استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم مادة مادة في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم وبصيغته النهائية.

وأكدت مداولات ومناقشات أعضاء المجلس على أن يتولى إدارة صندوق دعم المعلم والتعليم مجلس إدارة  برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من نائب وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة المعني وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية والمدير التنفيذي للصندوق . وأوضحت مداولات أعضاء المجلس ان يصدر قرار بتسمية أعضاء مجلس ادارة الصندوق من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح رؤساء الجهات التي يمثلونها .

واشترط مشروع القانون أن لا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة مدير عام باستثناء ممثل وزارة التربية والتعليم الذي لا تقل درجته عن وكيل وزارة .

وأوضحت مداولات أعضاء المجلس حول مشروع القانون بأن يتكون موظفو الصندوق من عدد من موظفي الوزارة أو من الاجهزة التابعة لها ويصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير ولا يجوز لمجلس الادارة إجراء أي توظيف جديد من خارج الوزارة 

هذا وقد تكون مشروع القانون من خمسة فصول شملت التسمية والتعاريف والانشاء والاهداف والمهام وكذا ادارة الصندوق والنظام المالي للصندوق اضافة الى احكام عامه وختامية .

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المعلمين والطلاب ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار ودعم التعليم ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال وتمويل المشاريع التعليمية بما في ذلك أقامه المنشآت التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها .

وأشار نواب الشعب خلال مداخلاتهم  بأن العمل بهذا القانون ينتهي عند نهاية العدوان على بلادنا .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه ، وسيواصل جلسات أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم الأخ/ إبراهيم محمد شرف ووكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج الأخ/ أحمد حسن النونو .