استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس جانباً من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن مادة الغــاز المنزلي وصيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة واحتجاز السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان .

حيث أشارث اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه في ضوء مجمل الجهود التي بذلتها في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن معالجة القضايا والمسائل المشمولة بموضوع هذا التقرير وما قدمه الجانب الحكومي من ردود وإيضاحات بهذا الشأن .. فقد خلصت إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:

ــ من خلال الاطلاع على الايضاحات التي قدمها الجانب الحكومي حول استفسارات اللجنة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لمعالجة الاشكالات والاختلالات القائمة في مادة الغاز المنزلي.. لاحظت اللجنة أنها لا تختلف عن الايضاحات والمبررات التي قدمها في العديد من الاجتماعات السابقة ولا شيء جديد فيها في الوقت الذي كانت اللجنة تأمل أن يقدم الجانب الحكومي ما يلزم من تفاصيل وإيضاحات حول الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة في سبيل تنفيذ توصيات المجلس بشأن معالجة الاشكالات القائمة في ازمة مادة الغاز وارتفاع واختلاف اسعارها في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والتوصل الى آلية جديدة مناسبة لبيع وتوزيع مادة الغاز بديلة عن الآلية المعمول بها حالياً عبر عقال الحارات والتي يعاني منها المواطنين لما يرافقها من السلبيات والقصور والتي تسببت في الكثير من المشاكل للمواطنين حيث لم تلمس اللجنة أي تحسن على أرض الواقع في الآلية المتبعة في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية .

ــ كما اشارت تلك الملاحظات الى ان  الأخطار والحوادث التي يتعرض لها المواطنون ماتزال مستمرة حتى الآن بسبب اسطوانات الغاز التالفة المتداولة في الأسواق، حيث لم تلمس اللجنة ما يفيد حول قيام الحكومة بسحب الاسطوانات التالفة من الأسواق أو محاسبة المتسببين في توزيع وبيع هذه الاسطوانات في السوق المحلية وما نجم عن ذلك الكثير من الحوادث والأضرار بالمواطنين والتي كان آخرها الحادثة التي وقعت بتاريخ12/5/2019م لأسرة المواطن/محمد الجنداري والذي راح ضحيتها رب الاسرة والحقت أضراراً صحية بزوجته وطفلته، وكذا الحادثة التي تعرضت لها أسرة البهلولي بتاريخ 29/6/2019م والتي أدت إلى اضرار كبيره بمنزلها والمنازل المجاورة بسبب انفجار اسطوانات الغاز التي وزعت لهم عن طريق عقال الحارات وهذه الحوادث أصبحت قضية رأي عام, مما يشير وللأسف الشديد الى عدم قيام الحكومة بمسؤوليتها تجاه حياة وأرواح المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الحوادث من وقت لأخر، 

ايضا لاحظت اللجنة أن الشركة اليمنية للغاز قد قامت بتوزيع (1000)اسطوانة غاز جديدة فقط من اجمال (15)ألف اسطوانة غاز جديده إلى السوق المحلية وأن الشركة ستستمر في توزيع الاسطوانات الجديدة في مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في إطار المعالجات المتفق عليها مع اللجنة لمعالجة الإشكالات والمخاطر الناجمة عن الاسطوانات التالفة المتداولة في أمانة العاصمة وغيرها.

وجاء في تلك الملاحظات أن نتائج متابعة وتقييم اللجنة لمدى التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن مادة الغاز المنزلي تظهر مؤشرات واضحة على عدم جدية واهتمام الحكومة ومؤسساتها في التعامل مع السلطة التشريعية.

كما لوحظ من خلال المتابعة والتقييم المتوفرة لدى اللجنة تباطؤ الشركة اليمنية للغاز في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها سواء من حيث شراء وتوفير مادة الغاز للمواطنين  أو من حيث الاشراف والرقابة على توزيع وبيع هذه المادة في السوق المحلية. 

ولاحظت اللجنة ايضا تباطؤ الحكومة في استيراد مادة الغاز وافتقارها الى خطة واضحة لعملية الاستيراد لكي تساعدها على توفير الكميات اللازمة من مادة الغاز المنزلي لتغطية احتياجات السوق المحلية وبما يسهم في التخلص من الأزمات والاختناقات المستمرة التي تشهدها البلاد والتي تؤرق عامة المواطنين. 

واضافت تلك الملاحظات انه من خلال المتابعة والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة لوحظ أنه يتم تفريغ شحنات الغاز المستوردة مباشرة من البواخر المحملة بكميات من مادة الغاز إلى قواطر الغاز مباشرة دون أن يتم قبل ذلك تفريغها وضخها أولاً إلى الخزانات المخصصة لاستقبال هذه الشحنات في منشآت شركة الغاز بميناء الحديدة وبالتالي فإن ضخ وتفريغ هذه الشحنات بشكل مباشر إلى قواطر الغاز يخالف إجراءات وضوابط ومحاذير الأمن والسلامة وقد يسفر ذلك عن حدوث كارثة بيئية وإصابات بشرية وغيرها في حالة اشتعال وانفجار مادة الغاز التي يتم تفريغها بهذه الطريقة.

ونوهت الملاحظات انه من خلال الايضاحات المقدمة للجنة من قبل نائب مدير عام الشركة اليمنية للغاز حول أسباب عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي تضمنت إعادة العمل بالآلية السابقة في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي عبر الدينات وفتح معارض الشركة للبيع المباشر للمواطنين وإلغاء الآلية المتبعة حالياً في التوزيع والبيع عبر عقال الحارات فقد برر أسباب ذلك بالقول أن الشركة وقعت محضر مع أمانة العاصمة بالتوزيع والبيع لمادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر عقال الحارات وأن الشركة ملتزمة بالمحضر الموقع مع أمانة العاصمة.

هذا وقد لاحظت اللجنة استمرار الخلاف القائم بين وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل ممثلتين بشركة النفط اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر حول صيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة وعدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن معالجة هذا الخلاف والشروع في إعداد وإقرار الدراسات والتصاميم اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لهذا الرصيف وفقا للبرنامج المزمن المحدد بتوصيات المجلس.

ولاحظت اللجنة ايضا انه مايزال تحالف العدوان يحتجز عدداً من السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية المخصصة لتغطية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من المشتقات مخالفاً بذلك الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ومستهدفاً التضييق المتعمد على حياة اليمنيين.. الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة وطوابير واختناقات تموينية في كافة المحطات الموجودة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات خلال الفترة من 9 – 12 /7/2019م .

كما يلاحظ أن المنشآت التخزينية التابعة لشركة النفط اليمنية متوقفة وخارجة عن العمل لعدم توفر أي كميات من المشتقات النفطية لتخزينها في هذه المنشآت ، وقد بررت الشركة في ردودها على استفسارات اللجنة أسباب عدم وجود مخزون احتياطي من المشتقات النفطية لدى الشركة يعود الى عدم قدرتها المالية على توفير ذلك كون هذا الأمر يتطلب إمكانيات مالية كبيرة تصل الى (18) مليون دولار الا أن هذا لا يمنع قيام شركة النفط بتوفير كميات من المشتقات النفطية(بنزين-ديزل) لمدة (30)يوما على الاقل خصوصا والبلاد تواجه العدوان. 

هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة قادمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.