رئيس مجلس النواب يرفض ويدين قرار إدارة الاتحاد البرلماني الدولي اعترافه بمزعوم برلمان سيئون

رئيس مجلس النواب يرفض ويدين قرار إدارة الاتحاد البرلماني الدولي اعترافه بمزعوم برلمان سيئون

• 20 شوال 1442هـ الموافق 2021/06/01
• 6:19 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

أدان رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى على الراعي وأستنكر بشدة الإجراء التعسفي الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ قرار بالاعتراف بمزعوم برلمان سيئون.

جاء ذلك خلال رسالته التي بعث بها اليوم إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، /  دواتري  باتشيكو ردا على الرسالة التي تلقاه من /اليكترا – الأمين العام المساعد لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات والذي أشار فيه عن اعتذار الجمعية عن مشاركة الدكتور/رشاد الرصاص – الأمين العام لمجلس النواب اليمني في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات أو الاعتراف به كعضو في الجمعية.

وأكد رئيس مجلس النواب "أن البرلمان اليمني الذي يمارس مهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية وفقاً للدستور اليمني في مقره الرئيسي، بالعاصمة صنعاء، هو الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني.

واعتبر ذلك الإجراء التعسفي الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي مخالفا للمواثيق والأعراف البرلمانية، وإخلالاً جسيماً بالمهام والمسؤوليات المناطة بالاتحاد وفقاً لنظامه الأساسي الذي جعل من أولويات مهامه التعبير عن إرادة الشعوب الحرة والدفاع عنها ورفض الحروب والاعتداء على أي من شعوب الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأكد رفض المجلس واستنكاره لذلك الإجراء غير المسؤول الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد الذي يتصادم مع إرادة الشعب اليمني الحر الصامد في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر من قبل دول الغطرسة والاستكبار المتحالفة في عدوانها على اليمن منذُ 15 مارس 2015م.

ولفت رئيس المجلس إلى انه كان الأحرى برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي أن تنأى بالاتحاد عن الانزلاق في براثن الضغوط السياسية التي تنتهجها بعض أنظمة الدول التي تمارس الإرهاب الدولي وتتخذ من الهيمنة والاستكبار مطية للحفاظ على مصالحها وتقف مع الجلاد ضد الضحية متى ما كان هذا الجلاد يمتلك القدر الكبير من الأموال والنفط في تحدٍ سافر لكل مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والنظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار في رسالته "كنا نأمل أن يكون للاتحاد موقف إيجابي إزاء ما يعانيه الشعب اليمني وممثلوه من أعضاء البرلمان اليمني الذي قصفت منازلهم وقتل أطفالهم ونسائهم، ويعانون ما يعانيه كافة أفراد الشعب اليمني من الظلم والتعسف والانتهاك الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري.

 كما أشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان اليمني توفوا نتيجة لعدم تمكنهم من السفر للخارج لتلقي العلاج من بعض الأمراض المستعصية جراء العدوان والحصار الجائر المفروض على اليمن براً وبحراً وجواً، وبالرغم من معرفة رئاسة الاتحاد في عدد من الرسائل والمخاطبات بكثير من المعاناة وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي تعرض ويتعرض لها الشعب اليمني منذُ بداية العدوان على بلادنا..

وعبر الأخ رئس مجلس النواب عن أسفه بعدم اضطلاع الاتحاد بأي من مهامه الأخلاقية والإنسانية؛ مؤكد بأن ذلك الإجراء محط إدانة واستنكار كافة أبناء الشعب اليمني ويعد انزلاقا للاتحاد البرلماني الدولي في دعم ومساندة الإرهاب والعدوان الغاشم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها دول تحالف العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً بقيادة أمريكية سعودية إماراتية ومرتزقتهم ممن ترغبون في مجلس إدارة الاتحاد بتسميتهم ببرلمان سيئون.

 ولفتت الرسالة إلى جملة من الحقائق أبرزها:

1.أن مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة لتمثيل الشعب اليمني مقره الرئيسي العاصمة صنعاء ، وفقاً لنص المادة رقم (66) من الدستور والتي تنص (أن مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء) ويؤدي مهامه التشريعية والرقابية في إطار دستوري وقانوني في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء ويعقد جلساته بصورة دائمة وعلنية بأغلبية أعضائه ويؤدي مهامه التشريعية والرقابية وفقاً للأطر الدستورية والقانونية الكفيلة بتحقيق مصلحة المواطن اليمني والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه..

وفي ذات الوقت مستمرون في المشاركة في مختلف أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ونؤدي كافة المهام والتزامات عضوية البرلمان اليمني في الاتحاد البرلماني الدولي بما في ذلك ديمومة سداد الاشتراك المالي السنوي منذُ انضمامنا لعضوية الاتحاد حتى التاريخ، بالرغم من العدوان الغاشم على بلادنا من قبل تحالف العدوان منذ مارس 2015م ورغم المعاناة التي يعانيها أعضاء مجلس النواب عند سحب البنك المركزي وعدم صرف المرتبات وأعضائه يعيشون جنباً إلى جنب مع ناخبيهم في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية ولا يألون جهداً في مواجهة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لما يتعرض له من العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تمارسه دول تحالف العدوان.

2.إن من تسمونهم ببرلمان سيئون هم مجموعة أشخاص أنشقوا عن أرضهم ووطنهم وناخبيهم من أبناء الشعب اليمني وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب اليمني وخرق الدستور اليمني وسقطت عضويتهم من البرلمان اليمني وفقاً لنص المادة (84) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص (لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس) وأحكام المادة (194) من اللائحة الداخلية للمجلس، ونصها على النحو الآتي:

مادة (194) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية:

1-   خرق الدستور .

2-   القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد .

3-   ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .

ولثبوت خيانتهم العظمى للوطن جرت محاكمتهم محاكمة عادلة وفقاً لنصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة ذات العلاقة، وصدرت بحقهم أحكاما جنائية وقضائية باتت وأصبحت الدوائر الانتخابية التي يمثلونها خالية وشاغرة وفقاً للدستور والقانون ولم يعد لهم أي صفة برلمانية أو نيابية.

3.إن ما تسمونه ببرلمان سيئون ليسوا سوى مجموعة من المنشقين عن البرلمان اليمني آثروا الارتماء في كنف أنظمة دول تحالف العدوان على اليمن ولم يتمكنوا من عقد أي اجتماع منذُ انشقاقهم في العام 2015م وحتى التاريخ وما يسمى باجتماع سيئون فنحيطكم بأن مدينة سيئون ترزح تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وكان لعدد من أولئك المنشقين لقاء في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م، لتنفيذ أجندة دول العدوان تحت حراسة وحماية سعودية ولم يستمر ذلك اللقاء أكثر من ساعة واحدة وليس لذلك اللقاء أي صفة دستورية أو قانونية وانقض ذلك اللقاء الهزيل لأولئك النفر ممن يرغب مجلس إدارة الاتحاد بوصفهم برلمان سيئون، ويتواجد معظمهم في عواصم دول العدوان ويستلمون مستحقات مالية من تلك الدول، ويؤيدون قتل شيوخ وأطفال ونساء اليمن ويعملون على استمرار إطباق الحصار على اليمن واحتلال أراضيه.

وإزاء تلك الحقائق عن أي برلمان يرغب مجلس إدارة اتحادكم الاعتراف به ممثلاً لدولة الجمهورية اليمنية ذات السيادة على أراضيها واستقلال جغرافيتها وبين شعبها المكافح الصامد في مواجهة الغطرسة والاستكبار الذي يعيش أفراده على تراب وطنه ويدافعون على استقلال كامل أراضيه؟.

وأي دولة يمنية يمثلها من تسمونه مزعوم برلمان سيئون وأي مساحة من الأراضي اليمنية التي يقطنونها ؟وأين أفراد الشعب الذين يمثلونه ويعيشون معه،؟

 ولعلكم لن تجدوا إجابة على ذلك سوى الإقرار بالوهم والتورط في دعم الإرهاب والعنف والمشاركة في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية بحق اليمنيين وتدمير ونهب مقدرات الشعب اليمني.

كما أشار رئس مجلس النواب في الرسالة التي بعث بها إلى إحصائية أولية تقديرية رصدها المركز القانوني للحقوق والتنمية حتى أغسطس 2020م توضح ما أسفرت تلك الاعتداءات والجرائم والانتهاكات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة تجاوزت ستة عشر ألف شهيد، وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح من المواطنين المدنيين جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير أكثر من أربعمائة وتسعة وعشرون ألف منزل، وتشريد الملايين من المواطنين.

بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وكل مقدرات اليمن الاقتصادية والخدمية وغيرها من المنشآت الحيوية الخاصة والعامة التي أظهرتها التقديرات الأولية الموضحة بالأرقام

وأختتم رئيس المجلس رسالته بتأكيد الرفض القاطع لذلك التصرف غير المسؤول الذي يرغب مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ارتكابه بحق اليمن واليمنيين.

 وأعتبره شرعنة ومشاركة مباشرة من الاتحاد البرلماني الدولي في العدوان على اليمن وفي كافة الجرائم الإرهابية والإبادة الجماعية التي ارتكبت وتُرتكب بحق اليمن واليمنيين.

مؤكدا على الاحتفاظ بالحقوق القانونية والدستورية والإنسانية في مقاضاة كافة الدول والأنظمة والمنظمات والكيانات والأفراد بمختلف مسمياتهم وصفاتهم التي باشرت واشتركت ودعمت الاعتداء على اليمن واليمنيين، وقتلوا أطفاله وشيوخه ونسائه، وارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية بحق أبنائه وتدمير مقدراته وممتلكاته ونهب ثرواته..

وعبر عن أمله أن تعمل رئاسة الاتحاد البرلماني على إعادة النظر في قرارها كونها تمثل برلمانات شعوب العالم وأن تعكس إرادة الشعوب الحرة.

     نص الرسالة باللغة العربية  انقر هنا

نص الرسالة باللغة الإنجليزية انقر هنا