النواب يبارك الإنجازات الأمنية ويستنكر تحيز مجلس الأمن بإدانة العروض العسكرية
النواب يبارك الإنجازات الأمنية ويستنكر تحيز مجلس الأمن بإدانة العروض العسكرية
- 21 صفر 1444هـ الموافق 2022/09/17
- 7:42 PM
- 0
بارك مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة
رئيس المجلس الشيخ يحيى على الراعي الإنجازات الأمنية المتمثلة بنجاح العرض العسكري المهيب
لوزارة الداخلية وتشكيلاتها الرمزية المتميزة "لهم الأمن" والذي شاركت فيه
مختلف التشكيلات والآليات والمعدات الأمنية الخاصة.
وهنأ رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء
المجلس قائد الثورة المجاهد السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي
الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط ومن خلالهم إلى قيادة وزارة الداخلية وكافة أبناء
الشعب اليمني بهذه الإنجازات الأمنية المباركة...
وأشار نواب الشعب إلى أن تزامن ذلك مع
الذكرى الثامنة لثورة ال21من سبتمبر والعام الثامن للصمود في وجه العدوان والحصار،
له دلالاته.
وأشاد نواب الشعب خلال الجلسة بالجهود الأمنية
التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير
الدين الحوثي وقيادات وحدات الأمن والشرطة والنجدة والمرور العيون الساهرة، وكافة
الوحدات التابعة لها و الأجهزة الأمنية المشاركة..
وجدد نواب الشعب الشكر والتقدير للجهود التي
يبذلها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وكافة قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع في سبيل
الارتقاء بالقدرات العسكرية اليمنية.
وأكد نواب الشعب على أن هذه الإنجازات العسكرية
والأمنية لحماية الشعب اليمني ومكتسباته وليست موجهة ضد أحد بقدر ما هي معنية
بالدفاع عن اليمن أرضًا و أنسانا وبقدر ما هي أيضا رافدا للدفاع عن أمن الأمة وتعزيز
الاستقرار في المنطقة..
واستنكر نواب الشعب استمرار المجتمع الدولي
والأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحيز السافر وسياسة الكيل بمكيالين تجاه ما
يتعلق بمظلومية الشعب اليمني وقضيته وبالذات ما تناوله مجلس الأمن في البيان الصادر
عنه الأثنين الماضي بشأن اليمن والذي بدأ واضحا من خلال إدانة أعضاء
مجلس الأمن للعرض العسكري الأخير الذي شهدته الحديدة، وكذا التلميح بأن
صنعاء تحاصر نفسها.. في الوقت الذي كان يتطلب من مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح وصريح
يمنع ويجرم استمرار وتعنت حجز سفن الوقود واعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي
والإنساني كونه يمثل عقابا جماعيا لحرمان الشعب اليمني من حقه في الحياة والعيش الكريم
كباقي شعوب العالم..
وطالب نواب الشعب من مجلس الأمن والأمم
المتحدة والمنظمات التابعة لهما تحمل مسؤولياتهم في الانتصار لمظلومية الشعب اليمني
من خلال العمل على الفتح الكامل للمطارات والموانئ اليمنية ، والسماح بتدفق سفن
الوقود دون تعنت أو شروط، وحسم موضوع الملف الاقتصادي وإنهاء الأزمات الاقتصادية والسياسية
المفتعلة ووقف نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز والثروة البحرية وتخصيص
عائدات ذلك لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة المحافظات اليمنية. .
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي
النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، رحب رئيس المجلس بالوزراء الذين حضروا
جلسة اليوم بناء على طلب المجلس مثمنا الجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاز المهام المناطة
بهم، وأكد رئيس المجلس على أهمية الانسجام وتكامل الأداء بين مختلف سلطات
الدولة، وأهمية تغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن.
واستمع مجلس النواب من وزير الشؤون القانونية
د. إسماعيل المحاقري إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون لسنة 2022م بشأن منع المعاملات
الربوية.
وطالب باستكمال الإجراءات القانونية إزاء ذلك..
فيما أكد الأخوة نواب الشعب على ضرورة أن يحظى
مشروع القانون بدراسة متأنية ومراعاة الآثار والمخاطر المترتبة على ذلك..
وأقر المجلس طلب حضور وزير المالية ومحافظ البنك
المركزي والمختصين وممثلين عن العلماء لمناقشة الموضوع بشكل دقيق بحضور الخبراء والمعنيين
نظرا لارتباط مشروع القانون بالقطاع المصرفي والجانب الاقتصادي وما سيشكل ذلك من مخاطر
وآثارا يتطلب التنبه لها والبحث عن المخارج والحلول المناسبة..
وفي الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية
بشأن دراسة التقرير السنوي لوزارة الإدارة المحلية لعام 21 20م وذلك بعد التزام الجانب
الحكومي ممثلًا بوزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1-التأكيد على كافة التوصيات
التي سبق للحكومة وان التزمت بها.
2-إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية
بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية وذلك لبحث وتقييم نظام السلطة
المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وفقاً
لما نصت عليه المادة 161 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.
3-إلزام الحكومة البت في مشروع
قرار تعديل قيمة الرسوم على المشتقات النفطية وآليات التحصيل تنفيذاً لقانون السلطة
المحلية.
4-إلزام وزارة المالية بتوريد
حصة السلطة المحلية من موارد صندوقي الطرق والجسور والإنتاج الزراعي والسمكي والمقدرة
ب 30% إلى حساب الموارد العام المشتركة طرف البنك المركزي.
5-إلزام وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية
بوضع الآلية المناسبة لتوريد المبالغ المحصلة من قيمة الرسم المضاف من شركة يمن موبايل
في المناطق المحتلة وتعذر شركة يمن موبايل عن التوريد بشكل نقدي بسبب فارق العملة والتحويل..
واستمع نواب الشعب من وزير التربية والتعليم
الأخ يحيى بدر الدين الحوثي إلى رده على سؤال عضو مجلس النواب د. علي الزنم بشأن ما
تم الإعلان عنه من قبل الوزارة باعتزامها صرف 30,000 ريال للمعلمين كحافز شهري لاستمرار
العملية التعليمية نظرًا لانقطاع المرتبات بسبب العدوان والحصار ولكون هذه الخطوة مهمة
لماذا لم يشمل صرف الحافز كافة المعنيين بالعملية التربوية؟ ثم لماذا لم يصرف الحافز
إلا لمرة واحدة؟
ونفى الوزير أن تكون الوزارة قد أعلنت التزامها
بصرف 30.000 شهريا وإنما صرف ما سيتم تحصيله من صندوق دعم المعلم.
وأوضح الوزير أن ما تم تحصيله لم يكف لتغطية
ذلك كون ما يتم تحصيله لا يتجاوز 800مليون ريال بينما ما يحتاجه المعلمون
4مليار و 892مليون ريال،
وقدم وزير التربية مصفوفة بذلك ومقترحا
جديدة يهدف لتوسعة موارد الصندوق
..
فيما عقب الزنم بأنه تم التعميم على مكاتب التربية
برفع الكشوفات لصرف الحافز في حينه في الوقت الذي لم يصرف الحافز إلا لمرة واحدة.
وأقر المجلس أن توافي الوزارة اللجنة المختصة
بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن الصندوق وإحالة ما تقدم به الوزير إلى اللجنة المختصة..
واستمع نواب الشعب من وزير النقل عبدالوهاب
الدرة إلى رده على سؤال عضو مجلس النواب أسامة محمد قاسم بشأن صيانة ميناء الحديدة
خاصة بعد ما تعرض له من عدوان همجي منظم، مما أدى إلى تعطيل جميع الكرينات التي
كانت تعمل قبل العدوان والتي يقوم عليها العمل الأساسي في تشغيل الميناء...
وهل لدى وزارة النقل ترتيبات أو برنامج عمل
تنموي لإعادة عمل الميناء بكامل جاهزيته لما يمثله الميناء من أهمية بالغة لليمن
بشكل عام؟
وقد نوه الوزير في رده إلى أن مؤسسة موانئ البحر
الأحمر لميناء الحديدة- المخاء -الصليف- رأس عيسى قد تعرضت معظم آليتها ومعداتها
للتدمير جراء ضربات العدوان الذي نتج عنه شلل تام للخدمات اللوجستية التي تقدمها المؤسسة
ممثلا بموانئها في سبيل تأمين الغذاء والدواء لكافة أبناء الشعب اليمني مما كان له
الأثر البالغ على تدني القدرة التشغيلية لموانئ المؤسسة، وكذلك تدني العوائد والأجور
نظير الخدمات المقدمة..
و تطرق الوزير للإحصائيات والأرقام التي تشير
إلى آخر التحديثات للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المؤسسة الأمر
الذي اقتضى إلى سعي المؤسسة جاهدة تحت قيادة الوزارة للعمل الدؤوب لما من شأنه الحد
من التأثيرات الكارثية للعدوان إضافة إلى عدم كفاية وكفاءة المعدات نتيجة انتهاء عمرها
الافتراضي..
و لفت الدرة إلى الحصار الاقتصادي ومنع تحالف
العدوان من استيراد قطاع الغيار والرافعات والمنشئات البحرية..
و أوضح وزير النقل أن ما يتم عن طريق الأمم
المتحدة بطيء وغير مجدي.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فقد أوضح في
سياق رده بأن الوزارة والمؤسسة أعدت خطة لتجاوز هذه العقبات لتعمل في ثلاث مسارات
بدءا بالمسار العاجل ومرورا بالمسار المواكب، وصولا للمسار الاستراتيجي
وقدم شرحا لكل مسار على حدة.
و أشار وزير النقل إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة
المشاريع الخاصة بمؤسسة البحر الأحمر والتي تم إدراجها في مشاريع الرؤية الوطنية بما
يحقق استمرار عملية التشغيل بكفاءة وجودة عالية.
كما أشار إلى بعض الإشكالات التي تتطلب توفير
الدعم اللازم من وزارة المالية وتضافر الجهود لتحقيق الصيانة المرجوة..
و كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره
السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد مشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات
ذات العلاقة.
