استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل المادة(123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م حيث أشارت اللجنة في رأيها إلى أنه من خلال دراستها للحيثيات والمبررات لمقترح تقديم المشروع والطرق الإجرائية لتقديمه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أتضح  إن الإجراءات القانونية سليمه وفقاً لما تم توضيحة وان نص قانون السلطة المحلية في المادة (123) والمتعلقة بموارد السلطة المحلية ، والذي من ضمنها جباية الزكاة وصرفها في تسيير أعمال السلطة المحلية جاء وفقاً للمهام والاختصاصات الواردة في القانون على مستوى المديريات والمحافظات، بينما قانون الزكاة المعدل رقم (1) لسنة 2019م ينص على جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، كما حدد القانون المذكور مادة تنص على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع هذا القانون .. الأمر الذي يستوجب إيجاد البديل لهذا المورد .

كما اشارت اللجنة الى إن إلغاء هذا المورد على السلطة المحلية قد يؤثر تأثيراً مباشراً على تعطيل المشاريع والتنمية بصفة عامة على المستوى المحلي، فعلى الحكومة أن تجد البديل لهذا المورد، وذلك عن طريق الدعم المركزي وبما يتناسب مع قانون السلطة المحلية.

ورأت اللجنة أنه بناءً على ما تقدم فإن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ترى جواز نظر المجلس لمشروع القانون المشار إليه ، وتوصى بإحالة المشروع على اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المختصة في الحكومة وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إحالة رأي اللجنة مع مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المختصة في الحكومة وعلى أعضاء المجلس الذين لديهم ملاحظات على هذا المشروع الحضور مع اللجنة لإبداء ملاحظاتهم حوله , وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس .

من جانب أخر استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الدكتور/ أحمد يحيى نصار والموجهة إلى وزير الأشغال العامة والطرق .

حيث تضمن السؤال أن طريق مديرية حجة مقطوعة لها أكثر من ثلاثة أشهر وترتب على ذلك وفاة بعض مرضى الكوليرا ,, متسائلاً عن سبب عدم قيام الوزارة بفتح طريق المديرية ؟.

كما تساءل حول أسباب عدم إعطاء الأولوية لصيانة طرق مدينة حجة ؟ وكذا الطريق التي تم صيانتها في عقبة الأمان ولم يمض عليها منذ صيانتها أكثر من ستة أشهر وبدأت تتهالك متسائلاً عن أسباب ذلك؟ وماذا عملت الجهات ذات العلاقة لتلافي هذا القصور وضبط جودة العمل؟ 

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .