صوّت مجلس العموم البريطاني أمس الاربعاء نهائيا لصالح مشروع قانون يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويجبر رئيسَ الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التفاوض مجددا مع الأوروبيين بحثا عن اتفاق نهاية الشهر الجاري، أو تأجيل البريكست إلى نهاية يناير/ القادم.

وعقب التصويت، طرح جونسون رسميا مذكّرة تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة منتصف الشهر المقبل، وبدأ النواب جلسة نقاش للمذكرة مدتها تسعون دقيقة، لكن نتيجة التصويت عليها جاءت برفض إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في ثالث صفعة يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

وأقر مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وصوت 327 نائبا في مجلس العموم لصالح مشروع القانون، فيما صوت 299 نائبا ضده. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة إقرار مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه "ينهي المفاوضات بشأن "بريكست" من الناحية العملية"، مضيفا أن مشروع القانون هذا يجبر رئيس الوزراء على "الاستسلام" أثناء المفاوضات مع الاتحاد

وسبق هذا تصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح القراءة الثانية لمشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة من اعتماد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وصوّت لصالح مشروع القانون 329 نائبا بينما عارضه ثلاثمئة.

وتعتبر الهزيمة التي تكبدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.

ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة: نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتوعد جونسون بطرد النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين.

وكان جونسون قد قال الاثنين الماضي إن فرص التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة، وحذر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج فإنهم يقوّضون الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرا مستحيلا.

المصدر وكالات