اللجان الدائمة --> لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية --> تقارير اللجنة
تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعـــــدل والأوقـــــاف بشـأن القـــرار الجمهـوري بالقـــانون رقــم (16) لسنـة 1995م بتعديـــل المـــادة (40) المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94 بشــــأن الجـرائــــم والعقـــوبـات

الإخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس                               ا لمحترمون

الإخوة/ أعضـــــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــس                              المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :-

فبناءً على إحالة هيئة رئاسة المجلس للقرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 95م بشأن الديات والأروش والمتعلق بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات لدراسته وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس , فقد أجتمعت اللجنة المشتركة لدراسة الموضوع وخلصت الى التقرير التالي :-

لقد كان   نص المادة الأصلية الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م هو كما يلي : (( الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنيه من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ ، والأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس)).

وأن نص المادة المعدلة الواردة : في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 95م بشأن تعديل المادة (40) السابق ذكرها هو كما يلي : (( الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني والأروش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة ، وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس)).

مع العلم أن المجلس السابق قد أحال الموضوع إلى اللجنة المشتركة السابقة وقد قدمت بشأنه تقريراً إلى المجلس في حينه ، وبعد مناقشته من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2002م أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة في ضوء مقترحات الأخوة أعضاء المجلس التي طرحت أثناء النقاش وإعداد مشروع بديل وعرضه على المجلس .

ولما للموضوع من أهمية وما يمثله من إشكالية فقد اعتمدت اللجنة المشتركة في بحثها للموضوع على ما يلي :-

1-     تقرير اللجنة المشتركة السابق الذي نوقش في المجلس بتاريخ 29/1/2002م مع ملاحظات أعضاء المجلس .

2-     المذكرة الإيضاحية من العلامة / زيد زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا المقدمة إلى اللجنة.

3-     رد العلامة محمد أحمد الجرافي رئيس   هيئة الإفتاء وبعض أعضائها على التقرير الإيضاحي المعد من اللجنة السابقة .

4-     تقرير وزارة العدل حول موضوع الديات والأروش .

وفيما يلي استعراض أهم ما جاء في الأوراق آنفة الذكر :

أولاً : التقرير السابق للجنة المشتركة الذي خلصت فيه إلى ما يلي :-

إنه بعد استقصاء اللجنة المشتركة للظروف الحالية ولمعطيات الواقع وحيث أن الدية المعمول بها حالياً وهي سبعمائة ألف ريال إنما حددت عند تقديرها لتتناسب مع ظروف ذلك الوقت فإنها اليوم لم تعد ذات اعتبار بما يكون رادعاً وزاجراً كعقوبة مالية لمن يقدم على إزهاق النفس المحرمة حيث إن الدية شرعت لتكون عوضاً عادلاً وتأديباً للفاعل ومنعاً لتكرار الفعل في المستقبل .

وبعد المداولة والأخذ بالمقارنة في احتساب الدية بالإبل   أو بالبقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة .. رجحت اللجنة المشتركة أن الدية للعمد تكون من الذهب والفضة مناصفة   للاعتبارات السابق ذكرها , واعتبار دية الخطأ ثلثي دية العمد مراعاة للتخفيف في الخطأ

وعليه فالرأي الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة كما يلي :-

1-     أن تكون دية القتل العمد وشبه العمد (2.600.000- مليونين وستمائة ألف ريال).

2-     أن تكون دية الخطأ ثلثي الدية الكاملة ومقدارها (1.733.332- مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً .

  وقد كان النص المقترح للمادة (40) على النحو التالي:-

( الدية الكاملة هي (2.600.000 ) مليونان وستمائة ألف ريال وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الثلث بحيث يكون مقدارها (1.733.332) مليونا وسبعمائةُ وثلاثة وثلاثين الفاً وثلاثمائة وأثنين وثلاثين ريالاً

والأرش نسبة معينة لكل من الديتين تقدر تبعاً للجريمة ) .

ثانياً: المذكرة الإيضاحية من العلامة زيد الجمرة - رئيس المحكمة العليا والتي يرى فيها أن القيمة التنصيفية للصنفين الذهب والفضة لم يحصل بها التوازن بين جميع الأصناف لتأخذ الوسط في المعادلة العادلة والفوارق في أسعار كل منها تتعاقب وتتلاحق وتختلف وسيصعب تنزيل الأرش بهما ولم يحل إشكال عدم انضباطها بصنف موحد .

ويرى أن بقاء المادة (40 ) كما هي في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12 ) لسنة 94م هو الأولى   أي أن تكون الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب .

وعندما تم عرض ذلك على المجلس السابق أظهر استحسان رفع دية العمد بينما أشكل عليه رفع دية الخطأ مبرراً ذلك بما سيترتب عليه من صعوبات فيما يتعلق بحوادث المرور التي أصبحت تمثل أكثر حوادث الخطأ .... الأمر الذي جعل بعض الأخوة الأعضاء في المجلس السابق يرون تصنيف دية حوادث المرور وما شابهها نظراً لاختلاف أسبابها .

وقد رأت اللجنة السابقة أن ذلك الاقتراح يتوافق مع ما تدعو إليه المصلحة العامة نظراً لكثرة حوادث المرور مختلفة الأسباب فقدمت مقترحاً يصنف دية الخطأ إلى ثلاثة أصناف معتمدة صنف الفضة المعتمدة اصلاً من أصول الديات ومقترح التصنيف واضح في نص المادة المقترحة على النحو التالي   :-

مادة (40) ( الدية الكاملة للعمد ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنيه من الذهب (أبو ولد ) أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ والأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية :

وتعتبر الجريمة في الخطأ المحض الذي لايد ولا أثر للجاني فيه   دية كاملة من الفضة أي ما يساوي عشرة آلاف درهم , تساوي (787.5) ريالاً فضياً يدفع ما يعادله من العملة الورقية ,فإن كان الجاني مهملاً ومقصراً وثبت للمحكمة ذلك فيكون رفعها إلى ما يعادل ديتين كاملتين من الفضة .

وإذا كان الجاني متعمداً المخالفة المرورية أو متهاوناً بالنظام وثبت ذلك للمحكمة فيكون رفعها إلى ما يساوي ثلاث ديات فضية , ويتبع الصنف الأخير على أية حال ما سببه إطلاق نار أدى إلى القتل الخطأ أو نحو ذلك ).

ولم يقدم هذا المقترح حينئذ إلى المجلس بل إن اللجنة أرسلت نسخاً منه إلى الجهات المعنية فعاد الرد من بعضها على النحو التالي:-

           أولا:- رد هيئـــة الإفتـــاء:

ذكر الرد أن اللجنة في تعديلها للمادة المذكورة قد حاولت التمسك بظاهر النص ولكنها وقفت عند إشكالية الخطأ - على حد تعبيرها - وأبدت رأياً بالنسبة لدية الخطأ يجعلها تتفق مع نوع من أنواع الديات المنصوص عليها مع مضاعفتها وهي بذلك ابتعدت عن النص .

وأوضح الرد بالموافقة على أن تكون دية العمد خمسمائة جنيه ذهباً باعتباره تعويضاً مناسباً ورادعاً عن إتلاف آخرين.

أما دية الخطأ فالظاهر أنها شرعت جبراً للمصاب لاعقوبة , ولهذا فرضت على العاقلة لا على الخاطئ , ولاشك أن إيجابها على العاقلة إنما كان إلزاماً بالعون والمساعدة , وإذا كان من قبل العون فلنا أن نتصرف في تقدير المعونة بالقدر المناسب للطرفين .

ولذلك فيمكن أن تحدد بمليون ونصف أو نحو ذلك , ويمكن أن ترفع بحسب مراتب   الخطأ إذا حملناها الجاني   أما إذا قلنا إنها إنما تجب على العاقلة فلا وجه للمضاعفة عليها .

            ثانياً: تقريــر وزارة العــدل :

مما جاء فيه بشأن تعدد الديات قولهم فيمكن الإشارة هنا إلى أن الدية لايمكن أن تتكون من ديات فذلك عيب لفظي وتشريعي وعدم وجود اصل يستند إليه في تعدد الديات كما أن الظاهر أن من لا سبب له في الجناية لا يجوز الحكم عليه بدية مادامت علاقته السببية بين فعله والنتيجة غير متصلة, إلى إن قال .فما ذنب من لاسبب له والقاعدة الشرعية تقول ( ماسببه منه فهدر )...وجاء في التقرير أن الرأي الذي نرجحه من خلال ما سبق من مناقشة للمقترحات السالف ذكرها ينحصر في المقترحين التاليين :

 

           المقــترح الأول:-

أن تكون الدية مناصفة من صنفي الذهب والفضة, على أن تخفف بمقدار النصف في حالة الخطأ وأنه يمكن إنقاص دية الخطأ بمقدار مساهمة المجني عليه في أسباب وقوع الحادث طبقاً للقواعد الشرعية .

وصياغة المادة على هذا المقترح كما يلي:

مادة (40 ):

1-     تقدر الدية الكاملة من الذهب والفضة مناصفة على النحو التالي:-

-         خمسمائه مثقال من الذهب تعادل مائتين وخمسين حبة جنيه أبو ولد .

-         خمسة آلاف درهم من الفضة يعادل (389.25 ريالاً فضياً ) ثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالاً وربع ريال فضي أو ما يعادل مجموع ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة , وتخفض الدية في الخطأ بمقدار النصف .

2-     تكون الأروش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة .

3-     تتولى الجمعية العامة للمحكمة العليا كل ثلاث سنوات تحديد ما يعادل قيمة الدية والأروش بالعملة الورقية اليمنية ويصدر بذلك قرار من وزير العدل .

4-     يراعى في حوادث المرور ما يلي :-

أ‌-       تقدر دية الخطأ كاملة إذا ثبت أن فعل الجاني ترتب على تعمده مخالفة النظام والقانون أو تهاون

       بهما .

ب- تنقص دية الخطأ بمقدار الثلث إذا ثبت أن فعل الجاني كان نتيجة لإهمال منه أو تقصير متعمد.

ج- تنقص دية الخطأ بمقدار نصفها إذا ثبت ان الجاني كان ملتزماً بالنظام والقانون , وعمل ما في

                        وسعه لتلافي وقوع الحادث أو كان المجني عليه مشاركاً في وقوع الحادث .

د- تنقص دية الخطأ بمقدار ثلاثة أرباعها إذا ثبت أن الجاني كان ملتزماً بالنظام والقانون وعمل ما في

       وسعه لتلافي وقوع الحادث , وكان السبب الرئيسي في وقوعه راجعاً إلى المجني عليه مباشرة .

هـ-   مع مراعاة الأحكام السابقة إذا كان المجني عليه طفلاً وما في حكمه فما كان له فيه السبب

      الرئيسي فتطبق حيال وليه أحكام مسئولية المتبوع .

             المقــترح الثاني:-

أن يؤخذ بصنف الذهب في تقدير الدية بحيث تكون الدية العمدية ألف مثقال من الذهب وتخفض الدية في الخطأ بمقدار النصف . وعلى أن يراعى في حوادث المرور مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث ونتائجه بحيث يتحمل مسئوليته بمقدار مساهمته , وتكون صيغة مشروع المادة وفق هذا المقترح كما يلي :-

 

مـــادة (40) :

1-     الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنيه أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ, والأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة , وتخفض الدية والأرش في الخطأ بمقدار النصف .

2-     يراعى في حوادث المرور تقدير دية الخطأ على النحو التالي:-

أ‌-       تقدر دية الخطأ كاملة إذا ثبت وقوع الجناية نتيجة تعمد الجاني المخالفة المرورية أو نتيجة لإهماله أو تهوره ولم يكن للمجني عليه يد في وقوعها .

ب‌-   تنقص دية الخطأ بمقدار نسبة مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث إذا ثبت أن له يداً في وقوعه على الا تتجاوز نسبة النقص في جميع الأحوال ثلاثة أرباع الدية .

وقد أشار وزير العدل السابق في مذكرته رقم (583 ) وتاريخ 13/10/2002م المرفق به تقرير مقترح وزارة العدل في الموضوع بأن هذه المقترحات مجرد رؤية كما يرى تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين من وزراة العدل ودار الإفتاء الى جانب اللجنة المشتركة على أن تستعين بالعلماء والمختصين ممن لهم رأي مفيد في هذا الجانب للخروج بحلول شرعية عملية ممكنة التطبيق من خلال النص القانوني الذي سيتم تعديله .

وبعد استعراض ما سبق ، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه .. رأت اللجنة المشتركة تكليف الأخ / منصور واصل – عضو اللجنة المشتركة بموافاتها بأسعار الإبل في أسواق تهامة وقد وافى اللجنة بالتقرير التالي:

 

 

 

م

 

نوع الإبل

 

الصفة

أسعارها في بعض أسواق تهامــــــــــــة

بيت الفقيه، الحسينيه، المنصورية

الجراحي، زبيد، حيس

1

2

3

الخلفة

الجذعة

الحقة

في بطونها أولادها

عمرها أربعة أعوام

عمرها ثلاثة أعوام

80.000 -150.000

50.000

40.000-50.000

70.000-100.000

  50.000 –60.000

50.000 فقط

و مما سبق وبعد الدراسة والبحث المتأني والمقارنة وبعد النقاش المستفيض الذي استغرق عدة جلسات ولفترة طويلة   رأت اللجنة أن من المناسب اعتماد دية العمد وشبه العمد في أصل الإبل مثلثة لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم (من قتل عمداً سلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها) رواه الترمذي وابن ماجة, كما رأت اللجنة اعتماد أدنى أسعار الإبل الموضحة في الجدول السابق

وسبب اعتماد اللجنة أصل الإبل أن سعر الذهب قد أرتفع ارتفاعا كبيراً تصل الدية معه إلى أكثر من تسعة ملايين ريال , وسبب اعتماد أدنى أسعار الإبل هو جعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة

كما رأت اللجنة بأن تقوم دية الخطأ بالحلل التي صنفها العلماء بأنها أصل من أصول الديات ولأنها تناسب الخطأ من حيث القيمة, وقد بينت اللجنة أن الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه يحمل فيه الجاني بقدر خطئه على أن تتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب ما حدده الشرع ونظمه القانون .

  وقد عدلت اللجنة عن أصل الإبل في دية الخطأ الى أصل الحلل مراعاة للتخفيف فيها ولأنها أنما شرعت جبراً لأهل المصاب لا عقوبة ولهذا فرضت على العاقلة لا على الجاني على سبيل العون والمساعدة .

وفيما يلي تفصيل لما توصلت إليه اللجنة بشأن تحديد الديات والأروش .

      أولاً : دية العمـد وشبه العمـد :

اعتماد دية العمد بصنف الإبل مثلثة وبأدنى السعر الحالي كما يلي :

‌أ-       أربعون خلفة × 70.000 = 2.800.000   ريال   مليونين وثمانمائة الف ريال .

‌ب-   ثلاثون جذعة × 50.000 = 1.500.000   ريال   مليوناً وخمسمائة الف ريال

‌ج-     ثلاثون حقة × 40.000 = 1.200.000   ريال   مليوناً ومائتي الف ريال

فيصير مجموع دية العمد وشبه العمد (5.500.000 ريال ) خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال

      ثانياً : ديــة الخطــأ :

اعتماد دية الخطأ من الحلل واعتبارها أصلاً من أصول الدية على النحو التالي :

‌أ-       اعتماد قيمة الحلة الواحدة بـ (8.000) ريال مضروبة في (200) حلة .

فيكون مجموع دية الخطأ (1.600.000) ريال مليوناً وستمائة الف ريال

‌ب-   يتحمل الجاني من الدية بنسبة خطئه في حالة الخطأ المشترك .

‌ج-     تتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون .

  وبناءً عليه وبموجب التفصيلات والمبررات السابقة توصلت اللجنة إلى الصيغة النهائية للمادة (40) ليكون   نصها على النحو التالي :

مادة (40) : دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال .

والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون .

ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال .

والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية ، وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطئه ، وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.

 

 

 

 

الأخ / الرئيـــس ..

الأخــوة / الأعضـاء ..

هذا ما توصلت إليه اللجنة المشتركة وهو ما يناسب المصلحة العامة ، وهذا الجهد قد استغرق زمناً طويلاً وجلسات عدة وحوارات ومناقشات حتى توصلنا إلى ما سبق.... وهذا ما تبرأ به الذمة نضعه بين أيديكم .

نأمل الموافقة منكم ,,,والله الهادي إلى سواء السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   ،،،

رئيس لجنة العدل والأوقاف

رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية

د/ غالب عبدالكافي القرشي

عبد الملك أحمد الوزير

مقرر لجنة العدل والأوقاف

مقــرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية

عبدالله حسن خيرات

عباس أحمد النهاري

تجد هذه الصفحة في موقع مجلس النواب اليمني (مجلس النواب اليمني)
http://yemenparliament.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
http://yemenparliament.gov.ye/committees.php?lng=arabic&id=404