الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الاولى من الدورة الاولى لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر
الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الاولى من الدورة الاولى لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر
- 13 صفر 1445هـ الموافق 2023/08/29
- 6:55 PM
- 0
في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره ومهامه التشريعية والرقابية وفقاً لدستور
الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس.. افتتح المجلس فترة أعماله الماضية
(الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر) عقد خلالها
عشرون جلسة حيث عقد جلسته الأولى يوم السبت11محرم1445هـ الموافق29يوليو2023م، وعقد
جلسته العشرون يوم الأربعاء7صفر1445هـ الموافق23اغسطس2023م.
وقد تميز دور المجلس الرقابي خلال الفترة الماضية بعقد العديد من
الجلسات بحضور رئيس وأعضاء حكومة الانقاذ الوطني لمناقشة أهم القضايا الحيوية
المتصلة بهموم المواطنين المعيشية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية، والرقابة
المستمرة على أسعار السلع والخدمات، وصرف الرواتب، وإشكالات الأراضي، وإطالة فترة
التقاضي، وتوقف مصنع اسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج ومصنع الأدوية، وتخفيض تعرفة
الكهرباء وتوفيرها للمواطنين خاصة في المناطق الساحلية.
وحفلت جلسات أعمال تلك الفترة بكثير من الانشطة الرقابية المتنوعة من
أسئلة النواب الموجهة لرئيس الحكومة ونوابه والوزراء، ونقاشات واستفسارات الإخوة
الأعضاء ذات الصلة بمعالجة جوانب القصور في أداء الجهات الحكومية، ومستوى التزام
الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات المجلس، وكذا الاستماع الى ردود وإيضاحات رئيس حكومة
الانقاذ ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء عدد من الجهات الهيئات والمؤسسات
والمصالح الحكومية ذات العلاقة، على تلك الاسئلة والاستفسارات.
وتجدون مقتطفات لأهم الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الماضية
(الفترة الاولى من الدورة الاولى لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر، في الموجز
الإخباري التالي:
مجلس النواب يلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 7صفر1445هـ
الموافق23أغسطس2023م، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، مخاطبة رئيس
حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة
والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
في ضوء نقاش نواب الشعب لتقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى
تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام
1444هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
------------------------------------------------
مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات الهيئة العامة للأراضي
في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 6صفر1445هـ الموافق22أغسطس2023م،
برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، استمع المجلس من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد
الوزان، إلى ايضاحات الهيئة حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري
وفقاً لتوصيات المجلس.
حيث تطرق وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة لبعض الاشكالات التي
أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طول تلك المدة.. مشيراً إلى ان
مشروع القانون انف الذكر سيمكن اليمن من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل
سلبياته ومساوئه إلى نظام التسجيل العيني بإيجابياته ومزاياه كما انه سيمكن الهيئة
من القيام بأعمالها من خلال تبعية السجل العقاري وتحويل لجنة تثبيت الملكية إلى
لجان لتثبت من الملكية.
مؤكدا ان نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة
الأراضي والمتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم وعدد من الدول
العربية والإسلامية منذ 1900 ولكنه طبق دون تشريع.. مشيرا الى القوانين التي صدرت
في اليمن من اول قانون للسجل العقاري( النظام العيني) رقم 12لسنة 1976 في
شمال الوطن ومحاولات تطبيقه الى ان صدر القانون النافذ رقم39لسنة1991
والمعمول به حتى الآن مشير لاهم الاسباب التي حالت دون تنفيذه والمتمثلة في تعدد الجهات
المعنية بإدارة الأراضي وقصور في التشريعات النافذة وما تلا ذلك من تقديم مشاريع
تم سحبها بدأ بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في
2005الى اصدار قرار انشاء الهيئة في 2006 وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة
الأراضي في اليمن.
كما اشار الى اعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008الى المجلس المكون من
(184)مادة موزعة على ثمانية ابواب قسمت الى 21فصل تم مناقشته والتصويت على عدد من
المواد الواردة في مشروع القانون. وتطرق إلى المهام التي قامت بها الهيئة واهمها
التصوير الجوي والأعمال المساحية، واعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني
والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ اعمال ومهام الهيئة ولتغطية متطلبات الجهات
الأخرى والمجتمع.
وكذا قيام الهيئة بحصر وتحديد ومسح واسقاط وتسجيل املاك الدولة
(الخاصة والعامة)
والتصرفات وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة
للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الاول وكذا انجاز اجراءات التسوية مع
اجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات (العامة والخاصة
والموقوفة) وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وكذا تسجيل
المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني
وبعض المهام الأخرى.
وقد أكد الاخوة اعضاء المجلس على أهمية الفصل في القضايا والإشكالات
المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن او الدولة او الاوقاف والاحتكام للقضاء للفصل
فيها، وتسهيل وتبسيط الاجراءات لتسجيل الاراضي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين
بسبب الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض اقر المجلس إحالة ردود الهيئة وايضاحاتها في ضوء
ملاحظات الاخوة اعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب
الحكومي المختص وموافاة المجلس بالنتائج.
------------------------------------------------
مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة
بحضور الوزراء المعنيين
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 5صفر1445هـ
الموافق21أغسطس2023م، برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عبد السلام صالح هشول زابية،
مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة بحضور الوزراء المعنيين وعدد من المختصين
في الجهات ذات العلاقة.
واستمع المجلس إلى ايضاحات وزير الثروة السمكية عن الإجراءات المتخذة
بشأن الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادين اليمنيين من قبل العدوان وبعض
دول الجوار والمتمثلة في:
- رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين ومواكبة ما يعانيه
الصيادون إعلاميا.
- تقديم الحلول والمعالجات لأسر الشهداء والمختطفين من خلال اعتماد
الشهداء الذين تعرضوا للقصف من الصيادين من أبناء مجتمع الصيادين.
ولفت الزبيري إلى دور الوزارة في التنسيق مع مؤسسة الأسرى بخصوص
الصيادين الذين تم اختطافهم من قبل العدوان ومرتزقتهم ومتابعة اخراجهم.. مشيراً
الى تشكيل لجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين المختطفين واسرهم بموجب قرار محافظ
محافظة الحديدة رقم (١١١) لسنة١٤٤٤هـ، وبين وزير الثروة السمكية ابرز الخطوات التي
قامت بها اللجنة في متابعة قضايا الصيادين المختطفين وإخراج عدد من المختطفين
منهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، وعدد من قبل السلطات الارتيرية، إضافة إلى
المختطفين من قبل البحرية السودانية. لافتاً إلى المساعدات التي قدمتها اللجنة
للصيادين المختطفين وأسرهم موزعه بين سلال غذائية ومبالغ نقدية. كما لفت الى ما
قامت به اللجنة بالتنسيق والحشد لجمع مبالغ مالية لدعم ومتابعة قضايا الصيادين
والجهات المساهمة في ذلك.
وقد أكد الإخوة أعضاء المجلس على اهمية متابعة ما يتعرض له الصيادين
اليمنيين من انتهاكات أولاً بأول وحماية المياه الاقليمية اليمنية من الانتهاكات
المتكررة واتخاذ كافة السبل الممكنة لتأمين ذلك، وتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد
عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بتقديم الرعاية
والاهتمام بالصيادين والتخفيف من معاناتهم.
وثمن أعضاء المجلس الجهود التي تقوم بها القوات البحرية في حماية
المياه الاقليمية بشكل كامل في الحفاظ على السيادة الوطنية علي الجزر والمياه
اليمنية، ودحر اي قوات اجنبية تقترب من المياه الاقليمية اليمنية.
واستمع المجلس إلى ردود وايضاحات وزير الزراعة والري حول الاجراءات
المتخذة للتخلص من المبيدات الضارة ودور الوزارة في ضبط الجودة وسلامة البذور،
الذي بدوره أكد إخضاع تلك البذور للفحص والتأكد من سلامتها حتى يتم السماح لها
بالدخول وفي حال تكون غير سليمة فإنه يتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها.
وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس اهمية موافاة المجلس بقائمة بالمبيدات
سواء المسموح بتداولها أو المقيدة بإشراف واستخدام معين وتحديد المبيدات المضرة
والممنوعة.. والتزم الوزير بموافاة المجلس بقائمة تحدد ذلك.
وتطرق اعضاء المجلس الى اهمية تعزيز الرقابة على اسواق الخضار واللحوم
ومراعاة الظروف المعيشية وفقا للعرض والطلب حتى يستفيد المواطن من انخفاض الاسعار
موكدين على أهمية التوسع في بناء الحواجز والسدود والكرفانات للاستفادة من مياه
الامطار واجراء الصيانة للسدود والحواجز ودعم وتشجيع الانتاج الزراعي لرفد الناتج
الوطني المحلي وتعزيز مجالات التنمية الزراعية. كما شددوا على اهمية التخلص من
المبيدات الضارة وعمل اسواق خاصة بالمبيدات بمواصفات آمنة خارج التجمعات السكانية.
واستمع المجلس من وكيل وزارة الماليـة إلى ايضاحات الوزارة بشأن
الصناديق والصرف خارج الاغراض المخصص لها.. مؤكدا في سياق ايضاحاته انه تم اتخاذ
وتنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات.. أهمها:
-إعداد خطط إنفاق لبرامج وأنشطة الصناديق بوضوح وشفافية استنادا إلى
مجموعة من الاسس والموجهات والمعايير مع مراعاة خصوصية أنشطة ومهام وأغراض كل
صندوق وبما يرفع من كفاءة تحقيق أغراض واهداف تلك الصناديق في ضوء القرارات
والتشريعات النافذة وإبلاغ الصناديق والبنك المركزي بالخطط المعتمدة والسقوف
المالية المصرح بإلغائها شهرياً من قبل الصناديق على مستوى كل حساب للالتزام
بالصرف في حدوده.
- إغلاق حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي وفتح حساب للإيراد
وآخر للنفقات في البنك المركزي حيث تم تحرير مخاطبات لكلا من البنك المركزي،
والصناديق الخاصة بشأن:
- إغلاق أية حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي اليمني.
- فتح حسابين في البنك المركزي لكل صندوق أحدهما للإيرادات والآخر
للنفقات بحيث يتم الرقابة على التوريد للحساب الأول ولا يسمح للصندوق الصرف منه
وانما يتم تغذية حساب النفقات منه في إطار الخطط المقرة بموجب موافقة وزارة
المالية.
- تفعيل أساليب الرقابة المصاحبة واللاحقة لقياس وتقييم كفاءة الاداء
لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء الصندوق لأجلها، مقارنة بنتائج التنفيذ الفعلي لما
هو مخطط ومقر بخطط الإنفاق، والتبليغ بالسقوف في ضوء نتائج مراجعة التنفيذ الفعلي
وفق آلية ونماذج معدة من وزارة المالية وعكس النتائج في آليات للتقويم والمعالجة
للانحرافات ان وجدت.
مشيراً إلى أنه تم إغلاق باب التصرفات العشوائية والمخالفات والانحرافات
التي كانت تظهر خلال السنوات السابقة في جانب النفقات أو جانب التحصيل والتوريد
للإيرادات. مبينا أنه تم تقديم تقرير متكامل للمجلس حول ذلك في جلسة سابقة.
فيما أكد أعضاء المجلس على اهمية الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس فيما
يتعلق بالصناديق وفقا لأهداف وقوانين انشائها.
وأقر المجلس بلورة تلك النقاط المحددة من قبل المجلس في ضوء الملاحظات
المقدمة من اعضاء المجلس وردود الجانب الحكومي عليها والخروج بحلول ناجعة وتوصيات
ملزمة لكل جهة على حدة كلٍ فيما يخصه.
------------------------------------------------
مجلس النواب يناقش أوضاع التعليم والصحة والكهرباء والمياه مع
الوزراء المعنيين
في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الأحد 4صفر1445هـ الموافق20أغسطس2023م،
برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عبد السلام صالح هشول زابية، بحضور وزراء النفط
والإدارة المحلية والكهرباء، والمياه والبيئة والتعليم الفني، وأمين العاصمة،
ونواب وزراء التربية والصحة والثروة السمكية، وعدد من الوكلاء في الجهات ذات
العلاقة.. استمع المجلس من نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إلى رد وايضاحات
الوزارة عن اسباب عدم صرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لتوصيات المجلس بهذا الشأن
وكذا الايضاح حول ما يتعلق بإيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم، إضافة إلى
ايضاحاته حول عدم توفر الموارد اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الجاري وما
يخص ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية وغياب الرقابة الفاعلة على
ادائها وقد اوضح نائب وزير التربية في سياق رده ان صندوق
دعم التعليم والمعلم يبذل جهود كبيرة لتحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها في خدمة
العملية التعليمية واستمرارها في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا من عدوان
وحصار وانقطاع للمرتبات ادراكًا من قيادة الوزارة وادارة الصندوق بأهمية التعليم
كأساس لبناء الدولة باعتباره مفتاح التقدم والنهضة والرقي والتنمية الشاملة.
مشيرا إلى ما يواجهه صندوق دعم المعلم من صعوبات ومعوقات
اهمها الضعف الشديد في الموارد مقارنه بحجم الاحتياج مؤكدا ان الوزارة دعمت طباعه
الكتاب المدرسي بما يقارب 5 مليار من عائدات الصندوق وان الصندوق اقتصر على توجيه
نفقاته في الحدود الضيقة، موضحا ان نفقات طباعه المناهج الدراسية هي
ضمن اهداف الصندوق المحددة في القانون حيث تضمن الهدف الاول للصندوق دعم المعلمين
والطلاب، ولايوجد دعم للطلاب اهم من الكتاب المدرسي مثمنا دعم المجلس واعانته في
انشاء صندوق دعم المعلم ومؤكدا التزام الوزارة بالتوصيات التي ستصدر عن
مجلس النواب والرد والايضاح على اي اسئلة واستفسارات.
فيما خلصت نقاشات الأخوة نواب الشعب الى أهمية حصول
المعلمين على حقوقهم من الحافز وبحث البدائل والحلول الكفيلة بصرف رواتبهم
للاستمرار في اداء واجباتهم في تعليم النشء وتطوير العملية
التعليمية كون المعلم يستحق التكريم. كما شددوا على أهمية توفير الكتاب
المدرسي وفقاً لخطط استراتيجية معدة سلفا، وانتظام صرف الحافز، وطالب
أعضاء المجلس من الوزارة موافاة المجلس بتقرير مفصل حول عمل صندوق دعم المعلم
ايرادا ومصروفا..
مشددين على أهمية تعزيز الرقابة على التعليم الأهلي وخاصة ما يتعلق
باختيار الكادر الكفؤ والمؤهل. والعمل على تطوير العملية التعليمية وان يكون
لمخرجات التعليم قيمة في رفد مجالات التنمية.
وبعد النقاش اقر المجلس بلورة النقاط والردود عليها في ضوء
ملاحظات اعضاء المجلس على شكل توصيات ملزمة للجانب
الحكومي تتضمن الخروج بمعالجات لكل نقطة على حدة.
إلى ذلك استمع المجلس من وزير الكهرباء والطاقة د. البخيتي إلى ايضاحاته
حول النقاط المتعلقة بالوزارة والذي اكد في سياقها انه تم تخفيض تعرفة الكهرباء في
المناطق الساحلية من 270 الى 234 الى 100 ريال تشمل أول 200 كيلو وات استهلاكا
للمشتركين. لافتا الى ان موضوع اللائحة المتعلقة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك
المحطات والمولدات الخاصة منظورة امام القضاء وفي
انتظار الفصل فيها، وفيما يتعلق بصندوق دعم كهرباء الحديدة أوضح أنه
سيتم افتتاح العمل بطاقة 20ميجاوات بالطاقة الشمسية ولأول مرة في الجمهورية
اليمنية قريبا.
وفي سياق متصل، استمع المجلس من وزير المياه والبيئة إلى رده
وايضاحاته حول ارتفاع أسعار وايتات المياه خاصة في الارياف والمناطق الجبلية بشكل
لا يتحمله المواطن وعدم ايجاد الحلول المناسبة لذلك والذي اشار بدوره إلى ما
تعانيه البلاد نتيجة العدوان والحصار الجائر على بلادنا منذ تسع سنوات الأمر الذي
حد بشكل كبير من قدرة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القيام
بواجباتها، مشيرا إلى ان المسؤولية فيما يخص ارتفاع أسعار وايتات المياه هي
مسؤولية مشتركة بين الوزارة والسلطة المحلية في مختلف المحافظات و ان الوزارة لا
تمتلك صفة الضبط القضائي للمخالفين مؤكدا بان الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى
الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشاريع مياه في المناطق الريفيه
وكذا الإشراف والمتابعة والتنسيق للتدخلات التي تتم عبر مختلف الشركاء الدوليين
والمحليين بهدف توجيه تلك التدخلات التوجيه الأمثل نحو المناطق المحرومة، مشيرا
الى شحة التمويلات المتاحة وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، مما ادى الى اتساع
حجم الفجوة التمويلية بين الطلبات والاحتياجات القائمة لمشاريع المياه وقدرة
الوزارة على التنفيذ حالة دون الوصول إلى كثير من المناطق.
لافتاً إلى ما تسبب به العدوان من أضرار مباشرة وغير مباشرة أدت إلى
توقف العديد من مشاريع المياه المنفذة عن العمل، وقدم تقريراً مختصراً عن أهم ما
تم انجازه خلال الفترة من 2017 حتى 2023 من مشاريع في عدد من المحافظات وكذا
المشاريع التي تم اعادة تأهيلها وتشغيلها اضافة الى تزويد المشاريع بالطاقة
الشمسية وما يتعلق بالمناطق المحرومة والأشد احتياجا.
من جانبهم نوه الإخوة نواب الشعب في نقاشاتهم بأهمية قيام وزارة
المياه والبيئة بدورها في إعادة تأهيل شبكة المياه وايصالها الى الحواري والمدن
والمحافظات والعمل على اعادة النظر في تعرفة اسعار المياه والصرف الصحي بما يتناسب
مع المستوى المعيشي للمواطنين.
وخلال الجلسة استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان د. مطهر
المروني، إلى رد الوزارة اوضح فيه ان وزارة الصحة تقدم خدمة وقانية
وتقوم بمتابعة للأمراض والأوبئة التي تظهر في بلادنا كما هو الحال في ظهور الأوبئة
في مختلف دول العالم، مثل مرض الحصبة منتشر حالياً في أوروبا وامريكا وبقية الدول
وكذلك شلل الأطفال المتحور الذي تفشى في عدة دول.
وبين بأن فيروس شلل الأطفال المتحور قد انحسر بجهود التحصين الروتيني
بالمرافق الصحية ولم تظهر أي حالة منذ ديسمبر 2022م حتى الآن، مؤكدا أن فرق الترصد
الوبائي تعمل في التحري والابلاغ الفوري عن الحالات المرضية التي تظهر على مدار
الساعة، كما أكد في ايضاحاته أن الوزارة مهتمة بالتحصين الروتيني وتفعيله في جميع
المرافق الصحية وضمان استمراريته واتاحته للمستهدفين وبوسائل حفظ جيدة ومعيارية
وتقديمه عبر كوادر فنية مؤهلة في كل المرافق الصحية ضمن حزمة من خدمات الرعاية
الصحية الأولية التي تقدم للأطفال دون الخامسة من العمر.
ولفت إلى أهمية تعزيز التحصين الروتيني في المرافق الصحية عبر
الإجراءات التالية: تفعيل جميع المرافق الصحية حيث بلغ عدد المرافق المعتمدة التي
تقدم خدمات تحصين (٣٤٥٩) مرفق، كما سلم للمجلس ملف بالردود والإيضاحات حول
الاجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن الرقابة على اسعار الادوية والخدمات الطبية.
وقد أكد المجلس على ضرورة استمرار تقديم خدمات التحصين حسب
توصيات المجلس التي سبق للوزارة وان التزمت بها في جلسة قادمة. وأقر استمرار
النقاش حول بقية النقاط المهمة بحضور الوزراء المعنيين في الحكومة في جلسة مقبلة.
------------------------------------------------
مجلس النواب يواصل مناقشة عدد من القضايا بحضور رئيس وأعضاء
الحكومة
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت 3 صفر1445هـ
الموافق19أغسطس2023م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من
القضايا والنقاط المهمة بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن
حبتور، ونوابه وأعضاء حكومة الانقاذ.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس النواب برئيس
الوزراء ونوابه والوزراء، مؤكدا أهمية تعاون وتكاتف السلطات الدستورية
لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة شعبنا، والتي تتطلب حشد كافة الامكانيات
والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات
ومكامن القصور أينما وجدت.. لافتا إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية
التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على بلادنا.. مشيراً إلى ان طلب الحكومة
للمناقشة تحت قبة البرلمان يجسد وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها
المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار
العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة
البرلمان لمناقشة هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات
التي يتقدم بها أعضاء المجلس.
مؤكداً ان مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها
الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة. مشيرًا إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات
العدوان والحصار.. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع، وأنه
ليس لدى حكومة الانقاذ ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة
تلك النقاط وفقًا لأولويتها المحددة من قبل المجلس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنات التي كانت تقدم في السابق ويقرها
المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود حيث تشكل عائدات النفط والغاز
والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته (85%) منها، وهي اليوم تحت سيطرة
تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية عدى ميناء الحديدة
واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الايرادات في المحافظات الحرة
(15%).
وفي الجلسة اكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية حضور
الوزراء المعنيين للوقوف امام تلك النقاط المحددة وايجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم
عن حضور جلسة اليوم لانشغاله بمهام مكلف بها خارج العاصمة. وقبل المجلس اعتذار
رئيس الوزراء على أن يحضر وزراء التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والوزراء
المعنيين جلسة يوم غدٍ لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
كما استمع المجلس من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، إلى رد
الوزارة على النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية
المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار والغاء كثير من القيود المفروضة
على دخول السلع وعدم قيام الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد
وسلامتها بما في ذلك المصنعة محلياً والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية،
وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتوحيد الاسعار، وكذا ما يتعلق بتوقف مصنع
اسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته الوزارة من إجراءات
وتدابير ازاء ذلك. مبيناً الخطوات التي قامت بها الوزارة لضبط الاسعار لعدد من
المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
فيما أكدت نقاشات نواب الشعب على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة
بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على اسعار السلع والخدمات، مؤكدين انها ماتزال
تتفاوت من تاجر الى اخر ومن سوق الى أخرى.
كما استمع نواب الشعب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى
رد وايضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما
اتخذته الوزارة من اجراءات.
وقد شدد الإخوة نواب الشعب في ملاحظاتهم على اهمية مناقشة موضوع
التعليم بكل مستوياته، بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من اداء التعليم في كافه
مراحله ومستوياته.
------------------------------------------------
مجلس النواب يستمع لتوضيحات نائب رئيس الوزراء ووزيرا
المالية والكهرباء رداً على اسئلة واستفسارات النواب
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 29محرم1445هـ
الموافق16أغسطس 2023م، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود
وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو
لحوم، على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول ضم المؤسسة المحلية للمياه
والصرف الصحي لوزارة المالية والذي نفى ذلك في سياق رده. وفيما يتعلق برده على
سؤال عضو المجلس أحمد حاشد، حول قيام وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات
الاقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء، فيما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات
الاقتصادية بوزارة المالية، نفى الدكتور أبو لحوم القيام بهذا الاجراء، في حين عقب
عضو المجلس بطلب حضور رؤساء الوحدات الاقتصادية المستهدفة من القرار لتوضيح الموقف
القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذه القرارات والنتائج المترتبة على ذلك.
وردا على سؤال عضو المجلس محمد البكري، حول المسوغ القانوني لوضع آلية
جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الارباح التجارية
والصناعية على بعض السلع المستوردة، أكد أبو لحوم أنه لا توجد رسوم إضافية جديدة
وأن الوزارة ملتزمة بالقانون.
وحول عمل دراسة جدوى لموقع مشروع كهرباء الحديدة للطاقة الشمسية ومدى
تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع المشروع ودور الوزارة في الدراسة والإعداد
للمشروع كونها الجهة المعنية بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في عموم الجمهورية،
أورد وزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي جملة من المعايير التي تم على ضوئها
تشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية - المرحلة الأولى في المشروع الوطني للطاقة
المتجددة. مؤكدا أنه تم تسليم المجلس نسخة من تلك المعايير.
كما استمع المجلس إلى رد وزير الكهرباء على أسئلة عضو المجلس علي أصلع
حول قرار تحديد تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص مع أنه لم يتم الالتزام به في مديرية
الضحي بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير إحالة تلك المخالفات إلى النيابة.
وفي رده على سؤال النائب أحمد حاشد حول تجاهل وزارة الكهرباء للطلب
المقدم من شركة "نمارق" للاستثمار بما فيه من عروض وأسعار تراعي ظروف
المواطن اليمني،
أوضح البخيتي ملابسات وأسباب عدم البت في هذا الطلب، وسلم ملفا
بالردود والإيضاحات لرئيس المجلس.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تجاوز الاختلالات والقصور
وتصويب الاخطاء والعمل على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وبالأسعار المناسبة
للتخفيف من معاناتهم.. مشددا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف تحسين
الخدمات.
عدم اقتناع أعضاء المجلس بردود الجانب الحكومي
وقد عقب أعضاء المجلس بعدم اقتناعهم بتلك الردود.. مطالبين بإحالتها
الى اللجنة المختصة. وأقر المجلس إحالة الردود المقدمة من نائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء والطاقة إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات
لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.
------------------------------------------------
مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا
المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 21محرم1445هـ
الموافق8أغسطس2023م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من
النقاط والقضايا المهمة، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور، ونوابه
وأعضاء حكومة الانقاذ الوطني.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب على أهمية استشعار المسؤولية وتكاتف
الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية المترتبة على العدوان والحصار وإسقاط
رهانات العدوان ومخططاته التآمرية التي يشنها من خلال الحرب الاقتصادية وحرمان
الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته ما يشكل تحديا يتطلب من الجميع
اليقظة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية
لإسقاط واحباط تلك المؤامرات التي تحاك ضد اليمن والانتصار عليها في كافة المراحل
والظروف.. حتى اكتمال النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، أهمية المرحلة ومتطلباتها، الأمر الذي
يتطلب التكاتف لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الامان..
لافتا إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات.. كون الايرادات لم يتغير فيها شيء، وما
زالت الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام نواب الشعب في بنود خطة الانفاق التي
سبق وأن تقدمت بها الحكومة.
وخلال الجلسة استمع نواب الشعب من نائب رئيس الوزراء وزير المالية
رشيد عبود ابو لحوم، إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية، عبر
في مستهلها عن اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس لعدم تمكنه من الحضور في
الجلسات السابقة نتيجة تواجده خارج العاصمة في مهمة. مؤكدا في سياق رده على النقاط
المطروحة فيما يخص المرتبات أن ذلك لا
يقتصر على وزارة المالية فقط وإنما أصبح الهم الرئيسي للقيادة السياسية.
منوها بأن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي
في ذلك، وفيما يخص الرسوم الجمركية والضريبية افاد أبو لحوم أن الوزارة ملتزمة
بالنظم واللوائح المنظمة لذلك.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن
الفريق الركن/جلال الرويشان، إلى ايضاحاته حول النقاط المحددة في اطار اختصاص
وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً فيما يتعلق بموضوع أراضي القوات المسلحة أنه تم
تشكيل لجنة رئاسية من المجلس السياسي في وقت سابق لمعالجة هذا الموضوع مع مشاكل
الجمعيات السكنية ومازالت اللجنة تقوم بمهامها.. منوها في ذات السياق أنه تم اعطاء
هذه اللجنة مهلة شهر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن ثم اتخاذ ما يلزم.
وأضاف الرويشان، أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة موضوع الاختلالات
المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في العاصمة والمحافظات لافتاً الى ما
تبذله وحدة الضبط المروري وما تقوم به من جهود يلمسها الجميع. وأكد التزام الوزارة
باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد
المواطنين.
من جانبه أشار نائب مدير عام المرور إلى الاجراءات التي قامت بها
الإدارة العامة للمرور في عملية الضبط المروري، وقدما مصفوفة متكاملة تبين عملية
الترسيم لوسائل النقل وما تم انجازه لتلافي أي اختلالات مرورية في المستقبل.
وقد أكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم وملاحظات ضرورة أن تفي الحكومة
بالتزاماتها والعمل على تصويب الاخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل
والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب. وشددوا أن على الحكومة
تقديم برنامج جديد ينسجم وأولويات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات
المواطن اليمني، وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف
المعيشية التي يعانيها.
وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة
حول النقاط المحدد بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة،
لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، والخروج بحلول
عملية ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.
كما أكد رئيس وأعضاء المجلس رفض المجلس تحصيل أي رسوم ضريبية أو
جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت أي مبرر .
------------------------------------------------
مجلس النواب يواصل مناقشته للنقاط والقضايا الهامة بحضور
رئيس وأعضاء الحكومة
في جلسته المنعقدة يوم الأحد 19محرم1445هـ الموافق6أغسطس2023م، برئاسة
رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، واصل مجلس النواب مناقشته للقضايا المهمة التي
تم تحديد أولوياتها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ونوابه
وأعضاء الحكومة.
وفي الجلسة استمع المجلس من وزير العدل القاضي نبيل العزاني، إلى
إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة العدل.. مثمناً جهود المجلس والنقاشات الجادة
التي تجرى تحت قبة البرلماني، والتي تصب في المصلحة العامة للدولة، وترتكز على
المنطق والظروف التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان
والحصار.. مبينا أنه سيسلم للمجلس مصفوفة بالقوانين التي تمنح صفة الضبطية
القضائية، فضلا عن القرارات التي تخول للمختصين ذلك.. مؤكدا بأن وزارة العدل تكثف
وتضاعف من جهودها لتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وعدم
التطويل في القضايا وقال "رغم الكثير من الصعوبات الا ان هناك انجاز للكثير
من القضايا وسوف يتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك"،
واختتم ايضاحاته بالتزام وزارة العدل بتنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء
البرلماني الحكومي المشترك، وما يتعلق بالنقاط الخاصة بوزارة العدل.
وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الأشغال العامة والطرق م/غالب
مطلق، إلى ايضاحاته حول عدم قيام صندوق صيانة الطرق بصلاحياته المحددة في قانون
إنشائه، بصيانة الطرق المتهالكة جراء السيول والامطار وعدم التزام الصندوق
بتوجيهات وزارة الأشغال، مبررا ذلك بسحب الصلاحيات الممنوحة
للوزارة وعدم العودة للوزارة.
وفيما يخص قيام مكاتب الاشغال برفع المخلفات المتعلقة بالبناء
والبيارات وغيرها وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المتجاوزين
بالبناء في الشوارع.. اوضح ان مكاتب الاشغال في المحافظات تتبع المحافظين والسلطة
المحلية وعليها القيام بوجباتها ازاء ذلك.
وفي الجلسة أكد رئيس المجلس، ونائبه عبدالسلام صالح هشول، على تكاملية
الاداء البرلماني الحكومي في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والرقابية للخروج
بحلول عملية للمحاور والنقاط المهمة التي تتمحور حولها النقاشات وفي ضوء ملاحظات
أعضاء المجلس وتوصياته السابقة وايضاحات الجانب الحكومي لكل نقطة على حده..
وشددا على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة،
والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات.. ومنها
الوقوف أمام الايرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما
وجدت، ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من المعاناة التي اثقلت كاهل
المواطنين بسبب الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.
ولفت رئيس المجلس ونائبه إلى أهمية عكس موجهات قائد الثورة السيد عبد
الملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلـس السياسي الأعلى مهدي المشاط، حول
تسهيل إجراءات التقاضي وإنصاف المظلومين والتخفيف من معاناتهم من خلال ترجمة ذلك
في الواقع العملي باعتبار العدل اساس الحياة.. ولا تستقيم الأمور إلا به.
وقد أكد الإخوة أعضاء المجلس في نقاشاتهم وملاحظاتهم على أهمية تفعيل
التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأداء المحاكم والقضاة والبت
في القضايا وفقا للقوانين النافذة ووضع المعايير اللازمة لسلطات الضبط القضائي
وتشكيل لجان فاعلة لممارسة الرقابة على اداء سلطات الضبط القضائي وفقا للإجراءات
القانونية السليمة.. مشددين على ضرورة اعادة الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات
ومنها الاشغال... لممارسة دورها ومهامها على الأوجه الأكمل. كما أكد نواب الشعب،
في نقاشاتهم، على ضرورة أن تقدم الحكومة خطتها الانفاقية للعام الحالي 1445هـ
ليتسنى مناقشتها والرقابة عليها والمحاسبة في ضوء ذلك.
وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء
الحكومة.
------------------------------------------------
مجلس النواب يبدأ مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة
بحضور الحكومة
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت 18محرم1445هـ
الموافق5أغسطس2023م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي مناقشته للنقاط
والقضايا المهمة التي تم تحديدها من قبل المجلس حسب أولوياته، بحضور رئيس الوزراء
وأعضاء الحكومة.
حيث
رحب رئيس المجلس برئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الدفاع
والأمن اللواء جلال الرويشان وكافة الوزراء والمختصين في حكومة الإنقاذ
الوطني.. مؤكدا على أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن، ومتطلباتها من تضافر
للجهود والتعاون بين السلطات الدستورية لمواجهة
المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضد الوطن، وتستهدف آمنه واستقراره وسيادته، ونهب
ثروات الشعب اليمني وحرمانه منها، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، مؤكدا ان
المجلس يشكل سندا للحكومة لتصويب الاختلالات وتصحيح الاخطاء ومكامن الضعف والقصور
وافشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن.. مشيراً الى أهمية
تحقيق التكامل بين كافة سلطات الدولة، وبما يحقق الانسجام بين المهام
التنفيذية والرقابية لما من شأنه تعزيز الاداء الذي يصب في مصلحة الوطن
والمواطن، وفقاً للدستور والقانون.
من جهته ثمن رئيس حكومة
الإنقاذ الوطني الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس النواب ومنها
الاهتمام بمتابعة ومناقشة النقاط والقضايا التي تهم الوطن والمواطن،
وفي مقدمتها الثروات السيادية من النفط والغاز والتي يتم العبث بها من قبل تحالف
العدوان وادواته مشيراً لاستمرار تداعيات العدوان والحصار وتفاقم معاناة المواطنين
ومنهم شريحة الموظفين الذين توقفت رواتبهم منذ نقل صلاحيات البنك المركزي عدن.
فضلا عن تداعيات استمرار اغلاق الموانئ والمطارات والحرب الاقتصادية التي تشن على
اليمن، وفرض حالة اللا سلم واللا حرب.
ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب لدعوته حكومة الإنقاذ الوطني لحضور
الجلسة للوقوف امام عدد من القضايا والمحاور الهامة، لافتاُ إلى أن الحكومة تواجه
العديد من الصعوبات والتحديات بسبب استمرار تداعيات العدوان والحصار، ما يستدعي
تكاتف الجهود معها لتذليل الصعاب للوفاء بكافة الالتزامات الضرورية وفقاً لما هو
ممكن ومتاح.
وفي الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ضرورة أن تعمل
الحكومة على تنفيذ ما ورد في النقاط التي يتمحور حولها النقاش، ومنها الالتزام
بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة. وبحث كافة
السبل الممكنة لصرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وأقر المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس وأعضاء الحكومة والخروج بحلول
ناجعة.
------------------------------------------------
مجلس النواب يستعرض تقريراً بشأن النزول الميداني إلى عدد
من المراكز الجمركية
استمع مجلس النواب في جلسته
المنعقدة يوم الثلاثاء 14محرم1445هـ الموافق 1أغسطس2023م، برئاسة نائب رئيس المجلس
الأخ عبد السلام صالح هشول زابية، إلى تقرير لجنة الشئون المالية بشأن نزولها
الميداني إلى عدد من المراكز الجمركية ومنها مركز الراهدة الجمركي بمحافظة تعز،
ومركز عفار الجمركي، ومكتب جمارك ذمار.
والذي تضمن استفسارات اللجنة الموجهة للمسؤولين في تلك المراكز وايضاحاتهم
و ردودهم عليها فيما يتعلق باستكمال البنية التحتية والنظام الشبكي، ونظام
الاسكودا، والرافعات والدكات والأشعة وغيرها من التجهيزات اللازمة لتسهيل وتبسيط
الإجراءات، وأهم الصعوبات التي تواجه عمل المراكز، وتطرق التقرير إلى حجم الأضرار
التي تعرض لها مركز عفار الجمركي جراء تعمد تحالف العدوان قصفه في إطار الحرب
الاقتصادية، وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وتطرقت استفسارات اللجنة إلى التنسيق من قبل المكاتب الحكومية العاملة
في إدارة المراكز الجمركية والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أعمال الفحص
والمعاينة في بعض المراكز والتدابير اللازمة التي يتم اتخاذها للحد من التهريب،
واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وأقر المجلس اعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وموافاة
المجلس بالنتائج.
------------------------------------------------
مجلس النواب يستمع لرسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس حكومة الإنقاذ
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأحد 12محرم1445هـ
الموافق30يوليو2023م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، إلى رسالته
الموجهة لرئيس حكومة الانقاذ، والتي حددت حضور الحكومة جلسة الأربعاء القادم
لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة.
وشددت النقاشات على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية
وتداعيات الحصار الظالم الذي يفرضه تحالف العدوان على بلادنا والاثار الكارثية
لتداعيات نقل البنك المركزي وتدهور صرف العملة في المحافظات اليمنية المحتلة،
والنهب الممنهج لثروات الشعب، إضافة الى شكاوى المواطنين والجمعيات السكنية من
إجراءات حصر أراضي القوات المسلحة وما يتعلق بالاختلالات والتجاوزات في قطاع
النفط، والغاز، والكهرباء.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية
أهمية تعزيز الدور الرقابي وإيجاد آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن
المجلس أولاً بأول، والوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات، وكذا أهم الصعوبات
والمعوقات التي تعترض سير التنفيذ رغم التزام الجانب الحكومي أمام المجلس في جلسات
سابقة بتنفيذها.
سؤال النائب محمد
منصور البكري، الموجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية
وفي ذات الجلسة استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد منصور البكري،
الموجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة
لتحصيل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية
على بعض السلع المستوردة، وطالب البكري بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وزير المالية للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة اليه في جلسة قادمة.
سؤال النائب علي بغوي أصلع، الموجه إلى وزير الكهرباء
والطاقة
كما استمع المجلس في ذات الجلسة إلى سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع،
الموجه إلى وزير الكهرباء والطاقة، بخصوص إصدار قرار تحديد مصفوفة تسعيرة الكهرباء
في القطاع الخاص.. فيما لا زالت التسعيرة في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة بمبلغ
300 ريال، دون مراعاة لظروف الناس ومعاناتهم من بعض ملاك محطات الكهرباء التجارية
وعدم التزامهم بقرارات الوزارة. وطالب النائب علي بغوي بحضور وزير الكهرباء للرد
على السؤال الموجه إليه في جلسة مقبلة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين..
خاصة في ظل الحرارة الشديدة في المناطق الساحلية، والتي تتطلب لفتة إنسانية من
الوزارة والحكومة بشكل عام.
------------------------------------------------
مجلس النواب يقف أمام قضايا الأراضي ويقر حضور الحكومة
لمناقشتها
وقف مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم السبت 11محرم1445هـ
الموافق29يوليو2023م برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي؛ أمام عدد من الإشكالات
المتعلقة بالأراضي، والتي سبق للحكومة وان التزمت بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة
بذلك والاحتكام للقوانين النافذة في الفصل بين ما هو للمواطنين وما هو للأوقاف
والدولة.
وأكد الإخوة أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية ايجاد الحلول
المناسبة لها بما يحقق التكامل بين السلطات الدولة لتصحيح الاختلالات وتصويب
الأخطاء والحد من المخالفات والتجاوزات أينما وجدت.
وقد اقر المجلس توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور
عبد العزيز بن حبتور لحضور جلسة الأربعاء القادم لمناقشة عدد من المواضيع
والاشكالات المتعلقة بعدد من الوزارات للخروج بحلول ناجعة.
------------------------------------------------
انتهى
--------------------------
