محاضر جلسات للعام 2007
  • 2018/11/01
  • 0

محضر 14-1-1-5

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس في الساعة العاشرة من صباح يـوم الثلاثاء بـتاريخ 2/ صفر/1428هـ الموافق 20 /فبراير/2007م.

برئاسة الأخ /  يحي علي الراعي نائب  رئيس المجلس.

وحضر الجلسة من الإخوة الأعضـــــــاء       (185) عضواً

وغــــــــاب بعــــــــــــذر       (59) عضواً

وغــــــــاب بدون عـــــــــذر       (56) عضواً


وحضر الجلسة من الجانب الحكومي :

1-  السفير / محي الدين الضبــي            وكيل  وزارة الخارجية

2- السفير / غـــالب العــدوفي            رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية

3- الأخ / إقبال ياسين بهـــــادر          وكيل وزارة الصناعة والتجارة

4- الأخ / محمد سالم عبــــد الله           وكيل وزارة النقل

وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .

وبعد أن أفتتح الأخ / الرئيس الجلسة ب( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم الشعب ) أستمـــع المجــلس إلى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه .. وأقر إحالة مشروع قانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض إلى لجنتي الزراعة والأسماك , والصحة العامة والسكان لاستقبال الآراء والملاحظات والمقترحات من الإخوة الأعضاء حول المشروع وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة حول المادة (13) من مشروع قانون التجارة الداخلية المحالة إليها من المجلس لإعادة صياغتها في ضوء المقترحات التي طرحت أثناء النقاش .. وأقرها المجلس كما وردت في التقرير التكميلي .

ثم استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون .. حيث ناقش في هذه الجلسة المواد من (14) وحتى (31) آخر مواد المشروع واتخذ بشأنها ما يلي :

أولاً : أ- أقر المواد (16. 17. 18. 19. 23. 24. 29. 30) كما وردت في مشروع القانون .

ب- أقر المادتين ( 15. 28) كما وردتا في تعديل اللجنة .

ثانياً : أقر المواد (14. 20. 21. 22. 25. 26. 31) بعد أن أدخل عليها التعديلات والتصحيحات التالية :

أ‌-                  أقر المادة (14) بعد إعادة صياغتها على النحو التالي :

مادة (14) : يعاقب كل من قام بإخفاء السلع الأساسية بقصد إحتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة , ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلعة .

ب‌-      أقر الــمادة (20) كما وردت في مشروع القانون بعــد حــذف عبارة ( بالحبس لمدة عام ) الواردة بعد عبارة ( دخولها إلى أراضي الجمهورية ) .. واستبـــدالها بعبارة ( بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات) .. وبذا يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :

مادة (20) : يعاقب من أدخل أو تداول سلعاً محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبمصادرة تلك السلع .

ج- أقر المادة ( 21) كما وردت في مشروع القانون بعد تصحيح كلمة ( العود) الواردة بعد عبارة ( عند تكرار المخالفة وفي حالة ) .. واستبدالها بكلمة ( التكرار ) ..

د- أقر المادة (22) كما وردت في تعديل اللجنة بعد إضافة عبارة ( من جهة مختصة ) وذلك بعد عبارة ( إلا إذا ثبت ) ..وبذا يصبح نص المادة بعد الإضافة كما يلي :

مادة (22) : لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء تكون نتيجته أو أثره المباشر أو غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الإدارية بالجمهورية إلا إذا ثبت من جهة مختصة أن تلك البضائع يمكن أن تؤدي إلى انتقال الأوبئة والأمراض بين مختلف الوحدات الإدارية .

هـ- أقر المادة (25) كما وردت في مشروع القانون بعد إضافة عبارة ( في حالات الارتفاع غير المبرر للأسعار أو الكوارث أو الطوارئ ) بدلاً عن عبارة ( في حالات الكوارث والطوارئ ) الواردة في نهاية المادة .. وبذا يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :

مادة (25) : بما لا يتعارض مع ما ورد في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الارتفاع غير المبرر للأسعار أو الكوارث أو الطوارئ .

و- أقر المادة (26) كما وردت في تعديل اللجنة بعد إجراء تصحيح لغوي عليها باستبدال لفظ ( من ) الوارد بعد عبارة ( بإضافة سلعة أو أكثر ) وذلك بكلمة ( إلى ) .

ز- أقر المادة (31) كما وردت في تعديل اللجنة بعد حذف كلمة ( خلال ) الواردة بعد عبارة ( يعمل بهذا القانون ) واستبدالها بكلمة ( بعد ) .. وبذا يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :

مادة (31) :  يعمل بهذا القانون بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ثالثاً : أقر رأي اللجنة بحذف المادة (27) من مشروع القانون .

وبعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون أجرى المجلس إعادة المداولة حول الفقرة الأخيرة من المادة (2) ( تحديد الأسعار ) .. وبعد النقاش أقر المجلس إعادة الفقرة إلى اللجنة مع الجانب الحكومي لإعادة صياغتها في ضوء المقترحات التي طرحت أثناء النقاش .

ثم طرح الأخ / الرئيس على المجلس طلب الحكومة سحب مشروع قانون الخطط الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكن الحكومة من إعادة النظر في المشروع في ضوء المتغيرات المتعلقة بالعملية التخطيطية والتنموية وعلاقات اليمن الخارجية والتي لم تكن متضمنة في سياق المشروع الحالي .. وأقر المجلس ذلك .

وقد انتهت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً .

والله الموفق،،،

 

أسماء الغائبين بعذر

1

أحمد عباس البرطي

21

عبد السلام صالح زابية

41

غالب عبد الكافي القرشي

2

أحمد عبد الرزاق الرقيحي

22

عبد الكريم محسن الاكوع

42

فايز عبد الله العوجري

3

أحمد عبد الله العزاني

23

عبد الله حسين خيرات

43

فيصل أمين أبو راس

4

أحمد محمد النزيلي

24

عبد الله حسين البشيري

44

فيصل شائف الحبيشي

5

أحمد محمد صوفان

25

عبد الله عبده أهيف

45

قاسم حسين الحظاء

6

أمين أحمد مخارش

26

عبد الله علي الخلاقي

46

محمد حسن العمودي

7

أمين علي العكيمي

27

عبد الواسع هائل سعيد

47

محمد صالح البرعي

8

جابر عبد الله الوهباني

28

عبده محمد بشر

48

محمد صبار الجماعي

9

حسن عبد الرحمن بورجي

29

عبده مهدي العدلة

49

محمد عبد الملك بن مالك

10

حسين عبد الله الأحمر

30

عثمان حسين مجلي

50

محمد علي ياسر أحمد

11

حمود حمود عاطف

31

عدنان عمر الجفري

51

محمد مقبل الحميري

12

حمود خالد الصوفي

32

عزام عبد الله صلاح

52

محمد هاشم البطاح

13

حميد عبد الله الجبرتي

33

علي حسين جيلان

53

محمد يحي الشرفي

14

خالد محمد العنسي

34

علي حسين المنبهي

54

محمد يحي الحاوري

15

خالد يحي معصار

35

علي سعيد القشيبي

55

محمود قائد الدباسي

16

سلطان سعيد البركاني

36

علي محمد  الخبال

56

مذحج عبد الله الأحمر

17

سلطان حزام العتواني

37

علي مسعد اللهبي

57

ناصر محمد سفيان

18

شوقي عبد الرقيب القاضي

38

علي ناصر السمحي

58

نصر زيد أمين محي الدين

19

عبد الجليل عبده ثابت

39

علي هبة منصري

59

يحي سهيل الحرجوج

20

عبد الرحمن محمد الاكوع

40

عمر محسن العمودي