Image Here
النواب يستمع لرسائل رئيس المجلس الى عدد من البرلمانات والاتحادات
  • 2019/05/01
  • 8:57 PM
  • 0

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى رسالة المجلس الموجهة  الى كل من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني والى كافة البرلمانات الاوربية بشان محاولة استنساخ برلمان يمني في سيئون لتبرير العدوان على اليمن.. وكذا للسيدة/ أنتونيا كالفو رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي                                                                             

نص الرسالة

السيد/ أنطونيو تاجاني

رئيس البرلمان الأوروبي                                                             

بعد التحية:

يسر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن يبعث إليكم أطيب التحيات ومن خلالكم إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الموقر متمنين لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم..

ونود اطلاعكم على الوضع القائم بالجمهورية اليمنية في ظل العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً.

وفي إطار ذلك العدوان أقدمت دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية على الدفع بالمدعو عبدربه منصور هادي للإقدام على إجراءات غير دستورية وغير قانونية تشكل خطراً بالغاً على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتماسك نسيجه الاجتماعي، ومن ذلك دعوته لما يسمى البرلمان اليمني لعقد اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت..

السيد/ أنطونيو

إن ما يسمى باجتماع (البرلمان اليمني) الزائف الذي عُقد في سيئون ما هو إلا مسرحية هزلية مفضوحة أقدمت عليها أنظمة دول تحالف العدوان على اليمن تأسياً منها بما قام به النازيون وتكراراً لما قام به هتلر في العام 1933م من إنشاء الرايخستاج الجديد في ألمانيا نتيجة فشل النازيون في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتوجهت حكومة هتلر إلى الرايخ الجديد لانتزاع ما سمي بقانون التمكين الذي يمنح مجلس الوزراء سلطة التشريع ويسمح لها بالانحراف عن الدستور وشرعنة تلك الأعمال التخريبية والجرائم الدموية التي ارتكبها النازيون في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر.

ونحيطكم علماً بأن أولئك النفر من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا ما سمي باجتماع سيئون ما هم إلا عناصر كانت فريسة للترغيب والترهيب من قبل النظام السعودي النازي الذي قاد عدواناً إجرامياً بربرياً مستمراً منذ مارس 2015م وقد أسفر عن وفاة عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين نتيجة الغارات الجوية لطائرات العدوان التي تستهدفهم في المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين وصالات العزاء والأفراح والمزارع والطرقات ومشاريع المياه والمناطق الآهلة بالسكان وفي كل مكان يتجمع فيه المواطنون، وكذلك تدمير البنية التحتية وكل مقدرات اليمن.

بالإضافة إلى الحصار الخانق المفروض على بلادنا والحرب الاقتصادية التي ينفذها ذلك العدوان بقيادة السعودية، الأمر الذي جعل الشعب اليمني يعيش كارثة انسانية لم يسبق لها مثيل في العالم، ولم يسبق أن تعرض شعب عبر التاريخ لمثل هذا الإجرام الذي يتعرض له الشعب اليمني اليوم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان.

وإزاء ذلك فإننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نؤكد على ما يلي:

أولاً: إن ذلك الإجراء يمثل خرقاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة (66) منه التي تنص على أن (مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء)، وبالتالي فإن أي اجتماع خارج العاصمة صنعاء باطلاً ولا يوجد له أي مبرر دستوري أو قانوني، ولا يجوز التعامل معه أو مع أي من مخرجاته خاصة، وأن العاصمة صنعاء أكثر المدن اليمنية أمناً واستقراراً.

كما أن ذلك الاجتماع يمثل خيانة وطنية كونه انعقد تحت حماية وحراسة القوات السعودية التي تنتهك السيادة اليمنية في كل من محافظة حضرموت والمهرة.

ثانياً: إن مجلس النواب بالعاصمة صنعاء هو المؤسسة التشريعية التي تمثل الشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية ويعقد جلساته بمقره بالعاصمة صنعاء ويؤدي مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية والبرلمانية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس، وكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها قانونية ودستورية.

وأن قيام السعودية والإمارات بتجميع بعض أعضاء المجلس من عواصم دول التحالف والدفع بهم لعقد اجتماع ما يسمى البرلمان اليمني يمثل عملاً عدوانياً صارخاً ضد الشعب اليمني يستهدف المصالح الوطنية لليمن وانتهاك سيادته واستقلاله.

ولكون مجلس النواب في العاصمة صنعاء الممثل الشرعي والدستوري لجميع أبناء اليمن الموحد والمعبر عن إرادتهم واستشعاراً منه لمسؤوليته الدستورية والقانونية.. فإنه يؤكد على عدم دستورية وقانونية ذلك الاجتماع ونتائجه ومخرجاته ولن يكون له أي أثر دستوري أو قانوني ولا يعني الشعب اليمني في شيء، ويُدعوكم لعدم التعامل مع ذلك الاجتماع وكل ما نتج وينتج عنه كونه يمثل رغبة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية لشرعنة عدوانهم على اليمن وجرائمهم البشعة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من أربع سنوات وكذا شرعنة السيطرة على اليمن وجزره وموانئه ونهب ثرواته.

كما نأمل بذل جهودكم الإنسانية لوقف هذا العدوان الظالم والحصار الجائر المفروض على اليمن وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها وتحقيق السلام العادل الذي يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ومرفق لكم بهذا البيان الذي أصدره مجلس النواب بهذا الخصوص.

وتقبلوا خالص التحية

يحيى علي الراعي

رئيس مجلس النواب

الجمهورية اليمنية

 

 

كما استمع مجلس النواب الى رسالة المجلس الموجهة الى الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن محاولة نقل شركة تيليمن الى عدن  بهدف الاضرار بالمصلحة العامة لليمن  نص الرسالة

السيد/ هولين جاو

الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات                                                                                  

بعد التحية:

يسر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن يبعث لكم أطيب التحيات ومن خلالكم إلى جميع أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات.

ونود اطلاعكم أننا تابعنا باهتمام القرار الذي تبنته حكومة هادي غير الشرعية والذي ينص على نقل مركز شركة تيليمن إلى عدن وتعيين مديراً تنفيذياً لها وهي إجراءات غير قانونية وخطوات وتصرفات تدميرية لمقدرات اليمن قامت بها تلك الحكومة الزائفة ومنها على سبيل المثال:

1-         استحداث واستنساخ بوابة اتصالات دولية، وشبكة انترنت، وشبكة تراسل.

2-         توصيل سعات بصورة غير قانونية عبر الكابل البحري.

3-         إغلاق محطة الكابل البحري.

4-         افتتاح مشاريع الاتصالات والانترنت في عدن.

5-         محاولة الاستيلاء على أرصدة ومديونيات شركة تيليمن لدى البنوك المحلية والعربية والدولية.

السيد/ هولين

إن تلك الإجراءات التعسفية سيكون لها أثر مدمر على الحياة اليومية للمواطن اليمني في المناطق الشمالية والذي يصل عددهم إلى (75%) من إجمالي عدد سكان اليمن.

وستعتبر مأساة إضافية إلى المعاناة اليومية للمواطن الذي فرض عليه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً بالإضافة إلى عدوان مجرم بربري وحرب اقتصادية مدمرة منذُ مارس 2015م.

ونود أن نؤكد أن التعامل مع تلك الإجراءات سيكون لها أثراً مدمراً على الوضع الانساني في اليمن وسيزيد من عزلة المواطن اليمني.

 السيد/ هولين

إن الاقدام على تلك الخطوة خرقاً لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات وللاتفاقيات الدولية بين بلادنا والاتحاد الدولي للاتصالات المصادق عليها في جنيف 1992م ونذكركم بأهم الاهداف التي وردت في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وهي :

1-         (ب) تعزيز المساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية، فضلاً عن تشجيع حشد الموارد المادية والبشرية والمادية اللازمة لتنفيذها إضافة إلى تشجيع سبل الوصول إلى المعلومات.

2-         (د) السعي إلى ايصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم.

3-         (هـ) الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية.

ونأمل منكم عدم التعامل مع تلك القرارات بأي شكل من الأشكال

لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

وتقبلوا خالص التحية.

يحيى علي الراعي

رئيس مجلس النواب

الجمهورية اليمنية