Image Here
النائب دغيش يطالب الحكومة تبني مشروع قانون حول الاخطاء الطبية
  • 2019/03/14
  • 0

 طالب رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش وزارة الصحة العامة والمجلس الطبي الأعلى والحكومة بشكل عام بتبني مشروع قانون يجمع كل القضايا حول مفاهيم الاخطاء الطبية وسلامة المرضى

. وابدى الدكتور دغيش خلال الندوة العلمية  التي عقدت اليوم بصنعاء حول مفاهيم الاخطاء الطبية وسلامة المرضى

ونظمها المجلس الطبي الاعلى ابدى  استعداد البرلمان لمناقشة التشريعات الخاصة عند وصول مشروع القانون في أقرب وقت.

    وفي هذه  الندوة التي حضرها نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، استعرض رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور فضل حراب، الاختلالات والأخطاء الطبية والأسباب المؤدية لذلك.

    وحسب سبأنت طالب وزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء وبقية المؤسسات التعليمية الطبية بإعادة مادة التشريح إلى مناهج التعليم الجامعي الطبي لأهميتها في إكساب الطالب مزيد من المعرفة والتي من خلالها يتجنب الأخطاء الطبية في المستقبل.

    وتطرق حراب إلى ضعف التعليم الطبي بالجامعات الخاصة وافتقارها لمقومات ومعايير إنتاج جيل طبي مؤهل، ما ينعكس سلباً على أداء هذه المخرجات في المستشفيات والمرافق الطبية وتتسبب في أخطاء طبية نتيجة عدم التعليم والتأهيل السليم.

    وكشف عن أن المجلس الطبي الأعلى بصدد إصدار قرارات بإيقاف عدد من الجهات متورطة بالأخطاء الطبية .. لافتا إلى إجراءات إيقاف 450 ساحر ومشعوذ و600 مركز ومحل للتداوي بالأعشاب، فيما تبقى 900 من هذه المراكز سيتم إغلاقها قريباً.

    ولفت إلى أن 87 مستشفى خاص، عبارة عن شقتين لا تمتلك كوادر طبية وليست قادرة على تقديم خدمات طبية ذات جودة، وثلاثين شهادة جامعية مزورة منها أربعة أطباء موجودين خارج اليمن تم طلبهم عبر الإنتربول الدولي، بالإضافة إلى أن حوالي 70 بالمائة من الأدوية إما مهربة أو مزورة وهذه جميعها من أكبر الأخطاء الطبية.

    من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يحيى الهادي إلى أن من أسباب الأخطاء الطبية إما نقص في التعليم والتأهيل والتدريب أو نقص الإمكانيات .. مشددا على ضرورة تشخيص المشكلة بشكل سليم للوصول إلى حلول سليمة.

    وأشاد بدور جامعة صنعاء في تخريج جيل متمكن من استشاريين ومدرسين جامعيين، شكلوا رقماً ليس على مستوى الوطن فحسب بل على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية ومنها جامعتي ذمار وإب.

    وانتقد الدكتور الهادي التعليم الطبي بالجامعات الخاصة من حيث عدم وجود مستشفى تعليمي بكليات الطب بالجامعات الخاصة، وهو ما يعد مخالفة للأطر القانونية باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي تحول إلى مستشفى تجاري ولم يسخر بالشكل المناسب في ممارسة العملية التعليمية.

    وتطرق إلى المراحل التي مر بها التعليم الخاص، بدءً من قبل 2006 مروراً بالعام نفسه الذي شهد إصلاحات قام بها وزير التعليم العالي الأسبق الفقيد الدكتور صالح باصرة، بإغلاقه معظم كليات الطب في الجامعات الخاصة.

    ولفت إلى أن التعليم العالي عام 2014 تعرض لنكسة عندما تم فتح برامج عديدة وإصدار أكثر من 60 قرار مخالف بمنح مؤسسات تعليمية والسماح لها بمزاولة العملية التعليمية الطبية وهي لا تمتلك الحد الأدنى من المعايير المطلوبة.

    في حين طالب أمين عام اتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور فهمي الحكيمي وزارتي الداخلية والصحة توفير الحماية للمستشفيات الخاصة نتيجة ما تتعرض لها من اعتداءات بين الحين والآخر.

    وأكد مضي المستشفيات الخاصة وتأييدها لخطوات المجلس الطبي الأعلى وأي إجراءات تعمل ومن شأنها إصلاح الوضع الطبي في اليمن.