اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق تقر تقريرها
اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق تقر تقريرها
- 25 جمادى الثانية 1440هـ الموافق 2019/03/02
- 5:58 PM
- 0
عقدت اللجنة الخاصة المكلفة
بدراسة مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للنصف الاول يناير- يونيو ٢٠١٩م اجتماعاً لها اليوم
برئاسة الاخ احمد النويره القائم بأعمال
الامين العام لمجلس النواب مقرر اللجنة الخاصة
وفي الاجتماع استعرضت اللجنة الخاصة تقريرها بشأن دراستها لمشروع
خطة الانفاق للنصف الاول من العام الحالي ٢٠١٩م حيث اشار التقرير الى الظروف
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب استمرار العدوان والحصار الذي تشنه دول
تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات منذ مارس ٢٠١٥م اضافة الى استمرار الحرب الاقتصادية
واجراءات نقل نشاط البنك المركزي اليمني الى عدن فضلاً عن السيطرة على موارد النفط
والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي يتم تحصيلها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة
دول العدوان وكذا طبع مئات المليارات من العملة الوطنية بالمخالفة للقوانين واللوائح
التي تنظم عملية الطباعة
كما اشار التقرير الى ان
المؤشرات الاقتصادية اظهرت ارقاماً مقلقة في ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة الكاملة
والمستوى العام للأسعار دون ان تشير الخطة الى اي اجراءات او تدابير يمكن ان تقوم بها
الحكومة للحد من تصاعد تلك الارقام والتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن اليمني
كما اظهرت تقديرات الايرادات
الموقعة في النصف الاول للعم ٢٠١٩م نقصاً في النفقات عن تقدير الايرادات للنصف الثاني
من العام ٢٠١٨م.
فيما اظهرت التقديرات زيادة
في النفقات ما يؤكد عدم قيام الحكومة باتخاذ
الاجراءات الكفيلة بتحصيل موارد الدولة كاملة وحمايتها من العبث وعدم تنفيذ توصيات المجلس المتكررة
على خطط الانفاق السابقة
كما اكدت اللجنة في تقريها
على ضرورة ان تتحمل حكومة الانقاذ الوطني مسؤوليتها الوطنية الكاملة في اداء كافة المهام
المناطة بها دستورياً وقانونياً وان تسخر كافة
امكانيتها لمواجهة التحديات القائمة واصلاح كافة الاختلالات في مختلف اجهزة ومرافق
الدولة وان تعمل كخلية واحدة متعاونة في التصدي للعدوان الغاشم الذي تجاوز كل الاعراف
والشرائع السماوية اضافة الى مكافحة الفساد
المالي والاداري ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والحرص على تحصيل كافة موارد
الدولة من جميع الاوعية الايرادية وتوريدها كاملة الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي وبما يمكن الحكومة
من توفير الاموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية الواردة في مشروع خطة الانفاق وذلك لمواجهة الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر
بها بلادنا
وفي الاجتماع اقرت اللجنة
الخاصة التقرير بصورته النهائية بعد اجراء التعديلات والملاحظات اللازمة.
