حريق يدمر برلمان جنوب إفريقيا ونواب الأردن يرفض رئاسة الملك للأمن الوطني
حريق يدمر برلمان جنوب إفريقيا ونواب الأردن يرفض رئاسة الملك للأمن الوطني
- 30 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2022/01/03
- 10:52 PM
- 0
أدى حريق اندلع صباح أمس الأحد في مقر
البرلمان الجنوب أفريقي في مدينة كيب تاون إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية، حسبما
قالت السلطات.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد
مصدر الحريق. وقال الرئيس سيريل رامافوزا الذي زار الموقع "يجري استجواب شخص"،
وأكدت الشرطة اعتقال رجل يبلغ 51 عاما.
وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة
الأنباء الفرنسية أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا". وأضاف
أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".
واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي
الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة
من الدخان فوق المبنى.
وكانت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية،
باتريشيا دي ليل، قالت للصحافيين في وقت سابق إن الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنه
ما زال مشتعلا في قاعة مجلس النواب وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.
و من جهة أخرى صوّت البرلمان الأردني، أمس الأحد، بالأغلبية
بعدم الموافقة على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس
للأمن الوطني والسياسة الخارجية، فيما وافقوا بالأغلبية على إدراج "الأردنيات"
إلى جانب الأردنيين على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، وهي الكلمة التي أدت
لاشتباكات بين النواب.
وجاءت جلسة يوم الأحد، بعد جلسة صاخبة الثلاثاء
الماضي، خُصصت للبدء في مناقشة التعديلات الدستورية بسبب حدوث اشتباكات بالأيدي وتلاسن
كلامي بين عدد من النواب، احتجاجًا على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات وتفجر
خلافات حول إضافة كلمة "الأردنيات".
وفي مستهل بدء مناقشات جلسة اليوم، قدم رئيس
مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، اعتذارًا عامًا للشعب الأردني عن أحداث الجلسة الماضية.
ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة
الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل
بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع
مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر "إخلالا بمبدأ
السلطة والمسؤولية" في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة
التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.
كما أقر البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة
6 من الدستور حول تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة.
وتضمنت الفقرات عبارة تنص على أنه "تكفل
الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص
على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وجاء في الفقرة المتعلقة بالشباب أنه
"تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها
تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية
قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
ووافق البرلمان أيضًا على نص خاص لحماية ذوي
الإعاقة، بموجبه "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم
في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع
الإساءة والاستغلال"، بعد أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.
وأيد 94 نائبًا من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة
كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان
بين الرافضين.
وكالات
