واصل مجلس النواب عقد جلسات اعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وفي الجلسة اجرى نواب الشعب نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا ومنها ما تعرضت له عزلة بني وهب والروضة بمحافظه المحويت جراء هطول الامطار الغزيرة والسيول التي جرفت عدد من منازل المواطنين بمن فيها من السكان والمزارع التابعة للمواطنين  اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المشاريع الهامة وكذا مشروعين تابعين لمياه الشرب واقر المجلس توجيه رسالة لحكومة الانقاذ الوطني لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها لمعالجات اضرار الكارثة.. 

كما تناول الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم موضوع السجناء الذين لم يتم إحالتهم الى القضاء مؤكدين على ضرورة إحالة كل من تثبت ادانتهم الى القضاء واكد النواب على اهمية معالجة موضوع السجناء وفقاً للدستور والقوانين النافذة.. 

و استمع المجلس الى رد وزير التربية والتعليم الاخ يحيى بدر الدين الحوثي على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور احمد يحيى حسن نصار حول الحافز الخاص بالمدرسين والذي لم يشمل الاداريين وبعض العاملين في حقل التربية والتعليم حيث اشار وزير التربية والتعليم انه تم معالجة هذا الموضوع وفقا للمحضر الموقع مع منظمة اليونيسيف وذلك لسبعة اشهر  وبما يعادل خمسين دولارا  للمعلم في الشهر وقد شملت كل العاملين في المدارس  مضيفاً بان الوزارة تقدمت بمذكرة لليونسيف لمعالجة موضوع بقيه الاداريين العاملين في التربية والتعليم  اسوة بمن تم الصرف لهم..

 كم استمع المجلس الى سؤال عضو مجلس النواب الاخ عبد الله حسين خيرات والموجه الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول متابعه تنفيذ توصيات المجلس بشان استيعاب طلاب الطب البشري الدفعة الخامسة المستوى الرابع جامعة الحديدة وطالب عضو المجلس حضور وزير التعليم العالي للرد على السؤال الموجه له..

من جهة اخرى راي المجلس ان تجتمع   الجهات المسؤولة والمعنيين بشأن مشروع قانون انشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم  مساء اليوم لاتخاذ الاجراءات الكفيلة واللازمة لتنفيذ مواد مشروع قانون انشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم لما لذلك من اهمية على العملية التعليمية

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله يوم غد الاحد بمشية الله تعالى..

 حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم ابراهيم محمد شرف و وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج احمد حسن النونو وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.