النواب يوجه الحكومة بعدة توصيات ويستمع لأسئلة النواب الموجهة لعدد من الوزراء
النواب يوجه الحكومة بعدة توصيات ويستمع لأسئلة النواب الموجهة لعدد من الوزراء
- 12 صفر 1443هـ الموافق 2021/09/19
- 6:01 PM
- 0
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة
رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها
الميدانية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاطلاع
على أوضاع الهيئة العامة للبريد، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير
الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير بتنفيذ التوصيات
التالية:
1- على وزارة الاتصالات وتقنية
المعلومات ممثلة بالهيئة العامة للبريد التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بإعداد
وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم (64) لسنة ۱۹۹۱م.
2- على الحكومة القيام بتوجيه جميع
الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والمختلط بإرسال جميع مراسلاتها
عبر الهيئة العامة للبريد تنفيذا لقانون البريد.
3-على وزارة النقل والجهات التابعة لها
عدم السماح للأفراد والفرز وشركات النقل التي النشاط البريدي بالمخالفة للقانون
إلى حين حصولهم على تراخيص من الهيئة العامة للبريد لمزاولة هذا النشاط تنفيذا
لقانون البريد الذي منح الهيئة الحق الحصري في تقديم هذه الخدمات، وأصبحت بموجبه
صاحبة الحق في منح التراخيص اللازمة لمن يرغب في تقديم الخدمات البريدية.
4- على وزارة الداخلية إصدار تعميم
لجميع النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوي بتوقيف وضبط الشركات
والأفراد الذين يزاولون النشاط البريدي بدون تراخيص من الهيئة العامة للبريد ،واتخاذ
الإجراءات القانونية بشأنهم.
5. قيام البنك المركزي بإصدار تعميم
يوضح فيه الحوالات المصرفية والحوالات البريدية ، وإلزام البنوك والصرافين بعدم
مزاولة الخدمات المالية البريدية الحصرية على الهيئة العامة للبريد إلا بعد حصولهم
على تراخيص بذلك من الهيئة وفقا للقانون .
6. على وزارة المالية عدم إصدار أي
تعاميم أو توجيهات مخالفة لقانون البريد فيما يخص صرف المرتبات وغيرها من الخدمات
الحصرية على الهيئة العامة للبريد، والتي يمكن من خلالها تحقيق إيرادات كبيرة
للدولة والمحافظة على الكتلة النقدية للبلد.
وفي سياق متصل اقر مجلس النواب تقرير
لجنة السلطة المحلية
بشأن مديونية السلطة المحلية لدى
صناديق الطرق والجسور – الإنتاج الزراعي والسمكي – النشء والشباب – والخطوط الجوية
اليمنية) بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل أول وزارة الإدارة المحلية عبد
السلام الضلعي بتنفيذ التوصيات: التالية:ــ
1-يؤكد المجلس على كافة التوصيات التي
التزمت بها حكومة الإنقاذ الوطني ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا التقرير.
۲-على وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس
الوزراء رقم(٢٩٨) لعام2007 م بتوجيه البنك المركزي بالخصم المباشر لـ( 30%) الخاصة بالسلطة المحلية صندوقي صيانة
الطرق والجسور – تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لدى البنك المركزي وإضافتها لحساب
الموارد العامة المشتركة رقم ۲۱٣٥/1) طرف البنك المركزي.
٣- تعزيز وزارة الإدارة المحلية
بالمبالغ المحتجزة لدى وزارة المالية من نسبة الـ( 30%) من موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي
والسمكي- صيانة الطرق والجسور للأعوام ۲۰۱۸- ۲۰۱۹-۲۰۲۰م.
٤. إلزام وزارة الإدارة المحلية القيام
بدورها الإشرافي والرقابي على مهام وأعمال السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في
الوحدات الإدارية وفقا لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة ۲۰۰۰م ولائحته التنفيذية.
5. منع كافة الوحدات الإدارية من تحصيل
أي رسوم غير قانونية من قبل مكاتب الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية وإحالة
من يخالف ذلك إلى نيابة الأموال العامة.
6. على وزارة الإدارة المحلية القيام
بحصر شامل ودقيق للأوعية الإيرادية والرسوم المتاحة في نطاق كل وحدة إدارية وفقا
للقوانين النافذة .
۷. على وزارة المالية العمل على جدولة
المديونية على الصناديق الخطوط الجوية اليمنية الخاصة بالسلطة المحلية وفقاً
لتقرير اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة المديونية .
۸. إلزام الأجهزة المركزية بتوريد ما يخص
السلطة المحلية من أي رسوم تحصل عبرها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك
المركزي اليمني.
۹. علي الحكومة الإسراع في إيجاد موارد بديلة
للسلطة المحلية بدلا عن موارد الزكاة التي تم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة.
۱۰. البت في تقرير اللجنة الفنية المرفوع
للجنة الوزارية برئاسة وزيري المالية والإدارة المحلية بشأن نتائج مراجعة مديونية
السلطة المحلية لدى الصناديق.
وخلال الجلسة استمع المجلس من أعضاء مجلس النواب إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات
الموجهة لعدد من الوزراء حيث توجه د. علي محمد الزنم بسؤاله إلى الأخوة/ نائب رئيس الوزراء لشؤون
الدفاع والأمن ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الدفاع
المدني، بشأن وضع مصلحة الدفاع المدني والتي تعد من أهم الجهات التي تتعامل مباشرة
مع الحوادث التي يتعرض لها المواطنون ومختلف المنشآت الحكومية والخاصة.
وما دفعني لأثارة الموضوع وقوع حوادث حريق
وكوارث سيول في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أدت إلى خسائر بالغة ومنها قدرة
بثمانية مليار ريال على أحد التجار بأمانة العاصمة كمثال بسبب حريق وأثناء الإطفاء
لم نشاهد حضورا فاعلا للدفاع المدني بالوقت المناسب بسبب انعدام الإمكانيات،
وبالرجوع إلى مهام مصلحة الدفاع المدني الكبيرة والمتعددة وتدخلاتها في كافة
الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وتعد مهاما إنسانية تستحق الشكر والتقدير ولكن لا
يكفي مالم تدعم وتوفر لها كافة الإمكانيات المتاحة لتضطلع بدورها الوطني والإنساني
والإغاثي ولإنقاذي والرقابي على كافة المنشآت المخالفة لشروط السلامة .
ورغم التوقيع على محضر اتفاق بشأن الإجراءات
التنفيذية لتوريد نسبة (1%) من الوحدات
المستقلة وقرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومحاضر عدهة ولم تنفذ لدعم مصلحة
الدفاع المدني رغم ضرورة ذلك .
وفي ضوء ما سبق تبين أن وزارة المالية
رغم أنهم جزء لا يتجزأ من كل الإجراءات التي تمت لكن لم تنفذ شيء .
وتسأل الزنم عن سبب عدم قيام وزارة المالية
بعملية الخصم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء والمحاضر الموقعة ذات الصلة ؟ وهل نفذت
وزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني كل ما يخصها من مهام وردت في محاضر المجلس
الأعلى للدفاع المدني وقرار مجلس الوزراء والمحاضر الأخرى؟
كما تساءل عن دور منسقيه الشؤون الإنسانية
هل تم التواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا الخصوص؟
وفي ذات السياق توجه عضو المجلس أحمد
أحمد النويرة بسؤاله إلى الأخ / وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بلجنة المقاعد المجانية للطلاب
والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة بفتح باب التسجيل للمفاضلة والتنافس على
المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2021-
2022م ابتداء من يوم الاثنين 23/8/2021م وحتى 1/9/2021م تمهيداً لدخول امتحانات
الكفاءة.
وقد حددت اللجنة العديد من الفئات ومنها طلاب
المحافظات المحرومة وحددتها بمحافظات ( البيضاء – الجوف – حجة – سقطرى- صعدة –
عمران – مأرب) .
وتساءل النويرة لماذا تم إسقاط أبناء
محافظة المحويت من تلك المحافظات المحرومة رغم أنها تعد من أكبر المحافظات
المحرومة والتي تعاني من نقص الكادر التعليمي والجامعي والبناء المؤسسي.
كما توجه عضو مجلس النواب، محمد الطوقي
بسؤاله إلى الأخ / وزير التربية والتعليم: عن سبب اختفاء الكتاب المدرسي من
المدارس الحكومية.
وطالب أعضاء المجلس بحضور الوزراء
المعنيين للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهم في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل
عقد جلسات أعماله غد الأثنين بمشيئة الله تعالى.
