قام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكبح دعم إدارة دونالد ترامب للحرب الذي تقوده السعودية ضد اليمن، في التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع قانون تفويض الدفاع

وكان مجلس النواب الامركي أقر أمس تعديلين لمشروع قانون تفويض الدفاع يتعلق بالحرب على اليمن. الأول يمنع الإدارة من استخدام الأموال لدعم التحالف السعودي: لكن التعديلات الأكثر أهمية التي استمرت يوم الخميس في جهود الكونجرس التي استمرت عدة أشهر للتدخل في النزاع اليمني ومعاقبة السعودية على اغتيال الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي

وحسب وكالات صوت المشرعون من 236 إلى 193 لمنع الإدارة من استخدام الأموال لدعم العمليات العسكرية التي تقودها السعودية -إما بالذخيرة أو بالمخابرات -ض اليمن، والصراع الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين وأسفر عن مجاعة واسعة النطاق فيما الأمم المتحدة تصف أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واكدت انباء صحفية أن التعديل الآخر حظر مبيعات الأسلحة المتعلقة بـ “الطوارئ” الزائفة التي أعلنتها إدارة ترامب: في رد على قرار الإدارة في شهر مايو بإعلان حالة الطوارئ على إيران من أجل بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات ضد رغبات الكونجرس،

و صوت مجلس النواب الخميس بأغلبية 246 صوتًا مقابل 180 صوتًا بناءً على اقتراح من النائب تيد ليو، ديمقراطي من كاليفورنيا، لمنع تلك المبيعات، حيث أغضب إعلان الطوارئ المشرعين من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر في وقت سابق قرارات رفض المعارضة مبيعات الأسلحة هذه ومحاولة الرئيس للالتفاف على الكونجرس. كما إن إقرار التعديل الذي يحظر استخدام الأموال لدعم التحالف السعودي يدل على أن أغلبية مجلس النواب لا تتخلى عن الجهود المبذولة لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب على اليمن.

كما اشارت صحف امريكية الى أنه على الرغم من تعهد إدارة ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون في شكله الحالي، ستسعى التعديلات الجديدة إلى منع العناصر الرئيسية للدعم الأمريكي للمملكة السعودية والإمارات في اليمن، بما في ذلك تعطيل محاولة البيت الأبيض تحويل 8 مليارات دولار من الأسلحة دون موافقة من المشرعين وحظر دعم البنتاغون للتحالف..