Image Here
مجلس الوزراء يوجه بإحالة بعض مشاريع القوانين الى مجلس النواب
  • 2019/05/26
  • 11:21 PM
  • 0

وجه مجلس الوزراء بإحالة مشاريع تعديلات بعض المواد  لعدد من  القوانين إلى مجلس النواب وعلى أن يقوم وزراء النقل والصناعة والتجارة والثقافة والشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي ابو حليقة  بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدى المجلس  تمهيدا لإصدارها.

وحسب سبأ ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد بصنعاء اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع  القانونية والخدمية والأمنية والمستجدات في الجبهات العسكرية.

وقد وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل المادة (٣٤) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة.

ويؤكد التعديل على إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني من الضريبة العامة على المبيعات وذلك لما فيه تشجيع ودعم هذا القطاع الإنتاجي الوطني وخططه التطويرية والتوسعية في إنتاج الدواء والمستلزمات الصحية وتحقيق قدرته التنافسية محليا وإقليميا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الثقافة عبدالله الكبسي بشأن تعديل الفقرة (٤) من المادة (١١) من القانون رقم(١١) لسنة ٢٠٠٢م بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية.

ويأتي التعديل لتفعيل وتطوير نشاط الصندوق وتأكيد مقدرته على القيام بوظائفه في دعم الثقافة والعناية بالتراث اليمني الزاخر بالتنوع والجمال والأصالة المتجذرة في كل محافظة ومديرية يمنية .

ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل زكريا الشامي بشأن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٣م الخاص بالنقل البري وتحديدا المواد ( ٢و ١٠ و ٧٣) والتي تأتي في سياق الجهود القائمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والارتقاء المستمر بخدماته المقدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تعديل المادة رقم (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) لعام ٢٠١١م الخاص باللائحة التنفيذية لصندوق تنمية المهارات.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية تقييم شامل لصندوق التراث وإعادة ترتيب أوضاعه بما يحقق دوره الهام تجاه قطاع الثقافة بمختلف مؤسساته واستنهاض دورها المهم إلى جانب قيامه  بالوظائف التي أنشأ من أجلها على نحو أفضل.

ووافق مجلس الوزراء على إطار العمل الخاص بالخطة الإستراتيجية الشاملة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لتسيير الرؤية محمود الجنيد.

وأكد المجلس على النائب سرعة انجاز خطة عمل المكتب والرفع بها إلى اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية برئاسة رئيس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيدا لنزولها إلى الميدان للتنفيذ عبر الوزارات ومختلف المؤسسات الحكومية.

ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تطوير خدماتها المختلفة للجمهور في الجوازات والأحوال المدنية والمرور وسعيها لمعالجة الإختلالات أينما وجدت وتعزيز الإمكانيات الفنية والاهتمام بكوادرها البشرية وكذا تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات أمام المواطن.

وأكد المجلس تأييده ومباركته لها كوثيقة اجتماعية تعزز من استقرار القبيلة اليمنية ومن أعرافها الأصيلة وتساعد في الصلح بين القبائل وخدمة الأمن والاستقرار.

وأشاد بالأدوار الوطنية للقبيلة اليمنية في مواجهة العدوان والحرب الداخلية المفروضة على الشعب اليمني وفي الصمود الشعبي العام في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

ورحب المجلس بانضمام كل من وزراء الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والداخلية عبدالكريم الحوثي والخدمية المدنية إدريس الشرجبي إلى قوام المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني .. متمنيا أن يمثلوا إضافة نوعية للمجلس وتعزيز وتطوير الأداء بالوزارات الثلاث.