Image Here
النواب يستكمل استعراض تقرير لجنة الخدمات بأوضاع الطرق وأعمال النظافة
  • 2019/02/13
  • 0

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول زابية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة .

وفي هذه الجلسة واصل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة الخدمات بشأن أوضاع الشوارع والطرق والجسور والأنفاق وأعمال النظافة في أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية .

حيث بينت اللجنة في تقريرها ما قامت به من مناقشات مع الجانب الحكومي والإيضاحات المقدمة فقد توصلت اللجنة إلى الملاحظات التالية :

1-   لقد أنفقت الدولة المليارات على شبكة الطرق والجسور خلال الخمسة العقود الماضية التي شملت عموم محافظات الجمهورية وتضاريسها المختلفة وذلك من مواردها ومن المساعدات والمنح والقروض الخارجية ، وقد بلغ طول شبكة الطرق المنفذة (17) ألف كيلو متر ، والتي تربط محافظات ومديريات وقرى الجمهورية بعضها ببعض وتسهيل تنقل المواطنين بسهولة ويسر.

2-   لقد استهدف تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ بداية الحرب على بلادنا في عام 2015م البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق والجسور بغرض تمزيق الوطن والإضرار  بالمواطنين وقطع سبل الحياة ووسائل المعيشة من خلال قصف معظم الطرق والجسور والعبارات وألحقت أضرار كبيرة بشبكة الطرق والجسور ، وقد بلغت قيمة الأضرار الناتجة عن الحرب على الطرق والجسور وفقاً لإيضاحات وبيانات وزارة الأشغال العامة والطرق :

  

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

إجمالي التكلفة (دولار)

إجمالي التكلفة بالريال

إجمالي الخسائر المادية المباشرة والتراكمية للجسور والطرق المتضررة .

1.458.568.900

364.642.225.000

إجمالي الخسائر غير المباشرة المترتبة على العدوان (اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، بشرية ، وغيرها )

1.833.173.136

458.293.284.000

الإجمـــــالي العـــــــام

3.291.742.036

822.935.509.000

 

3-   رغم الحرب والحصار على بلادنا من قبل تحالف العدوان وقيامه بقصف أهم الطرق والجسور بهدف فصل مدن الجمهورية عن بعضها البعض ، وكذا الموانئ والمنافذ البرية والبحرية وقطع الإمدادات الغذائية والطبية وعرقلة وصولها للمواطنين ومضاعفة معاناتهم ، إلا أن وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق تقوم بالتنفيذ والإشراف على أعمال الطوارئ في شبكة الطرق من خلال تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أعمال إعادة فتح الطرق التي قطعت وذلك لشق طرق بديلة (جديدة) أو عمل تحويلات في مواقع الجسور والعبارات التي دمرت وتضررت ، وكذا صيانة الطرق البديلة والتحويلات وصيانة بعض الأضرار البسيطة أو الجزئية في الطرق والعبارات التي استهدفت من قبل التحالف .

4-   من خلال البيانات المقدمة من الجانب الحكومي فإن هناك العديد من مشاريع الطرق في بعض المحافظات تنفذها وزارة الأشغال العامة والطرق من خلال المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية الداعمة للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة وحدة المشاريع الدولية ، وذلك كما يلي :

أ‌-    مشاريع الصيانة للمرحلة الأولي والتي بلغت قيمة عقود تنفيذها مبلغ (10.146.844.88) دولار في المحافظات التالية : 

-   عدد (6) مشاريع في شوارع في أمانة العاصمة بمبلغ (2.888.691.87) دولار  بطول (41.74) كم ، تم إرساء المناقصة على مقاولين وجاري التنفيذ.

-   عدد (7) مشاريع في شوارع محافظة عدن بمبلغ (3.948.153.65) دولار بطول (10.912) كم ، حيث تم تسليم المواقع وجاري التنفيذ.

-   عدد (8) مشاريع في شوارع محافظة الحديدة بمبلغ (3.310.000) دولار بطول (29.16) كم ، تم الانتهاء من أعمال الدراسة الفنية للشوارع .

وهذه المشاريع البعض منها في إطار الانتهاء من تنفيذها والبعض الأخر في إطار تسليم مواقع العمل للمقاولين والبعض تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لها.

ب‌-   بلغت قيمة مشاريع الصيانة للمرحلة الثانية مبلغ (6.700.000) دولار وذلك على النحو التالي :

-        صيانة عدد (6) مشاريع من شوارع أمانة العاصمة بطول (43.50) كم .

-        صيانة عدد (6) مشاريع من شوارع محافظة عدن بطول (6.70) كم.

5-   لاحظت اللجنة أن هناك قصور في دور رجال المرور في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية يتمثل بعدم قيامهم بواجبهم في تنظيم أعمال حركة المرور وضبط السيارات المخالفة وغير النظامية ، مما يؤدي ذلك إلى وقوع العديد من الحوادث  والاختناقات المرورية في معظم الشوارع .

6-   لاحظت اللجنة من خلال إيضاحات الاخوة في أمانة العاصمة بأن إيرادات الأمانة تضاعفت عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة ، حيث بلغت حتى شهر يوليو عام 2018م أضعاف ما حققته أمانة العاصمة من إيرادات في العام الماضي كاملاً، وهذه الإيرادات يتم توريدها للبنك المركزي وتصبح غير متاحة لأمانة العاصمة مما أدى ذلك إلى توقف أعمال الصيانة والترميم للشوارع وأن استمرار تجميد الموارد يؤدي إلى عدم تمكن أمانة العاصمة من تنفيذ برامج الصيانة الطارئة والدورية للشوارع الإسفلتية وتشغيل وصيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في الجسور والأنفاق .

7-   أن صندوق صيانة الطرق أنشئ بالقانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2000م ومن مهامه الحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في الجمهورية اليمنية وأن الصندوق وفقاً لإيضاحات وزارة الأشغال العامة والطرق لم يتمكن من القيام بكافة مهامه في صيانة شبكة الطرق نظراً لعدم تحصيل الموارد المحددة في القانون وخصوصاً الموارد المحدد تحصيلها بنسبة (5%) على كل لتر ديزل/بنزين يباع ، كما أن العدوان زاد من حجم المعاناة باستهداف الطرق والجسور ، مما أدى إلى عدم توريد وتحصيل كافة إيرادات الصندوق في كافة المنافذ ، مما يجعل الصندوق غير قادر على القيام بمهامه بالشكل المطلوب في أعمال الصيانة الروتينية والدورية للحفاظ على شبكة الطرق والجسور .

8-   برغم الجهود المبذولة من قبل قيادة أمانة العاصمة في تنفيذ عدد من الأعمال في أمانة العاصمة سواءً في صيانة وتأهيل عدد من الشوارع التي تمول من ما يتم تحصيله من صندوق صيانة الطرق (مخصص السلطة المحلية )أو من مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية ، وكذا أعمال النظافة ورفع مخلفات البناء ، إلا أن الملاحظ التالي:

‌أ-   عدم الأخذ في الاعتبار تأهيل وصيانة بعض الشوارع الرئيسية أو الفرعية الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية وزيادة حركة السير فيها والتي يتطلب لها الأولوية في التنفيذ ومنها على سبيل المثال فقط شوارع (شيراتون -جولة النصر-جدر-العدل )وغيرها.

‌ب-  التأخير في تنفيذ تأهيل ورصف وصيانة بعض الشوارع عن المدة الزمنية المحددة للتنفيذ بفترة كبيرة ومنها على سبيل المثال عدم استكمال مشروع الرصف لشارع العدل وشارع الخمسين المقطع الواقع بعد جسر بيت بوس بإتجاه دار سلم تقاطع شارع الأربعين مع شارع الخمسين.

‌ج-   عدم استكمال الشارع المؤدي من جسر مذبح شمال جامعة صنعاء والذي بدأ العمل فيه منذ فترة طويلة ولم يتم استكماله وتنفيذه ، وكذا شارع الخمسين المقطع الواقع بعد جسر بيت بوس بإتجاه دار سلم .

‌د-    تدني اعمال الكنس ورفع مخلفات القمائم في عدد من الشوارع الفرعية وذات الكثافة السكانية العالية واقتصار ذلك على الشوارع الرئيسية فقط.

‌ه-    عدم إلزام متعهدي بعض الأسواق بالقيام بعملية النظافة بصورة مستمرة ، حيث تتراكم فيها مخلفات البيع من الأكياس البلاستيكية وغيرها لفترة ، مما ينعكس سلباً على صحة المواطنين ، وكذا إعطاء صورة غير حضارية داخل أمانة العاصمة .

‌و-   القصور في رفع مخلفات بناء المساكن والمنشآت والمحلات من قبل الإدارات المختصة في أمانة العاصمة ، حيث تظل فترة طويلة دون رفعها ، مما يضطر أصحاب تلك المخلفات برفعها والتخلص منها في عدد من الشوارع  في غير الأماكن المخصصة لها رغم دفعهم رسوم رفع مخلفات البناء لأمانة العاصمة أثناء الترخيص لهم بالبناء.

9-     لاحظت اللجنة أن هناك العديد من الأرصفة والجزر في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تستخدم من قبل أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين لعرض وبيع بضاعتهم ، مما يؤثر على استخدام الطريق بشكل كبير في تلك الشوارع وبالتالي حدوث اختناقات مرورية وصعوبة حركة السير في تلك الشوارع.

10-  لوحظ وجود الكثير من المطبات العشوائية في عموم شوارع وطرق أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية دون القيام بإزالة تلك المطبات ، مما تسبب في عرقلة حركة السير ، وحدوث حوادث مرعبة واختناقات مرورية ، وفي هذا الشأن فقد ابدأ الأخ/وزير الاشغال العامة والطرق استعداد الوزارة ممثلة بصندوق صيانة الطرق بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتمويل مشروع إزالة تلك المطبات في الخطوط الرئيسية والفرعية بكافة محافظات الجمهورية.

11-  لوحظ تدني دور صناديق النظافة والتحسين في أعمال النظافة وتنفيذ المجسمات الجمالية التي تظهر أمانة العاصمة كعاصمة حضارية لها جذورها التاريخية وبقية مدن محافظات الجمهورية.

12-   هناك العديد من الحفريات في معظم الشوارع الإسفلتية يتم تنفيذ اعمال الصيانة لها إلا أن تلك  الاعمال تنفذ بصورة رديئة دون دراسة دقيقة وبالتالي تعود تلك الحفريات من جديد.

13-  لاحظت اللجنة طول المسافة بين التحويلات في بعض الطرق بشوارع أمانة العاصمة وخصوصاً شارع الستين من جولة المصباحي حتى جولة عصر وغيرها.

14-  عدم التدخل السريع من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة في صيانة مدخل أمانة العاصمة من بداية منطقة الأزرقين حتى منطقة جدر والتي تتجمع فيه الأمطار بكميات كبيرة لمدة أسابيع ، نظراً لانهيار الاسفلت فيها وعدم وجود تصريف لمياه الأمطار والتي تتسبب في إعاقة الحركة في مدخل رئيسي لأمانة العاصمة من عدد من المحافظات.

15-  عدم اهتمام وزارة الاشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بعمل التصاميم التنفيذية والمواصفات التي تتناسب مع وضع الشوارع وتصريف مياه الأمطار منها في أغلب الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الداخلية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وضعف الإشراف الهندسي من قبل ا لمهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع.

هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .