استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الاخ اكرم عبد الله عطية الى السؤال المقدم من عضو مجلس النواب عبد الرحمن المحبشي الموجه الى وزير الاشغال العامة والطرق حول جسر وادي مور الذي يربط بين مدينة حجة ومديرياتها وبين مدينة المحابشة ومديريات الشرفين و محافظة الحديدة وبقية المناطق المجاورة والذي لم يتم استكماله و انجازه؟.

حيث اشار عضو المجلس في سؤاله الى مخاطر واضرار السائلة التي تتهدد المارة والمواشي بالجرف وتمنع  الناس من التواصل وطالب عضو المجلس حضور وزير الاشغال العامة والطرق للرد على السؤال في جلسة اخرى... 

كما استمع المجلس الى رد وزير النفط والمعادن الاخ احمد عبد الله دارس على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الاخ احمد يحيى حسين نصار.. 

حول الاجراءات التي قامت بها شركة النفط بشان سحب تراخيص بعض المحطات المخالفة للمعايير التي اعتمدتها الشركة وقد اوضح الاخ وزير النفط ان الشركة قامت ببعض الاجراءات انطلاقا من مبدا المسؤولية العامة الملقاة على عاتقها لتحقيق الاستقرار والانضباط في تسويق المواد البترولية وتوزيعها عبر وكلاء الشركة لتغطية الاحتياج  العام للمواطنين وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والتعليمات الصادرة من الشركة للوكلاء في ظل العدوان والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على بلادنا من قبل دول تحالف العدوان  والذين يسعون الى اضعاف الجبهة الداخلية و الاضرار بسمعة الشركة واقلاق السكينة العامة والاضرار بمصلحة الدولة والمواطنين .

واشار الوزير في سياق رده ان من اهم المعايير التي اعتمدتها الشركة عدم التزام تلك المحطات والتعليمات الصادرة من الشركة والالتزام بسياساتها التسويقية الرامية الى  تحقيق الاستقرار التمويني في ظل العدوان و الحصار الجائر وعدم التزامهم بسحب احتياجاتهم من المواد من الشركة وتعمد تلك المحطات عرقلة مهام واختصاصات  شركة النفط اليمنية نتيجة لقيامهم بشراء وبيع  مشتقات نفطية من الديزل والبترول من خارج الشركة و من مصادر غير معروفة وبطرق غير رسمية وتخزينها وبيعها  في السوق السوداء بقصد عرقله مهام واختصاصات شركة النفط اليمنية  بل وبقصد الاخلال بانتظام الاعمال الخاصة بالشركة في تموين السوق المحلية دون غيرها و بالمخالفة لقرار انشائها وبعقد التوكيل والقوانين واللوائح ذات الصلة بقصد اقلاق السكينة العامة والاضرار بمصلحة الدولة والمواطنين والاخلال بانتظام الاعمال الخاصة والسيادية بالشركة في تمويل  السوق المحلية..

و بالنسبة لما تضمنه الاستفسار حول توقيف عدد من المحطات بطريق الخطأ لفت الاخ الوزير الى ان التوقيف للمحطات أو سحب تراخيصها تم بناء على رفع من فروع الشركة بالمحافظات كل حسب المخالفة التي ارتكبتها كل محطة. 

واشار دارس الى ان هناك محطات تم توقيفها لتصحيح اوضاعها  من حيث الكود او الرقم الالي الخاص بكل محطة حيث تبين وجود محطات لها اكثر من رقم حساب وكود آلي نتيجة قيام اصحاب تلك المحطات بتأجيرها دون إبلاغ الشركة الامر الذي ادى الى قيام المستأجر بتوريد مسحوباته  من المواد البترولية باسمه بالإضافة الى وجود الكود الخاص بالمالك مما تسبب في ظهور اكثر من حساب آلي لنفس المحطة الامر الذي ادى الى ظهور ازدواج في حسابات بعض المحطات  ولذلك تم توقيفها  حتى يتم تصحيح حساباتها الآلية وعددها محطتان  بفرع الحديدة 

ونوه الاخ الوزير الى انه  تم تشكيل لجنة للتحقيق حول المتسببين في هذه الاختلالات وانه سيتم في ضوء نتائج التحقيق اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك..

 وبشان المعالجات اكد وزير النفط على انه سيتم ادراجها ضمن خطة الشركة وبرنامجها التمويني.

 واما بالنسبة للمحطات التي تم سحب التراخيص الخاصة بها او تم توقيف تموينها فقد تم توقيفها لفترات متفاوتة بحسب حجم المخالفة ومدى التزام الوكيل بتنفيذ تعليمات الشركة وعدم مخالفتها مستقبلا.

كما اشار الى انه قد تم تحرير تعهدات من قبل اصحاب تلك المحطات وتم التوجيه بإعادة تشغيلها ومنحها تراخيص جديدة بدلا عن المنتهية..

و اكد وزير النفط ان شركة النفط اليمنية تبذل جهود كبيرة في سبيل  توفير المشتقات النفطية خاصة في ظروف العدوان والحصار مشيرا الى ان جميع الاجراءات التي تقوم بها الوزارة نابعة من حرصها الشديد على تامين السوق المحلية بالمشتقات ومنع اي مخالفات لضمان ايجاد استقرار تمويني  وفقا للصلاحيات الممنوحة لشركة النفط في تسويق وتوزيع المشتقات النفطية والترخيص لا نشاء المحطات...

 وكان المجلس  قد استمع الى مزيد من الايضاحات من مدير عام شركة النفط اليمنية الاخ ياسر الواحدي وقد أقرر المجلس في هذا السياق إحالة سؤال النائب نصار والرد والايضاح المقدم من وزير النفط الى لجنة التنمية والنفط لدراسته وتقديم تقريرها بشان ذلك الى المجلس في جلسة قادمة..

وكان المجلس قد قد استهل جلسته باستعراض  محضر الجلسة السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى... 

   حضر الجلسة وزير النفط والمعادن الاخ احمد عبد الله دارس و وزير المالية الدكتور رشيد عبود ابو لحوم ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاخ عبد العزيز ناصر الكميم ووكيل وزاره المالية لقطاع الموازنة الاخ فؤاد محمد الكميم ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز الاخ محمود سالم النوم و مدير عام شركة النفط اليمنية الاخ ياسر عبد الاله الواحدي و مستشار وزير النفط عبدربه علي العبيطلي و مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الاخ خالد احمد جابر عفيف ومدير الدائرة القانونية بشركة النفط الاخ نجيب عبد الله قاضي.