والإنتاجية.. العامة والخاصة)
لإنشاء وحدات للبحث والتطوير، وتشجيع العاملين
فيها على الابتكار، والاختراع.
واقد احتوى المشروع على (23)
مادة موزعة على خمسة فصول حيث تضمن الفصل الأول: التسمية والتعاريف ، فيما تضمن
الفصل الثاني الأهداف
والفصل الثالث ما يتعلق بإدارة
الهيئة واحتوى الفصل الرابع على النظام المالي والموارد المالية للهيئة ؛بينما
تضمن الفصل الخامس وأحكام عامة .
كما تضمن التقرير استنتاجات وملاحظات اللجنة..
وقد اقر المجلس إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير الى
المجلس بشأنه...
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د.
علي عبدالله أبو حليقة استمع المجلس إلى
رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لمشروع قانون بديل للقانون رقم (17)
لسنة 2004 م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
ويهدف المشروع إلى توحيد إجراءات ونظم التعامل لكل ما يتعلق بأنشطة
الثروة الحيوانية في عموم محافظات الجمهورية وحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة
والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة ، وتنميتها للوصول بها إلى
المستوى الاقتصادي .
كما يهدف أيضا إلى تنظيم دخول الثروة الحيوانية ، وتصدير واستيراد ،
وتصنيع وتداول كافة مستلزماتها وتشجيع وحماية الاستثمارات المختلفة في مجال الثروة الحيوانية ،ومنحها
الامتيازات التي تمنح للأنشطة الزراعية الأخرى بالإضافة إلى تنظيم وتشجيع الكادر
البيطري الوطني المؤهل علميا وتقنيا ورفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية بما
يحقق رفع المستوى المعيشي لسكان الريف والرقابة النوعية على منتجات الثروة
الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة لحماية المستهلك من الأمراض ، والآثار
المتبقية من الأدوية واللقاحات البيطرية.
وقد احتوى المشروع البديل على 69مادة موزعة على عدد من الأبواب
والفصول تضمنت التسمية والتعاريف وحماية
وتنمية الثروة الحيوانية وعملية تشجيع وحماية الاستثمار والصحة الحيوانية ومكافحة أمراض
الحيوانات والشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم
والمواصفات للمسالخ والعاملين.
فيما تضمن الفصل السادس العقوبات للمخالفين والرسوم المطلوبة للحصول على التراخيص الصحية
واحتوى الباب السابع على أحكام ختامية كما تضمن رأي اللجنة جملة من الاستنتاجات
ومبررات التعديل
وقد أقر المجلس إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير إلى
المجلس بشأنه..
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
بشأن نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار الجائر
على بلادنا.
وقد أرجأ المجلس استكمال
استعراض بقية التقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل
عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
