واصل مجلس النواب جلسات أعماله صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي ، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة .

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن متابعة مستوى تنفيذ توصيات المجلس والأداء العام لقطاع الاتصالات .

حيث تطرقت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها .

وذيلت اللجنة البرلمانية تقريرها بجملة من الاستنتاجات من خلال ما تضمنه التقرير ومن خلال ما تم استيضاحه من معلومات أثناء النقاش مع الجانب الحكومي وتوصلت اللجنة إلى مجموعة الملاحظات والاستنتاجات  ومنها :

ملاحظة اللجنة ان الايرادات المقدرة في قطاع الاتصالات للنصف الاول من العام المالي 2019م والبالغة( 11.7)مليار ريال هو في حد ذاته شيء ايجابي شريطة أن يتحقق ذلك فعلاَ خصوصاَ وأن هذا الايراد قد حقق زيادة مقارنة عما تم تحصيله لنفس الفترة من العام الماضي 2018م.

ـ  تقدر المبالغ المتأخرة والمتراكمة لدى شركات الهاتف النقال كديون مستحقة للحكومة مبلغ (07/22.643.072.789) ريال.

ملاحظة اللجنة ان شركة وأي للاتصالات شركة متعثرة ، فلم يتم تحصيل أي رسوم منها للدولة منذ العام 2015م.. وهناك مشاكل متداخلة تعاني منها الشركة .. الامر الذي يتطلب من وزارة الاتصالات والجهات ذات العلاقة العمل على معالجة اوضاع الشركة ليتسنى لها القيام بتقديم خدماتها على الوجه المبين لها في القانون.

-   لوحظ توقف العمل بمشروع الريال موبايل أو ما يطلق عليه بالريال الإلكتروني ، على الرغم من أنه قد تم تدشينه من قبل نائب رئيس الوزراء بتاريخ 26/3/2018م حيث كان من المفترض تشغيل هذا المشروع من قبل كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة يمن موبايل والهيئة العامة للبريد وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) .. إلا أنه وبعد الإجراءات التي تمت من قبل الفريقين تعثر هذا المشروع ...لكن لوحظ فيما بعد قيام كاك بنك بتشغيل هذا المشروع لوحده، وتم استبعاد وزارة الاتصالات  دون أسباب مقنعة ، على الرغم من أن هذا المشروع كان سيقوم بتشغيل العديد من الأيادي العاملة في الهيئة العامة للبريد ووزارة الاتصالات عموماً ، وسيعود بمردود جيد على خزينة الدولة .

-   لوحظ ان عملية التجديد للتراخيص التي تمت لشركتي MTN وسبأفون للعامين 2018-2019م تحقق من خلالها مكاسب ومزايا أفضل مما تم في الترخيص السابق ، والذي كان مجحفاَ بحق الحكومة والخزينة العامة للدولة.

-   تظل الشكوى قائمة فيما يتعلق بسوء التغطية لشبكات الهاتف  النقال وضعفها في بعض مناطق الجمهورية ، بل وانعدامها في مناطق اخرى، وهو ما يتوجب على شركات الاتصالات العمل قدر الامكان على تجاوز الضعف الحاصل والتوسع كذلك في المناطق الريفية التي لم تصلها خدمات  الهاتف النقال.

كما لاحظت اللجنة غياب روح التنافس بين شركات الاتصالات في تقديم أفضل الخدمات وأفضل الأسعار .. الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء على كاهل المواطن مع وجود بطء شديد في تطور هذه الشركات وتحسين أداءها ، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات.

كما الاجراءات التي تم اتخاذها ضد شركة تيليمن ومحاولة نقلها الى مدينة عدن سيترتب عليها عدد من المخاطر  على كيان الشركة ومستقبلها وتعد انتهاكاَ لترخيص الشركة الممنوح لها منذ تأسيسها في العام 1972م، والذي يعطيها امتلاك الحق الحصري كبوابه دولية لخدمات الاتصالات والانترنت.. وأن محاولة نقلها الى عدن سيؤدي الى تعطل عمل البوابة الدولية لخدمات الاتصالات والانترنت، وكذا ازدواجية بوابة الاتصالات الدولية ومفتاحها الدولي المعروف بالرقم (967) وازدواجية تعريف بوابة الانترنت دولياَكما سيؤدي ذلك أيضاَ الى تدهور للخدمات وتعطيل لقطاع الاتصالات .. إضافة الى ذلك فان اموال الشركة واستثماراتها والمقدرة بملايين الدولارات  معرضة هي الأخرى لمخاطر الاستيلاء عليها، وهو ما يعني تهديد للمصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، وبالتالي  حرمان خزينة الدولة من مصدر إيرادي هام .

واختتمت اللجنة تقريرها باقتراح عدد من التوصيات لتوجيهها للجانب الحكومي للإلتزام بها من أجل معالجة الاختلالات التي أشار إليها التقرير.

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص في ضوء الإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية .

من جانب أخر استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الأخ/ محمد منصور البكري والموجه إلى وزير الأشغال العامة والطرق ومدير صندوق الطرق بشأن مشروع وادي مور الرابط بين حوث حرض والمار عبر مديرية كشر محافظة حجة .

وطلب عضو المجلس في سؤاله من الأخ/ وزير الأشغال العامة والطرق توضيح أسباب إهمالهم لمثل هذه المناطق الحيوية الهامة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .