استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاخ حسين علي حازب حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الاخ نجيب احمد محمد الورقي بشأن وضع مبنى كلية الآداب محافظه ذمار الآيل للسقوط والانهيار والمطالبة بحل مشكلة هذا المبنى تفادياُ لحدوث كارثة محتملة  لا سامح الله.

وقد أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي  في سياق رده التزام وزارة التعليم العالي والجامعة بعدم استخدام المبنى بصورة نهائية.. اضافة الى التزام الوزارة والجامعة بهدم المبنى واعادة بنائه او الفصل بين المبني الآيل  للسقوط والمباني المرتبطة به.. 

واشار الوزير الى انه وفي حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك فعلى الجامعة نقل الطلاب والموظفين من المبنى كاملا الى مبان اخرى او استئجار مبنى بديل للطلاب والاكاديميين والموظفين.. 

 وأضاف الاخ وزير التعليم العالي انه تم تكليف لجنة مختصة من المهندسين والفنيين بالنزول الميداني لمعاينة المبنى وهي بصدد الانتهاء من اعداد التقرير وسيتم حالته للحكومة للبت فيه..

 وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله ابو حليقة أشار الاخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم الى ضرورة ان تضطلع الحكومة بدورها المسؤول في ترميم وصيانة كافة المباني الاخرى التي تعرضت للأضرار نتيجة للقصف الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات والعمل على اعاده تأهيلها.. 

وفي ضوء ذلك الزم المجلس وزرة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ذمار بالعمل على حل المشكلة والبحث عن مبنى ملائم وبديل لمبنى الكلية الآيل للسقوط تجنباً لحدوث اي كارثة قد يتسبب بها انهيار المبنى..

وفي ما يتعلق بالسؤال المقدم من عضو مجلس النواب عبد الله حسين خيرات بشأن طلاب الطب جامعة الحديدة اكد المجلس على تكليف لجنة مشكلة من اعضاء المجلس مكونة من عبد الله حسين خيرات وعبده محمد ردمان وحسين بورجي ومرتضى جدبان اضافة الى المعنيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة وممثلين عن الطلاب بالنزول الى محافظة الحديدة والاطلاع على طبيعة وحيثيات المشكلة ومدى جاهزية الكلية للدراسة من عدمه والرفع بذلك الى المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته  بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى حضر الجلسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غالب حميد القانص ومدير عام الجامعات الحكومية الاخ فائد فيصل سلمان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.