اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق المقدمة من حكومة الانقاذ الوطني للنصف الثاني يوليو.. ديسمبر 2019م ووجه مجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات بهذا الشأن بعد التزام الجانب الحكومي بها والذي ضم نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الاخ محمود عبد القادر الجنيد ووزير المالية رشيد ابو لحوم ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله ابو حليقة ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاخ عبد العزيز الكميم و وزير الخدة المدنية والتأمينات  الاخ إدريس الشرجبي ووزير المياه والبيئة الاخ نبيل عبدالله الوزير وعدد من  المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. 

 وقد تضمنت توصيـــــــات المجلس فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية تحسين أداء وكفاءة السياسات المالية والنقدية ومعالجة الاختلالات القائمة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية للوصول إلى تحقيق معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في خطة الإنفاق للنصف الثاني من العام 2019م.

ــ الحد من تنامي وانتشار معدلات الفقر ووضع السياسات الهادفة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للفقراء وضمان عدالة توزيع المساعدات والمعونات لجميع المستحقين والرقابة على أداء الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال بما يكفل وصول المساعدات والمعونات إلى السكان المستهدفين تحت خط الفقر البالغة نسبتهم (90%) حسب توقع البيان المالي لخطة الانفاق للنصف الثاني 2019م بالإضافة الى السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع مستوى الأسعار لما لذلك الارتفاع من آثار سلبية وخطيرة على الاستقرار الاقتصادي وتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطن.

‌كما تضمنت التوصيات المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة متابعة تحصيل كافة الإيرادات العامة وفقاً للقوانين النافذة ، والعمل على توحيد الوعاء الإيرادي وإلغاء كافة الحسابات الخاصة والمجنبة وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني وموافاة المجلس بإجمالي الإيرادات المحصلة والموردة إلى حساب الحكومة والإيرادات التي لم تتمكن من توريدها ولا زالت في حسابات خاصة وتحديد الصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذا الجانب خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من العام 2019م  بالإضافة إيجاد الموارد البديلة  لما تم استبعاده من مورد الزكاة لموازنة السلطة المحلية بما يكفل استمرارها في أداء المهام المناطة بها قانوناً، وبما لا يُضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن.

كما جاء في تلك التوصيات العمل على تحصيل كافة الموارد الضريبية وفقاً للقوانين النافذة واستمرار مصلحة الضرائب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً لخطتها الاستراتيجية ، بما يكفل رفع كفاءة الأداء  لتحصيل الموارد من كافة الأوعية الضريبية، وموافاة المجلس واللجنة المالية بتقارير تفصيلية عن أداء المصلحة ومكاتبها  ووحداتها التنفيذية ومستوى تحصيل الإيرادات لكافة الأوعية الضريبية نهاية الربع الثالث من العام 2019م.

ـ التقييم المستمر لأداء العاملين في الوحدات التنفيذية المستحدثة في مصلحة الضرائب لتحصيل بعض الأوعية الضريبية ، ومنع أي تجاوزات في أعمال الربط والتحصيل الضريبي.

ــ على مصلحة الجمارك معالجة كافة الاختلالات القائمة في أداء المراكز والمكاتب الجمركية والرقابة على أداء العاملين فيها في جميع مراحل الترسيم الجمركي وتعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل زيادة حصيلة الإيرادات الجمركية، والتزام المصلحة بقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن ترقيم السيارات المرسمة في المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة .

ــ تفعيل الآليات الكفيلة بتحصيل الموارد المستحقة للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والالتزام بتوريدها أولاً بأول إلى البنك المركزي اليمني.

ــ سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المستحقة على شركات الاتصالات والمديونيات المتأخرة عليها حتى نهاية النصف الأول من العام 2019م وفقاً للمحاضر الموقعة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات ، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس نهاية الربع الثالث من العام 2019م.

ــ تقديم الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام السابقة ، بما يمكن المجلس من ممارسة دوره الرقابي على تنفيذ تلك الموازنات  بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تقييم أداء الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تحسين إيراداتها واستمرار نشاطها ، والإسراع بمراجعة أداء الوحدات الاقتصادية التي منحت العديد من القروض لإعادة تأهيلها ولا زالت متعثرة  وبما يكفل زيادة حصة الحكومة من فائض نشاط الوحدات الاقتصادية، وموافاة المجلس بتقرير عن ما يتم اتخاذه بهذا الشأن بالإضافة الى تنفيذ توصية المجلس السابقة بشأن عدم تحصيل أي مبالغ مالية خارج إطار القوانين النافذة.

‌كما تضمنت التوصيات المتعلقة بتقديرات إيرادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق العمل على تحصيل الموارد الخاصة للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وفقاً للقرارات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى، بما يكفل رفع كفاءة وأداء تلك الوحدات والصناديق.. وموافاة المجلس بتقرير عن ما تم إنجازه في هذا الجانب نهاية الربع الثالث من العام 2019م .

ــ التزام الصناديق التقاعدية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين نظراً لتحسن مستوى الإيرادات المحصلة لتلك الصناديق.

ــ قيام وزارة المالية الرقابة على نفقات إدارات صناديق النظافة والتحسين وعدم صرف أي من إيرادات تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها وموافاة المجلس بتقرير عن ذلك نهاية الربع الثالث من العام 2019م. 

ــ العمل على تحصيل إيرادات الزكاة بما يمكن الهيئة العامة للزكاة من القيام بالمهام المناطة بها وصرف تلك الإيرادات وفقاً للمصارف الشرعية الثمانية للحد من تزايد معدلات السكان تحت خط الفقر.

ــ الاستمرار في جهودها المبذولة عبر وزارة المالية في ضبط النفقات الجارية للصناديق الخاصة، وتقييم أوضاعها للحد من التجاوزات الحادثة فيها وتوجيهها نحو الأهداف التي أنشئت من أجلها، وإحالة المتسببين في المخالفات التي حدثت في تلك الصناديق للتحقيق والمساءلة. 

ــ على وزارة المالية عند تقديمها لمشاريع خطط الإنفاق القادمة تضمين تلك الخطط وبيانها العام إجمالي عام الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ووحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).   

‌وتضمنت توصيات المجلس المتعلقة بالاستخدامات العامة التأكيد على توصيات المجلس السابقة، وعلى وجه الخصوص الانتظام في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. وتوقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعهم بعد انتهاء العدوان، وتوقيف أي عملية إحلال جديدة. بالإضافة ترشيد النفقات على السلع والخدمات والصيانة في كافة أجهزة الدولة ودواوين الوزارات، بما يتوافق مع ظروف وصعوبات المرحلة الراهنة نتيجة العدوان والحصار.

ــ عدم إنشاء أي صناديق خاصة جديدة، نظراً لما آلت إليه أوضاع الصناديق القائمة من اختلالات وخروجها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. 

ــ على شركة النفط اليمنية ممارسة دورها الإشرافي والرقابي الفاعل على التجار المستوردين للمشتقات النفطية والتأكد من مدى مطابقة الشحنات المستوردة للمواصفات العالمية ومدى توافق التسعيرة المتفق عليها بين الشركة والتجار مع الأسعار الحقيقية للشحنات المستوردة من واقع عقود الاستيراد الأصلية الموقعة مع الشركات النفطية المعترف بها.

ــ على الهيئة العليا لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وأعمال الإغاثة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والمجالس المحلية تذليل أي عقبات أمام عملية الحصر والتسجيل التي يطلبها برنامج الغذاء العالمي أو أي منظمة انسانية أخرى للحالات المستحقة للمساعدات الغذائية سواءً في الجهاز الإداري للدولة أو في مديريات أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات الأخرى.

هذا وقد حثت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق إلزام الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات الجديدة واهمها

البحث عن مصادر أخرى بديلة وآمنة لتغطية العجز من خلال تنمية الموارد وإصلاح الأوعية الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وإلزام جميع الجهات بتوريد كافة الضرائب والرسوم إلى البنك المركزي، وعدم اللجوء في تغطية العجز إلى مصادر تضخمية إلا للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.

ــ الحد من الارتفاع المستمر في الدين العام الداخلي لما يترتب عليه من أعباء وفوائد سنوية تتحملها الخزينة العامة للدولة تهدد  استدامة المالية العامة، ووضع رؤية استراتيجية وسياسات واضحة للتخلص من الدين العام وأعبائه .

ــ تقنين عملية صرف الحافز لموظفي المصالح والجهات الإيرادية وربطه المباشر بنمو الإيرادات العامة المتحققة من تلك المصالح والجهات الإيرادية، ووضع الضوابط المناسبة لذلك الصرف، وأن يكون صرف الحافز  وفقاً لما خصص له. 

ــ الاستمرار في جهودها المبذولة عبر وزارة الخدمة المدنية لتنزيل الوظائف الوهمية والمزدوجة من كشف الراتب، واستكمال نظام البصمة والصورة في المؤسستين المدنية والعسكرية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ورصد المخصصات المالية المناسبة لإنجاز ذلك بنهاية العام الحالي 2019م.

ــ إعادة التفاوض مع المنظمات الدولية بشأن الحافز المعتمد للمعلمين بما يكفل استيعاب من لم يشملهم هذا الحافز من العاملين في الميدان من المعلمين والموجهين والإداريين والخدميين والمتطوعين، وبما يضمن صرفه بصورة شهرية. 

ــ الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة المحلية بصرف الـ(50%) من الموارد المحلية الموردة نقداً على مشاريع البنية التحتية للسلطة المحلية وفقاً للآلية المقترحة ودليل إجراءاتها التنفيذية، ووفقاً للنظام والقانون.

واقترقحت اللجنة على المجلس تكليف رئيس وأعضاء لجنتي الإيرادات والنفقات المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصيات المجلس السابقة ذات الصلة وما يقره من توصيات بشأن مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني من هذا العام 2019م لما فيه المصلحة العامة.

وكان المجلس قد اجرى نقاشا حول تقرير اللجنة الخاصة واكد على اهمية متابعة تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي سبق وان التزمت بها الحكومة وكذا تنفيذ التوصيات الجديدة التي تضمنها هذا التقرير وخلال هذه الجلسة حث المجلس لجانه الدائمة  على متابعة تنفيذ التوصيات وشدد الاخوة نواب الشعب في سياق  نقاشاتهم على ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والعمل على حل موضوع كهرباء محافظة الحديدة..

 وكان المجلس قد استعر ض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله  يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى