[ الرئيسية | عن الموقع | خارطة الموقع | هيئة التحرير | أضفنا للمفضلة | إتصل بنا | البريد الإلكتروني | ]

[ English ]
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed كتب وإصدارات
RSS Feed إعداد وتجميع أستاذ . عبد القوي القيسي
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
بحث

  
مكافحة الفساد - تشريعات وقوانين
بقلم/ إعداد وتجميع أستاذ . عبد القوي القيسي
نشر منذ: 9 سنوات و 4 أشهر و 23 يوماً
الثلاثاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2007 04:58 م

بسم الله الرحمن الرحيم
 قال تعالى :
 )   إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله ( صدق الله العظيم .

مقدمة
هذه مجموعة من القوانين التي أقرها مجلس النواب من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبلادنا في مكافحة آفة الفساد الخطيرة التي استفحلت وتجذرت في حياتنا وأصبحت تهدد حاضرنا ومستقبلنا وتؤرق مضاجعنا مسؤولين ومواطنين .
وقد جمعتها في هذا الكتيب الصغير لتكون في متناول الكثير وكذلك اسهاما في خلق وعي قانوني بين أفراد المجتمع بطرق مكافحة الفساد وفقا للقانون خاصة بعد أن كفل قانون مكافحة الفساد في المادة ( 27) منه الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين عن جرائم الفساد .
عسى الله أن ينفع بهذا العمل صاحبه الراجي عفو الله ومثوبته .
إعداد ومراجعة:عبدالقوي القيسي    
                   31/7/2007م

قانون رقم ( 47 ) لسنة 2005م
بشــأن الموافقـــة على اتفاقيــــــــة
الامم المتحدة لمكافحة الفساد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
-     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-     وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
( أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

مادة (1) : ووفق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (المرفقة لهذا القانون ) .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 28/6/1426هـ
الموافق : 3/8/2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة
قانون رقم (30) لسنة 2006م
           بشأن الإقــــرار بالذمــــــــــة الماليــــــة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
 -وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإقرار بالذمة الماليــة)
مادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخـــر:

إقرار الذمة المالية:

الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية .
المــــــــــــــــــــال :

كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع أو نقود أو حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات .
المال العـــــــام:

كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة .
الوظيفة العامة:

 هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
الموظف العـــام:

كل من يتولى وظيفــة عامة دائمة أو مؤقتة في مرفق عام.
القَُُّصـــــــــــر :

الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية.
الهيئــــــــــــــة:

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهـــداف ومجال التطبيق
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي :
1-   حماية المال العام .
2-   تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .
3-   مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
4-   تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .
مادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كافـة العاملين في وحـدات الخدمة العامة على النحو التالي :
‌أ-      وظائف السلطة العليا :
1-     رئيس الجمهورية .
2-     نائب رئيس الجمهورية
3-     رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.
4-     رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5-     رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
6-     رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة
7-     رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس .
8-     رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
9-     مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10-  رؤساء الجامعات ونوابهم .
11-  رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12-  رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.
13-  قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14-  رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج .
15-  مستشارو رئيس الجمهورية .
16-  مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17-  مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18-  الأمناء العامون ومساعديهم في :
‌أ-                    رئاسة الجمهورية .
‌ب-                مجلس النـــــــواب .
‌ج-                 مجلس الــــــوزراء .
‌د-                   مجلس الشورى .
‌ه-                   اللجنة العليا للانتخابات .
19-   مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
20-   رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .
21-   محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
‌ب- وظائف الإدارة العليا:
1-         وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم ، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .
2-    مدراء الدوائر في كل من :
·    مجلس النواب – مكتب رئاسة الجمهورية – مكتب رئاسة الوزراء – مجلس القضاء الأعلى – المحكمة العليا – النيابة العامة – مجلس الشورى.
3-    أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
4-    المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة .
5-    مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
6-    مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
7-  مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق ، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
8-    مدراء العموم في كل من :
· مجلس النواب –رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – مجلس الشورى –   اللجنة العليا للانتخابات – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
9-    قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية .
10-    مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات.
11-    أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
12-    رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية .
‌ج- الوظائف المالية:
1- مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم ، ومجلس النواب ، ورئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى ، ومجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة العليا ، والنيابة العامة ، واللجنة العليا للانتخابات ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والجامعات والكليات التابعة لها ، وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
2- رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات ، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
‌د-     أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الـــوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
أحكام عامـــــــــــة
مادة (5) : يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة .
مادة (6) : تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاًَ لحكم المادة (136) من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة (7) : يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية، وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
مادة (8) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني أو شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة أو الوظيفة وبصورة غير مشروعة ، وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الإضافة أو هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع .
مادة (9) : يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمـــة الماليـــة وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها .
مادة(10): يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى .
مادة (11): إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال .
مادة (12): ينحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
مادة (13): لا تسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ إنتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (14): تحاط كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة ، ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلاَّ في الحدود التي يبينها هذا القانون .
الباب الثالث
الإقرار بالذمة الماليــــة
مادة (15) : على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أومنقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه .
مادة (16) : يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق ، أو عند الطلب من الهيئة ، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما أنتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب .
مادة (17) : عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب أن يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حده وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره .
الباب الرابع
إجراءات تقديم الإقرار 
مادة (18) : تقدم كافــة إقرارات الذمـــة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقــرارات للفئات المشمولة بهذا القانون .
مادة (19) : يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها النموذج .
الباب الخامس
الفصل الأول
العقـــــــوبــــــــــــات
مادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما أكتسبه بسبب ذلك .
مادة (22) : على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد . 
مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
مادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
أحكام ختاميــــة
مادة (26) : تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الإطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون .
مادة (27) : يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم بأحكام هذا القانون.
مادة (28) : إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف بــه ، أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية .
مادة (29) : يجـوز أن يكون للهيئة فــروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة .
مادة (30): يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة ( 31 ) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة (32) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 11/6/1427هـ
الموافق : 6/7/ 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة

قانون رقم (39) لسنة 2006م
بشــأن مكافحة الفســـــاد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
-     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-     وبعد موافقة مجلس النواب.
( أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد ) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريـــــة:

الجمهورية اليمنية

الموظف العام   :

كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.
الموظف الأجنبي :    
أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهيئة :                          

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة : 

الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.
الاتفاقية :

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفســـــــــــــــاد:

استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحــــــــــــــة:

اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

الأهداف ونطاق السريان

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
1-    إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2-    منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3-    تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4-  إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5-    تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6-  تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4) : يسري هذا القانون على الآتي :
أ _ كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب _ جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

الباب الثاني

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

الفصل الأول

إنشاء الهيئـــــــة

مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6): أ _ تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
ب _ يكون المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (7) : تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
مادة (8) : تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية
1-  إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2-   وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
5-  تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6-  تلقي إقرارات الذمة المالية .
7-  التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8-  تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9-  التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10-         التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11-         التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
12-    جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
13-         اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14-    دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
15-    اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني

تشكيل الهيئـــــــــة

مادة (9) : أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج -يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين.
هـ -ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة (10) : يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
مادة (11) : أ – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
ب – تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط.
ج – ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على ان يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
د – في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ – لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و – لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
مادة (12) : أ – يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
ب – يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.
ج – تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
د – يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
هـ – تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
و – للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
مادة (13) : تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
مادة (14) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً على هذه الصفة.
مادة (15) : تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) :أ – يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب – تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .
مادة (17) : أ – لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ب – لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (19) : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

الباب الثالث

تدابير مكافحة الفساد

الفصل الأول

التدابير التشريعية

مادة (20) : أ– تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.
ب – القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
مادة (21) : تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي :
أ – تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
ب– تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
ج – تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
د – وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
هـ – تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
مادة (22) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.
مادة (23) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي :
أ – تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.
ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني

مشاركة المجتمع

مادة (24) : على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (25) : تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة (26) : على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
مادة (27) : تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

الفصل الثالث

التعاون الدولي

مادة (28) : يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
مادة (29) : لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

الباب الرابع

جرائم الفساد والعقوبات

الفصل الأول

جرائم الفســـــــاد

مادة (30) : تعد من جرائم الفساد :
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10-  استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11-   جرائم الثراء غير المشروع.
12-  أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.
مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانـــــون العقوبـــــــات المقــــــرة في القوانين النافذة.

الفصل الثاني

إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

مادة (32) : أ _ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
مادة (33) : لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
مادة (34) : يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
مادة (35) : للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (36) : تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة (37): ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.
مادة (38) : تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي :
أ – الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
ب – العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
ج – دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.

الفصل الثالث

العقوبـــــــــــــات

مادة (40) : يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.
مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (15 ، 16/أ ، 26 ، 44/ب) من هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام ختاميــــــــة
مادة (42) : للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (43) : تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
مادة (44) : أ – يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.
مادة (45) : تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه.
مادة (46) : يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.
مادة (47) : أ – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.
مادة (48) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5 /12 /1427هـ
الموافــق 25/12 /2006م
علي عبــدالله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 12 ) لسنة 2007م
بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
-     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-     وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
( أصدرنا القرار الآتي نصه)

 

مادة (1) : تُشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الاخوة التالية أسماؤهم :-
1-أحمد محمد الانسي .
2-د. بلقيس أحمد أبو أصبع .
3-محمد حمود حسن المطري .
4-عبدربه احمد جراده .
5-ياسين عبده سعيد نعمان .
6-د. سعد الدين بن طالب .
7-عز الدين سعيد أحمد الاصبحي .
8-أحمد عبدالرحمن قرحش .
9-محمد أحمد علي سنهوب .
10-عبيد عوض سالم الحمر .
11-خالد محمد عبدالعزيز .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ :   18/6/1427هـ
الموافق : 3 / 7 /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة
قانون رقم ( 23 ) لسنة 2007م
بشــــــــأن
قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
-      بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-      وبعد موافقة مجلـــس النــــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية).
مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء كلٍ منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهوريـــــــة:

الجمهورية اليمنية.
الهيئة العليــــا:

الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
اللجنة العليــــا:

اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
اللائحـــــــــــــة: 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهـــــــــــــــة: 

ديوان عام وزارة، وحدة إدارية، مصلحة، هيئة، مؤسسة، الأجهزة المركزية الأخرى، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، الصناديق المتخصصة.
الوحــدة الإدارية:

أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية، بحسب ما يحده قانون السلطة المحلية .
لجنة المناقصات المختصـــة:


لجان المناقصات والمزايدات في السلطة المركزية (دواوين الوزارات –المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وفروعها) ولجان المناقصات والمزايدات المحلية في الوحدات الإدارية ولجان المناقصات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة.
التـأهيــــــــــــل:

مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق الإعلان عبر وسائل الإعلام المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلوب أو تقديم الخدمات الاستشارية .
التعبير عن الاهتمام بالمشاركة:

هي الأساليب الإدارية والفنية والقانونية المستخدمة من قبل الجهة للإعلان للشركات الاستشارية للتعبير عن الاهتمام للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها بمناقصة، وفقاً لأسس تنافسية.
المنــاقصــــــــــــة:

مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق المناقصة بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكام هذا القانون .
المناقصة العامـة:

المناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعلان يتم نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
المناقصة المحدودة:

مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من الشركات المستوفية لشروط التأهيل أو بين عدد محدود لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
الممارســـــــــــــــة:

مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض الحصول على عروض أسعار وذلك لإتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة فيما يخص السلع النمطية أو الأعمال البسيطة أو الخدمات وبما لا يتجاوز السقف المالي المنصوص عليه في اللائحة.
التنفيذ بالأمر المباشر:

مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة للتفاوض والاتفاق المباشر بينها وأي شخص يتم التعاقد معه لتوريد سلعة أو تأدية خدمة وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
وثائق المناقصة:

الوثائق التي تتضمن الشروط والقواعد القانونية والمالية والتصاميم والمواصفات الفنية والجداول والمتطلبات الأخرى (بحسب طبيعة ونوعية العمل) التي تمكن المشاركين من الدخول في المناقصة، كما تتضمن الأسس والمعايير التي على أساسها سيتم التأهيل والتحليل والتقييم الفني والمالي والبت.
عقد المقاولة أو الشراء:

عقد بين الجهة والمقاول يتعهد فيه المقاول بأن يصنع شيءً أو ينفذ عملاً أو يقدم خدمة مقابل أجر، أو بين الجهة والبائع طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الشخـــــــــــــص:

أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المقاول أو البائع:

من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو ينفذ عملاً بمقابل أو بيع شيء مقابل ثمن.
الاستشاري:

أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الاستشارية تم اختياره وفقاً لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة.
التوريدات:

السلع والمستلزمات والمواد الأخرى.
العطاء:

العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزايد بغرض المنافسة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
الخدمات الاستشارية:

الخدمات الفنية أو الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية المختلفة التي يقوم بتنفيذها وتقديمها استشاريون متخصصون ومؤهلون في الأعمال المطلوب تنفيذها سواءً بالإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام.
الخدمات الأخرى:

خدمات النقل أو الصيانة أو النظافة وغيرها باستثناء الخدمات الاستشارية.
أعمال الأشغال:

الأعمال الإنشائية المختلفة أو التركيبية أو التجميعية وكل ماهو وارد في عقد المناقصة .
المناقصة ذات المرحلتين:

مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة الأولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات الأولية، ثم يتم استكمال الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة، حيث تقدم عطاءات نهائية مع الأسعار
مناقصة المظروفين:

مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضين منفصلين فني ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات الاستشارية.
المزايدة العامة:

مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق إعلان يتم نشره في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المزايدة المحدودة:

مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المزايدة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من المتزايدين تقوم الجهة بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المقايسة السنوية وخطة الشراء:

هي خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيذها في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة.
المخـــــــــــــــازن:

الأماكن المُحرّزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثائق الجهة ولوازم عملها وأنشطتها.
أمين المخــــزن:

الشخص المسئول مسئولية مباشرة عن المخزن والمشرف على تخزين الأصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها في السجلات الرسمية الخاصة بها.
الجـــــــــــرد:

الحصر الإلزامي السنوي أو المفاجئ لكامل محتويات المخازن أو بعضها.
مـادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
‌أ-           حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات.
‌ب-      العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات.
‌ج-       النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن.
‌د-          الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.
‌ه-          الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
‌و-         دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.
مـادة(4): تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
‌أ-          دواوين عموم الوزارات.
‌ب-     المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
‌ج-      الوحدات الإدارية للسلطة المحلية.
‌د-         وحدات القطاع العام.
‌ه-         الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.      
‌و-   حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.
مادة (5) : أ-على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50٪) فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء.
‌ب- على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50٪) من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها.
‌ج-  على وزارة الدفاع أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات و الأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
‌د-   يحق للهيئة العليا الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج) من هذه المادة.
‌ه-   إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة السقف المالي المحدد لها في اللائحة فإن إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا.
وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيق أحكام هذا القانون إلى أن يتم إقرار تلك اللوائح والموافقة عليها بشرط أن تكون تلك اللوائح منسجمة مع أهداف ومبادئ هذا القانون.
الفصل الثاني
المناقصات وإجراءاتها
مادة (6):  يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات.
مـادة(7) :  أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أومن الجهات الأخرى أو بالاستعانة بشخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم استخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب- تقوم اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي كما تحدد في وثائق المناقصة ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إتباع إجراءات التأهيل المسبق أو طلب عروض خدمات أو التأهيل اللاحق حسب الأحوال.
ج- تكون اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة مسئولة مسؤولية كاملة عن صحة وسلامة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية.
د- في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين (فني ومالي) فيجب البدء بفتح المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني لا يجوز فتح المظروف المالي ويتم استبعاد العطاء ويقتصر هذا الإجراء على الخدمات الاستشارية فقط.
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص.
مـادة(8): على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة.
مـادة(9): يجب على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون:
‌أ-   إتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات الاستشارية والتأهيل المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع والأعمال والآلات والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين، أو لتلك المشاريع أو التوريدات أو الأعمال التي تفوق تكلفتها مبلغ تحدده اللائحة.
‌ب- 1-تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق وشروط المناقصة.
2- على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة.
3- في المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقاً ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الإرساء .
‌ج-     الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة .
وعلى جميع طالبي التأهيل الالتزام بتقديم الوثائق والمعلومات الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسب، وإذا تبين للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه في القائمة السوداء.
مادة (10):   على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند احتياجها للخدمات الاستشارية نشر إعلان في وسائل الأعلام المناسبة للحصول على معلومات من الاستشاريين الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية لذلك.
مادة (11) :   يجوز للجهة الإعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها.
مـادة (12):  أ - يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة.
ب- إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على النحو التالي:
1-   تحدد كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية في المرحلة الأولى أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والأداء المتوقع، والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة، والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد، وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد.
2-   تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهة أخرى إذا اقتضى الأمر.
3-    خلال عملية المراجعة الفنية، تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات ، لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لها لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغييرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر ، بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة.
4-   يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو في شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تُحدد في الإخطار.
5-        في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالآتي :
أ‌-   يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي ، ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للإنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة.
ب‌-   تعديل المواصفات الفنية، ومعايير التقييم، وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات.
6-   في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المُعدلة.
7-        تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات المرحلتين..
مادة (13) : أ -يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد إتباع المناقصة العامة سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أو الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ب -يجوز التعاقد لشراء الأصناف وتنفيذ أعمال الأشغال والصيانة والإصلاح وأداء الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بمناقصة محدودة أو بممارسة أو بالأمر المباشر متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون وتحدد اللائحة السقف المالي لكل طريقة من هذه الطرق.
ج- تحدد اللائحة الطرق والإجراءات الخاصة بالتعاقد لتنفيذ الخدمات الاستشارية والوثائق النمطية التي يجب استخدامها.
مادة (14): مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالمناقصة المحدودة في أيٍ من الحالات الآتية:
1-    عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة.
2-    عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيلهم.
3-    عندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسبب ، وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة.
4-    عندما تكون قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.
مادة (15) : يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة أو الخدمات بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية:
‌أ-   يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين، أو من ثلاثة على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين.
‌ب- على الجهة أن تُضّمن طلب عروض الأسعار بيانات واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية.
‌ج-  يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه.
‌د-   يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعراً في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم.
وتحدد اللائحة السقف المالي للممارسة.
مادة (16): أ - مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في أيٍ من الحالات الآتية:
1-     عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.
2-     عندما تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها إلا مصدر وحيد.
3-     الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو اختصاصي معين.
4-     عندما يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات قد أجريت لها ممارستان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
5-     حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري
ب- يجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة ما تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.
مادة (17): يجوز للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أيٍ من الحالات الآتية:
1-     الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري.
2-     وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ.
3-  صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة .
وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك.
مادة (18): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء والتعاقد.
مادة (19):  تحدد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد.
مادة (20) : أ- نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية وموقع الجهة الإلكتروني (الإنترنت) على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات .
ب- يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق ، وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح ، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك .
ج- يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة ، على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستلام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً .
د –  تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.
هـ -تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لا صحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.
مادة (21) : لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي:
(‌أ)    استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة.
(‌ب)  إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف المحددة في البند(أ) من هذه المادة ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بهذه الفقرة.
مادة (22) : أ -يجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراً بعد التقييم متى ما كان مستجيباً ومستوفياً لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية.
ب -قب(23):اء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة ، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه ، وكذا إخطار كافة مقدمي العطاءات بإسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه.
ج - تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تأريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة.
د - إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد ، عندما يطلب منه ذلك أو إذا لم يدفع ضمان الأداء على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة ، تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي ما زالت سارية.
هـ - تحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة.
مادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وفي هذه الحالة يجب إعادة الضمانات وكذا قيمة وثائق المناقصة بعد استعادتها من المتنافسين.
مادة (24): يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً وذلك في أي من الحالات الآتية:
‌أ-          إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة.
‌ب-  إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل سعراً تزيد قيمته عن 10%.ة في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من 10% .
‌ج-      إذا ك(25):توريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة ولا يعاد إنزالها في مناقصة.
‌د-         إذا تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين .
                      وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
مادة (25) : يحق لمقدم العطاء سحب عطائه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى.
مادة (26) : مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيد وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
مادة(27) : للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد شريطة ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات وما نسبته 20% من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال مع الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:
‌أ-        أن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات و أسباب قوية لا سبيل لتجنبها.
‌ب- أن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد دون زيادة.
‌ج-  ألاّ تتضمن الأعمال الإضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في العقد وإن كانت في إطار النسبة المشار إليها.
مادة (28) : أ -على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان، وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد وتتخذ الإجراءات الآتية في حقه :
1-    التوقيف عن العمل نهائياً في المشروع.
2- مراجعة الأعمال المنفذة ورفع تقرير عن مدى سلامة التنفيذ والأضرار التي نتجت وتحديد الأعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمتبقي أو غير المنجز وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها وأضرار توقيف العمل وتكاليف تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقاته لدى الجهة.
3- حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية و إخطار وزارة المالية والجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل.
ب - على الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند(3) من الفقرة السابقة أن تباشر في اتخاذ الإجراءات التالية:
1-   تكليف فريق متخصص لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسلامة تنفيذ تلك الأعمال.
2- إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سلامة التنفيذ لكامل الأعمال عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة فيتم وقف التعامل معه لمدة سنةٍ في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات التي لها لوائح خاصة بها.
أما إذا كانت الأعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف و التأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم الإخلال بحق الجهة أو الجهات المعنية الأخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة (29) : أ-إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو اللجان الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص والإستلام استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطوء مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات على الجهة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة.
ب-وفي 30):أحوال يتم إحالة جرائم الغش والتلاعب والرشوة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مادة( 30) : في حالة إفلاس المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تطبق القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة (31) : أ -في حال وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تقوم الجهة بتكليف لجنة مختصة العقد.ممثل عن ورثة المتوفى لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد والسماح للورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم الفنية والمالية على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة. وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة بمحاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة وبحسب الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
ب - إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات الأشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد .
مادة (32) : إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة في العقد يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات الآتية على التوالي:
‌أ-   إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالإخطار.
‌ب-   تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد.
‌ج- إنهاء العقد وتقييم الأعمال المتبقية وتكليف غيره بإتمام الأعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه ومصادرة ضمان الأداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة.
مادة (33) : في حالة مخالفة الجهة لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد يحق للمقااليمني،مورد أو المتعهد أو الاستشاري المطالبة بتعويض يعادل الغرامات التي تطبق عليه في حال أن يكون هو المتسبب في التأخير أو المطالبة بتمديد فترة التنفيذ بما يساوي فترة التأخير التي تسببت فيها الجهة ، ويتبع بشأن ما سبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (34) ، وتوضح اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة(34) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28)،(30) من هذا القانون يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية:
(‌أ)   تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
(‌ب) إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي يجوز اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني ، وعلى طرفي التحكيم أن يضمنا اتفاق التحكيم الالتزام باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.
(‌ج)     مـادة(37):ل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة لهذا القانون ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(35) : لا يحق لأي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل لغيره ، كما لا يحق التنازل عن جزء من العقد لمنفذ غيره إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما يقدم لها من بيانات ومبررات يعتمد عليها في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن مسئولية كاملة عن جميع الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال أو أي إخلال ببنود العقد من قبل المتنازل إليه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الأعمال المتنازل عنها عن(30%) من قيمة العقد ، على أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مـادة(36) : لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة سواء منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتلاف) وفي هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه ، بخلاف أن يكون مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر أو أن وثائق المناقصة سمحت بالتقدم بعطاءات بديلة.
مـادة(37) : يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من الحالتين الآتيتين :
‌أ-        إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه.
‌ب-   إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات.
مـادة(38) : أ -لا يجوز تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت.
ب - استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على عملية التغيير تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة في المادة(27)من هذا القانون.
ج - إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديلات في المواصفات أو الاشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المادة (27) من هذا القانون، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع العقد.
مـادة (39): يجب أن تكون الأسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال التوريدات والأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى شاملة كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ الالتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركية وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقديم العطاءات.
مـادة (40) : أ -يجب فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على أساسها تم طرح المناقصة وذلك عن طريق لجنة للفحص والاستلام الابتدائي والنهائي لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص من الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقاً لطبيعة المناقصة.
ب - يجوز إسناد عملية فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح إلى شخص متخصص شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة وإتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
ج - لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص والاستلام كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق المناقصة أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة به بموافقة اللجنة المختصة في الجهة.
مادة (41) : على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايدات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاء المحددة في إعلان المناقصة.
الفصــل الثالث
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
 
مـادة (42) : أ - تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية.
ب -يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (43) : أ- تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء ، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية ، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح .
ب –  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة.
مـادة (44): أ - يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1-    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2-    أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3-    أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4-    أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.
ج – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة .
مادة (45): تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
مـادة (46) : تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
‌أ.  الرقابة والإشراف على سلامة ولائحته،عمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
‌ب.  اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
‌ج. النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون .
‌د.  - إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته ، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها.
‌ه.  تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها، ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها.
‌و.  إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها.
‌ز. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
‌ح.   إبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات.
‌ط.                  1- للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي.
2-في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان وموضوع الجلسة؛
3-للهيئة العليا بأغلبية الأصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور.
‌ي.                  تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور.
‌ك.   رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (47) : تؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
مـادة (48) : أ - يكون للهيئة العليا مكتب فني يتولى تنفيذ المهام الفنية والإدارية للهيئة يتكون من موظفين وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصات والمزايدات وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصاته وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ب -لا يجوز للعاملين في الهيئة العليا الجمع بين عملهم في الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ج- يرأس المكتب الفني مديراً تنفيذياً ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مـادة (49) : تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (50) :يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
مادة(5(52):أ -يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.
ب -على رئيس الهيئة العليا وأي من أعضائها عند عرض أي موضوع علي الهيئة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بقوة القانون.
مـادة (52) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (51) من هذا القانون، لا تنتهي العضوية في مجلس الإدارة إلا في أيّ من الحالات الآتية :
1.  الاستقالة. لشرط من الشروط المحددة في المادة (44) من هذا القانون .
2. الاستقالة .
3. الوفاة.
4. غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال العام بدون عذر مقبول.
5. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في مجلس الإدارة.
6. ثبوت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. صدور حكم قضائي نهائي بالسجن بتهمة استغلال الوظيفة أو بتهمة الاحتيال أو الفساد أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعل العضو غير جدير بالثقة لأداء وظيفته.
مادة (53):  تعد من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم ما يلي:
1-    تجاهل الرد على استفسارات الهيئة العليا أو مكاتباتها أو التأخر في الرد عليها في المواعيد التي تحددها اللائحة؛
2- تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضمنته من توجيهات أو تعليمات أو توصيات أو التراخي في تنفيذها.
3-    عدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق والمستندات التي تطلبها؛
4- عدم تمكين ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحص والتفتيش والمراجعة لوثائق ومستندات المناقصات التي تبت فيها.
مادة (54) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج .

الفصــل الرابع
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
مـادة (55) : تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
مـادة (56) : أ - تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء ،يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل منهم الشروط التالية :.
1-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2-      أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4-      أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات.
ج - لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وأية وظيفة عامة أو خاصة .
مـادة (57) :  تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى ولجان المناقصات المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين.
2- تكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات.
3- دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة.
4- دراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة.
5- استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد.
6- تسجيل قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها في صحيفة يومية واسعة الانتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة.
الاستقالة.ير دورية عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهيئة العليا.
8- إعداد برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم.
9- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء وتقتضيها طبيعة مهامها .
مـادة (58) : تكون للجنة العليا لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مـادة (59) : أ-يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية تعيين موظفيه من الإداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب -يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها بلائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء
ج -لا يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة. 
مـادة (60) : تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثناء العضوية والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (61) : يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
مـادة (62) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون، لا تنتهي العضوية من اللجنة العليا إلا في أيّ من الحالات الآتية :-
1.  فقدان العضو لشرط من الشروط المحددة في المادة (56) من هذا القانون .
2. الاستقالة .
3. الوفــــــــــــاة.
4. غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال العام بدون عذر مقبول.
5. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.
6. ثبوت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة (63) : تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (64) : على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
ب - على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون.
ج –   يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة ، على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم.
د –   تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً.
هـ - لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام ، كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو مسموح به وفقاً لأحكام هذا القانون .
و –  تنشئ اللجنة العليا موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور .
الفصــل الخـامس
لجان المناقصات وصلاحياتها
مـادة (66) : أ - تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات والمزايدات في كل ديوان من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
1-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2-      أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4-      أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مـادة (67) : أ - تشكل بقرار من أمين العاصمة/المحافظ لجنة للمناقصات والمزايدات في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها وترفع اللجنة نسخة من قراراتها إلى أمين العاصمة /المحافظ على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:
1-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2-      أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4-      أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب -مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مادة (68) :  تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منهما على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
1-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2-      أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4-      أن يق(69):ار بالذمة المالية وفقاً للقانون.
مدة العضوية في اللجنة المشار إليها أربع سنوات.
مادة (69) : يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنة وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.
مـادة (70): تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي:
1) أمين العاصمة/محافظ المحافظة –رئيس المجلس المحلي          رئيساً
2) أمين عام المجلس المحلي                                                        نائباً للرئيس
3) رؤساء اللجان المتخصصة                                                           أعضاء
4) مدير عام الجهاز التنفيذي المعني                                               عضواً
مـادة (71): تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في كل مديرية على النحو التالي:
1) مدي(72):المديرية – رئيس المجلس المحلي                                رئيساً
2) أمين عام المجلس المحلي                                                       نائباً للرئيس 
3) رؤساء اللجان المتخصصة                                                          أعضاء
4) المدير المختص المعني                                                                 عضواً
مـادة (72) : مع مراعاة ما جاء في المادة (57) من هذا القانون تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام المواد السابقة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المهام والاختصاصات التالية:
1. مراجعة تقارير لجان المواصفات والتحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للمتنافسين إذا كانت في حدود صلاحيتها المالية ما لم ترفع إلى اللجنة الأعلى منها مع التوصيات التي تراها.
2. إقرار طريقة المناقصة الواجب إتباعها.
3. مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها.
4. البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة الأعلى منها مع التوصيات التي تراها.
5. إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت.
6. تنفيذ التوجيهات والإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة العليا.
7. تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسمية وإبلاغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها بأي وسيلة إعلام مناسبة.
8. رفع تق(74):بع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات إلى الهيئة العليا.
9. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها.
مـادة (73) : تنشأ لجان فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات تتبع لجان المناقصات المحلية تتولى مساعدتها من الناحية الفنية في المهام المحددة لها يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من الأجهزة التنفيذية ووفقاً لمقتضيات كل مناقصة .
مـادة (74) : يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة الإدارية وتحدد اللائحة مهامها واختصاصاتها.
مـادة (7الثاني:- تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو المزايدة وبحسب الصلاحيات المالية التي تحددها اللائحة.
ب -تصنف السقوف المالية للجان المناقصات إلى ثلاث مستويات على النحو التالي-
المستوى الأول: وتختص به اللجنة العليا.
المستوى الثاني :
§  في وحدات السلطة المركزية: وتختص به لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.
§  في وحدات السلطة المحلية: لجنة المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.
المستوى الثالث:
·             في وحدات السلطة المركزية:
1. تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المحافظات وأمانة العاصمة وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها.
2. تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات وما زاد عن صلاحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة.
·             في وحدات السلطة المحلية:
تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في المحافظات.
مادة (76): أ - تحدد اللائحة السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات المشار إليها في المادة السابقة.
ب - تراجع السقوف المالية المشار إليها من قبل الهيئة واللجنة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
الفصــل السـادس
الشكاوى والتظلمات
مـادة (77):
‌أ-     يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة صاحبة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة طلبا كتابيا لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد ، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعًا بوثائق مؤيدة للطلب.
‌ب- 1. إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض، وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للقرار .
2. إذا تضمن طلب المراجعة تفسير كتابي للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء.
 على أن تحدد اللائحة الإجراءات الأالتي ارتكبتهاشكاوى لدى الجهة .
‌ج-      يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في هذا القانون واللائحة أن يتقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للمناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌د-                   للهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أيٍ من الحالات الآتية :-
1.         إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة صاحبة المناقصة .
2.       إذا لم تقدم الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ وصول قرار الجهة صاحبة المناقصة بالإرساء.
3.        إذا تبين أن الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم للاشتراك في المناقصات لمدة عام.
‌ه-       على الهيئة العليا الالتزام بأهداف هذا القانون خلال دراستها ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاوي وعلى أن تقوم الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العليا عند النظر للشكاوي المقدمة.
‌و-       1. يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خلال الفترة المحددة لها في اللائحة.
2.تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مـادة (78) : أ - يجب على الهيئة العليا وجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي الآتي:
1.  الحيادية والاستقلالية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات والتزام الشفافية عند اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن.
2.  الاستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجها للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ القرار المناسب.
3.  الالتزام بأحكام هذا القانون ومراعاة الأهداف التي بني عليها بما يخدم المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة.
ب - تصدر الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشكاوى والتظلمات وتعلنها في وسيلة إعلام مناسبة ويجوز لمقدم الشكوى أو التظلم اللجوء إلى القضاء إذا لم يقتنع بالقرار الصادر عنها.
الفصــل السابــع
المزايدات وإجراءاتها
 
مـادة (79) : يكون بيع جميع الأصول أو الأصناف أو القانون،ات أخرى والتي تقتضي طبيعتها البيع بالمزاد أو تلك المستغنى عنها التي لا يمكن الاستفادة منها في الجهة نفسها أو أي جهة من الجهات الخاضعة لهذا القانون عن طريق إجراء مزايدة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مزايدة.
ويجوز البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون ، وتحدد اللائحة السقف المالي للبيع عن طريق المزايدة المحدودة .
مـادة (80): يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعلان للراغالآتية:راء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك عن طريق مظاريف مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (81): يتم البيع بالمزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
1- عندما تكون قيمة المزايدة في إطار السقف المالي للبيع بالمزايدة المحدودة.
2- عندما تكون قد أجريت مزايدتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
3- عندما تكون الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى المراد بيعها مرتبطة بعدد محدود من الأشخاص لا يجدي طرحها في مزايدة عامة.
             وفي كل الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه الطريقة.
مـادة (82 ): يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخطارات توجه من الجهة لعدد محدود من الأشخاص المقيدين لدى الجهة لفتح باب المنافسة العلنية لبيع الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى وذلك عن طريق تقديم عطاءات مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (83): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة الأصول والأصناف المراد بيعها بغرض تغيير طريقة البيع.
مـادة (84): لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الأحكام المتضمنة لاختصاصاتها والمحددة في المادتين (72.57) من هذا القانون، وتتولى في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية:
1- مراجعة وإقرار محاضر تصنيف الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها.
2- مراجعة وإقرار محاضر تثمين الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها.
3- تحديد طريقة البيع.
 4- إقرار أسلوب إعلان عملية البيع.
 5- تحديد واعتماد مبلغ تأمين دخول المزايدة.
مـادة (85) : لا يجوز بيع الأصول والأصناف الجديدة والتي لم تشتر أصلاً لغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وتستكمل بعد الموافقة الإجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون واللائحة.
مـادة (86 ) : أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة نفسها ويجوز الاستعانة بمتخصصين من جهة أخرى أو بشخص متخصص تتولى التصنيف وإعداد الوثائق وتقدير ثمن الأصناف المراد بيعها بطريقة سرية على أن لا يكون في عضوية اللجنة أي من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة لإقرارها قبل طرحها للمتزايدين.
ب - يجب أن تراعي اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقدير السعر الأساسي للأصناف المراد بيعها الاسترشاد بالأسعار السائدة في السوق.
ج - تكون اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة وسلامة التصنيف والتثمين ووثائق المزايدة.
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص.
مـادة (90): أ -يجب الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة عند بيع أي صنف أو مجموعة من الأصناف وفقاً للسقوف المالية ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسبقاً قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية للبيع.
ب - يجب على لجان المناقصات والمزايدات في الوحدات الإدارية الحصول على موافقة مسبقة من أجهزة السلطة المركزية قبل الشروع بإجراءات التصرف بالممتلكات العامة بالبيع أو الرهن.
مـادة (88) : يجب على لجنة المناقصات والمزايدات مراعاة الزمان والمكان المناسبين عند تحديدها لموعد إجراء المزايدة لبيع الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى.
مـادة (89) : تحدد اللائحة كيفية إعداد وثائق البيع ونشر الإعلان وإجراءات البيع والبت وأنواع الضمانات المطلوبة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وطرق تحصيل قيمة الأصناف المباعة والغرامات وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالبيع.
مـادة (90) : أ - تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات المختصة يختارها رئيس اللجنة شريطة ألاّ يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
ب - تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:
1-فتح مظاريف عطاءات المزايدة.
2-البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من بين العطاءات المقدمة في المزايدة.
3-إذا تبين للجنة البيع أن القيمة أقل من التكلفة التقديرية للأصول أو الأصناف المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات البيع ورفع تقرير مفصل إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة التي يجوز لها متابعة إجراءات البيع بعد أجل تحدده، وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد.
وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد.
مـادة (91): لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف والتثمين ولجنة البيع أياً كانت مستوياتهم وموظفي الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة الدخول في المزايدة العامة أو المحدودة كمتزايدين. 
مـادة (92) : تورد قيمة الأصناف المباعة أو القيم الإيجارية إلى البنك المركزي وفروعه أو أي بنك آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي:-
أ- أجهز السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص.
ب-الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص(حـ/السلطة المحلية عام).
ويعتبر أي تصرف بها أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
قواعـــــــد السلــــــــــوك
مـادة (93) : رئيس وأعضاء الهيئة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء الجهات ورؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمزايدات واللجان الأخرى المحددة في هذا القانون وكل من له علاقة بالقيام بإجراءات المناقصة والمزايدة والإعداد لتنفيذها والإشراف عليها مسئولون مسؤولية كاملة عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة.
مـادة (94) : يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهدات وأعمال الأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية ومراعاة أرفع معايير السلوك الأخلاقي لتنفيذ المهام والأعمال كل فيما يخصه وفي كل المراحل التي تمر بها المناقصات والمزايدات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة.
مـــــــادة (95):
1.    على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل الالتزام بما يلي:
‌أ-     ممارسة الواجبات الوظيفية بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب-   تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جميع الأوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً.
‌ج-         عدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها.
‌د-    المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات.
2. على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال المناقصات أو المزايدات التي سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسحب من دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار المستوى الأعلى في الجهة صاحبة المناقصة والهيئة العليا بذلك خطياً.
3. لا يجوز لأي موظف الدخول أو المشاركة في أي عمل من أعمال المناقصة أو المزايدة خاص بالجهة التي يعمل فيها.
4. يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للهيئة العليا ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
5. على جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها هذا القانون واللائحة.
مـادة (96) : يجب على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، المحافظة على سرية الوثائق والسجلات والمعلومات والمداولات وعدم إفشائها حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل لجنة المناقصات والمزايدات المختصة. وإذا قام أحد مقدمي العطاءات بالتأثير على أي من القائمين على أعمال المناقصات والمزايدات بمختلف مراحلها بقصد الحصول على معلومات سرية يجب رفض أو استبعاد عطائه مع احتفاظ الجهة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وكل من أفشى سراً أو قدم معلومات لأصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
مـادة (97) : أ - يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
ب - يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية في الوحدة الإدارية وبين أي من أعضاء المجلس المحلي للوحدة الإدارية سواءً بأنفسهم أو بالواسطة أو من الباطن أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أيٍ من أعمال الأشغال أو التوريدات أو التعهدات أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى مهما كان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية ، وتعتبر الإجراءات والعقود التي أبرمت بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يخل ذلك بحق الجهة أو الجهات الرقابية المركزية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح النافذة.
2- على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد.
3- يجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة.
4- يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك.
5-    لا يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة.
6- يخضع مقدمي العطاءات والموردين الذي ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة.
7-    يمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي:
‌أ-            أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن الأعمال السابقة والخبرة.
‌ب-       تواطأ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء.
‌ج-   تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالإكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد الأسعار.
‌د-           قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش.
‌ه-            الإدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن.
‌و-          الإدانة بجريمة تتعلق بممارسة الأنشطة المهنية أو تنفيذ الأعمال.
8- يجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشاركة في أي مناقصة أو معلى جميعحالة مخالفته لأحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة على أن يخطر مقدم العطاء أو المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الإيقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الإجراء المزمع اتخاذه.
9- في حالة منع أي شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري على جميع الشركاء الآخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع.
الفصل التاسع
المخـــــــــــــــــــــــازن
مـادة (100):يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية مخازن خاصة بكل منها لتخزين الممتلكات المنقولة ولا يجوز الاستلام أو الصرف لتلك الممتلكات إلا من المخازن وعن طريق أمناء المخازن المسئولين عنها وتنظم اللائحة الإجراءات المخزنية وطرق التوريد والتخزين والصرف مخزنياً ومحاسبياً.
مـادة (100) : تحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية طبيعة وحجم المخازن الرئيسية والفرعية التي تتطلبها حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مـادة (101) : يكون في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قسماً أو موظفاً يختص بمراقبة المخازن يتبع المشتريات والمخازن ويتولى مسك السجلات الرقابية على موجوداتها وتحدد اللائحة الإجراءات التفصيلية لذلك.
مـادة (102): يتم جرد جميع محتويات كل مخزن جرداً عاماً حتمياً في نهاية كل سنة مالية، أو عند تغيير أمين المخزن، ويجوز الجرد جزئياً أو كلياً أو مفاجئاً كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويتم إخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو فروعهما بنتيجة الجرد، وفي الأحوال الطبيعية لا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن المسئول عنه ، وتحدد اللائحة الحالات الأخرى التي يجوز فيها إجراء الجرد في غياب أمين المخزن.
مـادة (103): أ-لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات في المخزن، تزيد عن الحاجة، أو يمكن الاستغناء عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال وإذا وجدت يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة شريطة إلا يترتب على التصرف بها أي ضرر للإنسان أو البيئة.
ب – يج(104):وم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد الأصناف التي لا يمكن الاستفادة منها والأصناف الراكدة وكذا غير الصالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أثناء إعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية التي تحددها اللائحة ورفعها إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لهذا القانون واللائحة.
مـادة (104) :  تعد مقايسات سنوية تشمل كميات وأسعار الأصناف والمهمات اللازمة لكل جهة للسنة المالية المقبلة مع بيان الأرصدة الباقية من كل صنف في المخازن في المواعيد الآتية:-
·     نهاية شهر يوليو للجهات في السلطة المركزية.
·     نهاية شهر مايو للوحدات الإدارية للسلطة المحلية. 
على أن يكون إعداد هذه المقايسات وبيان الأرصدة طبقاً لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية.
مـادة (105): لا يجوز تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السكنية و المرافق العامة ومصادر المياه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة.
أحكام عامة وختامية
مادة ((110):على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون موافاة مصلحة الضرائب ومكاتبها في الوحدات الإدارية بنسخة من عقود المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهات بتوقيعها وأي تعديلات تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خلال شهر من تاريخ التوقيع عليها.
مـادة (107) :  تعقد كل لجنة من لجان المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في هذا القانون اجتماعاتها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج اجتماعاتها في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وتحفظ لدى سكرتاريتها كما يحظر على تلك اللجان البت في أي مناقصة أو مزايدة معروضة عليها بطريقة التمرير.
مـادة (108) :  عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها ، يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة من مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ الأثر، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
مادة (109) : مع عدم الإخلال بمهام واختصاصات كلٌ من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون واللائحة فإن وزارة المالية تعتبر مسئولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي كما تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق مسئولة عن مراقبة عقود الإنشاءات على المستوى الفني وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسئولة عن التنسيق للمشروعات الإنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من خلال قروض أو منح خارجية على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (110) :  تحدد اللائحة كافة أنواع الدفاتر والسجلات والمستندات والنماذج والتقارير وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيها.
مـادة (112):  كل من خالف أحكام هذا القانون واللائحة تتخذ في شأنه الإجراءات والعقوبات المحددة في القوانين واللوائح النافذة.
مـادة (112) :  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .
مـادة (113):   يلغى القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون.
مـادة (114):  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 1/ 8 /1428هـ
الموافـق: 14/ 8 /2007م
علي عبد الله صالح
رئيــــــــس الجمهوريــــة
تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع مجلس النواب اليمني نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى كتب وإصدارات
كتب وإصدارات
الدليل المصور لأعضاء مجلس النواب 2003-2009م
جمع وإعداد عبد القوي القيسي
أستاذ/عبد القوي ناجي القيسي
كتاب محاضر الجلسات 97-2003م
أستاذ/عبد القوي ناجي القيسي
الزيارات البرلمانية للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب إلى الدول الشقيقة والصديقة من عام 94-2004م
جمع وإعداد عبد القوي القيسي
تشريعات المجلس الوطني في الجمهورية العربية اليمنية
جمع وإعداد عبدالقوي ناجي القيسي
الـــمـــزيـــــد

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2017 مجلس النواب اليمني

برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية