Image Here
اللجان تختتم اجتماعاتها المسائية بمناقشة عدد من القضايا الهامة
  • 12 ربيع الأول 1443هـ الموافق 2021/10/18
  • 2:04 PM
  • 0

اختتمت اللجان البرلمانية الدائمة والمشتركة اجتماعاتها المسائية لفترة انعقاد مجلس النواب الحالية بمناقشة العديد من التقارير والقضايا واتخذت إزاءها عددا من الإجراءات التفاصيل فيما يلي: ــ

ــ اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين برئاسة مقرر اللجنة الأخ أسامه محمد  عمر استعراض المصفوفة المتعلقة بمقارنة مواد مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد مع القوانين المماثلة لبعض الدول العربية  والمقدم من مكتب اللجنة ، أضافة الى ملاحظات الأخوة أعضاء اللجنة .

وأقرت اللجنة تقديم المصفوفة أثناء مناقشة مواد المشروع في بداية الفترة القادمة لانعقاد المجلس .

وكانت اللجنة قد استعرضت اللجنة المعلومات والملاحظات المعدة من قبل أعضاء اللجنة بشـأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقرت إعداد مصفوفة مقارنة مواد المشروع مع القوانين المماثلة لبعض الدول العربية ، مع إضافة الملاحظات المقدمة إليها من بعض أعضاء اللجنة ، وكذلك المعلومات المستخرجة من الملف المقدم من دائرة المعلومات والنظم بشأنه حتى يمكن اللجنة البدء بمناقشة مواد المشروع.

ـــ اختتمت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والقانونية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين برئاسة رئيس اللجنة الأخ محمد علي  سوار استعراض تقريرها حول أزمة المشتقات النفطية ، كما ناقشت اللجنة برنامج نزولها الميداني الذي ستقوم به خلال إجازة المجلس الى الشركة اليمنية للغاز والمصنع اليمني لصيانة الاسطوانات

وأقرت اللجنة مواصلة استعراض تقريرها في اجتماع قادم ، وإعداد برنامج النزول الميداني.

كما استعرضت اللجنة مشروع تقريرها بشأن استمرار أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية ، بعد أن تم فصله عن تقرير أزمة الغاز المنزلي ، حيث استعرضت الهيكل العام والمحاور الرئيسية للتقرير.

وأقرت اللجنة استكمال إعداد التقرير بحيث يتضمن كافة البيانات المقدمة من شركة النفط وعرضه على اللجنة في اجتماع قادم.      

ـــ اختتمت لجنة التجارة والصناعة والقانونية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين برئاسة رئيس اللجنة الأخ صالح إسماعيل أبو عادل استعرا ض المواضيع المتبقية في جدول أعمالها والتي لم يبت فيها .

وكلفت اللجنة مكتبها بجدولة المواضيع إلى بداية الفترة القادمة مع أضافة بند ما يستجد من أعمال .

كما استعرضت اللجنة جانباً من الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة الأدوية (يدكو) بشأن تعرض الشركة للاعتداء وإغلاق مصانع الشركة من قبل عناصر متنفذة.

ـــ استكملت لجنة التربية والتعليم والقانونية في اجتماعها مساء أمس برئاسة رئيس اللجنة الأخ احمد العقاري استعراضها بصورة أولية للتقرير المعد من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك للجزء الأخير منه والذي يشير إلى (أهم التحديات التي تتعرض لها مدخلات التعليم) .

وأقرت اللجنة إعطاء الوقت الكافي لدراسة التقرير بصورة متأنية ودقيقة ووضع الملاحظات بشأنه ليتم تدارسها خلال اجتماعات اللجنة في الفترة القادمة .

وكانت اللجنة قد واصلت في اجتماعها مساء أمس الأول استعراض الجزء الثاني من التقرير المعد من قبل وزارة التربية والتعليم بعنوان (التعليم في اليمن بين الواقع والتطلعات) المقدم للأخ/ رئيس المجلس والذي إحالة إلى اللجنة بتاريخ 12/10/2021م .   

ـــ اختتت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة والقانونية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين برئاسة رئيس اللجنة الأخ مرتضى جدبان استعراض ومناقشة ما ورد في محضر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2021م حول ردود وزير التعليم العالي بشأن توصيات المجلس للأعوام (2018م – 2020م)  ومستوى تنفيذ تلك التوصيات .

وأقرت اللجنة إعداد تعقيبات على ما ورد على لسان وزير التعليم العالي في قاعة المجلس وعرضه على اللجنة في بداية الفترة القادمة .

كما استعرضت اللجنة الشكوى المحالة من الأخ/رئيس المجلس بشأن عدم قبول عدد من طلاب المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال في جامعة صنعاء بسبب عدم احتساب نسبة الـــــ (30%) الخاصة بنتيجة الثانوية العامة في المحافظات المحتلة أسوة بخريجي المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني.

وأقرت اللجنة تحرير مذكرة إلى الأخ/رئيس جامعة صنعاء للإفادة عن موضوع الشكوى.

ـــ اختتمت لجنة الخدمات والقانونية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين برئاسة رئيس اللجنة الأخ علي غالب  الكبودي  استعراض الشكوى المحالة من الأخ/ عبدالرحمن الجماعي  نائب رئيس المجلس عطفاً على توجيهات رئيس المجلس المقدمة من أعضاء الجمعية السكنية (أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة صنعاء) والمتضمنة مطالبة رئاسة جامعة صنعاء بتسليم ارض الجمعية السكنية المشتراه من مالهم الخاص .

وأقرت اللجنة تأجيل الاجتماع بناءً على طلب رئيس جامعة صنعاء الذي كان مقرر عقده عصر يومنا هذا الأحد الموافق 17/10/2021م إلى الاجتماعات القادمة .

كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة من الأخ/رئيس المجلس المقدمة من ورثة محمد حسن كبيح والمتضمنة قيام مكتب الأشغال العامة بمديرية (باجل) محافظة الحديدة بفتح شارع الأربعين في أملاكهم الخاصة من دون دفع التعويض المناسب بموجب القانون.

وأقرت اللجنة دعوة الأخ/رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة لحضور اجتماع اللجنة والذي يحدد موعده في وقت لاحق لمناقشة الشكوى.    

ـــ اختتمت لجنة الصحة العامة والسكان والقانونية في اجتماعها مساء اليومين برئاسة رئيس اللجنة الأخ محمود أحمد الشمري استعراض مشروع تقريرها بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

وأقرت اللجنة تعديل المادة (38) وذلك بإضافة أحكام المادة (11) ضمن العقوبات المقرة في المادة (38) الخاصة بالعقوبات . 

ـــ اختتمت  لجنة النقل والمواصلات والقانونية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة رئيس اللجنة الأخ إسماعيل السماوي استعراض ومناقشة ما تضمنته الرسائل التعقيبية التي أقرت اسألها إلى كلا من (وزارة النقل ووزارة الاتصالات) بخصوص موافاة اللجنة بالردود على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بأنشطة الوزارتين والجهات التابعة لهما .

وأقرت اللجنة تكليف مكتب اللجنة بمتابعة إرسال الرسائل ، وكذا متابعة الوزارتين لموافاة اللجنة بالردود المطلوبة .

كما ناقشت اللجنة خطة العمل الخاصة بالزيارات الميدانية التي ستقوم بها خلال إجازة المجلس القادمة إلى وزارة النقل وبعض الجهات التابعة لها ؛وأقرت إعداد برنامج عمل للزيارات الميدانية وبحيث تكون البداية اللقاء بالأخ وزير النقل ثم يأتي بعد ذلك زيارات بقية الجهات المستهدفة في هذه الزيارات.

ـــ اختتمت  لجنة الزراعة والري والثروة السمكية  في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة مقرر اللجنة الأخ/مختار أبو راس استعراض ردود وزارة الزراعة والري بشأن مصفوفة التوصيات للأعوام (2018م – 2020م).

وأقرت اللجنة التعقيبات على رد وزارة الزراعة والري وتجهيزها لبداية الفترة البرلمانية القادمة

وكانت اللجنة قد استعرضت ردود وزارة الزراعة والري بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس للأعوام (2018م – 2020م) وأقرت بعض التعقيبات والملاحظات على تلك الردود .

ـــ اختتمت  لجنة القوى العاملة في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة رئيس اللجنة الأخ/ عبده العدلة  مناقشة عدد من المواضيع التي تقع ضمن اختصاصها حيث تركز معظم النقاش على أهمية الجانب الرقابي على الجهات الحكومية التي تقع في نطاق اختصاصات اللجنة.

وأقرت اللجنة مواصلة أعمالها خلال الفترة القادمة .

كما استعرضت اللجنة وناقشت ما ورد في تقرير الإنجاز السنوي لحكومة الإنقاذ الوطني للعام 2019م وذلك فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة للوزارة .

ـــ اختتمت  لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة رئيس اللجنة د/ علي الزنم استعراض المحضر الوزاري الموقع بين وزراتي (شؤون المغتربين والتعليم العالي) بشأن المنح الجامعية المجانية الخاصة بأبناء المغتربين الغير ميسورين .. وستواصل اللجنة عملها حول الموضوع في الفترة القادمة لأعمال المجلس .

كما استعرضت اللجنة ملحق الردود المقدم من وزارة الخارجية على توصيات المجلس للأعوام (2018م – 2020م) وأقرت إعداد الملاحظات والاستفسارات على الملحق وتقديمه إلى اللجنة.        

ـــ اختتمت  اللجنة المشتركة من لجنتي (العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية) في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة رئيس اللجنة الأخ/ عبدالله خيرات استعراض مشروع تقريرها حول الشكوى المقدمة من الطلاب المستبعدين بالالتحاق بالمعهد العالي للقضاء.

وأقرت اللجنة استكمال مناقشة مشروع تقريرها في الفترة القادمة. 

وكانت اللجنة قد استعرضت الشكوى المقدمة من الطلاب المستبعدين من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الدفعة (24) دراسات عليا؛ وأقرت إعداد مشروع تقرير يتم تقديمه إلى المجلس.

ـــ اختتمت لجنة الدفاع والأمن في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة مقرر اللجنة الأخ/ خالد معصار استعراض عدد من الوثائق المرفوعة بالشكاوى المقدمة من عدد من الجمعيات السكنية وعدد من المواطنين .

وأقرت اللجنة بعض الملاحظات بشأن الوثائق سالفة الذكر .

كما استعرضت اللجنة الردود المقدمة من اللجنة العسكرية بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من الجمعيات والمواطنين وأقرت مواصلة استعراض ومناقشة الموضوع في اجتماع قادم.         

ـــ اختتمت لجنة السلطة المحلية في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة رئيس اللجنة الأخ/ حامد راجح استعراض مشروع تقريرها بشأن مستوى تحصيل الموارد المحلية على مستوى كل محافظة للعام المالي 2020م .

وأقرت اللجنة إعداد توصيات اللجنة وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم .

كما استعرضت اللجنة وناقشت محضر اجتماع المجلس مع حكومة الإنقاذ الوطني يوم الأربعاء الماضي الموافق 13/10/2021م بشأن رد وزير الإدارة المحلية على توصيات المجلس الصادرة خلال الأعوام (2018م – 2020م)؛ وأقرت إعداد الملاحظات على ما تم طرحه من قبل وزير الإدارة المحلية.    

ـــ اختتمت لجنة العرائض والشكاوى وبحث المظالم في اجتماعها مساء أمس  برئاسة رئيس اللجنة الأخ/  زيد أبو علي مناقشة موضوع شكوى الأخ / عبدالله الموجاني مع النائب حسن سود هفج والمحكمين بين الشاكي والمقاول.

وأقرت اللجنة تحرير مذكرة للأخ / رئيس المجلس بما تم التوصل إليه .

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها مساء أول أمس  مشروع تقريرها الخاص بنتائج دراستها للشكوى المقدمة من محطة (أرماك باور) لتوليد الكهرباء.

وأقرت اللجنة استكمال المشروع وإحالته إلى دائرة شؤون اللجان لعرضه على اللجنة في اجتماع قادم.

ـــ اختتمت لجنة الحريات في اجتماعيها مساء أمس برئاسة رئيس اللجنة الأخ/خالد الصعدي  العامة مناقشة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الوطني الدوري الرابع المتعلقة بقطاع التعليم فيما يخص (العقاب البدني في المدارس ، تسرب الإناث من المدارس ... الخ )

وأقرت اللجنة توجيهها لوزارة التربية والتعليم لمعرفة مساوى تنفيذ تلك التوصيات المذكورة .

وكانت اللجنة قد وقفت في اجتماعا مساء أمس الأول أمام محضر المجلس ليوم الأربعاء الموافق 13/10/2021م المتضمن رد نائب وزير حقوق الإنسان.

وأقرت اللجنة التعقيب على الأخ/القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان بعدد من الاستفسارات.  

ـــ اختتمت لجنة المياه والبيئة في اجتماعيها مساء اليومين الماضيين  برئاسة رئيس اللجنة الأخ/حسن سويد مناقشة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تقييمه لمحطة الصرف الصحي بأمانة العاصمة ، وكذا ردود وإيضاحات وزارة المياه والبيئة على ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بإعداد مشروع تقرير يتضمن كافة ملاحظات الجهاز المركزي وردود وزارة المياه والبيئة وتقديم مشروع التقرير بداية أعمال المجلس للفترة القادمة .

كما استعرضت اللجنة وناقشت الاستفسارات والملاحظات بشأن أداء ونشاط الهيئة العامة للموارد المائية؛ وأقرت تلك الاستفسارات والملاحظات بصورتها النهائية وإرسالها إلى الهيئة العامة للموارد المائية.