اعتصاماً بالبرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس وفصل نائب ببرلمان الأردن
اعتصاماً بالبرلمان اللبناني حتى انتخاب رئيس وفصل نائب ببرلمان الأردن
- 27 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 2023/01/20
- 8:10 PM
- 0
ينفّذ نائبان معارضان اعتصاماً مفتوحاً
منذ ظهر أمس الخميس داخل قاعة مجلس النواب اللبناني، في خطوة غير مسبوقة لحضّ
البرلمان على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تتعمّق أزمة
البلاد الاقتصادية والسياسية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال
عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان الخميس للمرة الحادية عشرة في
انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية
برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وأمضى النائبان ملحم خلف ونجاة عون
ليلة الخميس الجمعة في القاعة العامة لمجلس النواب.
وقالت عون، وهي أكاديمية وخبيرة بيئية،
في شريط مصور من قاعة البرلمان صباح الجمعة "نمنا الليلة هنا.. نعتقد أنه
نهار جديد وأمل جديد" للبنان. SHAPE \* MERGEFORMAT
وأكد خلف، النقيب السابق لمحاميي بيروت
والحقوقي المخضرم، لوكالة فرانس برس الجمعة "نحن باقون في القاعة العامة
لمجلس النواب، وندعو النواب الى القيام بمسؤولياتهم وصولاً الى انتخاب رئيس".
وأضاف "ممارستنا لهذا الحق
الدستوري محاولة للدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة المسؤولة عن الشعب" الذي
يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم
منذ العام 1850.
ولم يغادر النائبان المنضويان في كتلة
معارضة انبثقت عن حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة
السياسية في خريف 2019، قاعة البرلمان إثر انتهاء جلسة كانت مخصصة ظهر الخميس
لانتخاب رئيس للبلاد.
واعتبر خلف في رسالة إلى اللبنانيين
الخميس أنّ انتخاب "الرئيس الإنقاذي أضحى أمراً ملحّاً أكثر من أي وقت لإعادة
انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ". وأكد بقاءه داخل البرلمان
"دفعاً لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية من دون انقطاع".
ومنذ انتهاء الجلسة، لم يُسمح
للصحافيين بالدخول إلى البرلمان.
البرلمان الأوروبي ينتقد
بشدة تدهور حرية الصحافة بالمغرب
انتقد البرلمانيون الأوروبيون الخميس
بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن "قلقهم"
إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء
البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.
SHAPE \* MERGEFORMAT
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل
32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا"
"باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة
للصحافيين المعتقلين".
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية
الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020
والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".
وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن "الكثير من حقوق
الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز"، مطالبين بالإفراج
الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية
"اعتداءات جنسية" بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
كما طالبوا "بوضع حد للتحرشات ضد
جميع الصحافيين في البلاد".
كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك
الصحافي سليمان الريسوني (5 أعوام سجنا منذ العام 2020) في قضايا "اعتداءات
جنسية" متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة
بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز/يوليو عن "تقنيات
قمعية" لاستهداف المعارضين.
في مقابل ذلك تؤكد السلطات المغربية
"استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، مشددة على أن
الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من
سلطات الرباط، فيما نقل موقع "لو360" شبه الرسمي عن مصدر في وزارة
الخارجية المغربية قوله إن هذا القرار "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات
التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو
وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي".
وأضاف "تزايد الضغوط لن يُؤثر على
المغرب (...) ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته".
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر
بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل
أسبوعين في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات
اعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان".
من جهته قال والد عمر الراضي لوكالة
فرانس "هذا التصويت يؤكد أن الأمر يتعلق في الواقع باستهداف الصحافيين
لإسكاتهم، وأن السلطات لم تستطع الإقناع بروايتها".
وأضاف إدريس الراضي "نجدد
مطالبتنا بالإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين،
وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها".
بدورها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود
عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي، "بعد 25 عاما من التواطؤ (...)
والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب".
تطرقت التوصية أيضا إلى شبهة تورط
الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر، اذ أعرب
البرلمان الاوروبي عن "قلقه العميق" إزاء "الادعاءات التي تشير إلى
أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
وأكدت المؤسسة الأوروبية تصميمها على
"التحقيق الكامل في حالات رشى تعني دولا أجنبية تبحث عن نفوذ داخل البرلمان
الأوروبي".
مجلس النواب الأردني يفصل
العضو محمد الفايز
صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة
الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بفصل العضو محمد عناد الفايز، على خلفية رسالة وجهها
إلى السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية
"بترا"، بأن 92 عضوا من أصل 110 حضروا جلسة التصويت، أيدوا قرار اللجنة
القانونية (تابعة للمجلس) بفصل الفايز.
وكان مجلس النواب قد أجل مناقشة موضوع
الفايز أكثر من مرة، قبل أن يعقد الأربعاء جلسة مغلقة، ويصدر قرار الفصل.
ويأتي قرار الفصل بحق الفايز بعد
"إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة
والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة"، وفق
"بترا".
