Image Here
الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة(1-1-16مارس أبريل)2021م(2-2)
  • 2021/04/07
  • 11:27 PM
  • 0

تجسد دور مجلس النواب الرقابي في عدد من جلسات المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس عشر التي انتهت يوم السبت 3-4- 2021 م.

وهنا نقوم بنشر أهم الأنشطة الرقابية التي تخللت جلسات هذه الفترة.

إسقاط عضوية 44نائبا من المنساقين في ركب العدوان في جلسة3-4-2021م

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت3-4-2021م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي بالأغلبية وفقا للمادة194من اللائحة  الداخلية للمجلس وذلك استنادا لمهامه الدستورية والقانونية المناطة في الجانبين التشريعي والرقابي وواجباته الوطنية كممثل للشعب اليمني وذلك على طلب إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس ممن انساقوا في ركب العدوان على بلدهم.

وبناء على رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط وعطفا على رسالة السلطة القضائية بشأن الحكمين الباتين الصادرين من المحكمة الجزائية المتخصصة رقم (81) لسنة 1441هـ الموافق 8 رجب 1441هـ 3/3/2020م والحكم رقم (172) لسنة 1442هـ الموافق 27 جمادى الثانية 1442هـ 9/2/2021م، المشمولين في الحكمين  والتالية أسماؤهم:

1-إبراهيم شعيب محمد الفاشق.              2-أمين علي محمد العكيمي

3-انصاف علي مايو.                       4-بكيل ناجي الصوفي.            

5-جعبل محمد قايد سالم طعيمان             6- حميد عبد الله الأحمر.

7-حميد عبد الله صغير الجبرتي            8-زكريا سعيد محمد الزكري.

9-زيد علي الشامي.                       10-سعيد مبارك دومان.   

11- سلطان حزام شمسان العتواني.     12-   سلطان سعيد عبد الله البركاني.    

13-شوقي عبد الرقيب شمسان القاضي. 14-صخر أحمد عباس أحمد الوجيه.

15-   صغير حمود عزيز السفياني.      16-   عارف أحمد علي الصبري.

17-   عباس أحمد النهاري..             18-   عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب.  

19-   عبد الرزاق أحمد مصلح الهجري.20-   عبد العزيز أحمد علي محمد جباري.        

21-   عبد الكريم أحمد يحيى السنيني.   22-   عبد الكريم محمد مشعوف الأسلمي.

23- عبد المعز عبدالجبار غالب دبوان   24 -  عبد الوهاب محمود علي مجاهد معوضة.

25-   عبده محمد حسين الحذيفي.         26-   عثمان حسين فايد مجلي.

27-   علي أحمد محمد العمراني.        28    علي حسن أحمد جيلان.

29-   علي حسين عشال.             30-علي محمد المعمري.

31-   غالب عبد الكافي القرشي.     32-   فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر.

33-   محسن علي عمر باصرة.     34-   محمد رشاد العليمي.

35-محمد علي سالم الشدادي.          36-محمد مقبل علي الحميري.

37-محمد ناجي عبد العزيز الشايف.   38-محمد ناصر ملهي الحزمي الادريسي.

39- مفضل إسماعيل غالب الأبارة. 40-منصور علي يحيى الحنق.

41- نجيب سعيد الدبعي.             42-   هاشم عبد الله حسين الأحمر.

43-هبة الله علي صغير شريم.      44-هزاع سعد مطهر يحيى المسوري.

 وذلك بعد نقاش مستفيض أجراه المجلس وبموجب اللائحة  مع مراعاة استبعاد المتوفين من المشمولين بالحكم انف الذكر وهما صالح عبد الله السنباني وربيش علي وهبان العليي لخلو مقعديهما بسبب وفاتهما بعد صدور الحكم البات انف الذكر استنادا إلى الفقرة 3 من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ردود وزير المياه والبيئة عن إشكاليات مشروع مياه الجراحي في جلسة24-3-2021م

استمع مجلس النواب في جلسته يوم 24-3-2021م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي إلى رد وزير المياه والبيئة  م.عبد الرقيب الشرماني على سؤال عضو مجلس النواب منصور علي واصل والموجه إلى كل من وزير المياه والبيئة ووزيري الإدارة المحلية والتخطيط حول بعض الإشكالات التي تعترض سير عمل مشروع مياه الجراحي ودور الوزارة والجهات المنية الأخرى في الحفاظ على المصلحة العامة  كون المشروع حكومي.

وقد رحب رئيس المجلس بالجانب الحكومي مؤكدا على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  وفي اطار التعاون والبحث عن الحلول المتاحة وإيجاد المعالجات لمكامن الضعف والقصور أينما وجدت .

 من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة أن المشروع تم استكماله في 2005م بمساهمة مشتركة عبارة  عن مضخات وانه في الأساس يتم تسليم المشاريع لهيئة إدارية بأشراف السلطة المحلية مشيرا إلى بعض الإشكالات..

  وقد كلف المجلس الوزارات المعنية  بموافاته بتقرير حول المشروع والإشكالات التي تعترض سير عمله وذلك  في فترة انعقاد المجلس المقبلة.

توصيات البرلمان  بشأن أزمة المشتقات النفطية وانتشار

ظاهرة التهريب والسوق السوداء في جلسة20-3-2021م

أقر مجلس النواب في جلسته يوم 20-3-2021م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسباب استمرار أزمة المشتقات النفطية وانتشار ظاهرة التهريب والسوق السوداء في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس بالعمل بالتوصيات التالية:

1- على شركة النفط اليمنية استمرار التواصل مع الشركات الأجنبية (المصرية الروسية وغيرها) والتفاوض مع هذه الشركات لتقوم باستيراد وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد وبأقل التكاليف وبما يكفل قيام هذه الشركات بإيصال وتفريغ السفن التي تحمل الشحنات المستوردة إلى ميناء الحديدة في الأوقات المطلوبة دون أي تأخير وعدم تحميل قيمة الشحنات المستوردة أي تكاليف أو غرامات تأخير (الدامرج).

2-على وزارة المالية تقديم التسهيلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك المحلية أو الخارجية لشركة النفط اليمنية وذلك لتغطية قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية.

3-على وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التعاون مع شركة النفط اليمنية لتنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاتي:

أ. ضبط الكميات المهرية وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتوزيعها على المواطنين وعلى أهم القطاعات الحيوية بالأسعار الرسمية.

ب- حماية المواطنين من الآثار الناتجة من عام مطابقة مواد المشتقات النفطية المهربة للمواصفات المعتمدة.

4- على شركة النفط اليمنية ونيابة الصناعة والتجارة معالجة موضوع المصادرات من السوق السوداء من كميات ومعدات وفقا للقانون، وبما يكفل احتساب قيمة الكميات المصادرة من المشتقات النفطية وسرعة البت في موضوع المعدات المحتجزة .

5-على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية موافاة لجنة التنمية والنفط بالمجلس بالآتي:

أ. اتفاقيات وعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص (التجار) والأسس والمعايير التي يتم الاستناد إليها في إبرام هذه الاتفاقيات والعقود .

ب. المحاضر والاتفاقيات الموقعة بين شركة النفط اليمنية وشركات القطاع الخاص (التجار) المستوردين للمشتقات النفطية التي تقوم بموجبها شركة النفط بتسويق هذه المشتقات في السوق المحلية .

6-على شركة النفط اليمنية القيام بالاتي:-

أ- معالجة الاختلالات الإدارية والرقابية المصاحبة لعملية التفريغ والتوزيع والبيع للمشتقات النفطية.

ب- اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين والمتسببين في تجاوز ومخالفة الآليات والضوابط المعتمدة في عمليات التفريغ والتوزيع والبيع.

7-على الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن رفع ومتابعة ما يلزم من دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المتخصصة ضد أنظمة وقيادات دول تحالف العدوان المتسببين في احتجاز وتأخير السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية المستوردة وتحميلهم مسؤولية ما يترتب على ذلك من آثار كارثية ومعاناة للشعب اليمني وخسائر على مختلف الأصعدة.

8- علي مجلسي النواب والشورى والحكومة ومؤسساتها المعنية (وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية) والمؤسسات والمنظمات المحلية المعنية بذل المزيد من الجهود كل فيما يخصه للتواصل والتخاطب مع كل من :

أ. البرلمانات ومجالس الشورى في مختلف دول العالم

ب. المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية .

ج. دائرتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

د. سفراء الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ه- وزارات الخارجية في مختلف دول العالم وممثلي الدول في الأمم المتحدة.

وذلك لإيضاح حقيقة جرائم دول تحالف العدوان وما تمارسه هذه الدول من انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني المتمثل في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء وغيرها .

 وقد اكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة أن تقوم وزارة وشركة النفط بالتأكد من جودة المشتقات المعروضة في السوق ومن ثم بيعها في المحطات وضبط أسعارها وعلى ان تبذل المزيد من الجهود لإدخال سفن المشتقات النفطية والبحث عن البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن وتقرع اجرس الخطر بتوقف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الصحي.

 من جانبه أوضح وزير النفط الجهود المبذولة من قبل الوزارة وفترات احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والتي تصل من خمسة اشهر إلى ثمانية اشهر وقد تصل إلى ثلاثمائة يوم وطالب القيادة السياسة والعسكرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع هذا الصلف وهذا العدوان المستمر في قتل وتجويع أبناء الشعب اليمني..

واستغرب نواب الشعب من هذا الخذلان المتعمد من قبل المجتمع الدولي في تجويع الشعب اليمني والإمعان في قتله بالعدوان والحصار مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن في كبح جماح العدوان.